به گزارش مشرق به نقل از تابناک، بانک مرکزی امارات با صدور بخشنامهای به بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشور، اعلام کرده است که این مؤسسات می‌توانند با افراد و نهادهای مالی ایرانی که مورد اشاره تحریم‌های سازمان ملل متحد نیستند، فعالیت و همکاری داشته باشند.
بنا بر گزارش بانک مرکزی امارات، بانک‌هایی که در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند، مجوز دارند با افراد و نهادهای مالی که مورد اشاره تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران نیستند، وارد معامله شوند.
در بخشنامهای که روزنامه عربی زبان الخلیج آن را منتشر کرده است، بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور این مجوز اشاره کرده که ۲۳ بانک داخلی و ۲۸ واحد مالی خارجی مستقر در این کشور، باید پیش از اجازه به ایرانیان و نهادهای ایرانی برای افتتاح حساب یا دریافت وجوه از کشورشان، اقدام به دریافت تصدیق‌نامه بانک مرکزی این کشور کنند.
بنا بر این گزارش، بنابراین، هر کدام از بانک‌های اماراتی که قصد انجام مبادلات و فعالیت‌های تجاری و مالی با اشخاص و نهادهای ایرانی را داشته باشند، باید همه اطلاعات مربوط به این اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی امارات گذارده تا در صورت تصدیق این بانک، بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
این بخشنامه همچنین افزوده است، در صورت تغییر وضعیت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، بانک مرکزی اقدامات ضروری را برای ایجاد هماهنگی بین بانک‌های کشور امارات برای تطابق با وضعیت‌های جدید به انجام خواهد رساند.
نکته قابل توجه در این میان این است که این بخش نامه در حالی صادر می‌شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه مؤسسات مالی کشور در حال اجراست و در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به این تحریم‌ها نشده و تنها به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده است.
گفتنی است، تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه (۱۷۳۷، ۱۶۹۶ و ۱۷۴۷) علیه ایران صادر کرده است. قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد. در قطعنامه اول مستقیم اشاره‌ای به نوع تحریم نشده بود. در قطعنامه دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده و در قعطنامه سوم، برخی از بانک‌های دیگر کشور نیز تحریم شده‌اند.
در این باره باید گفت، اعمال تحریم علیه ایران، تأثیر بسیاری بر فعالیت بانک‌هایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل اینکه تحریم‌های دوجانبه واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد؛ اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند گرفت.
تحریم‌های سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. نخستین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید کند، افزایش هزینه معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینه تمام شده واردات و در نتیجه بهای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد.
با توجه به این امر، اقدام بانک مرکزی امارات می‌تواند تا اندازه بسیاری، با دربرگیری مؤسسات و نهادهای مالی خصوصی در کشور، روند انجام مبادلات مالی و تجاری بین‌الملل را برای ایران هموار سازد و اثرات تحریم‌های سازمان ملل را تحد زیادی خنثی سازد. گویا، همکاری امارات در این مورد به رغم تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران، بیش از همه در ارتباط با دیدار اخیر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشور با مقامات اماراتی باشد.
در این دیدار که ناگهانی نیز روی داد، صالحی با نخست وزیر و وزیر خارجه امارات، ولیعهد دبی و شماری دیگر از مقامات اماراتی دیدار کرده و محتوای گفت‌و‌گو‌ها، بحث درباره راه‌های ارتقای روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره شماری از موضوعات منطقه‌ای بوده است.
بنا بر گزارش بانک مرکزی امارات، بانک‌هایی که در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند، مجوز دارند با افراد و نهادهای مالی که مورد اشاره تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران نیستند، وارد معامله شوند.
در بخشنامهای که روزنامه عربی زبان الخلیج آن را منتشر کرده است، بانک مرکزی امارات متحده عربی با صدور این مجوز اشاره کرده که ۲۳ بانک داخلی و ۲۸ واحد مالی خارجی مستقر در این کشور، باید پیش از اجازه به ایرانیان و نهادهای ایرانی برای افتتاح حساب یا دریافت وجوه از کشورشان، اقدام به دریافت تصدیق‌نامه بانک مرکزی این کشور کنند.
بنا بر این گزارش، بنابراین، هر کدام از بانک‌های اماراتی که قصد انجام مبادلات و فعالیت‌های تجاری و مالی با اشخاص و نهادهای ایرانی را داشته باشند، باید همه اطلاعات مربوط به این اشخاص حقیقی و حقوقی را در اختیار بانک مرکزی امارات گذارده تا در صورت تصدیق این بانک، بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
این بخشنامه همچنین افزوده است، در صورت تغییر وضعیت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، بانک مرکزی اقدامات ضروری را برای ایجاد هماهنگی بین بانک‌های کشور امارات برای تطابق با وضعیت‌های جدید به انجام خواهد رساند.
نکته قابل توجه در این میان این است که این بخش نامه در حالی صادر می‌شود که تحریم‌های ایالات متحده علیه مؤسسات مالی کشور در حال اجراست و در این بخشنامه هیچ اشاره‌ای به این تحریم‌ها نشده و تنها به تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره شده است.
گفتنی است، تاکنون شورای امنیت سازمان ملل سه قطعنامه (۱۷۳۷، ۱۶۹۶ و ۱۷۴۷) علیه ایران صادر کرده است. قطعنامه ۱۶۹۶ معطوف به مواد ۳۹ و ۴۰ است. ماده ۴۱ تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد. در قطعنامه اول مستقیم اشاره‌ای به نوع تحریم نشده بود. در قطعنامه دوم به تحریم بانک سپه اشاره شده و در قعطنامه سوم، برخی از بانک‌های دیگر کشور نیز تحریم شده‌اند.
در این باره باید گفت، اعمال تحریم علیه ایران، تأثیر بسیاری بر فعالیت بانک‌هایی که در فرآیند تسویه حساب صادرات نفتی ایران دخالت دارند، خواهد داشت. در این میان، بانک‌ها و مؤسسات مالی آمریکایی به دلیل اینکه تحریم‌های دوجانبه واشنگتن علیه تهران هم اکنون نیز برقرار است، ضرر چندانی متحمل نخواهند شد؛ اما در مقابل، مؤسسات مالی اروپایی در صف مقدم متضررین تحریم ایران قرار خواهند گرفت.
تحریم‌های سازمان ملل بیشتر سیستم مالی کشور را هدف گرفته است. نخستین اثری که ممکن است اقتصاد کشور را تهدید کند، افزایش هزینه معاملاتی در سطح تجارت خارجی است و این امر هزینه تمام شده واردات و در نتیجه بهای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای را افزایش می‌دهد.
با توجه به این امر، اقدام بانک مرکزی امارات می‌تواند تا اندازه بسیاری، با دربرگیری مؤسسات و نهادهای مالی خصوصی در کشور، روند انجام مبادلات مالی و تجاری بین‌الملل را برای ایران هموار سازد و اثرات تحریم‌های سازمان ملل را تحد زیادی خنثی سازد. گویا، همکاری امارات در این مورد به رغم تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران، بیش از همه در ارتباط با دیدار اخیر علی اکبر صالحی، وزیر خارجه کشور با مقامات اماراتی باشد.
در این دیدار که ناگهانی نیز روی داد، صالحی با نخست وزیر و وزیر خارجه امارات، ولیعهد دبی و شماری دیگر از مقامات اماراتی دیدار کرده و محتوای گفت‌و‌گو‌ها، بحث درباره راه‌های ارتقای روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره شماری از موضوعات منطقه‌ای بوده است.
