به گزارش مشرق، محمد کاظمی فرد، رئیس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان، خلاق و فناور برای گسترش استفاده از فناوری های نوین در قوه قضاییه را از مهم ترین برنامه های مرکز آمار در سال جاری اعلام کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان بهصورت برابر و بدون ایجاد تبعیض بین آنها، همراه با نظارت و ارزیابی مستمر را مد نظر قرار داده ایم.
بیشتر بخوانید:
راهاندازی پنجره واحد خدمات هوشمند برای تمامی دستگاهها الزامی است
وی با بیان اینکه مرکز آمار و فناوری اطلاعات از توسعه اقتصاد دانشبنیان حمایت می کند، تاکید کرد: شکل دهی به اکوسیستم قوه قضاییه در بستر فناوری و تعامل حداکثری با سایر نهادها و سازمانها از دیگر برنامه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سال جاری است.
کاظمی فرد در ادامه گسترش خدمات الکترونیکی قضایی و تسهیل دسترسی مردم به عدالت را از سیاست های اصلی مرکز آمار و فناوری اغلام کرد و گفت: به همین منظور گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به مناطق محروم و زندان ها را مورد توجه قرار داده ایم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه گسترش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به کنسولگری ها و سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در سال جاری با شدت پیگیری خواهد شد ،تاکید کرد: در سال جاری امکان دسترسی به خدمات قضایی برای ایرانیان خارج از کشور بیش از گذشته تسهیل خواهد شد.
وی در ادامه اجرای سند تحول قضایی را یکی از برنامه های اصلی مرکزآمار اعلام کرد و گفت: با توجه به اینکه تکالیف کوتاه مدت مرکز به اتمام رسیده است انجام و اتمام تکالیف میان مدت و بلند مدت را با جدیت ادامه خواهیم داد.
کاظمی فرد با تاکید بر اینکه در اختیار دادن ابزار گفتار به متن به قضات سراسر کشور در راستای راهکار دستیار هوشمند قاضی، انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده از طریق ایجاد «سامانه آراء قضایی»، ارجاع کارشناسی به صورت تخصصی و هوشمند به کارشناسان و دریافت سیستمی نظرات از تکالیف سند تحول است که در سال جاری با جدیت پیگیری خواهد شد، گفت: علاوه بر این امکان سنجی ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و دادگاهها،تدوین برنامه توسعه و ارتقا نظام فناوری قوه قضاییه،تجمیع و یکپارچهسازی حداکثری سامانهها با ایجاد میز کار یکپارچه و پنجره واحد قوه قضاییه را به عنوان برخی از تکالیف سند تحول قضایی به صورت ویژه پیگیری خواهیم کرد.
وی در ادامه به تهیه سامانه هایی جهت اجرای سریع و موثر احکام اشاره کرد و افزود: اعلام افراد مندرج در بانک اطلاعاتی محکومان متواری در اختیار دستگاههای اجرایی، بانک ها، مؤسسات مالی واعتباری و دفاتر اسناد رسمی مشابه سامانه بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه همچنین ایجاد سامانه مرتبط با آیین نامه اجرای ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی از دیگر برنامه های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قفوه قضاییه در سال جاری است.