سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* اعتماد

- تعیین عوارض مصوبه صادرات فولادی‌ها بازار را قرمزپوش کرد

اعتماد درباره سقوط شدید بورس گزارش داده است:‌ روز گذشته بخشنامه وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی واکنش منفی بازار سرمایه را در پی داشت به گونه‌ای که همه شاخص‌های این بازار پس از روند صعودی که از ابتدای سال جاری داشتند، روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه ریزش سنگینی را تجربه کردند. شاخص بورس در جریان معاملات روز گذشته بازار سرمایه و تحت تاثیر بخشنامه وزارت صنعت درخصوص دریافت عوارض صادراتی از فولادی‌ها با افت ۳۳ هزار واحدی روبه‌رو شد. در جریان داد و ستدهای این روز بیش از ۱۰ میلیارد و ۱۴۲میلیون سهم و حق‌تقدم به ‌ارزشی بالغ بر ۴ هزار و ۸۹۴میلیارد تومان در بیش از ۴۸۳هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ۳۳هزار و ۵۲۲واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و ۴۴۵هزار و ۹۷۰واحد قرار گرفت.

در این راستا مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، در نامه‌ای به وزیر صمت به این بخشنامه واکنش نشان داد و اعلام کرد: با درنظر گرفتن ملاحظات بازار سرمایه مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی حداقل پس از سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.

در ادامه این نامه تاکید شده است که با توجه به طبقه‌بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض به نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان مدت بر روند معاملات آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد گذاشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران باتوجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته اقدام به انجام معاملات کرده‌اند، بنابراین تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی۱۴۰۰ موجبات خدشه‌دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.

کارشناسان این بازار معتقدند که بازار سرمایه در سال جاری شرایط مساعدی را پیش‌روی خود می‌دید اما در محیطی که سرمایه‌گذاری بلندمدت یا سرمایه‌گذاری با ثبات در آن معنایی ندارد و یک‌شبه عوارضی وضع می‌شود محیط کسب‌ و کار و سرمایه‌گذاری را تماما به حاشیه می‌برد.

وضع تعرفه صادرات بر سنگ آهن سنگین است

فردین آقابزرگی، تحلیلگر بازار سرمایه در مورد تاثیر افزایش عوارض صادرات بر سنگ آهن بر روند بازار سرمایه بر این باور است که این اقدام یکی از نشانه‌های بی‌ثباتی در تصمیماتی است که در اقتصاد کشور و بازار سرمایه بسیار اثرگذار است.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به اعتماد گفت: متاسفانه وضع تعرفه صادرات بر سنگ آهن سنگین است و این موضوع بر سایر محصولات شیمیایی، روی، مس و کلیه فرآورده‌های پایین دست صنایع که به شرط تامین نیاز داخل تامین و صادر می‌شوند را نیز دربر می‌گیرد.

آقابزرگی با تاکید بر اینکه آرامش بازار سرمایه با ابلاغیه‌ها و چنین تصمیمات متناقضی به‌هم می‌ریزد، ادامه داد: هر چند این دستور از سوی وزارت صمت برای گمرک ابلاغ شده است اما ظاهرا رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از این موضوع بی‌اطلاع بوده و این موضوع جای تاسف دارد که در چنین فضایی که تصمیمات کلان اقتصادی گرفته می‌شود این ناهماهنگی‌ها به چشم می‌خورد.

آقابزرگی خاطرنشان کرد: یکی از موجبات تزلزل و بازگشت به بی‌اعتمادی در حوزه سرمایه‌گذاری در حوزه بازار سرمایه همین‌گونه از تصمیمات است و به نظر می‌رسد که این ابلاغیه‌ها دارای خطاهای زیادی باشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به نامه رییس سازمان بورس به وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: این نامه نشان می‌دهد که این تصمیم پختگی لازم را نداشته و نه تنها برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی بلکه درخصوص سرمایه‌گذاری‌های خارجی که ما درصدد دعوت از آنها هستیم و به آنها قول فضای کسب و کاری با قابلیت پیش‌بینی داده‌ایم نیز اثرگذار خواهد بود.

آقابزرگی ادامه داد: اندازه ابعاد سود و زیان این ابلاغیه ممکن است تا حدودی در بازار و نگرانی‌های افراد متفاوت باشد به عنوان مثال حداکثر ۱۲ تا ۱۳درصد از منابع درآمدی شرکت بزرگی مانند فولاد مبارکه مربوط به صادرات است بنابراین اگر چنین تعرفه‌ای اجرایی شود آثار سود و زیان کمتری برای این شرکت به دنبال دارد اما در کل اتخاذ چنین سیاست‌ها و تصمیماتی که به صورت آنی و یک شبه رخ می‌دهد سایه‌اش بالای سر سهامداران و سرمایه‌گذاران بورس بسیار سنگینی می‌کند.

این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان کرد: متاسفانه از این دست تصمیمات طی دو سال گذشته کم گرفته نشده و سه ماه قبل هم وضع تعرفه‌ای روی شرکت‌های اوره‌ای و متانول را شاهد بودیم و امروز این عوارض روی کل صنایع صورت گرفته است و تغییر در نرخ خوراک و بهره مالکانه نیز از دیگر تصمیمات بود و در کل باید گفت تناقضات در این زمینه تبعات خوبی در این بازار ندارد.

هیجان جمعی در بازار سرمایه

آقابزرگی تصریح کرد: همان‌طور که شاهد آن بودیم پس از اعلام این خبر یک هیجان جمعی در صف‌های فروش شکل گرفت که ناشی از تحمیل چنین ریسکی بر بازار سرمایه بود.

این تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که این موضوع چه تبعات منفی می‌تواند در پی داشته باشد، گفت: ورود نقدینگی ۴ هزار و ۸۰۰ همت به سایر بازارها به خصوص به بازارهای سفته‌بازی و دلال‌بازی و کالاهای سرمایه‌ای که در بازار از آنها یاد می‌شود (مانند بازار خودرو یا بازار خرید و فروش محصولات و کالاهای خارجی و...) وضعیت بازار را به‌هم ریخته است. این در حالی است که این نقدینگی باید در سالی که با شعار تولید، دانش بنیان و اشتغال‌آفرین است به سمت تولید هدایت شود.

آقابزرگی ادامه داد: به اعتقاد بنده این تصمیم حتی می‌تواند تولید را به خطر بیندازد و سرمایه‌گذار زمانی که خود را در برابر تغییرات مداوم قانون ببیند مسلما سرمایه‌گذاری کمتری در حوزه تولید خواهد داشت و سرمایه‌گذاران نیز متحمل ضرر و زیان شوند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: تنها در صورتی که شاهد چنین ابلاغیه‌ها و تصمیمات یک شبه‌ای نباشیم امسال اوضاع بازار به لحاظ تحلیل تکنیکال و بررسی متغیرهای اثرگذار از جمله میزان تورم و عملکرد سود و زیان شرکت‌ها و تحلیل روند نزولی ارزها و دلار از کانال نزولی به کانال صعودی برمی‌گردد و بازار سرمایه با اقبال بیشتری روبه‌رو خواهد شد، به خصوص که در سال گذشته نیز بازدهی نامطلوبی بر سایر بازارها حاکم بود و امسال نه تنها جبران عقب‌ماندگی‌ها خواهد شد، بلکه درخصوص آثار تورم و کاهش ارزش پول نیز بازدهی‌ها مناسب‌تر می‌شوند.

* ایران

- چه کسانی از شفافیت لیست بدهکاران بانکی ناراحتند؟

ایران درباره انتشار اسامی بدهکاران بانکی گزارش داده است:‌ در حالیکه عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند، فقط یک جریان سیاسی است که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است.

  طی سال‌های گذشته اسامی ابربدهکاران بانکی فقط در جیب مسئولان مربوطه قرارداشت و به غیر از اخبارغیررسمی، مردم با نام این بدهکاران بزرگ که بخش بزرگی از سرمایه‌های این کشور را در اختیار گرفته و به نفع خود مصادره کرده‌اند، آشنا نبودند. درواقع لیست این بدهکاران درطول سالیان گذشته تنها کارکرد تبلیغی برای برخی مسئولان داشت و اقدام جدی برای برخورد با آنها صورت نمی‌گرفت.

اما دولت سیزدهم در قالب نخستین لایحه بودجه خود،‌ بندی را گنجاند که شبکه بانکی را ملزم به افشای اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان خود کرده است و به محض ابلاغ قانون بودجه با پیگیری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای نخستین بار در طول تاریخ کشور، نام ابربدهکاران بانکی از پستو خارج شد و در یک اتاق شیشه‌ای در مقابل دید همگان قرار گرفت.

بر اساس بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ تحت عنوان ‌احکام تنظیمی، ‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و عنداللزوم اطلاعات دریافتی از بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی(موضوع جزء(۲) این بند) براساس تعاریف و مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده تسهیلات و تعهدات کلان و میزان پرداختی و مانده تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به تفکیک هر یک از اشخاص با تعریف شورای پول و اعتبار (مرتبط یا ذی‌نفع واحد)، نرخ سود، مدت بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت (جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول)، نوع و میزان وثیقه دریافت شده، بر تارنمای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دسترس عموم قرار داده و به‌صورت فصلی به‌روزرسانی کند.

همچنین ‌بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند اطلاعات مندرج در جزء (۱) این بند را به‌صورت فصلی در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. در صورت استنکاف از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرایم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای(۳) یا (۴) بند (الف) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی موظف است گزارش همکاری یا تخلف بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را به‌صورت فصلی به کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور ارائه‌ کند.

 از شفافیت استقبال کنیم

پس از انتشار فهرست بدهکاران بانکی، برخی منتقدان این اقدام را تبلیغی و برخی دیگر برخلاف مصالح بانک‌ها دانستند. اما واقعیت این است که باید همگان از شفافیت استقبال کنند چرا که منافع بسیاری برای کشور دارد، هرچند ممکن است به زیان عده‌ای ویژه‌خوار تمام شود.

دولت سیزدهم هم برهمین اساس افشای اطلاعات بدهکاران بانکی را در دستور کار قرارداد، اقدامی که همواره با مقاومت شدیدی از سوی برخی بانک‌ها و ذی نفعان مواجه می‌شد. حال اکنون نورافکن شفافیت روی حیات خلوتی که سال‌ها درا ختیار عده‌ای خاص بوده، تابیده است و این جزئیات، مردم را از رمز و راز آسانی دریافت وام‌های کلان و دشواری دریافت وام‌های خرد آگاه می‌کند.البته قبل از اینکه این تکلیف دربودجه سال‌جاری گنجانده شود، شبکه‌های بانکی براساس آیین نامه‌های مربوطه از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ مکلف به انتشار لیست بدهکاران و جزئیات تسهیلات و تعهدات کلان بوده‌اند، ولی هیچگاه این اتفاق نیفتاد تا اینکه دولت سیزدهم به‌صورت جدی آن را پیگیری و اجرایی کرد.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که تقریباً تمام فهرست بدهکاران طی دولت‌های قبل شکل گرفته و همانند بدهی‌ها و تکالیف بر زمین مانده وظیفه دریافت آن بر دوش دولت سیزدهم گذاشته شده است. آنقدر لیست بدهکاران قدیمی است که بررسی آن نشان می‌دهد برخی از آنها دارفانی را وداع گفته‌اند و همچنان تعدادی از فوت شدگان درمیان بدهکاران دیده می‌شود.

منجمد شدن هزاران میلیارد تومان از منابع بانک‌ها در دست عده‌ای معدود ضمن اینکه باعث شده است تا توان شبکه بانکی برای تسهیلات دهی به بخش‌های حقیقی اقتصاد کاهش یابد، به‌دلیل ورود این تسهیلات به بازارهای سفته بازانه اثر منفی دیگری برای اقتصاد و مردم به همراه داشته است. حال با انتشار این لیست که قرار است در آینده مشمول بانک‌های خصوصی و بدهکاران زیر۱۰۰ میلیارد تومان هم شود، موجب می‌شود تا این سرمایه‌های کلان از حبس ابربدهکاران خارج و درخدمت اقتصاد ملی قرارگیرد.

* جام جم

- اعتراض به قدرت امضای طلایی

جام‌جم از انتقاد بهارستانی‌ها درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار گزارش داده است: بدون تغییر . عبارتی که رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته آن را در صحن علنی مجلس بیان کرد تا ناراحتی قوه‌مقننه را از بی‌توجهی دولت به تسهیل مجوزهای کسب‌وکار ابراز کند. مجوزهایی که قرار بود با قانون جدید به‌راحتی دراختیار سرمایه‌گذاران قرار بگیرد اما با وجود این ، در بر همان پاشنه‌ وضعیت قبلی می‌چرخد. از سال گذشته بودکه مجلس شورای اسلامی برای پایان دادن به بازارسیاه و انحصاری مجوزهای کسب‌وکار، وارد گود شد تا شاید به واسطه تغییر قوانین به وضعیت موجود پایان دهد. قانون جدید هم تصویب شد. درگاه ملی هم برای آن راه‌اندازی شد تا مردم بتوانند راحت‌تر از هر زمان دیگری مجوز فعالیت پیدا کنند اما شرایط به قدری شکل شلختگی به خود گرفته که صدای همه را درآورده است. دیروز مجلس شورای اسلامی رسما اعتراض خود را به همراهی نکردن نهادها و اصناف اعلام کرد و محمدباقر قالیباف هم به‌صراحت گفت ما راضی نیستیم.

روزی که بهارستان روی مجوزهای کسب‌وکار دست گذاشت، گفته شد با این مجوزها سالانه حداقل نیم میلیون‌نفر وارد بازار کار می‌شوند. البته چنین پیش‌بینی‌ای هم دور از انتظار نبود، چرا که اخذ مجوزهای کسب‌وکار به قدری سخت و زمانبر بود که بسیاری از متقاضیان در میانه راه انصراف دادند و سرمایه خود را وارد بازارهای غیرمولدی همچون طلا و ارز کرده و کسب سود کردند. به گفته برخی نمایندگان مجلس، فقط برای دریافت مجوز گاوداری بیش از ۱۰۰ امضا نیاز است که البته برخی از این امضاها در نوع خود طلایی هستند. در نمونه‌ای دیگر، مجوزهای درمانی تنها در دست عده‌ای است که آن را به قیمت ۷۰ میلیارد تومان خرید و فروش می‌کنند که همه این موارد، از انحصار و بی‌قاعدگی سیستم دولتی نشات می‌گیرد. قانون صدور مجوزهای کسب‌وکار برای پایان دادن به چنین وضعیتی سال گذشته تصویب و به دستگاه‌های اجرایی تکلیف شد، هر مجوزی که می‌دهند باید به صورت الکترونیک در درگاه ملی که برای این منظور طراحی شده، ثبت شود. در غیر این صورت عمل مجرمانه انجام شده است.

 تغییر ریل صدور مجوزها

اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این‌که رانت، فساد و استهلاک سرمایه حاصل از صدور مجوزهای پیشین با استفاده از درگاه ملی مجوزها حذف خواهند شد به جام‌جم گفت: با استفاده از درگاه ملی مجوزها، متقاضیان مجبور نیستند روند پررانت، فسادزا و طولانی اخذ مجوز را طی کنند.

وی افزود: تنها ۱۰درصد از کسب‌وکارها مجوزمحور هستند که نیاز به مجوز دارند. این موارد به سلامت و امنیت مردم ربط دارند. در قانون تسهیل کسب‌وکارهای مجلس، تمامی کسب‌وکارها به دو دسته تأییدمحور و ثبت‌محور تقسیم می‌شوند. کسب‌وکارهای ثبت محور، نیازی به صدور مجوز ندارند. دلیلی ندارد ما برای تمامی کسب‌وکارهای ریز و درشت، مجوز صادر کنیم. عنابستانی معتقد است اگر این قوانین به‌درستی اجرا شوند، تا حد زیادی می‌تواند در تحقق شعار سال جاری موثر باشند. ما هزینه‌های زیادی را در دوران ریاست‌جمهوری افراد مختلف صرف اشتغال کرده‌ایم که متاسفانه نتیجه لازم به دست نیامده است. در دوران ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی، وام خود اشتغالی سه‌میلیونی داده شد. در دوران آقای خاتمی طرح ضربتی اشتغال را اجرا کردیم، در دوران آقای احمدی‌نژاد طرح بنگاه‌های زودبازده را داشتیم و در دوران آقای روحانی هم طرح تکاپو را اجرا کردیم.

وی ادامه داد: به تعبیر رهبر معظم انقلاب، این طرح‌ها نتوانستند به نتیجه مطلوب دست یابند. بررسی‌های کارشناسی هم نشان می‌دهد با وجود هزینه‌هایی که داشته‌ایم، وضعیت اشتغال کشور خوب نیست. اینها نشان می‌دهد جهتگیری ما در این زمینه اشتباه بوده است و ما به موضوع ایجاد اشتغال فقط از این منظر که تأمین منابع مالی منجر به اشتغال‌آفرینی می‌شود، نگاه کرده‌ایم. حال آن‌که منابع مالی فقط بخشی از مساله اشتغال‌آفرینی هستند و مباحثی همچون نیروی انسانی، دانش فنی، مهارت‌آفرینی، زنجیره ارزش و تأمین هم باید مدنظر قرار بگیرد تا اشتغال‌آفرینی پایدار حاصل شود. اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: دستگاه‌های دولتی بعد از صدور مجوز باید نظارت کنند. مردم نباید معطل

اخذ مجوز شوند. صدور مجوزها باید در زمان مشخص شده صورت بگیرد. متاسفانه در کشور ما در بعضی موارد گرفتن یک‌مجوز تا یک سال و نیم طول می‌کشد که باید این روند اصلاح شود. دستگاه‌ها از پاسخگویی در زمان مقرر طفره می‌روند و مسؤولیت‌شان را انجام نمی‌دهند. تمامی این مسائل با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور حل می‌شود. این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در قوانین جدید پیش‌بینی شده است اگر دستگاهی در زمان مشخص‌شده مجوز را صادر نکرد، این به منزله پاسخ مثبت دستگاه مورد نظر تلقی می‌شود و درگاه مجوز را صادر می‌کند. این روش‌ها قطعا در بهبود شرایط کسب‌وکار کشور مهم است.

حسین محمدصالحی‌دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس به جام‌جم گفت: با توجه به شناختی که رهبر معظم انقلاب از روند کل اداری کشور دارند، چند سال است بر مسائلی همچون رفع موانع تولید، جهش تولید و رونق اقتصادی تأکید کرده‌اند. امسال هم با نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین نامگذاری شده است تا سازمان‌ها و نهادها به این سمت بروند که روند شروع کسب‌وکارها را تسهیل کنند.

وی ادامه داد: مجلس مصوباتی را درخصوص تسهیل فضای کسب‌وکار داشته است و دستگاه‌ها را ملزم کرده که از درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوزها استفاده کنند. به عبارت دیگر، ادارات ملزم شده اند که به صورت برخط و آنلاین در این سامانه به صدور مجوز اقدام کنند. تلاش بر این است که از معطلی بی‌دلیل متقاضیان در ادارات مخلتف جلوگیری به عمل آید.

صالحی‌دارانی افزود: خوشبختانه مقدمات استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور فراهم شده است و الان کسی که متقاضی شروع یک کسب‌وکار باشد، لازم نیست به صورت حضوری برای دریافت مجوز اقدام کند. متقاضیان می‌توانند به صورت برخط از طریق سامانه درخواست خود را ثبت کنند. اگر مدارک آنها ایرادی نداشته باشد، مجوز برایش‌شان صادر می‌شود. اگر هم کم‌وکاستی‌ای در مدارک داشته باشند، به آنها اعلام می‌کنند. حسین محمد صالحی‌دارانی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: تعداد محدودی از دستگاه‌ها که هنوز به این سامانه نپیوسته‌اند، ملزم هستند این کار را انجام دهند. استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی کمک می‌کند روند صدور مجوزها تسهیل شود.

به گفته این نماینده مجلس، استفاده از یک پنجره واحد برای صدور مجوزها ضمن این‌که برای تولید کشور مفید است، برای مردم و کسانی که دنبال اشتغال هستند، امیدواری ایجاد می‌کند. همین موضوع می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش‌های تولیدی کشو منجر شود.

صالحی‌دارانی افزود: ضمانت‌های اجرایی هوشمندی در قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور تعبیه شده است. به طوری که اگر دستگاهی ذیل این سامانه اقدام به صدور مجوز نکرد، افراد می‌توانند بدون نیاز به کسب مجوز کسب‌وکارشان را شروع کنند. این تبصره به این دلیل در قانون آمده است که دستگاه‌ها به دنبال تولیدکنندگان باشند تا کسب‌وکاری را شروع کنند نه این‌که مردم در پیچ و خم‌های اداری

گیر کنند. در این شرایط، اگر مشکلی بروز کند ناشی از نقص آن سازمان خواهد بود.

وی ادامه داد: با دستگاه‌هایی که حاضر نیستند با قانون استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور همراهی داشته باشند، باید به صورت قانونی برخورد شود. تنها روش برای این‌که قانون در این زمینه اجرا شود، همین است که تنبیهاتی برای متخلفان در نظر گرفته شود و روش‌های دیگر کارساز نخواهد بود.

* جوان

- افزایش تولید مسکن برای نجات اجاره نشینان

جوان درباره وضعیت اجاره مسکن گزارش داده است:‌ قریب به ۸ میلیون مستأجر در کشور خانه به دوشانی به شمار می‌روند که غم اجاره و اسکان دارند، زیرا می‌ترسند از پس سیلاب تورم اجاره بها که سال گذشته بیش از ۵۰ درصد بود، بر نیایند، از این‌رو برخی از مستأجران در همین ماه رمضان جست‌وجو برای یافتن مورد مناسب را آغاز کرده‌اند تا پیش از داغ شدن بازار مسئله اسکان سال ۱۴۰۱ خود و خانواده را حل و فصل کنند، به ویژه اینکه افزایش مهاجرت به ایران امکان دارد حل مسئله اسکان اجاره‌نشینان را پیچیده‌تر کند.

یک زمانی ادعا می‌شد که مستأجران خوش‌نشین هستند و هر کجا که بخواهند سال به سال جا به جا می‌شوند و اسکان پیدا می‌کنند، اما با توجه به تورم‌های تند بازار اجاره‌بها حداقل دیگر همه اجاره‌نشین‌ها خوش‌نشین نیستند و تأمین هزینه‌های اجاره بها به یک مسئله تبدیل شده‌است. تنها در سال گذشته آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط هزینه اجاره‌بها بیش از ۵۰ درصد رشد داشت یعنی بیش از تورم عمومی حال باید دید در سال ۱۴۰۱ چگونه بازار اجاره بهایی برای مستأجران رقم می‌خورد، از این منظر گفته می‌شود جامعه مستأجران که ایران قریب به ۸ میلیون اجاره‌نشین دارد.

افزایش هزینه‌های تولید و همچنین دردسرهای ساخت مسکن و شیرینی دستکاری نرخ مسکن بر پایه خبر یا معاملات مکرر صوری موجب‌شده تا ساخت و ساز مسکن به اندازه کافی انجام نشود، ولی در مقابل سفته بازی درباره افزایش نرخ مسکن همیشه بازارش داغ‌داغ است، به طوری که میانگین هر متر مربع مسکن در تهران از سال ۹۲ تا کنون از محدوده ۳ میلیون تومان به محدوده ۳۵ میلیون تومان رسیده‌است، اجاره مسکن نیز به همین شکل در این سال‌ها با رشد مواجه شده‌است و فشار زیادی به قشر اجاره‌نشین وارد می‌آید.

بالطبع وقتی مسکن به اندازه کافی در کشور ساخته نشود و با سفته‌بازی در این بخش با ابزارهای مالیاتی برخورد نشود، دود این رخداد به چشم اجاره‌نشینانی می‌رود که همیشه غم اجاره‌نشینی و اسکان دارند و می‌ترسند روزی نتوانند از پس سیلاب تورمی این بخش بر بیایند. همانطور که میلیون‌ها تقاضا برای ۱۱ هزار خودروی پیش‌فروشی ایران‌خودرو وجود دارد و صد البته که بخشی از آن‌ها تقاضای مصرفی نیست و صرفاً سرمایه‌ای است، تقاضا برای اجاره مسکن نیز کم نیست و امروز در برابر هشت میلیون ایرانی اجاره‌نشین گفته می‌شود که هشت میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که بخش زیادی از آن‌ها اجاره‌نشین هستند و طبیعتاً رقیب اجاره‌نشینان ایرانی به شمار می‌روند.

اگر در طول دهه‌های گذشته در اقتصاد به شکلی سیاستگذاری می‌شد که امکاناتی، چون نقدینگی، نیروی انسانی، دانش فنی و مهندسی، مواد اولیه در خدمت تولید و ساخت کالاهایی، چون ساختمان با کاربری مسکونی قرار می‌گرفت شاید امروز اقتصاد آنقدر در نبود تعادل عرضه وتقاضا به سر نمی‌برد، اما به هر روی تحریم و سوء‌مدیریت مشکل‌آفرین شده‌است.

در چنین شرایطی کارشناسان اقتصادی می‌گویند بهتر است نهاد دولت مشکلات مالی خود را صادقانه با مردم و جامعه کارشناسی و نخبگان در میان بگذارد. نهاد دولت طی چندین دهه آنقدر عریض و طویل و پر هزینه شده‌است که تأمین مالی خودش به مثابه شکستن شاخ غول است، چراکه هر ماه باید ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های جاری‌اش تأمین کند، بدین ترتیب باید حل مشکلات مردم به خود مردم سپرده شود و مثلاً در حوزه ساخت و ساز مسکن برای اجاره‌نشین‌ها باید زمین‌های اطراف شهرها سریع آزادسازی شود.

زمین‌های زیادی در کنار شهرها وجود دارد که می‌توان این زمین‌ها را به تولیدکنندگان و انبوه‌سازان مسکن داد تا سریعاً ساخت مسکن را کلید بزنند و در اختیار اجاره‌نشین‌ها و اشخاص بی‌بضاعت قرار دهند.

این امور باید سریعاً انجام گیرد، زیرا در گذشته هزینه ساخت هر متر مربع مسکن یک میلیون تومان بود و با ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان آورده نقدی و تسهیلات بانکی می‌شد مردم را خانه‌دار کرد، اما امروز هزینه ساخت متری ۶ تا ۹ میلیون تومان است و ساختار پولی و مالی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که فردا بی‌شک هزینه ساخت از امروز هم بیشتر خواهد بود. شاید تصور می‌شد که برجام به ثمر می‌رسد و همچون سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ ده‌ها میلیارد دلار منابع برای فعالیت اقتصادی به دست دولت می‌رسد، اما به هر ترتیب نشد، از این‌رو باید با مدل‌های جدید و ابتکاری کار حل مشکلات آحاد مختلف جامعه را کلید زد و امور را به دست خود مردم سپرد و ملت را درگیر فعالیت کار اقتصاد از جمله ساخت و تولید مسکن کرد.

باید سریعاً کار آزادسازی بخش قابل‌ملاحظه‌ای از زمین‌های موجود را در کشور برای ساخت مسکن کلید زد. با این کار هم تورم بخش مسکن کنترل می‌شود هم اشتغال راه می‌افتد و هم اینکه مردم به خانه‌دار شدن و اسکان اجاره‌ای ارزان‌قیمت امیدوار می‌شوند.

* جهان صنعت

- رکوردزنی مصرف بنزین

 جهان صنعت درباره مصرف بنزین گزارش داده است:‌ سفرهای نوروزی نه‌تنها رکورد مصرف بنزین را زد، بلکه یک زنگ خطر را هم برای دولت به صدا درآورد که اگر روند مصرفی به همین منوال افزایشی باشد، به زودی باید عطای صادرات بنزین را به لقایش ببخشد چراکه ظرفیت پالایشگاه‌های تولید بنزین تنها کفاف نیاز داخلی را آن هم برای مدت کوتاهی خواهد داد و اگر ظرفیت‌سازی نشود، به زودی باید پذیرای واردات باشیم.

کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌گوید: پس از پایان یافتن تعطیلات نوروزی و فرارسیدن ماه مبارک رمضان، مصرف بنزین کاهش یافت و از ۱۴ فروردین تا ۲۱ فروردین سال‌جاری میانگین مصرف روزانه ۸۹ میلیون لیتر شد.

ویس‌کرمی در گفت‌وگو با فارس ضمن اشاره به وضعیت مصرف بنزین در کشور اظهار داشت: میانگین مصرف بنزین در تعطیلات نوروزی از بازه زمانی ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ به روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر افزایش یافت‌ در حالی که میانگین مصرف بنزین در سال ۱۴۰۰ روزانه ۸۷ میلیون لیتر بوده است؛ یعنی بیش از ۲۶ درصد افزایش مصرف.

وی افزود: عدد مصرف بنزین در ماه مبارک رمضان تقریبا مشابه با میانگین مصرف در سال ۱۴۰۰ شده است اما قطعا میانگین مصرف روی این عدد باقی نخواهد ماند. پیش‌بینی ما افزایش میانگین مصرف در سال ۱۴۰۱ به روزانه ۹۵ میلیون لیتر خواهد بود و یک رشد هشت درصدی را نسبت به سال گذشته برآورد کرده‌ایم.

رشد ۸ درصدی مصرف سالانه بنزین در حالی رقم می‌خورد که رقم تولید بنزین کشور بدون در نظر گرفتن محدودیت‌ها ۱۰۵ میلیون لیتر در روز است. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تولید و مصرف بنزین به نقطه سربه‌سر خواهد رسید، موضوعی که رخداد آن تا پایان سال‌جاری نیز چندان دور از ذهن نیست.

عبدالرضا امینی مدیر سابق پروژه کارت هوشمند سوخت هم در این رابطه گفت: مصرف بنزین در سال‌ها و ماه‌های اخیر مخصوصا بعد از فروکش کردن بیماری کووید ۱۹ روند افزایشی چشمگیری داشته اما قطعا در کوتاه‌مدت واردکننده بنزین نخواهیم شد.

او با بیان اینکه در شرایط کنونی و در چند سال اخیر ایران در حوزه بنزین خودکفا شده، به ایسنا گفت: در شرایط کنونی محصولات پالایشگاه بندرعباس و پالایشگاه میعانات گازی خلیج‌فارس به چرخه تولید اضافه شده و مقداری هم صادر می‌شود و به نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت واردکننده بنزین شویم. اما از آنجا که در چند سال اخیر پالایشگاه جدیدی ساخته نشده است و عملا ساخت پالایشگاه‌های جدید جزو سیاست دولت‌های گذشته نبوده و غیر از دو پالایشگاه، پالایشگاه‌های قدیمی نیز بازسازی و بهینه‌سازی نشده‌اند و اگر به همین روال پیش برویم، در درازمدت قطعا با این روند افزایشی مصرف، واردکننده بنزین نیز خواهیم شد و حتی بنزین تولیدی کیفیت جهانی نخواهد داشت و این مساله به معنای افزایش آلودگی هواست.

قیمت جهانی شود؟

گزارش‌ها نشان می‌دهد که هنگام اجرای پروژه ملی کارت هوشمند سوخت منتهی به سال ۱۳۸۶ میزان تولید روزانه حدود ۴۳ میلیون لیتر بوده است. در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ میزان مصرف به بالای ۱۲۰ میلیون لیتر در روز رسید و پیش‌بینی می‌شود مصرف بنزین در طول دو سال آینده به بالای ۱۳۵ میلیون لیتر در روز افزایش یابد.

محمدرضا شوشتری مدیرعامل شرکت پتروشیمی فیروزآباد در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص روند افزایشی مصرف بنزین می‌گوید: یک راهکار این است که یارانه‌ای که برای بنزین داده می‌شود، هدفمند شود؛ یعنی این‌گونه نباشد که کسی که چندین خودرو دارد، ده‌ها برابر بیشتر از افرادی که خودرو ندارند، از بودجه عمومی دولت بهره ببرد. بنابراین معتقدم با هدفمند کردن یارانه قیمت و متعادل کردن قیمت بنزین می‌توان مصرف را متعادل کرد تا عدالت توزیع یارانه اجرایی شود.وی افزود: اگر بخواهیم با این روند مصرف بنزین را در کشور ادامه دهیم با توجه به محدودیت تولید نفت در آینده، فقط نفت را استخراج و به بنزین تبدیل کرده‌ایم که نه می‌توانیم صادرات فرآورده داشته باشیم و نه نفت صادر کنیم.شوشتری با تاکید بر اینکه کنترل میزان مصرف بنزین در کشور باید هدفمند شود، یادآور شد: باید قیمت برای کسانی که مصرف بالا دارند، جهانی شود، تا مصرف‌کننده انگیزه اقتصادی برای مصرف بنزین داشته باشد.

حسن مرادی نماینده پیشین مجلس و کارشناس انرژی هم با اشاره به افزایش مصرف بنزین در ماه‌های اخیر به جهان‌صنعت می‌گوید: این افزایش مصرف به خاطر تعطیلات نوروزی بوده و یک موضوع مقعطی است. بعد از کرونا نظیر این میزان مسافرت‌ها را نداشتیم.وی افزود: این حرکت مقطعی به زودی فروکش می‌کند و مصرف به نقطه قبل برمی‌گردد. اما دولت باید به فکر راهکار اساسی باشد که از طریق پتروپالایشگاه‌ها تولید بنزین را اضافه کند تا هم نفت بیشتری تصفیه شود و هم بنزین بیشتری تولید شود که به لحاظ اقتصادی صادرات به‌صرفه‌تری از نفت‌خام دارد.

نداشتن برنامه، مهم‌ترین مانع

محمود خاقانی کارشناس ارشد انرژی هم در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در پاسخ به این سوال که برای جلوگیری از قطع صادرات بنزین در نتیجه مصرف بالا چه راهکاری می‌توان به دولت ارائه کرد، می‌گوید: بزرگ‌ترین مشکل ما نداشتن یک برنامه کلان است. چون این برنامه را نداریم هر روز یک تصمیم سلیقه‌ای گرفته می‌شود.

وی افزود: در کشورهای صنعتی بزرگ با برنامه‌ریزی که انجام داده‌اند، ضمن صرفه‌جویی و مصرف بهینه واردات نفت را کاهش داده‌اند. آنها به مردم گفته‌اند که محیط‌زیست و اقتصاد در خطر است و با زیرساخت‌هایی که برای حمل‌ونقل عمومی ایجاد کرده‌اند، باعث همراهی مردم در کاهش مصرف بنزین شده‌اند.به گفته وی، شفافیت دولت‌ها در تصمیم‌های خود باعث می‌شود که مردم با تصمیم‌های دولت همراه کنند.

این کارشناس انرژی با بیان اینکه دولت و شهرداری‌ها در سال‌جاری قیمت‌ها را بالا برده‌اند، تصریح کرد: فشار قیمتی که در ابتدای سال افزایش پیدا کرد، گروهی از مردم برای فرار از این مشکلات سفر رفتند. در حالی که این سفرها فرار از واقعیت‌های امروز است.او با اشاره به ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید گفت: دولت باید به مردم بگوید که چرا این قانون اجرایی نشده است؟ این قانون کمک می‌کند که مصرف بنزین کاهش یابد. در صورتی که دولت در زیرساخت‌هایی مثل حمل‌ونقل عمومی سرمایه‌گذاری کند، مردم به سمت استفاده از حمل‌ونقل عمومی تمایل پیدا خواهند کرد، بنابراین تا زمانی که دولت در این مسیر حرکت نکند و مافیای واردات قطعات خودرو دولت را هدایت نکنند، وضعیت به همین منوال ادامه خواهد یافت.

* دنیای اقتصاد

- تشکیل سرمایه در دولت روحانی منفی بود

دنیای‌اقتصاد وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور را بررسی کرده است: بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد سطح تشکیل سرمایه به قیمت‌های ثابت در سه‌ماه نخست سال۱۴۰۰ نسبت به سه‌ماه نخست سال‌۱۳۹۰ کمتر از نصف شده است. با این روند کاهشی برآورد می‌شود که در سال۱۴۰۰ برای سومین سال متوالی، میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده است. این آمار در اقتصاد چه معنی دارد؟ رشد سرمایه‌گذاری سوخت اصلی رشد اقتصادی محسوب می‌شود. وقتی که این سوخت به مرور تبخیر شود و جایگزین نشود، باید منتظر بود که ماشین اقتصاد به مرور درجا بزند و نهایتا متوقف شود. با این روند، رشد اقتصادی در سال های آینده، در تله رشد پایین و منفی گرفتار خواهد شد. کارشناسان معتقدند که برای تغییر این روند باید دو اتفاق مهم در اقتصاد بیفتد: ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه و ترمیم سرمایه‌گذاری داخلی و همچنین بهبود روابط اقتصادی فرامرزی برای جذب سرمایه‌ خارجی. برای گزینه نخست لازم است که نرخ تورم در سطح پایین کنترل و مدیریت شود و برای جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز گام اول، رهایی از تحریم‌ها است.

 آمارهای بانک مرکزی حاکی از آن است که تشکیل سرمایه در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ تقریبا نصف شده است. تشکیل سرمایه، به عنوان سوخت رشد اقتصادی محسوب می‌شود و افت معنادار آن در دهه اخیر نشان می‌دهد که سوخت رشد اقتصادی در حال اتمام است. دنیای‌اقتصاد در گزارش‌های قبلی خود نظیر عیب‌یابی موتور اقتصاد در تاریخ ۲۵اسفند ۱۴۰۰ و آژیر قرمز موتور اقتصاد در تاریخ ۲۰ بهمن۱۴۰۰ نسبت به روند سقوط سرمایه‌گذاری هشدار داده بود.

در سال‌های اخیر میزان تشکیل سرمایه از استهلاک کمتر بوده و با آمارهای پاییز پیش‌بینی می‌شود که در سال‌جاری نیز میزان تشکیل سرمایه کمتر از استهلاک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین سال متوالی رشد سرمایه‌گذاری خالص در کشور منفی خواهد شد. بنابراین این موضوع به یک هشدار مهم در اقتصاد کشور تبدیل شده است. از نگاه کارشناسان، مهم‌ترین عامل فرار سرمایه، بی‌ثباتی در اقتصاد و تحریم‌های خارجی است که باعث فرار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد می‌شود. بی‌ثباتی باعث می‌شود که سرمایه به جای سرمایه‌گذاری مولد، روانه بازارهای سفته‌بازی شود. همچنین تحریم‌های خارجی، باعث می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیلات از نهادهای بین‌المللی نیز با چالش روبه‌رو شود. بدون سوخت، موتور اقتصادی هر چقدر که پرظرفیت باشد نمی‌تواند حرکت کند.

بررسی حساب‌های ملی فصلی نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته منفی بوده است. نزولی بودن روند تشکیل سرمایه در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ موجب شده است که استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. کاهش تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال گذشته می‌تواند بیانگر آن باشد که استهلاک سرمایه برای سومین سال متوالی بیشتر از تشکیل سرمایه است. مطابق آمارها تشکیل سرمایه ناخالص در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ معادل ۱۷۹‌هزار و ۸۵۸‌میلیارد تومان است. یعنی تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ به ترتیب منفی ۲/ ۵‌درصد و منفی ۳/ ۲‌درصد رشد داشته است. همچنین میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در مقایسه با ۹ ماه ابتدایی ۱۳۹۰ حدودا ۴/ ۵۱‌درصد کاهش یافته است. از آنجا که سرمایه‌گذاری موتور محرکه یک اقتصاد محسوب می‌شود، نوسانات نامنظم وکاهش آن می‌تواند مشکلات متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشورهای درحال توسعه به‌وجود آورد. در اقتصاد ایران عوامل مختلفی نظیرتورم مزمن، وابستگی به نفت، تحریم‌های اقتصای و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌تواند توضیح‌دهنده این کاهش تشکیل سرمایه باشد. پیش‌تر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نسبت به عواقب کاهش تشکیل سرمایه، هشدار داده بود. بر اساس این گزارش، روند منفی سرمایه‌گذاری از منظر اثرگذاری بر رشد بالقوه اقتصاد ایران بسیار نگران‌کننده است. ادامه این روند، تحقق رشد اقتصادی بالا و دستیابی به اهداف رفاهی و اشتغال در سال‌های آتی را در هاله‌ای از ابهام فرو می‌برد. از این رو باید تلاش‌ها سمت‌وسویی پیدا کند که سیاست‌های بودجه‌ای، پولی، تجاری و ارزی اصلاح شوند و در کنار آنها اصلاحات ساختاری به‌ منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، حمایت از فعالان اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه‌های مناسب جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دستور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت‌های تولیدی آینده کشور گرفته شود.

اهمیت مساله سرمایه‌گذاری در اقتصاد

مساله سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. در واقع ترکیب بهینه و مناسب سرمایه‌گذاری با نیروی کار و سطح مناسبی از تکنولوژی بخش تولید ایجاد شده و سپس رشد می‌کند. همین امر موجب رشد تجارت، بهبود سطح زندگی و رشد توسعه اقتصادی می‌شود. از طرف دیگر یکی از علل گرفتاری‌هایی نظیر بیکاری و فقر گسترده در کشورهای در حال توسعه فقدان سرمایه است. در جهت کاهش سرمایه، تولید در این کشورها کاهش یافته و به همین علت فقر اقتصادی گسترده‌تر می‌شود. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که سرمایه‌گذاری می‌تواند بی‌ثبات‌ترین جزء تولید ناخالص داخلی باشد و معمولا تغییرات ایجاد شده در تولید ناخالص داخلی را نتیجه تغییرات سرمایه‌گذاری می‌دانند. از طرفی تغییرات نامنظم در سرمایه‌گذاری خود می‌تواند منجر به بروز بی‌ثباتی در تولید و اشتغال شود. البته در کشورهای درحال توسعه با وجود دلایلی مانند دستمزدهای پائین، بیشتر بودن میل نهایی به مصرف و ناچیز بودن پس‌اندازها، سرمایه‌گذاری کمتر از کشورهای توسعه‌یافته است. همین کمبود پس‌انداز و در نتیجه آن کمبود سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تولیدی خود مانعی برای افزایش تولید و درآمدها می‌شود و می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را در یک دور باطل گرفتار کند. به همین جهت بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای رشد اقتصادی خود اقدام به جذب سرمایه‌های خارجی می‌کنند.

روند تشکیل سرمایه در دهه ۱۳۹۰

از آنجا که رشد اقتصادی متاثر از عوامل افزایش موجودی سرمایه و رشد بهره‌وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای رشد انباره سرمایه کشور، سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهلاک سرمایه باشد. با این حال روند کاهشی رشد سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر موجب شده که میزان استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که سوخت موتور اقتصاد در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. گزارش‌های رسمی بیانگر آن است که میانگین رشد سرمایه‌گذاری در بازه زمانی سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۸ حدود ۳/ ۴‌درصد بوده است. از سال ۱۳۸۸ روند سرمایه‌گذاری حقیقی متوقف شده و رشد سرمایه‌گذاری در طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ معادل منفی یک‌درصد بوده است. در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز نشان‌ می‌دهد که این روند ادامه‌دار است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ ماه مربوط به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۷۹هزار و ۸۵۸‌میلیارد تومان بوده است.

این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت به سال گذشته می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که هزینه استهلاک ۱۴۰۰ نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۹ ماهه در بازه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که تشکیل سرمایه ناخالص از سال ۱۳۹۰ به صورت کلی دارای روند نزولی بوده است. در سال ۱۳۹۰ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماه ابتدایی سال معادل ۳۷۰‌هزار و ۷۵۰‌میلیارد تومان بوده است. این رقم نشان می‌دهد که میزان تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۰ حدودا منفی ۴/ ۵۱‌درصد رشد داشته است. از طرفی میزان تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماه ابتدای ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته نیز دارای رشد منفی ۲/ ۵‌درصدی بوده است. کارشناسان این روند را یکی از علت‌های اصلی رشد پایین اقتصادی می‌دانند.

عامل گریز سرمایه در کشور

در کشور ما پایین بودن سطح درآمدها و پس‌اندازها یکی از دلایل کم‌بودن میزان سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. علاوه بر آن ‌عواملی نظیر تحریم‌های اقتصادی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان نیز موجب شده است که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد و افراد، منابع مالی خود را کمتر در بخش‌های تولیدی سرمایه‌گذاری کنند. برخی از کارشناسان معتقدند مهم‌ترین عامل موثر بر کاهش سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر تورم‌های مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان است. از آنجا که این تورم به یکی از ویژگی‌های اقتصاد ایران بدل شده است می‌تواند منجر به بی‌ثباتی بازارها، کاهش کارآیی برنامه‌ریزی اقتصادی، افزایش انگیزه سفته‌بازی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت شود. این بی‌ثباتی‌ها منجر به افزایش مداخله دولت در اقتصاد و اختلال در بازارها می‌شود و در نهایت موجبات کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری خود از اجزای پرنوسان تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود و وابستگی اقتصاد ایران به نفت این امر را تشدید می‌کند. از آنجا که افزایش سرمایه‌گذاری برای افزایش تولید و کاهش فقر در جوامع درحال توسعه از اهمیت بالایی برخوردار است، کشورها برای رسیدن به رشد وتوسعه پایدار و همچنین رشد بلندمدت اقتصادی، به بسترسازی مناسب جهت سرمایه‌گذاری نیاز دارند.

زیرساخت‌های فنی و عمرانی

ساختار تشکیل سرمایه از بخش‌های مختلفی تشکیل می‌شود. یکی از اجزای مهم این ساختار زیرساخت‌های فنی و عمرانی هستند که با نام سرمایه‌گذاری ماشین‌آلات و ساختمان شناخته می‌شوند. آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه در ۹ ماه ابتدایی سال۱۴۰۰ نشان می‌دهد که این بخش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدودا رشد منفی ۱۴‌درصدی داشته است. این رقم در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ حدود ۱۲۸هزار و ۱۱۷‌میلیارد تومان بوده است که در ۹ ماه ۱۴۰۰ به ۱۱۰هزار و ۳۱۳‌میلیارد تومان رسیده است. تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ۹ ماه ابتدای سال ۱۳۹۰ حدودا ۱۷۵‌هزار و ۷۵۴میلیاردتومان بوده است. از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ تشکیل سرمایه ثابت حدود ۳۷‌درصد کاهش یافته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز از ابتدای دهه ۱۳۹۰ تاکنون روند کاهشی داشته است. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات در ۹ ماه سال ۱۳۹۰ معادل ۱۸۸‌هزار و ۴۷۳‌میلیارد تومان بوده است که در بازه ۹ ماه ۱۴۰۰ به ۶۴‌هزار و ۴۹۳ میلیارتومان رسیده است. البته تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در ابتدای سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه خود در سال گذشته حدود ۱۳‌درصد رشد داشته است اما این بخش نیز به صورت بلندمدت دارای روند نزولی بوده است. آمارهای مربوط به تشکیل سرمایه زیرساخت‌های فنی و عمرانی علاوه بر نزولی بودن در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که به‌جز سال ۱۳۹۰ که سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات بیشتر از بخش ساختمان بود، در بقیه سال‌های این دهه سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان از سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات سبقت گرفته است. یکی از دلایل این امر می‌تواند مخاطرات موجود برای سرمایه‌گذاری در بخش مولد و به دنبال آن حرکت پس‌اندازها به بخش‌های غیرمولد مانند ساختمان برای حفظ ارزش اندوخته‌های مردم باشد. به بیان دیگر، به دلیل وجود تورم‌های بالا، بخشی از سرمایه‌ها برای در امان ماندن به بخش ساختمان رفته، اما در کل این روند کاهشی است.

- شوک بخشنامه‌ای به بورس تهران

دنیای‌اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: منفی‌ترین روز بورس تهران در سه ماه گذشته رقم خورد و درحالی‌که انتظار می‌رفت روند صعودی قیمت‌ها ادامه یابد، شوک ناشی از بخشنامه اعمال عوارض صادراتی بر زنجیره محصولات فلزی، فولادی، پتروشیمی و... به ترمز شدید قیمت‌ها و خروج سنگین سهامداران خرد منجر شد. نادیده گرفتن مازاد تولید برخی محصولات در داخل کشور و البته صدمه غیرقابل جبران اعمال قوانین ناگهانی بر اصل پیش‌بینی‌پذیری بازار و اقتصاد مهم‌ترین عاملی بود که به سرخی یکپارچه سهام و انتقاد فعالان بورسی انجامید.

بازار سهام روز گذشته را با تشنج حاصل از تصمیم جدید دولت به پایان برد. در این روز خبر اعمال عوارض صادرات بر زنجیره محصولات فلزی و پتروشیمی و سیمان سبب شد تا بورس تهران با افزایش جدی صف فروش به فعالیت روزانه خود خاتمه دهد. به موجب این امر در پایان معاملات روز سه‌شنبه شاخص بورس بیشترین ریزش خود از ابتدای سال ‌به اندازه ۲۷/ ۲درصد را تجربه کرد و این نماگر به محدوده یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد رسید. بر اساس متن نامه منتشره از سوی وزارت صمت به گمرک مقرر شده تا این وزارتخانه از دی۱۴۰۰ تاکنون بر صادرات محصولات یادشده در صورت افزایش قیمت آنها در بازارهای جهانی عوارض ببندد. این امر می‌تواند تعداد وسیعی از صنایع مربوطه را با کاهش سود روبه‌رو کند و به حدی ابهام دارد که مشخص نکرده عوارض یادشده بر کل صادرات بسته خواهد شد یا مازاد قیمت افزایش‌یافته. همین مساله باعث شد تا فعالان بازار سهام در خلال عرضه و تقاضای سهام طی این روز واکنشی جدی به تصمیمات دولت نشان دهند و کاهش پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد را با وضعیت قرمز تابلوهای بورس به نمایش بگذارند.

سرانجام بیراهه‌روی

سال‌ها است که حرف‌زدن از توسعه اقتصاد کشور و بخش‌های مختلف آن در جریان است و هرکس سعی کرده تا به نوبه خود همانند یک عکس یادگاری از این کلمات نیز در ساخت رزومه بهره‌بگیرد. روزها یکی‌یکی می‌آیند و می‌روند و دولت‌ها نیز از پس یکدیگر در حال شکل‌دادن به تاریخ کشور هستند؛ بدون اینکه توسعه به‌معنای مرسوم آن در تمامی کشورهای جهان، در میان ایرانیان دیده شده باشد. دیگر حتی خوشبین‌ترین تحلیلگرها نیز به این باور رسیده‌اند که اقتصاد هرچه که باشد در ایران اولویت نیست. این مساله را نه فقط در برنامه‌های ریخته‌شده برای اقتصاد کلان، بلکه حتی درمیان رفتارهای جزئی مسوولان نیز می‌توان دید. دیگر کمتر کسی باور می‌کند که شعار حمایت از اقتصاد رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد. سال‌ها از پس هم می‌گذرند، اما نه خبری از سیاست‌های دلگرم‌کننده برای اقتصاد هست و نه اگر قیمت نفت گران نشود می‌توان رشد اقتصادی را در دسترس یافت. برنامه‌ریزی برای اقتصاد هم آنطور که هنوز در ایران به آن امید بسته‌اند در هیچ اقتصاد رو به توسعه‌ای یافت نمی‌شود؛ آن هم افسانه‌ای است که به تاریخ پیوسته و نمی‌توان نظیر آن را در جای دیگری چندان یافت. باخت پشت باخت؛ ناکامی پشت ناکامی؛ گویی که دیگر برنامه‌ها برای محقق‌نشدن پا به عرضه وجود می‌گذارند.

در نخستین سال‌های آغاز قرن پانزدهم خورشیدی به نظر می‌رسد نه بازرگانان امیدی به بهبود اوضاع دارند و نه صنعتگران به امید فرارسیدن روزهای بهتر نشسته‌اند. آنچه که نهادهای اقتصادی با اصرار بر بازیافت واحدهای متروکه انجام می‌دهند، صرفا بازتاب واهمه‌ای است از تخریب خلاق که تاکنون در همه ساختارهای ناکارآمد اقتصادی وجود داشته و بار کجی است که هیچ‌گاه به مقصد نرسیده است. به‌طور خلاصه آنچه امروز در کلیت اقتصاد دیده می‌شود امری است ناشی از انسداد در تصمیم‌گیری که از سایر حوزه‌ها به اقتصاد نیز سرریز شده است. در یک کلام کل اقتصاد کشور به‌جای آنکه از شعله تدبیر اقتصادی گرما بگیرد، دارد به واسطه آتش ناپایدار تصمیم‌گیری‌های دفعتی و مطالعه‌نشده می‌سوزد، آنهم بدون اینکه این دور باطل را مفری مطمئن در پیش‌روی باشد.

روی گسل بی‌تدبیری

طبیعتا در چنین شرایطی بازارها هم جزئی هستند از کل اقتصاد و به ناچار مجبورند تا خود را با متغیرهای موثر و تاثیرپذیر این وضعیت وفق بدهند. روز گذشته بورس تهران در آخرین ضربه وارده از جانب نگاه دستوری بر اقتصاد عقبگردی قابل‌توجه را در قیمت سهام شاهد بود. در این روز شاخص بورس که به زحمت طی یک‌ماه گذشته خود را از خاکستر رکود سال‌گذشته درآورده بود، ناگهان با درج خبر اعمال عوارض بر روی برخی کالاهای اساسی در شامگاه روز دوشنبه معاملات روز بعد را منفی آغاز کرد. داستان از این قرار بود که در آن شب دولت که قرار بود حامی بورس باشد و در ‌ماه‌های پایانی سال‌قبل با کلی برنامه و وعده‌وعید به استقبال بازار سرمایه آمده، به یکباره اعلام کرد که می‌خواهد با اعمال عوارض بر صادرات کامودیتی‌هایی نظیر محصولات فولادی، سیمان و محصولات پتروشیمی از خروج آنها از کشور جلوگیری کند، اما نکته عجیب‌تر این است که مقرر شده تا مبنای محاسبه این عوارض نه از ابتدای سال‌جاری که از دی‌ماه ۱۴۰۰ باشد. چنین امری به این معنی خواهد بود که دولت در راستای افزایش درآمد خود در سال‌جاری به هر قیمتی حتی دست‌اندازی به حقوق طبیعی مالکان سهام شرکت‌ها قصد دارد از درآمد حاصل از سال‌مالی به اتمام رسیده نیز عوارض کسب کند. این در حالی است که عموما قوانین عطف‌به‌ماسبق نمی‌شوند و چنین امری حتی بنا بر اصول اولیه منطق نیز نباید در دستور کار دولت قرار می‌گرفت، چراکه اگر اهمیتی برای بازار سهام و در نگاه کلان‌تر مردم ایران قائل باشیم، درک این امر که آنها برای خرید سهام در سال‌قبل مفروضات همان سال‌را مدنظر داشته‌اند و به مانند هر انسان دیگری نمی‌توانند از عالم غیب درخصوص آینده این تغییرات را احتمال دهند، نباید کار چندان سختی باشد.

 به هر روی ضربه‌ای که بورس در روز سه‌شنبه از تصمیمات دولتی خورد، ضربه‌ای کاری بود. در ابتدا بسیاری فکر می‌کردند که بازار در مواجهه با این وضعیت واکنش خود را به نمادهایی محدود خواهد کرد که نمی‌توانند با افزایش صادرات خود برای سال‌گذشته و سال‌جاری سود معقولی بسازند، با این‌حال تجربه نشان داد که در این بازار صرفا سود سهام در اولویت نیست و سهام موجود بیش از هر چیز تحت‌تاثیر عدم‌اطمینان قرار خواهد گرفت. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی به اتمام رسید ‌که در آن حتی نمادهای خودرویی و بانکی نیز با افت قیمت روبه‌رو شدند. این در حالی است که چنین نمادهایی ارتباطی با کاهش درآمد در صنایع مربوطه ندارند. اثرپذیری بازار سهام از اخبار منفی ایجادشده در مورد مانع‌تراشی برای صادرات به‌حدی بود که در خلال معاملات روز سه‌شنبه حتی نمادهای گروه مخابراتی که به هیچ‌وجه نمی‌توان آنها را به زنجیره ارزش فلزات اساسی، پتروشیمی و سیمانی نسبت داد، صف‌فروش بودند. بررسی شبکه‌های اجتماعی حکایت از آن دارد که بسیاری از فعالان بازار سهام چنین مخاطراتی را گواهی جدی بر ضعف جدی تصمیم‌گیری در میان سیاستگذاران تلقی می‌کنند.

بسیاری بر این باور هستند که با این وضعیت اساسا سرمایه‌گذاری بلندمدت در بازار سهام معنای معقولی ندارد و اگر قرار باشد آن نحوه تصمیم‌گیری را که پیشتر در سال‌قبل در مورد قیمت‌گذاری خودرو انجام داد و در سال‌جاری با صنایع نامبرده شده در نامه به گمرک مطرح کرده را بازهم تکرار کند، در عمل نمی‌توان به رونق بازار سهام دل خوش کرد. در واقع این نحوه تصمیم‌گیری و نگاه به اقتصاد فقط عدم‌اطمینان در بازار سرمایه را افزایش نمی‌دهد، بلکه از انگیزه برای اعتماد به مسوولان و اتکا به گفته آنها در سال‌های آتی نیز می‌کاهد، از این‌رو می‌توان گفت که هزینه تحمیل شده به اقتصاد در تصمیمات اخیر تنها متوجه مردم عادی و سهامداران بورسی نیست، در واقع نگاه فعلی بر مقررات هزینه اصلی را بر دوش دولت می‌گذارد، چراکه این حجم از بی‌اعتمادی که با گرفتن تصمیمات دفعی ایجاد می‌شود، می‌تواند از چارچوب یک وزارتخانه فراتر رفته و از سوی مردم و فعالان اقتصادی به‌عنوان نگاه بدنه تصمیم‌گیر دولت تلقی شود؛ عاملی که در نهایت اجرای تصمیمات درست را نیز برای دولت با دشواری روبه‌رو خواهد کرد، اما با وجود این همه هزینه بالقوه سیاسی و اقتصادی می‌توان برای تصمیماتی از این دست توجیهی مناسب پیدا کرد؟

خودزنی با کاغذ

بررسی‌ها حکایت از آن دارد که محدودیت‌های ایجاد شده حتی در چارچوب اقتصاد دستوری نیز امری عجیب و غریب است. عمده سیاست‌های مداخله‌جویانه اقتصادی در شرایطی انجام می‌شوند که بهانه‌ای برای حمایت از تولید داخل یا مصرف‌کنندگان حاضر در یک کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که برخی از کالاهای اساسی که مشمول قانون مذکور می‌شوند در عمل نه‌تنها مازاد عرضه در داخل دارند، بلکه صادرنکردن آنها مانع از افزایش درآمد ارزی برای کشور خواهد شد. مشخص نیست که چرا حتی وقتی تولید و مصرف داخلی در خطر نیست دولت به‌طور عامدانه مانع از افزایش ارزآوری به کشور می‌شود؟ بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی اگر قرار باشد دولت با پیگیری چنین سیاست‌هایی دست به اعمال محدودیت بر صادرات کالاها بزند در نهایت این کالاها با عرضه در بازار داخلی راهی به جز رفتن به بیرون مرزها پیدا نخواهند کرد، از این‌رو عواید اصلی حاصل از این تصمیمات به جیب بخش غیررسمی اقتصاد و دلالان بازار سیاه سرازیر خواهد شد. اگر قرار باشد دولت با این کار از افزایش قیمت‌ها در داخل جلوگیری کند، بدون‌شک نه‌تنها به مانند سال‌های قبل قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، بلکه کمبود نیز در بازارها ایجاد می‌شود. بررسی اعمال محدودیت‌های این‌چنینی حکایت از آن دارد که در بسیاری از موارد ارزان‌ماندن یک کالا در داخل به مانند سنگ‌آهن، گازوئیل، بنزین و دارو صرفا زمینه قاچاق آن به خارج از کشور را فراهم کرده است، از این‌رو اصرار به اعمال چنین سیاست‌هایی بیشتر پاس‌گل‌دادن به قاچاق است.

در این شرایط ناگفته پیداست که قاچاق مانع از دست‌یابی به درآمد حاصل از کسب عوارض و حتی مالیات بردرآمد برای خود دولت می‌شود. اما فراتر از اینها مساله خود بازار سرمایه قرار دارد. بیشتر شرکت‌هایی که از اعمال عوارض بر صادرات متضرر خواهند شد، شرکت‌های خوب بازار سرمایه هستند که از حیث بنیه تحلیلی و بنیادی طی سال‌های اخیر جایگاه بسیار خوبی در بازار سهام داشته‌اند. به‌نظر می‌آید که تصمیم اخیر دولت موجب خواهد شد تا گفته‌های اخیر مسوولان اقتصادی کشور در باب حمایت از بورس نیز زیر سوال برود؛ چراکه با این نحوه حکمرانی اقتصادی سود تعداد وسیعی از صنایع محدود خواهد شد و با افزایش P/ Eشرکت‌ها قیمت سهام نیز رو به افول خواهد گذاشت. با این حساب تلاش برای تحلیل وضعیت بورس نیز کم می‌شود و نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در مقاطع بعدی رفتار هیجانی پیش‌نگیرند و بازار را با کاهش جدی مواجه نکنند.

در حال‌حاضر اعتماد نسبی ایجاد شده به دولت از سوی سرمایه‌گذاران خرد سبب شده بود تا زمزمه‌های محدودیت‌های این‌چنین در بازار موردتوجه قرار نگیرد. گرچه به‌نظر می‌آید که بازار از این به بعد رویکردی متفاوت نسبت به سخنان مسوولان و وعده‌های آنها در پیش بگیرد. عدم‌اطمینان در تصمیم گرفته‌شده به حدی بالا است که مطالعات اولیه درخصوص آن نشان می‌دهد که هنوز مشخص نیست عوارض یادشده قرار است از کل صادرات گرفته شود یا از مازاد قیمتی که دولت از ابتدای دی‌ماه سال‌قبل به اشاره کرده که همین امر سبب شده تا واهمه‌ها از افت قیمت سهام تا حد زیادی افزایش یابد.

بازتاب خودزنی بر تدپیکس

 اما از تمامی مسائل کیفی که بگذریم در آینه اعداد و ارقام بورسی می‌توان بازتاب تصمیم اخیر دولت مبنی‌بر محدودکردن صادرات را به‌خوبی مشاهده کرد. در خلال معاملات روز گذشته ۷۵۸ میلیاردتومان از سرمایه اشخاص حقیقی از بازار خارج شد که نسبت به روزهای گذشته رشد قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. در این روز ۵ گروه فلزات اساسی، فرآورده‌های نفتی، محصولات شیمیایی، بانک‌ها و کانه‌های فلزی بیشترین خروج پول را داشتند. در روزی که ارزش معاملات خرد به لطف خرید حقوقی‌ها در بازار در محدوده ۴‌هزار میلیاردتومان باقی ماند، تعداد صفوف‌فروش تنها در عرض یک روز از ۶درصد کل نمادهای قابل‌معامله در بورس به حدود ۸۰‌درصد رسید. در روزی که شاخص‌کل بورس تهران با افت ۲۷/ ۲‌درصدی مواجه شد، از ۳۳۷ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۶۲ سهم (۱۸ درصد) مثبت و در مقابل ۱۱۹ سهم (۳۵ درصد) منفی بود. در این بازار ۱۹ نماد (۶ درصد) صف خریدی به ارزش ۸۹ میلیاردتومان تشکیل دادند اما در مقابل شکل‌گیری صف‌فروش در ۲۶۸ نماد بورسی ارزش این صف‌ها را به حدود ۷۴۸ میلیاردتومان رساند. پیرو چنین تحولاتی بود که بورس تهران در روز گذشته منفی‌ترین روز سال‌۱۴۰۱ را پشت‌سر گذاشت. خالص تغییر مالکیت حقیقی‌ها که پیشتر از آن یادشده از هفدهم بهمن‌ماه بی‌سابقه بود و این بازار نتوانست در نهایت سطحی بهتر از یک‌میلیون و ۴۴۵‌هزار واحد را بر روی نماگر اصلی بورس به‌دست آورد.

- ۵ مساله مخالفان واردات خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: پروژه واردات خودرو از مسیر لایحه بودجه کلا منتفی شده اما نمایندگان مجلس پس از حذف دو مصوبه واردات در ازای صادرات و همچنین ورود ۷۰ هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه توسط هیات عالی نظارت، این بار بر عملکرد دولت در این زمینه متمرکز شده‌اند. با این حال روز گذشته عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به ۵دلیل مخالفت این مجمع با واردات پرداخت.

با مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروژه واردات خودرو از مسیر لایحه بودجه کلا منتفی شد، با این حال نمایندگان مجلس پس از حذف دو مصوبه واردات در ازای صادرات و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه توسط هیات عالی نظارت، این بار بر عملکرد دولت در این زمینه متمرکز شده‌اند.

در این ارتباط روز گذشته جلسه‌ای با موضوع خودرو و واردات با حضور وزیر صمت در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، این در شرایطی است که برخی منابع آگاه عنوان می‌کنند نمایندگان در این جلسه خواستار تعیین‌تکلیف بازار خودرو و واردات از سوی دولت شده‌اند. نمایندگان مجلس با آگاهی از این موضوع که مصوبات مربوط به واردات خودرو امکان خروج از فیلتر شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را نخواهد داشت، بنابراین با فشار به دولت خواستار تعیین‌تکلیف هرچه سریع‌تر این موضوع هستند. استناد نمایندگان نیز به فرمان ۸ ماده‌ای رئیس جمهور است که در انتهای سال گذشته در شرکت ایران خودرو صادر شد. در این فرمان بر لغو توقف واردات خودرو تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۱ تاکید شده است. به این ترتیب با توجه به پایان موعد مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات تا خرداد ماه امسال و همچنین فرمان ۸ ماده‌ای رئیس‌جمهور، حالا نمایندگان مجلس از فاطمی‌امین وزیر صمت خواستند که برنامه خود برای واردات خودرو را اعلام کند. آنچه مشخص است اگر چه مجلس به‌رغم تلاش خود نتوانست مسیر واردات خودرو را بازگشایی کند اما به‌طور حتم دولت می‌تواند همراه با اتمام مهلت شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، نسبت به واردات خودرو اقدام کند.

آنچه مشخص است فاطمی‌امین وزیر صمت از سوی موافقان و مخالفان واردات خودرو تحت فشار است به‌طوری که حتی روز گذشته شایعاتی مبنی بر استعفای وی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. برخی از مدیران و مسوولان این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری دنیای‌اقتصاد برای صحت و سقم این خبر، آن را تایید یا تکذیب نکردند. اما پیش از ارسال دو مصوبه وارداتی مجلس به شورای نگهبان، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مجلس و عضو هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام از همان ابتدا در گفت‌وگو با رسانه‌ها و اظهارنظر در شبکه‌های اجتماعی به کرات از عدم‌تصویب مصوبه بازگشایی واردات خودرو به کشور سخن می‌گفت. این در شرایطی است که با اصلاح ایرادات شورای نگهبان توسط مجلس و موافقت این شورا با مصوبه واردات خودرو، شک و شبهه‌ای برای لغو این مصوبه نبود. با این حال این نماینده مجلس باز هم بر عدم‌تصویب آن تاکید داشت.

گذشت زمان نشان داد که اظهارات وی بیراه نبوده و در نهایت هیات عالی نظارت با دو مصوبه واردات در ازای صادرات و همچنین ورود ۷۰‌هزار خودرو از مسیر لایحه بودجه مخالفت کرد و ورود خودروهای خارجی به کشور کلا منتفی شد. میرسلیم در اظهارات خود، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم‌تایید مصوبات مذکور را تضاد واردات خودرو با تولید خودرو عنوان می‌کرد. بر این اساس میرسلیم را می‌توان تنها نماینده مجلس یا عضو شورای هیات عالی نظارت خواند که بالاخره به تبیین نظر مخالفان در این زمینه پرداخته است. وی روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری صدا وسیما ۵ دلیل مخالفت با واردات خودرو از سوی هیات نظارت را تشریح کرد. یکی از دلایل وی، عدم حضور نماینده رسمی در کشور ذکر شده است. به گفته وی در چند سال اخیر تبادلات تجاری عادی با خودروسازان خارجی در بخش تولید مشترک و واردات خودرو به صورت مستقیم و از طریق نمایندگی‌های رسمی داخل کشور، متوقف و غیرممکن شده است و درصورت تصمیم بر واردات خودرو مجبوریم از طریق واردکنندگان غیررسمی و دلالان دست چندم کشورهای همسایه اقدام کنیم که با قیمت‌های بالا انجام می‌شود، ضمن اینکه صرفه اقتصادی، خدمات نمایندگی مجاز، ضمانت و ارائه خدمات آن از بین خواهد رفت.

اظهارات وی در این زمینه در شرایطی است که اولا پیش از توقف واردات خودرو در مقطعی گری‌مارکت‌ها یا اشخاص حقیقی اقدام به واردات خودرو می‌کردند و دوم آنکه به دلیل تحریم‌های طولانی‌مدت، هیچ شرکت خودروسازی معتبری در جهان حاضر به ارائه نمایندگی رسمی به شرکت‌های داخلی نبود و عمده واردات محصولات خارجی نیز از کشورهای همسایه صورت می‌گرفت و خدمات پس از فروش نیز ارائه می‌شد. میرسلیم همچنین دلیل دوم را ظرفیت تولیدی خودروسازان داخلی عنوان و اظهار کرده که واردات ۷۰‌هزار دستگاه تاثیری بر قیمت‌های غیرعادلانه بازار و رفع انحصار در این صنعت نخواهد داشت و در عمل باعث ویژه‌خواری حدود ۶۰‌هزار میلیارد تومانی دلالان و واسطه‌ها می‌شد. اظهارات این نماینده مجلس در شرایطی است که به واقع نمی‌توان از ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انتظار رفع انحصار از خودروسازی کشور را داشت. چنانچه به دلیل انحصار بازار خودرو در هیچ دوره‌ای نیز ادعای رفع انحصار با واردات خودرو نشده است.

از سوی دیگر این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرده که با در نظر گرفتن قیمت ارز در کشور، حقوق گمرکی و تعرفه واردات خودرو، قطعا واردات خودروهای اقتصادی و رده متوسط سود سرشاری برای واردکنندگان نخواهد داشت و واردکنندگان به سمت واردات خودروهای تجملی و گران‌قیمت که قابلیت خریداری برای عموم مردم ندارند و گروه خاصی استفاده می‌کنند خواهند رفت که این موضوع علاوه بر گسترش شکاف طبقاتی، احساس بی‌عدالتی اجتماعی و نارضایتی شهروندان را نیز به دنبال دارد. در این زمینه نیز می‌توان عنوان کرد که در حال حاضر خودروهای چینی مونتاژی در کشور با قیمت‌های بالایی به فروش می‌رسند که در زمره خودروهای تجملی و گران‌قیمت محسوب می‌شود و عموم مردم توانایی خرید آنها را ندارند، بنابراین به نظر می‌رسد که بعد از حذف واردات، تاملی نیز بر عملکرد خودروسازان چینی شود که خودروهای ‌میلیاردی در کشور تولید می‌کنند و به نوعی جایگزین وارداتی‌ها شده‌اند. این نماینده مجلس، دلیل چهارم خود را برای ممنوعیت واردات ۷۰‌هزار دستگاه خودرو، ارزبری حدود ۲ تا ۳‌میلیارد دلاری عنوان و اظهار کرده که با توجه به شرایط خاص ارزی کشور و دشواری‌هایی که در زمینه تامین ارز برای تامین مایحتاج اساسی و دارویی وجود دارد، قطعا اولویت تخصیص ارز باید با کالاهای اساسی و دارویی شهروندان باشد و انتظار ۷۰‌هزار متقاضی خودروی تجملی خارجی برای تخصیص ارز به واردات خودروی مطلوب آنها، به جای تامین کالای اساسی و دارویی ۸۰‌میلیون نفر، بی‌عدالتی و اجحاف در حق عموم هموطنان است. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، همکاری با شرکت‌های خارجی برای وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو را ضروری دانسته و تاکید کرده که منطقی است منابع ارزی محدودمان باید برای خرید و وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو مانند فناوری‌های دوستدار محیط‌زیست و... به کار گرفته شود.

شعار درمانی برای تداوم ممنوعیت واردات

اما بحث واردات خودرو همچنان داغ است و موافقان و مخالفان واردات به بیان نظرات خود در زمینه می‌پردازند. حالابا توجه به اظهارات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این سوال مطرح است که آیا دلایل مطرح شده در ارتباط با تداوم ممنوعیت واردات خودرو، دلایلی قانع‌کننده و منطقی است ؟ فربد زاوه کارشناس خودرو در این ارتباط به دنیای‌اقتصاد می‌گوید دلایل مطرح شده بیش از آنکه از پشتوانه منطقی برخوردار باشد به دنبال توجیه کردن ممنوعیت واردات خودرو به کشور است. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: در حالی صحبت از نبود شرایط همکاری با برندهای بین‌المللی و اجبار به همکاری با نمایندگان منطقه برندهای خودروساز و دلالان می‌شود که در شرایط تحریم شاهد هستیم که همین اتفاق درباره محصولات چینی نیز می‌افتد. زاوه می‌گوید برندهای چینی هم در حال حاضر نه‌تنها به صورت مستقیم با شرکت‌های خودروساز همکاری نمی‌کنند بلکه شاهد هستیم در برخی از موارد آنها اجازه نمی‌دهند از لوگوی برند آنها نیز استفاده شود.

زاوه تاکید می‌کند ممنوعیت واردات خودرو به بهانه مدیریت منابع ارزی تنها شعار است زیرا آنچه باعث افزایش نرخ ارز در بازار شده افزایش تقاضای مصرفی برای ارز نبوده بلکه کاهش درآمدهای ریالی دولت و حرکت دولت برای استقراض از بانک مرکزی سبب شده تا نرخ ارز در بازار روند صعود به خود بگیرد. وی می‌گوید چنانچه ممنوعیتی برای واردات کالاهای لوکس از جمله خودرو اتفاق نمی‌افتاد و دولت می‌توانست از محل ورود کالا درآمد کسب کند پایه پولی کشور تا این حد تضعیف نمی‌شد. سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا نیز در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: درست است که با ورود ۷۰‌هزار دستگاه خودرو به کشور انحصار بازار خودرو به طور کامل نمی‌شکند اما لغو ممنوعیت واردات خودرو به کشور به نوعی هشداری به شرکت‌های خودروساز است.

مدیرعامل پیشین سایپا ادامه می‌دهد: چنانچه قفل از در ورود خودرو به کشور برداشته شود شرکت‌های خودروساز نیز می‌توانند در این زمینه فعال شوند. مدنی معتقد است ورود خودرو باعث می‌شود خودروسازان مراودات خود را با برندهای بین‌المللی گسترش داده و به تدریج به سمت برنامه‌ریزی برای تولید محصولات وارداتی حرکت کنند. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که واردات خودرو به کشور باعث خواهد شد تا حدودی بازار خودرو تنظیم شود. وی در ارتباط با این ایده که به جای واردات خودرو منابع مالی آن را صرف وارد کردن فناوری‌های نوین صنعت خودرو کنیم می‌گوید این صحبت‌ها بیشتر رنگ و بوی شعاری دارند. مدنی معتقد است در شرایط حاضر بهتر است سیاستگذار خودرویی ابتدا از مدیران خودروساز برنامه بخواهد و به تدریج با تزریق نقدینگی پیشرفت طرح‌ها را پایش کند. وی می‌گوید: ورود به حوزه طراحی و تحقیقات در صنعت خودرو باید در بازه زمانی بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و چنانچه پول بدون برنامه‌ریزی در کوتاه‌مدت به خودروسازی تزریق شود با توجه به مکانیزم‌های حاکم بر شرکت‌های خودروساز به تدریج تبدیل به رانت می‌شود.

* وطن امروز

- تورم روی دور کند

 وطن‌امروز وضعیت تورم در سال ۱۴۰۰ را بر پایه داده‌های مرکز آمار بررسی کرده است: بر اساس گزارش‌های مرکز آمار، از مهر سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم شتاب تورم کاهش یافته است. روز گذشته مرکز آمار گزارش سالانه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ را منتشر کرد که این گزارش حاکی از تورم ۴۰‌درصدی سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹ است اما اگر روند تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور را نیز بررسی کنیم، شاهد روند نزولی این شاخص از میانه سال و ابتدای دولت سیزدهم هستیم. بررسی سری زمانی تورم سالانه در سال ١٤٠٠ نشان می‌دهد نرخ تورم تا شهریور روند افزایشی داشته و سپس تا پایان سال روند کاهشی به خود گرفته است. همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه از عدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۰ به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفندماه همین سال کاهش پیدا کرده است که نشان از عملکرد قابل توجه دولت سیزدهم در کنترل نرخ تورم در سال گذشته دارد.

 به گزارش وطن‌امروز ، سال ۱۴۰۰ نرخ تورم برای کل کشور ۴۰.۲ درصد، مناطق شهری ۳۹.۷ درصد و مناطق روستایی ۴۲.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. نرخ تورم نسبت به سال ۹۹ برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی به ترتیب ۳.۸، ۳.۵ و ۵.۱ واحد درصد افزایش یافته است.

بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۰ مربوط به شهریور با نرخ ۳.۹ درصد بوده و کمترین نرخ‌ تورم ماهانه خانوارهای کشور نیز در نیمه دوم سال و ماه‌های اسفند و آذر تجربه شده است. متوسط نرخ تورم ماهانه در این سال برای شاخص کل و گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات و کالاهای غیرخوراکی و خدمات به ترتیب ۲.۵ درصد، ۲.۹ درصد و ۲.۳ درصد بوده است.

همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه در طول سال ۱۴۰۰ از عدد ۴۹.۵ درصد در ابتدای سال به عدد ۳۴.۷ درصد در اسفند همین سال کاهش پیدا کرده است.  

سال ۱۴۰۰ بیشترین نرخ تورم خانوارهای کشور مربوط به استان کهگیلویه‌وبویراحمد با ۴۸.۲ درصد و کمترین نرخ تورم مربوط به استان همدان با ۳۶.۳ درصد بوده و شکاف نرخ تورم بین استان‌های مختلف ۱۱.۹درصد بوده که نسبت به سال قبل ۵.۱ واحد درصد افزایش یافته است.  

راهکار تداوم کاهش نرخ تورم در کشور کنترل نقدینگی است. برای کنترل تورم و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد، ابتدا باید نقدینگی و تولید پول و خلق اعتبار بانک‌ها کنترل شود. یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ شده دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تاکید بیشتری شود. این بدان معناست که مجموعه‌های نظارتی و سیاست‌گذاری مانند بانک مرکزی باید سیاست‌هایی را اتخاذ کنند تا بر میزان تولید پول و خلق اعتبار نظارت بیشتری شود تا موازنه چاپ اسکناس و نقدینگی و همچنین نیاز جامعه به پول نقد به هم نریزد.

اگر رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، اثرات مخرب نخواهد داشت و در نتیجه کاهش نرخ تورم می‌تواند تداوم داشته باشد در غیر این صورت اقدامات موقتی،‌ تنها منجر به کاهش موقتی و کوتاه‌مدت نرخ تورم در کشور می‌شود.

با توجه به اینکه در بودجه ۱۴۰۱ توجه ویژه‌ای به اعتبارات عمرانی شده است، پیش‌بینی می‌شود توسعه زیرساخت‌ها و بخش عمرانی کشور، به عنوان محرک تولید عمل کند و نقدینگی موجود به سمت تولید هدایت شود.  

اگر دولت عزم خود را برای کنترل و کاهش نرخ تورم جزم کرده است، باید به فکر افزایش درآمدهای پایدار از طریق افزایش پایه‌های مالیاتی باشد. اگر کسری بودجه با افزایش پایه‌های مالیاتی تأمین شود، در این صورت هیچ‌گونه افزایشی در حجم پول در گردش به وجود نمی‌آید. در واقع دولت با تعریف پایه‌های مالیاتی جدید، در کنار اصلاح ساختاری بودجه، می‌تواند کسری بودجه را از طریق درآمدهای مالیاتی تامین کند و جلوی آسیب‌های تامین کسری را که از اصلی‌ترین تبعات آن تورم است، بگیرد.  

بخشی از جبران کسری بودجه از راه انتشار اوراق است. انتشار اوراق گامی مثبت در راستای جبران کسری بودجه بدون ایجاد تورم است اما بدون‌شک انتشار اوراق تنها راه جبران کسری بودجه نبوده است، زیرا بخش قابل توجهی از اوراق منتشر شده برای نقد کردن اوراق سررسید شده قبلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و نه تأمین هزینه‌های جاری دولت. دولت سیزدهم هم با علم به این موضوع بخوبی می‌داند این اهرم به تنهایی کافی نیست و نیازمند پیاده‌سازی سایر برنامه‌های اقتصادی جهت تداوم روند ایجاد شده در عدم خلق پول و کاهش نرخ تورم است. مواردی مانند افزایش رشد اقتصادی و رونق تولید، افزایش درآمدهای مالیاتی با استفاده از اصلاح و هوشمندسازی نظام مالیاتی، افزایش پایه‌های مالیاتی و اجرای قوانین مالیاتی جدید، افزایش صادرات و... در دستور کار تیم اقتصادی دولت قرار دارد؛ اقداماتی که اجرای درست آنها می‌تواند کاهش نرخ تورم را ادامه‌دار کرده و تورم تک‌رقمی را قابل دستیابی کند.

* همشهری

- نزول ۵میلیارد دلاری بورس در روز سه‌شنبه

همشهری درباره اوضاع بورس گزارش داده است: بازار سهام دیروز تحت‌تأثیر اقدام وزارت صنعت برای وضع عوارض صادراتی جدید بر بسیاری از محصولات استراتژیک، ۱۵۰هزار میلیارد تومان از ارزش خود را از دست داد. به‌دنبال اقدام وزارت صنعت مبنی بر وضع عوارض صادراتی جدید برای صادرات محصولات صنعتی و معدنی، زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و بسیاری دیگر از محصولات دیروز شاخص کل بورس تهران با افت سنگین ۲.۳درصدی مواجه شد و بیش از ۱۵۰هزار میلیارد تومان، معادل ۵میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داد. بر همین اساس رئیس سازمان بورس بلافاصله به وزیر صنعت نامه نوشت و اعلام کرد: این بخشنامه آثار منفی قابل ملاحظه‌ای بر بازارسرمایه خواهد داشت. به گزارش همشهری، وزارت صنعت روز دوشنبه یکباره در نامه‌ای جزئیات وضع عوارض صادراتی بر محصولات زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و غیره را اعلام کرد. طبق بخشنامه مزبور عوارض صادراتی محصولات یادشده به شکل قابل‌توجهی افزایش یافت. بعداز انتشار این ابلاغیه ظهردیروز نیز وزارت صنعت تعرفه‌های جدیدی برای ۶۹محصول معدنی و صنعتی وضع کرد که براساس آن عوارض صادراتی این محصولات نیز در سال‌جاری بین ۲تا ۲۲درصد رشد خواهد کرد. بعد از انتشار این بخشنامه‌ها، بازار سرمایه بلافاصله با افتی سنگین مواجه شد. این موضوع همچنین به خروج گسترده نقدینگی از بازار سهام منجر شد. در پایان مبادلات دیروز ۱۰۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. به باور فعالان بورس، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ بر صادرات بسیاری از محصولات ازجمله محصولات فلزی و معدنی وضع خواهد شد. این امر به افت درآمد شرکت‌های فعال در این حوزه منجر می شود. در نتیجه قیمت سهام شرکت‌هایی که مشمول این مصوبه می‌شوند در مبادلات دیروز با افت زیادی مواجه شد. به‌طور مثال دیروز افت سنگین ارزش سهام فولاد مبارکه اصفهان خود به تنهایی ۴هزارو ۳۰۰واحد شاخص بورس را پایین کشید.

اثر مقررات تازه بر بازار سرمایه

تحلیلگران بر این باورند که وضع این عوارض صادراتی سنگین بر طیف گسترده‌ای از محصولات استراتژیک که اتفاقا با مازاد تولید هم مواجه هستند، آثار زیانباری بر بازار سرمایه‌دارد زیرا بخش زیادی از محصولات این شرکت‌ها صادراتی است. کاهش صادرات می‌تواند به افت درآمد این شرکت‌ها منجر شود. از سوی دیگر بخش زیادی از شرکت‌هایی که مشمول این عوارض صادراتی شده‌اند در طول سال‌های گذشته به‌ویژه در دوره تحریم، ارز آوری قابل توجهی برای کشور داشته‌اند. کاهش درآمدهای ارزی آنها می‌تواند به کاهش ورود ارز به کشور و حتی افزایش قیمت دلار منجر شود. طبق نظر تحلیلگران افزایش این عوارض صادراتی در گام اول حاشیه سود این شرکت‌ها را به شکل قابل توجهی کاهش خواهد داد، به‌طور مثال عوارض صادرات شمش فولاد طبق بخشنامه جدید ۱۷درصد کل قیمت این محصول خواهد بود.این میزان بیش از حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی است. حاشیه سود بسیاری از واحدهای فولادسازی با توجه به افزایش قیمت مواداولیه، کرایه حمل، نیروی انسانی، انرژی و غیره پایین‌تر از ۱۷درصد است. عوارض جدید عملاً باعث خواهد شد تا بسیاری از تولید کننده‌های بزرگ فولاد که ارز آوری زیادی برای بازار سرمایه‌دارند وارد زیان شده و به سرمایه‌گذاران و سهامداران آن‌ها، ضررهای زیادی تحمیل شود.

حامد پاک‌طینت کارشناس بازار سرمایه در این‌باره در کانال مجمع فعالان اقتصادی نوشت: درشرایطی که فضای بازارهای بین‌المللی به‌دلیل شرایط ژئوپولتیک برای صادرات محصولات ایرانی کاملا مثبت ارزیابی می‌شود چنین تصمیمی در بدترین زمان ممکن اتخاذ شده است و می‌تواند تبعات بسیار منفی در بازار ارز داشته باشد و حتی منجر به جهش ارزی شود.

محمد پورتدین کارشناس بازارسرمایه نیز درباره اثر این بخشنامه

بر صنایع معدنی گفت: دستورالعمل جدید وزارت صنعت عملاً به معنی توقف صادرات محصولات معدنی و فلزی خواهد بود، زیرا مزیت رقابتی و توجیه‌پذیری صادرات شرکت‌ها، از دست خواهد رفت.

او با بیان اینکه بنابر دستورالعمل جدید وزارت صنعت، عوارض سنگینی از ابتدای سال ۱۴۰۱ به صادرات محصولات تحمیل می‌شود اضافه کرد: طبق بخشنامه جدید قیمت کالاهای صادراتی ایران در هفته نخست دی‌ماه ۱۴۰۰، مبنای وضع عوارض پلکانی بوده و به تناسب افزایش قیمت‌ها نسبت به این مبنا، میزان عوارض افزایش خواهد یافت. برای مثال یکی از محصولاتی که تحت‌تأثیر این عوارض قرار خواهد گرفت شمش فولاد صادراتی خواهد بود. او توضیح می‌دهد: با توجه به آمار معاملات انجام شده، میانگین قیمت شمش فولادی صادراتی ایران در هفته اول دی‌ماه ۱۴۰۰، ۵۴۶ دلار به ازای هر تن بوده است درحالی‌که هفته گذشته، میانگین قیمت شمش فولاد صادراتی ایران ۷۲۰دلار به ازای هر تن بوده که این قیمت ۳۱.۷درصد بالاتر از قیمت مبنا است.

او تأکید کرد: بنابراین طبق مقررات جدید، صادرات شمش مشمول عوارض ۱۷درصدی بر قیمت کل محصول خواهد شد که مبلغ این عوارض گمرکی ۱۲۲.۴دلاردر هر تن خواهد بود. درحالی‌که آخرین قیمت شمش در بورس کالا، ۱۰۰دلار در هر تن پایین‌تر از نرخ‌های صادراتی بوده و با این عوارض میزان زیان تحمیل شده به تولیدکننده‌های فولاد و سهامداران آنها به بیش از ۲۲۰دلار در هر تن خواهد رسید. او تأکید کرد: با توجه به رکود حاکم بر بازار داخلی فولاد به‌دلیل ضعف تقاضا، عوارض جدید، علاوه بر تحمیل زیان به شرکت‌های فولادی، از طریق کاهش درآمدهای ارزی و افزایش نرخ ارز به کلیت اقتصاد کشور آسیب وارد خواهد کرد.

مکث

واکنش رئیس سازمان بورس به وزیر صنعت

رئیس سازمان بورس دیروز بلافاصله با مشخص شدن جزئیات عوارض صادراتی جدید محصولات صنعتی و معدنی، زنجیره فولاد، فلزات اساسی، پتروشیمی، سیمان و برخی دیگر از محصولات در نامه‌ای رسمی خطاب به وزیر صنعت این تغییرات را بر فرایند کسب‌وکار شرکت‌های سهامی عام تولیدی ثبت شده نزد این سازمان مؤثر دانست. وی برای جلوگیری از تبعات منفی آن پیشنهادکرد: دستور فرمایید با درنظرگرفتن ملاحظات بازارسرمایه، مبنای زمانی دریافت عوارض صادراتی حداقل پس از ۳ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود. در بخش دیگری از نامه مجید عشقی به فاطمی امین آمده است:با توجه به طبقه بندی بخش عمده‌ای از محصولات تولیدی شرکت‌های سهامی عام ثبت شده در فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی همچون فلزات اساسی و مواداولیه آنها و سیمان، به‌نظر می‌رسد این موضوع در کوتاه و میان‌مدت بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه آثار منفی قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت و از آنجا که تعداد بسیار زیادی از سرمایه‌گذاران با توجه به افزایش قیمت جهانی کالاها در اسفند سال گذشته، اقدام به انجام معاملات نموده‌اند، لذا تصویب قیمت پایه منتهی به هفته اول دی ۱۴۰۰، موجبات خدشه دار شدن امنیت سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کند.