به گزارش مشرق به نقل از تابناک، موسی الرضا ثروتی در ادامه با انتقاد از عدم رعایت قانون از سوی دولت، گفت: در مواردی دولت خارج از چارچوب قانونی عمل کرده است و این موضوع باعث آسیب رسیدن به قانون می شود. نمی توان منکر کارهای انجام شده توسط دولت شد اما هماهنگی کافی و جامعی بین تیم اقتصادی کشور وجود ندارد و همین موضوع باعث بی ثباتی اقتصاد کشور شده است که می توان به وضعیت بازار ارز و سکه و هدفمندی یارانه ها پیش آمد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در صورت تصویب بودجه درخواستی دولت قیمتها تا 6 برابر قیمتهای کنونی افزایش می یافت و این در حالی است که جامعه ظرفیت و توان افزایش یکباره قیمتها را ندارد. مجلس با کاهش رقم درخواستی دولت بودجه 66 هزار میلیاردی را تصویب کرد اما دولت در اجرا تعلل می کند.
ثروتی با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید کرده اند که قانون باید فصل الخطاب باشد، اظهار داشت: دولت باید فعالیتهای خود را در چارچوب قانون شکل دهد. تخلف از قانون گره هایی همچون بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور ایجاد می کند. البته دولت باید اختیاراتی در اجرا داشته باشد که در چارچوب قانون وجود دارد؛ به عنوان مثال در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است که دولت می تواند تا 10 درصد جابجا کند ولی نه اینکه این جابجایی 100 درصد باشد.
وی با اکید بر اینکه لزوما آمار و ارقام دولت نباید مورد تایید مجلس باشد، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار و گزارش های مرکز پژوهش ها، آمار اشتغال کاهش یافته است اما دولت مدعی است که افزایش اشتغال داشته ایم. در زمان طرح سوال از رئیس جمهور به وزرای اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم که اسناد و مدارک خود را ارائه دهند. به عنوان مثال دولت مدعی است که در استان ما 45 هزار شغل ایجاد کرده است اما بنده از آنها خواستم که 100 مورد از شغل های ایجاد شده را عنوان کنند تا بررسی کنیم که چنین کاری نکردند و می گفتند به سایت مراجعه کنید. جالب این است که وزیر کار می گفت که اسامی افراد هم در سایت هست. وقتی از مدیر کل کار پرسیدم مطلع شدم که اسامی در سایت وجود ندارد و فقط می گویند فلان سازمان فلان تعداد شغل ایجاد شده است. به وزیر هم گفتم که جنابعالی حتی یک بار هم سایت را ندیده اید که ببینید چه چیزی در آن وجود دارد و چه چیزی وجود ندارد.
این نمانیده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آماری که تامین اجتماعی از افرادی که تحت پوشش درآمده اند با آماری که مرکز پژوهش ها ارائه داده، متفاوت است. این تناقض های آماری مشکلاتی ایجاد کرده است، تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم وضعیت خوبی داریم و از میانگین جهانی بالاتر است. رشد اقتصادی ما از میانگین جهانی بالاتر است اما ما نسبت به سند چشم انداز و برنامه پنجم عقب هستیم. قرار بر این بوده است که رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم که در حال حاضر در حدود 5.5 درصد است. میزان بیکاری قرار بوده است 7 درصد باشد و به گفته دولت 12 درصد است.
وی در ادامه افزود: نرم افزار ILO (سازمان جهانی کار) که در سطح جهانی به کار گرفته می شود با کشور ما سازگاری ندارد. بر این اساس اگر فردی در هفته یک ساعت کار داشته باشد، شاغل به حساب می آید (با توجه به اینکه کمکهای تامین اجتماعی وجود دارد) در صورتی که در کشور ما اگر فردی 10 ساعت هم در هفته کار داشته باشد، نمی تواند زندگی خود را تامین کند.
ثروتی با بیان اینکه آمار بیکاری بالاست و دولت نیز تلاش خود را می کند. وضعیت ناامید کننده نیست اما می تواند بهتر از این باشد، گفت: در مورد بودجه نویسی و تاخیرهای به وجود آمده در سالیان گذشته و اینکه چه تدابیری باید اندیشید تا دولت در آخرین سال خود بودجه را به موقع ارائه دهد. مهم قانون و اجرای آن است. دولت نسبت به اجرای قانون تعهد کافی ندارد. گزارش معاونت نظارت مجلس حاکی از 103 هزار روز تاخیر در ابلاغ قوانین است. بسیاری از قوانین هم وجود دارد که تاکنون ابلاغ نشده است.
این عضو اصولگرای مجلس نهم در ادامه افزود: مهمترین موضوع احترام به قانون است و پس از آن می توان گفت برنامه ریزی و بودجه چیست و چگونه باید باشد. در برنامه چهارم 3 برابر آنچه باید هزینه شد، اما تنها 30 درصد اهداف برنامه به نتیجه رسید. با این وضعیت اهداف برنامه پنجم نیز تحقق نخواهد یافت. با این شرایط اگر بهترین برنامه ها و بهترین قوانین نیز نوشته شود فایده ای نخواهد داشت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مجلس می گوید که دولت قانون را اجرا نمی کند و وزرا اختیاری از خود ندارند و همه تابع نظر رئیس جمهور هستند. اگر وزیری برخلاف نظر رئیس جمهور نظری بدهد عزل می شود. در هیچ دولتی قبل از این دولت، عزل وزرا را نداشته ایم، عزل معاون رئیس جمهور نداشته ایم. معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بالاترین ارگان برنامه ریزی کشور است که در طول دولت نهم و دهم 5 مدیر داشته است. این یعنی مملکت برنامه ریزی ندارد و به روزمرگی افتاده و هر چه به ذهن آقای رئیس جمهور برسد اجرا می شود. طرح حرم به حرم، مهر ماندگار و بنگاههای زودبازده به این دلیل که نظر شخص رئیس جمهور است ارائه و اجرا می شود در حالی که توجیه اقتصادی نداشته و ندارند. بودجه ریزی و برنامه در این دولت معنا ندارد. ثبات قوانین و تصمیم گیری به تولید و اشتغال آسیب می رساند. می توانستیم بهتر از این باشیم که در حال حاضر نیستیم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: در صورت تصویب بودجه درخواستی دولت قیمتها تا 6 برابر قیمتهای کنونی افزایش می یافت و این در حالی است که جامعه ظرفیت و توان افزایش یکباره قیمتها را ندارد. مجلس با کاهش رقم درخواستی دولت بودجه 66 هزار میلیاردی را تصویب کرد اما دولت در اجرا تعلل می کند.
ثروتی با بیان اینکه رهبر انقلاب بارها تاکید کرده اند که قانون باید فصل الخطاب باشد، اظهار داشت: دولت باید فعالیتهای خود را در چارچوب قانون شکل دهد. تخلف از قانون گره هایی همچون بیکاری و تورم را در اقتصاد کشور ایجاد می کند. البته دولت باید اختیاراتی در اجرا داشته باشد که در چارچوب قانون وجود دارد؛ به عنوان مثال در قانون هدفمندی یارانه ها اشاره شده است که دولت می تواند تا 10 درصد جابجا کند ولی نه اینکه این جابجایی 100 درصد باشد.
وی با اکید بر اینکه لزوما آمار و ارقام دولت نباید مورد تایید مجلس باشد، خاطر نشان کرد: بر اساس آمار و گزارش های مرکز پژوهش ها، آمار اشتغال کاهش یافته است اما دولت مدعی است که افزایش اشتغال داشته ایم. در زمان طرح سوال از رئیس جمهور به وزرای اقتصادی دولت پیشنهاد دادیم که اسناد و مدارک خود را ارائه دهند. به عنوان مثال دولت مدعی است که در استان ما 45 هزار شغل ایجاد کرده است اما بنده از آنها خواستم که 100 مورد از شغل های ایجاد شده را عنوان کنند تا بررسی کنیم که چنین کاری نکردند و می گفتند به سایت مراجعه کنید. جالب این است که وزیر کار می گفت که اسامی افراد هم در سایت هست. وقتی از مدیر کل کار پرسیدم مطلع شدم که اسامی در سایت وجود ندارد و فقط می گویند فلان سازمان فلان تعداد شغل ایجاد شده است. به وزیر هم گفتم که جنابعالی حتی یک بار هم سایت را ندیده اید که ببینید چه چیزی در آن وجود دارد و چه چیزی وجود ندارد.
این نمانیده مردم بجنورد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آماری که تامین اجتماعی از افرادی که تحت پوشش درآمده اند با آماری که مرکز پژوهش ها ارائه داده، متفاوت است. این تناقض های آماری مشکلاتی ایجاد کرده است، تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم وضعیت خوبی داریم و از میانگین جهانی بالاتر است. رشد اقتصادی ما از میانگین جهانی بالاتر است اما ما نسبت به سند چشم انداز و برنامه پنجم عقب هستیم. قرار بر این بوده است که رشد اقتصادی 8 درصدی داشته باشیم که در حال حاضر در حدود 5.5 درصد است. میزان بیکاری قرار بوده است 7 درصد باشد و به گفته دولت 12 درصد است.
وی در ادامه افزود: نرم افزار ILO (سازمان جهانی کار) که در سطح جهانی به کار گرفته می شود با کشور ما سازگاری ندارد. بر این اساس اگر فردی در هفته یک ساعت کار داشته باشد، شاغل به حساب می آید (با توجه به اینکه کمکهای تامین اجتماعی وجود دارد) در صورتی که در کشور ما اگر فردی 10 ساعت هم در هفته کار داشته باشد، نمی تواند زندگی خود را تامین کند.
ثروتی با بیان اینکه آمار بیکاری بالاست و دولت نیز تلاش خود را می کند. وضعیت ناامید کننده نیست اما می تواند بهتر از این باشد، گفت: در مورد بودجه نویسی و تاخیرهای به وجود آمده در سالیان گذشته و اینکه چه تدابیری باید اندیشید تا دولت در آخرین سال خود بودجه را به موقع ارائه دهد. مهم قانون و اجرای آن است. دولت نسبت به اجرای قانون تعهد کافی ندارد. گزارش معاونت نظارت مجلس حاکی از 103 هزار روز تاخیر در ابلاغ قوانین است. بسیاری از قوانین هم وجود دارد که تاکنون ابلاغ نشده است.
این عضو اصولگرای مجلس نهم در ادامه افزود: مهمترین موضوع احترام به قانون است و پس از آن می توان گفت برنامه ریزی و بودجه چیست و چگونه باید باشد. در برنامه چهارم 3 برابر آنچه باید هزینه شد، اما تنها 30 درصد اهداف برنامه به نتیجه رسید. با این وضعیت اهداف برنامه پنجم نیز تحقق نخواهد یافت. با این شرایط اگر بهترین برنامه ها و بهترین قوانین نیز نوشته شود فایده ای نخواهد داشت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: مجلس می گوید که دولت قانون را اجرا نمی کند و وزرا اختیاری از خود ندارند و همه تابع نظر رئیس جمهور هستند. اگر وزیری برخلاف نظر رئیس جمهور نظری بدهد عزل می شود. در هیچ دولتی قبل از این دولت، عزل وزرا را نداشته ایم، عزل معاون رئیس جمهور نداشته ایم. معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری بالاترین ارگان برنامه ریزی کشور است که در طول دولت نهم و دهم 5 مدیر داشته است. این یعنی مملکت برنامه ریزی ندارد و به روزمرگی افتاده و هر چه به ذهن آقای رئیس جمهور برسد اجرا می شود. طرح حرم به حرم، مهر ماندگار و بنگاههای زودبازده به این دلیل که نظر شخص رئیس جمهور است ارائه و اجرا می شود در حالی که توجیه اقتصادی نداشته و ندارند. بودجه ریزی و برنامه در این دولت معنا ندارد. ثبات قوانین و تصمیم گیری به تولید و اشتغال آسیب می رساند. می توانستیم بهتر از این باشیم که در حال حاضر نیستیم.
