به گزارش مشرق، مرکز روابط عمومی وزارت صمت در توضیح دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان حمایت آورده است: در اجرای بند «۵» دستور هشت ماده‌ای رئیس‌جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۹ مورخ ۱۵ اسفندماه سال ۱۴۰۰) درباره چگونگی عرضه خودرو، برای ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم مبنی بر این‌که در اسرع وقت اصلاح و شفاف‌سازی لازم در آن صورت گیرد، مقرر شد تا زمان ایجاد توازن در عرضه و تقاضای خودرو که می‌تواند به حذف تدریجی قرعه‌کشی منجر شود، تمهیدات لازم برای قرعه‌کشی متمرکز خودرو توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ ۲۵ اردیبهشت‌ماه امسال، فراهم شود و همه خودروسازان از تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از طریق سامانه متمرکز قرعه‌کشی انجام دهند تا ضمن ایجاد شفافیت موردنظر، امکان عرضه عادلانه‌تر برای تمامی خودروهای تولیدی فراهم شود.

براساس این گزارش، هدف از دستور ابلاغ‌شده به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تنها جلوگیری از تضییع حقوق مردم در همین مدت محدود ادامه روند قرعه‌کشی فروش خودرو و حفظ حقوق خریداران واقعی است ضمن اینکه اصلاح ساختار یک رویه صنعتی آن هم در موضوعی مانند تولید خودرو، فرآیندی یک شبه یا یک ماهه نیست، بلکه روندی حداقل میان‌مدت و نیازمند برنامه‌ریزی، تأمین قطعات و آمادگی خط تولید برای افزایش تولید است؛ اگرچه که با توجه به حساس بودن این موضوع برنامه‌ریزی برای انجام آن در کوتاه‌ترین زمان مدت، انجام شده است.

نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اکنون تنها برخی خودروسازها آن‌هم به‌صورت موازی اقدام به فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی می‌کنند که با این دستور وزیر صمت، ضمن شفاف شدن روند فروش خودروی آن‌ها، سایر خودروسازها نیز مکلف به عرضه خودرو از طریق «سامانه فروش یکپارچه خودرو» می‌شوند.

علاوه بر این؛ افزایش تولید خودرو همچنان راهبرد اصلی وزارت صمت است، اما شفاف‌سازی عرضه خودرو (چه قرعه‌کشی و چه غیر قرعه‌کشی) مسیر دیگری است که باید همه خودروسازان آن را انجام دهند، زیرا مردم از عرضه غیر شفاف خودرو ناراضی هستند و عرضه فعلی آن منجر شده تا واسطه‌ها و سوداگران موجب تلاطم بازار شوند.