به گزارش مشرق، دادگاه علی انگلیس روز دوشنبه اعلام کرد که شکایت آسانژ "یک نکته قانونی قابل بحث" مطرح نمی کرد. هرچند تصمیم نهایی در این زمینه بر عهده وزیر کشور انگلیس است اما رای امروز دادگاه ضربه جدی به تلاش آسانژ برای مبارزه با استرداد وی بشمار می‌رود.
او با یک کیفرخواست ۱۸ موردی از سوی دولت ایالات متحده مواجه است که نامبرده را به توطئه برای هک کردن پایگاه های اطلاعاتی ارتش آمریکا برای به دست آوردن اطلاعات محرمانه حساس مربوط به جنگ افغانستان و عراق متهم می کند.
اسناد ویکی لیکس نشان می دهد که چگونه ارتش ایالات متحده صدها غیرنظامی را در حوادث گزارش نشده در طول جنگ افغانستان کشته است. پرونده‌های فاش شده از جنگ عراق هم نشان می دهد که ۶۶ هزار غیرنظامی توسط نیروهای عراقی کشته و زندانیان شکنجه شده اند.
ایالات متحده ادعا می کند که افشای اطلاعات نظامی قانون این را زیر پا گذاشته و جان انسان ها را به خطر می اندازد، اما آسانژ می گوید که پرونده او دارای انگیزه های سیاسی است.
دادگاه انگلیس در ژانویه سال ۲۰۲۱ در حکمی با استراداد آسانژ به آمریکا مخالفت و اعلام کرد که تضمینی وجود ندارد مقامات آمریکایی بتوانند از او مراقبت کنند. در آن زمان، وکلای آسانژ استدلال کرده بودند که مشکلات روانی وی به این معناست که ایالات متحده نمی تواند جلوی خودکشی او را بگیرد.
اما دسامبر گذشته دادگاه عالی این تصمیم را لغو کرد و گفت که ایالات متحده به اندازه کافی تضمین های خوبی ارائه کرده که ثابت می‌کند می تواند از آقای آسانژ مراقبت کند. به گفته وکلای آسانژ، در صورتی که وی به ایالات متحده مسترد و مجرم شناخته شود، احتمالاً با مجازات ۱۷۵ سال زندان روبرو خواهد شد.
