به گزارش مشرق به نقل از فارس، مجلس شورای اسلامی در راستای تصویب قانون بودجه سال 91 کل کشور بنا به پیشنهاد دولت، بندی را در بودجه لحاظ کرده است که شامل 12 بخش است و به طور ویژه به مساله تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی می پردازد.
در بند 7 ماده واحده قانون بودجه 91 آمده است: در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
1 - 7- وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال أخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
2 - 7– بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
3 - 7 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
به گزارش فارس 3.5میلیارد دلار منابع بانک مرکزی در نزد بانکها با تلفیق منابع داخلی بانکها که این مبلغ را پس از تبدیل به ریال حدود 3 برابر افزایش می‌دهد، در نهایت حدود 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد کند.
بنا بر گفته مدیران واحدهای تولیدی ، در حال حاضر عمده مشکل این واحدها تامین سرمایه در گردش است که با تامین این منبع مشکل عمده تولید کنندگان حل شدنی خواهد بود.
4 - 7- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
5 - 7- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری أخذ شود، دریافت نمایند.
6 - 7- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده‌درصد(10%) به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
به گزارش فارس یکی از مشکلات تولید کنندگان گشایش خطوط اعتباری (ال سی) است به گونه‌ای که برای تامین و خرید مواد اولیه از خارج گاهی بانکها به دلیل شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ، یک خود تحریمی ایجاد کرده و شرایطی مانند تامین 80 تا 90 درصد مبلغ خط اعتباری از مشتری و تولید کننده طلب می‌کنند، اما قانون بودجه در راستای حمایت از تولید این میزان را تا 10 درصد نقدی و بقیه 90 درصدی پس از حمل کالا به داخل و تحویل اسناد ذکر کرده است.
7 - 7 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.
8 - 7 - به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود، بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
9 - 7 - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید.
نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
10 - 7 - به‌منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.
11 - 7- به‌منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن أخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به أخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.
12 - 7 - وزارت نفت مکلف است به گونه‌ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
در بند 7 ماده واحده قانون بودجه 91 آمده است: در راستای حمایت از تولید و سرمایه و کار ایرانی:
1 - 7- وزارت نفت موظف است به منظور تسریع در گازرسانی و اتصال واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری به شبکه سراسری گاز طبیعی، سوخت مایع مورد نیاز این واحدها را در قبال أخذ وجه به قیمت مصوب مربوط به بخش کشاورزی، صنعتی، معدنی و تجاری تأمین و تحویل نماید.
2 - 7– بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نمی‌باشند.
3 - 7 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (3.500.000.000) دلار نزد بانکهای تخصصی، سپرده گذاری نماید تا مبلغ مذکور از سوی بانکهای عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد.
به گزارش فارس 3.5میلیارد دلار منابع بانک مرکزی در نزد بانکها با تلفیق منابع داخلی بانکها که این مبلغ را پس از تبدیل به ریال حدود 3 برابر افزایش می‌دهد، در نهایت حدود 20 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد کند.
بنا بر گفته مدیران واحدهای تولیدی ، در حال حاضر عمده مشکل این واحدها تامین سرمایه در گردش است که با تامین این منبع مشکل عمده تولید کنندگان حل شدنی خواهد بود.
4 - 7- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد و یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام نمایند.
5 - 7- به منظور کاهش هزینه‌های تأمین مالی و تسهیل در سرمایه گذاری و حمایت از تولید و ایجاد اشتغال، به دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می‌شود، در صورت درخواست متقاضی به‌جای دریافت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و یا سایر اسناد تجاری (به استثنای چک) و سایر اوراق بهادار و یا سایر اسناد با ارزش معتبر و یا بخشی نقد و مابقی اقساط، به نحوی که در موارد مربوط به درآمدهای عمومی تضمین لازم برای وصول وجه تا بهمن ماه سال جاری أخذ شود، دریافت نمایند.
6 - 7- کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری موظفند در گشایش اعتبار اسنادی (LC) مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای، ده‌درصد(10%) به‌صورت نقد و مابقی را پس از حمل کالا و تحویل اسناد دریافت نمایند.
به گزارش فارس یکی از مشکلات تولید کنندگان گشایش خطوط اعتباری (ال سی) است به گونه‌ای که برای تامین و خرید مواد اولیه از خارج گاهی بانکها به دلیل شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی ، یک خود تحریمی ایجاد کرده و شرایطی مانند تامین 80 تا 90 درصد مبلغ خط اعتباری از مشتری و تولید کننده طلب می‌کنند، اما قانون بودجه در راستای حمایت از تولید این میزان را تا 10 درصد نقدی و بقیه 90 درصدی پس از حمل کالا به داخل و تحویل اسناد ذکر کرده است.
7 - 7 - دریافت وکالت بلاعزل از تسهیلات گیرندگان بابت وثیقه‌های در رهن بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی ممنوع می‌باشد و وثیقه گیرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهای منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثیقه‌ها، عمل نمایند.
8 - 7 - به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می‌شود، بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست‌هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
9 - 7 - در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه‌ها، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده(187) قانون مالیات‌های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید.
نحوه واگذاری و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.
10 - 7 - به‌منظور ترویج فرهنگ مصرف کالاهای تولید داخل، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است ازمحل منابع داخلی نسبت به تهیه برنامه‌های ویژه و عمومی در جهت فرهنگ‌سازی مصرف کالای تولید داخلی حمایت از سرمایه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نماید و نرخ تبلیغات موضوع این بند در سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را نسبت به سال 1390 افزایش ندهد.
11 - 7- به‌منظور تسهیل، حمایت از سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال، تسریع امور، شفافیت، کاهش هزینه‌های تولید و خدمات، دولت موظف است با رعایت قوانین موضوعه حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به بازنگری و تصویب کلیه مراحل، فرآیندها، استعلام‌ها و سایر موارد مشابه و نیز وجوه دریافتی دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان و نیز تعرفه، عوارض، هزینه خدمات، نصاب، حقوق مالکانه و مشابه آنها و همچنین وجوهی که برای صدور هرگونه گواهی یا مجوز یا پروانه و نظایر آن أخذ می‌گردد و نیز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، اقدام و مراتب را ازطریق روزنامه رسمی و رسانه‌های عمومی و روشهای مقرر در ماده مذکور، اعلام عمومی نماید.
کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی و ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول حکم این بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع این بند مجاز به أخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقیقی و حقوقی می‌باشند.
12 - 7 - وزارت نفت مکلف است به گونه‌ای اقدام نماید که تخفیف اعمال شده به واحدهای پتروشیمی در اجرای تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به واحدهای میانی و بین مجتمعی پتروشیمی تسری یابد.
