به گزارش مشرق، در حالی که هنوز کش و قوس‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر سر طرح «ساماندهی صنعت خودرو و ماده ۴ آن (واردات خودرو) ادامه دارد، حالا مصوبه مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ و با همان موضوع، دوباره محل مناقشه و ابهام شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی اسفندماه سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، در بند الحاقی یک تبصره ۷ ضوابط واردات خودرو را برای سال ۱۴۰۱ به این شرح تعیین کردند؛

«به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ از محل ارز غیرصادراتی و با رعایت سیاست‌های کلی نظام نسبت به صدور مجوز واردات براساس مقررات توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، با حقوق ورودی که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کرده و درآمد ناشی از آن را پس از گردش خزانه به حساب ردیف شماره پنجاه این قانون واریز کند.

اقلام وارداتی شامل؛

- ۵۰ هزار دستگاه خودروی سواری

- ۲۰ هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی

- ۱۰ هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچالدار و کشنده

- ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری و درون‌شهری

- یکهزار دستگاه واگن و واگن یخچال دار

- ۵ هزار دستگاه دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی اعم از نو ساخت یا حداکثر ۵ سال ساخت».

با تصویب این بند از لایحه بودجه، شورای نگهبان به استناد ایراد هیات عالی نظارت مجمع به این مصوبه، آن را مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داد و مصوبه را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل تشخیص داد و به این ترتیب و با تجربه‌ای که از طرح ساماندهی صنعت خودرو و بلاتکلیفی آن به دست آمده بود، نمایندگان تصمیم گرفتند ایراد هیات عالی را تا پیش از فرا رسیدن تعطیلات عید نوروز رفع کنند تا کار بودجه تا قبل از عید تمام شود.

* ابهام بر سر یک بند؛ «واردات خودروی سواری» انجام می‌شود یا نه؟

اینکه در جلسات بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام چه گذشته، توسط حمیدرضا حاجی‌بابایی نماینده مردم همدان و رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ توضیح داده شده است.

حاجی‌بابایی روز گذشته و در گفتگو با رسانه ملی، اظهار داشت: «چندین ایراد شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت در خصوص تبصره‌های مختلف، از جمله مصوبه واردات خودروی سواری باقی مانده بود؛ لذا بنده و تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای هماهنگی جهت رفع این ایرادات، یک روز از صبح تا اذان ظهر در شورای نگهبان و از ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه تا اذان مغرب در مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم».

به گفته رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ «در جلسه با اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص مصوبه مجلس درباره واردات خودروی سواری رأی‌گیری شد که مخالفت با این مصوبه شدید و تقریباً اجماعی بود» و در نهایت، «کمیسیون تلفیق با مجوز هیئت رئیسه مجلس و به منظور رفع ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودرو سواری را حذف کرد».

اما در حالی که رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ از حذف بخش مربوط به «واردات خودروی سواری» از بودجه خبر داده، اما سخنگوی هیات رئیسه مجلس روز گذشته اظهار نظر متفاوتی کرده که باعث ابهام مجدد درباره «سرنوشت واردات خودرو» شده است.

سیدنظام الدین موسوی در این باره به رسانه‌ها گفته است: «در مصوبه نهایی مجلس که پیش از سال جدید برای شورای نگهبان ارسال شده بود در ذیل بند ک تبصره ۷ برای واردات خودروی سواری تعداد ۷۰ هزار خودرو ذکر شده بود که در پی ایرادات مجمع تشخیص و با مجوزی که صحن علنی مجلس داده بود، این عبارت حذف شده است اما در ابتدای این بند صراحتا عبارت "صدور مجوز واردات خودرو" آمده که به معنی واردات هر نوع خودرو از جمله خودروی سواری است»!

* مخالفت صریح مجمع با واردات خودروی سواری و یک تفسیر جدید

صرفنظر از گفته‌های متفاوت رئیس کمیسیون تلفیق و سخنگوی هیات رئیسه در این باره، اما محسن زنگنه عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ و رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه هم در این باره به خبرنگار پارلمانی فارس توضیح داده است.  

محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه، در خصوص سرانجام موضوع واردات خودروهای سواری در قانون بودجه سال جدید اظهار داشت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، صریحا با واردات خودروهای سواری مخالفت کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی نظام عنوان کرده بود و در جلسات بین مجلس و هیات عالی نظارت نیز تاکید کردند که برای حمایت از تولید داخل مخالف این موضوع هستند.

وی افزود: بر اساس رأی مشروطی که هیأت رئیسه مجلس در روزهای آخر بررسی بودجه از صحن مجلس گرفت، قرار شد اگر بندهایی از مصوبه مجلس در بودجه مغایر سیاست‌های کلی نظام شناخته شد، برای معطل نشدن بودجه کشور، هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون تلفیق راسا نسبت به اصلاح آن ایراد اقدام کنند.

زنگنه ادامه داد: هیات عالی نظارت مجمع در روز آخر سال که رسما فرصت دیگری برای بررسی ایرادات نبود، این موضوع را بررسی کرد و در تصمیم مشترک اتخاذ شده، واردات خودروهای سواری از بند (ک) ‌ تبصره (۷) بودجه ۱۴۰۱ حذف شد و به دولت اجازه داده شد با سه شرط نسبت به واردات خودروهای کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس‌های درون‌شهری و برون‌شهری و ماشین‌آلات سنگین معادن و راهسازی اقدام کند، اما پس از آن، معاونت قوانین مجلس از این موضوع تفسیر شاذی ارائه کرده و گفته منظور مصوبه مجلس این بوده است که به دولت اجازه داده شده تا با سه شرط و در سقف تعریف‌شده، خودروهای سنگین، کشنده و یخچال‌دار را وارد کند و چون در خصوص خودروهای سواری سقف تعریف نشده، عملا به معنای آن است که دولت اجازه واردات خودروهای سواری را هم دارد!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تأکید کرد: صرف نظر از تفسیر معاونت قوانین مجلس و اینکه آیا این معاونت می‌تواند مصوبه مجلس را تفسیر کند، اما آنچه که در مجمع اتفاق افتاده این بوده است که هیات عالی نظارت رسما مخالف واردات خودروهای سواری است و آن را مخالف سیاست‌های کلی حمایت از تولید داخل می‌داند.

حالا و در شرایطی که دولت در آستانه تدوین و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۱ قرار دارد، رفع این ابهام از محافل کارشناسی و اجرایی و نیز افکار عمومی ضرورت دارد که بالاخره چه تصمیمی در خصوص واردات خودروهای سواری در سال جدید گرفته شده است!؟