به گزارش مشرق ، روابط عمومی شورای نگهبان يادداشتي را در خصوص مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي در ارتباط با نقش شوراي نگهبان راجع به مصوبات مجلس منتشر كرد که متن آن به شرح زیر است:
مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي منصرف از مصوبات مجلس مي باشد و در چنين موردي كه به صراحت تعيين تكليف شده است نمي توان با توسل به يكسري مفاهيم كلي عمل کرد.
قانون اساسي در يك نظام قانونمند ضمن اينكه تبيين كننده ساختار و سازوكارهاي اساسي حاكم بر رفتار و صلاحيت هاي زمامداران مي باشد، در سلسله مراتب قوانين در مرتبه اي بالاتر از قوانين عادي و ساير نظامات و مقررات قرار مي گيرد و جهت تضمين همين امر سازوكارهايي به منظور تضمين اين برتري در قوانين اساسي اكثر نظام هاي قانوني پيش بيني گرديده است. قانون اساسي كشور ما نيز از اين اصل عام و فراگير مستثني نيست.
اصل هفتاد و دوم قانون اساسي ضمن بيان اين كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر را به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم بر عهده شوراي نگهبان نهاده است.
اصل نود و يكم قانون اساسي نيز فلسفه تشكيل شوراي نگهبان را پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها دانسته است و اصل نود و ششم سازوكار اعمال اين نظارت را تبيين نموده است و در بخش دوم مقرر نموده «... تشخيص عدم تعارض آن ها (مصوبات مجلس شوراي اسلامي) با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابراين همانگونه كه مشاهده ميگردد مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي صريحاً در خود قانون اساسي مشخص گرديده است كه شوراي نگهبان است.
فارغ از اين اصول مبرهن و واضح اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مقرر داشته «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.»
حال مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان به استناد همين اصل كه رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي قلمداد کرده است، قائل به صلاحيت رئيس جمهور جهت تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي شد؟ به عبارت ديگر، آيا رئيس جمهور از چنين صلاحيتي در خصوص تشخيص مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي برخوردار مي باشد يا خير؟
نكته قابل تأمل و اساسي كه در رابطه با اين اصل وجود دارد، برداشتي است كه از اصل مذكور مبني بر مسئوليت اجراي قانون اساسي به دست مي آيد.
همانگونه كه از فحوا و صراحت اين اصل مشخص مي باشد، رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد نه صلاحيت تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي، به عبارت ديگر رئيس جمهور مي بايست در راستاي اجرا و اعمال آن دسته از اصول قانون اساسي كه جهت اجرا شدن نيازمند اقدامات اجرايي مي باشد، مبادرت به فراهم نمودن اقدامات لازم جهت اين امر کند.
بدون ترديد مسئوليت مزبور صرفا محدود به يكسري اقدامات اجرايي بوده و منصرف از اعمال نظارت توسط وي نسبت به آن دسته از اموري كه در قانون اساسي ترتيب و نحوه اعمال آن كاملا مشخص و تبيين گرديده است، است.
براي مثال برگزاري انتخابات شوراها يا تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل براي همه افراد، تأمين اجتماعي و ... را مي توان از مصاديق اين امر محسوب نمود كه رئيس جمهور مكلف است جهت تحقق آن ها مبادرت به تهيه و فراهم نمودن اقدامات اجرايي آن ها کند.
بنابراين به هيچ وجه نمي توان نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي توسط رئيس جمهور را در راستاي مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي قلمداد کرد.
در اين خصوص حتي موافقان اختيار گسترده رئيس جمهور در مسئوليت اجراي قانون اساسي، ترديدي اساسي در رابطه با صلاحيت رئيس جمهور در اعلام نظر نسبت به تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي، مطرح مي سازند و اين امر را دور از احتياط مي دانند كه رئيس جمهور بتواند دستور متوقف شدن اجراي قانوني را بدهد كه به مرحله اجرا گذاشته شده است.
هرچند كه بر رئيس جمهور با برسي هاي دقيق و لازم ثابت شده باشد قانوني كه به مرحله اجرا گذاشته شده با نقص اصل يا اصولي از قانون اساسي توأم بوده است. (مهرپور، حسين، «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و جايگاه هيأت پيگيري و نظارت، مجله راهبرد، شماره 15 و 16، 1377، ص 14)
لازم به ذكر است كه در اين خصوص ممكن است به «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» استناد شود و اين گونه استدلال شود كه به موجب ماده (13) اين قانون رئيس جمهور به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، از طريق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است.
لذا با توجه به اين كه قانون مزبور ابزارهاي گسترده و عامي از قبيل؛ نظارت، كسب اطلاع، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، جهت انجام وظيفه رئيس جمهور در مقام پاسداري از قانون اساسي و اجراي اصل يكصد و سيزدهم پيش بيني کرده است، رئيس جمهور مي تواند در مقام نظارت بر قوانين مصوب مجلس از جهت انطباق با قانون اساسي برآمده و در صورت ثبوت مغايرت با اصول قانون اساسي، از طريق عدم توشيح و اجرا ننمودن قوانين مزبور در مقام اجراي قانون اساسي اقدامات لازم را به عمل آورد.
در پاسخ بايد گفت علي رغم اينكه قانون مزبور مربوط به زمان پيش از بازنگري قانون اساسي بوده كه به موجب آن رئيس جمهور از شأني بالاتر از رئيس يك قوه برخوردار بود و در همين راستا مسئوليت تنظيم روابط قوا را در اختيار داشت ولي همانگونه كه مشاهده مي شود حتي هيچ كدام از احكام مزبور نيز براي رئيس جمهور چنين حقي را قائل نشده است كه قانون مصوب مجلس، كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است را برخلاف قانون اساسي تشخيص داده و به بهانه مغايرت با قانون اساسي اجرا کند، چرا كه تمامي ابزارهاي پيش بيني شده و به خصوص ابزار اخير مذكور در ماده (13) قانون مزبور مبني بر انجام اقدامات لازم، جهت اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي مي باشد كه جهت اجرا نيازمند انجام اقدامات اجرايي می شود.
اين امر را به وضوح مي توان در اظهار نظرات شوراي نگهبان نيز به عنوان مرجع تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي و مفسر قانون اساسي مشاهده کرد.
براي مثال شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت كه بيان داشته بود؛ «... بر اساس ماده (13) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است.
از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده براي مردم در قانون اساسي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است. طبيعي است كه رئيس جمهور بدون مداخله نمي توان ضامن اين امر مهم باشد. ... » بيان داشته « نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آن ها با موازين اسلام و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ يك از اين وظايف را حتي پاره اي از موارد نمي توان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنانكه مسئوليت هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري، قوه قضائيه، قوه مقننه،ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آن ها را نيز نمي توان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل پنجاه و هفتم نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. ... اصل 113 نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد. در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقام مسئول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي باشد.» (نامه شماره 1459/21/75 مورخ 2/12/1375 شوراي نگهبان)
همچنين شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص بخشي از مصوبه مجلس در رابطه با «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارت و مسئوليت هاي رئيس جمهور» كه مقرر کرده بود «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند در صورت احراز تخلف به هريك از قواي مقننه و قضائيه و مجريه و نهادهاي حكومتي تذكر و اخطار دهد. ...» بيان کرده « ... شمول دستگاه هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آن ها اختيار يا وظيفه اي داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت خلاف اصول مربوط به قانون اساسي... شناخته شد.» همچنين شورا در اين خصوص بيان نموده «عموم عبارت «كليه دستگاه ها» شامل دستگاهي مي شود كه در قانون اساسي مرجع تشخيص مغايرت با اصول قانون اساسي تعيين شده است. لذا از اين جهت مغاير اصول 94،96،98 قانون اساسي شناخته شد» (نظريه شماره 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان در خصوص «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسئوليت رئيس جمهور در اجراي اصول قانون اساسي»)
بنابراين مطابق نظريات شوراي نگهبان مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي منصرف از مصوبات مجلس است و در چنين موردي كه به صراحت تعيين تكليف شده است نمي توان با توسل به يكسري مفاهيم كلي عمل نمود و در نتيجه در خصوص اين موضوع نيز رئيس جمهور صرفاً مجري و مسئول اجراي قانون اساسي مي باشد و اين امر هم نمي تواند بدون درنظر گرفتن ساير اصول قانون اساسي باشد.
لذا در رابطه با موضوع مطرح شده قانون اساسي كاملا واضح و روشن است، به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسي مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان است.
بنابراين اساسا چنين صلاحيتي براي رئيس جمهور به رسميت شناخته نشده است كه در خصوص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي نظر بدهد. در غير اين صورت هر كارمند دولتي نيز مي بايست از صلاحيت چنين امري برخوردار باشد. رئيس جمهور صرفاً مجري قانون اساسي است همانگونه كه مجري ساير قوانين عادي نيز محسوب مي شود و بدون شك اين امر با آنچه مقام ناظر انجام مي دهد، متفاوت است.
همچنين در اين خصوص تكليف كاملا مشخص است قوانين مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده باشد معتبر و كاملا صحيح مي باشند و لذا جاي هيچ گونه ترديد و اختلافي باقي نخواهد ماند تا بتوان از طرق ديگر در خصوص اعتبار و تطابق آن ها با قانون اساسي به اعمال نظر پرداخت.
مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي منصرف از مصوبات مجلس مي باشد و در چنين موردي كه به صراحت تعيين تكليف شده است نمي توان با توسل به يكسري مفاهيم كلي عمل کرد.
قانون اساسي در يك نظام قانونمند ضمن اينكه تبيين كننده ساختار و سازوكارهاي اساسي حاكم بر رفتار و صلاحيت هاي زمامداران مي باشد، در سلسله مراتب قوانين در مرتبه اي بالاتر از قوانين عادي و ساير نظامات و مقررات قرار مي گيرد و جهت تضمين همين امر سازوكارهايي به منظور تضمين اين برتري در قوانين اساسي اكثر نظام هاي قانوني پيش بيني گرديده است. قانون اساسي كشور ما نيز از اين اصل عام و فراگير مستثني نيست.
اصل هفتاد و دوم قانون اساسي ضمن بيان اين كه مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد.
تشخيص اين امر را به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم بر عهده شوراي نگهبان نهاده است.
اصل نود و يكم قانون اساسي نيز فلسفه تشكيل شوراي نگهبان را پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آن ها دانسته است و اصل نود و ششم سازوكار اعمال اين نظارت را تبيين نموده است و در بخش دوم مقرر نموده «... تشخيص عدم تعارض آن ها (مصوبات مجلس شوراي اسلامي) با قانون اساسي بر عهده اكثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»
بنابراين همانگونه كه مشاهده ميگردد مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي صريحاً در خود قانون اساسي مشخص گرديده است كه شوراي نگهبان است.
فارغ از اين اصول مبرهن و واضح اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي مقرر داشته «پس از مقام رهبري رئيس جمهور عاليترين مقام رسمي كشور است و مسئوليت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.»
حال مسئله اي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا مي توان به استناد همين اصل كه رئيس جمهور را مسئول اجراي قانون اساسي قلمداد کرده است، قائل به صلاحيت رئيس جمهور جهت تشخيص مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي شد؟ به عبارت ديگر، آيا رئيس جمهور از چنين صلاحيتي در خصوص تشخيص مغايرت قوانين مصوب مجلس با قانون اساسي برخوردار مي باشد يا خير؟
نكته قابل تأمل و اساسي كه در رابطه با اين اصل وجود دارد، برداشتي است كه از اصل مذكور مبني بر مسئوليت اجراي قانون اساسي به دست مي آيد.
همانگونه كه از فحوا و صراحت اين اصل مشخص مي باشد، رئيس جمهور مسئوليت اجراي قانون اساسي را برعهده دارد نه صلاحيت تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي، به عبارت ديگر رئيس جمهور مي بايست در راستاي اجرا و اعمال آن دسته از اصول قانون اساسي كه جهت اجرا شدن نيازمند اقدامات اجرايي مي باشد، مبادرت به فراهم نمودن اقدامات لازم جهت اين امر کند.
بدون ترديد مسئوليت مزبور صرفا محدود به يكسري اقدامات اجرايي بوده و منصرف از اعمال نظارت توسط وي نسبت به آن دسته از اموري كه در قانون اساسي ترتيب و نحوه اعمال آن كاملا مشخص و تبيين گرديده است، است.
براي مثال برگزاري انتخابات شوراها يا تأمين وسايل آموزش و پرورش رايگان براي همه ملت، امكان اشتغال به كار و شرايط مساوي براي احراز مشاغل براي همه افراد، تأمين اجتماعي و ... را مي توان از مصاديق اين امر محسوب نمود كه رئيس جمهور مكلف است جهت تحقق آن ها مبادرت به تهيه و فراهم نمودن اقدامات اجرايي آن ها کند.
بنابراين به هيچ وجه نمي توان نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسي توسط رئيس جمهور را در راستاي مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي قلمداد کرد.
در اين خصوص حتي موافقان اختيار گسترده رئيس جمهور در مسئوليت اجراي قانون اساسي، ترديدي اساسي در رابطه با صلاحيت رئيس جمهور در اعلام نظر نسبت به تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي، مطرح مي سازند و اين امر را دور از احتياط مي دانند كه رئيس جمهور بتواند دستور متوقف شدن اجراي قانوني را بدهد كه به مرحله اجرا گذاشته شده است.
هرچند كه بر رئيس جمهور با برسي هاي دقيق و لازم ثابت شده باشد قانوني كه به مرحله اجرا گذاشته شده با نقص اصل يا اصولي از قانون اساسي توأم بوده است. (مهرپور، حسين، «مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي و جايگاه هيأت پيگيري و نظارت، مجله راهبرد، شماره 15 و 16، 1377، ص 14)
لازم به ذكر است كه در اين خصوص ممكن است به «قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران» استناد شود و اين گونه استدلال شود كه به موجب ماده (13) اين قانون رئيس جمهور به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، از طريق نظارت، كسب‌اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است.
لذا با توجه به اين كه قانون مزبور ابزارهاي گسترده و عامي از قبيل؛ نظارت، كسب اطلاع، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم، جهت انجام وظيفه رئيس جمهور در مقام پاسداري از قانون اساسي و اجراي اصل يكصد و سيزدهم پيش بيني کرده است، رئيس جمهور مي تواند در مقام نظارت بر قوانين مصوب مجلس از جهت انطباق با قانون اساسي برآمده و در صورت ثبوت مغايرت با اصول قانون اساسي، از طريق عدم توشيح و اجرا ننمودن قوانين مزبور در مقام اجراي قانون اساسي اقدامات لازم را به عمل آورد.
در پاسخ بايد گفت علي رغم اينكه قانون مزبور مربوط به زمان پيش از بازنگري قانون اساسي بوده كه به موجب آن رئيس جمهور از شأني بالاتر از رئيس يك قوه برخوردار بود و در همين راستا مسئوليت تنظيم روابط قوا را در اختيار داشت ولي همانگونه كه مشاهده مي شود حتي هيچ كدام از احكام مزبور نيز براي رئيس جمهور چنين حقي را قائل نشده است كه قانون مصوب مجلس، كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است را برخلاف قانون اساسي تشخيص داده و به بهانه مغايرت با قانون اساسي اجرا کند، چرا كه تمامي ابزارهاي پيش بيني شده و به خصوص ابزار اخير مذكور در ماده (13) قانون مزبور مبني بر انجام اقدامات لازم، جهت اجراي آن دسته از اصول قانون اساسي مي باشد كه جهت اجرا نيازمند انجام اقدامات اجرايي می شود.
اين امر را به وضوح مي توان در اظهار نظرات شوراي نگهبان نيز به عنوان مرجع تطابق مصوبات مجلس با قانون اساسي و مفسر قانون اساسي مشاهده کرد.
براي مثال شوراي نگهبان در پاسخ به نامه رئيس جمهور وقت كه بيان داشته بود؛ «... بر اساس ماده (13) قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات رئيس جمهور به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بازرسي، پيگيري، بررسي و اقدامات لازم مسئول اجراي قانون اساسي است.
از جمله حقوق مسلم و پذيرفته شده براي مردم در قانون اساسي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن است. طبيعي است كه رئيس جمهور بدون مداخله نمي توان ضامن اين امر مهم باشد. ... » بيان داشته « نظارت بر كليه انتخابات همانند بررسي مصوبات مجلس و تطبيق آن ها با موازين اسلام و قانون اساسي و تفسير قانون اساسي، به نص قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است و هيچ يك از اين وظايف را حتي پاره اي از موارد نمي توان به عهده مقام يا دستگاه ديگري گذاشت، چنانكه مسئوليت هاي مقامات و نهادهاي ديگر مانند رهبري، رياست جمهوري، قوه قضائيه، قوه مقننه،ديوان محاسبات، ديوان عدالت اداري و امثال آن ها را نيز نمي توان از تشكيلات ديگري خواست وگرنه اصل پنجاه و هفتم نقض و تداخل قوا صورت خواهد گرفت. ... اصل 113 نيز مربوط به جائي است كه اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد. در اينجا وظيفه رياست جمهور است كه از مقام مسئول بخواهد آن اصل را اعمال كنند و آن هم به مسائلي از قبيل انتخابات مربوط نمي باشد.» (نامه شماره 1459/21/75 مورخ 2/12/1375 شوراي نگهبان)
همچنين شوراي نگهبان در اظهار نظر خود در خصوص بخشي از مصوبه مجلس در رابطه با «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود و وظايف و اختيارت و مسئوليت هاي رئيس جمهور» كه مقرر کرده بود «به منظور اجراي صحيح و دقيق قانون اساسي، رئيس جمهور مي تواند در صورت احراز تخلف به هريك از قواي مقننه و قضائيه و مجريه و نهادهاي حكومتي تذكر و اخطار دهد. ...» بيان کرده « ... شمول دستگاه هاي حكومتي در مورد خبرگان رهبري و شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و هر مقام و دستگاه ديگري كه قانون اساسي به آن ها اختيار يا وظيفه اي داده است نسبت به تشخيص، برداشت، نوع و كيفيت اعمال اين اختيار و مسئوليت خلاف اصول مربوط به قانون اساسي... شناخته شد.» همچنين شورا در اين خصوص بيان نموده «عموم عبارت «كليه دستگاه ها» شامل دستگاهي مي شود كه در قانون اساسي مرجع تشخيص مغايرت با اصول قانون اساسي تعيين شده است. لذا از اين جهت مغاير اصول 94،96،98 قانون اساسي شناخته شد» (نظريه شماره 2944/30/82 مورخ 17/2/82 شوراي نگهبان در خصوص «لايحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت هاي رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 22/8/1365 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان مسئوليت رئيس جمهور در اجراي اصول قانون اساسي»)
بنابراين مطابق نظريات شوراي نگهبان مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي منصرف از مصوبات مجلس است و در چنين موردي كه به صراحت تعيين تكليف شده است نمي توان با توسل به يكسري مفاهيم كلي عمل نمود و در نتيجه در خصوص اين موضوع نيز رئيس جمهور صرفاً مجري و مسئول اجراي قانون اساسي مي باشد و اين امر هم نمي تواند بدون درنظر گرفتن ساير اصول قانون اساسي باشد.
لذا در رابطه با موضوع مطرح شده قانون اساسي كاملا واضح و روشن است، به موجب اصل هفتاد و دوم قانون اساسي مرجع تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي، شوراي نگهبان است.
بنابراين اساسا چنين صلاحيتي براي رئيس جمهور به رسميت شناخته نشده است كه در خصوص مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي نظر بدهد. در غير اين صورت هر كارمند دولتي نيز مي بايست از صلاحيت چنين امري برخوردار باشد. رئيس جمهور صرفاً مجري قانون اساسي است همانگونه كه مجري ساير قوانين عادي نيز محسوب مي شود و بدون شك اين امر با آنچه مقام ناظر انجام مي دهد، متفاوت است.
همچنين در اين خصوص تكليف كاملا مشخص است قوانين مصوب مجلس كه به تأييد شوراي نگهبان و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده باشد معتبر و كاملا صحيح مي باشند و لذا جاي هيچ گونه ترديد و اختلافي باقي نخواهد ماند تا بتوان از طرق ديگر در خصوص اعتبار و تطابق آن ها با قانون اساسي به اعمال نظر پرداخت.
