به گزارش مشرق، تورم روزافزون و شرایط دشوار اقتصادی در ترکیه همچنان ادامه دارد. بر اساس تازه ترین آمارها، میزان تورم در بخش کالاهای اساسی و مواد غذایی در ترکیه به سطح بی سابقه ای رسیده است.

اتاق بازرگانی استانبول (ITO) اعلام کرده که شاخص اصلی تورم در بخش خرده فروشی و در بازه سالانه ۶۹.۹۷ درصد افزایش یافته است. در بررسی های انتظارات آمده است که ممکن است تورم کل به رقم سهمناکی در حد ۷۱ درصد برسد.

مسئولان دولتی از روند کاهشی تورم در نیمه دوم سال خبر دادند، اما به نظر می رسد تورم ماه به ماه همچنان در حال افزایش است. در همین حال، اعلام گزارش بانک مرکزی مبنی بر افزایش قیمت جدید بسیاری از محصولات غذایی به دلیل افزایش قیمت گندم و خوراک، نگرانی ها را افزایش داد. گفته می شود که رقم تورم ممکن است رکورد ۲۰ سال گذشته را بشکند.

تداوم گرانی و شرایط سخت تیم اردوغان

در شرایطی که حتی خرید نان برای مردم ترکیه دشوار شده، دولت و حزب حاکم، کاری غیر از شعار و تبلیغات ندارد.

عادل کارا اسماعیل اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت های ترکیه در بیانی اغراق آمیز گقته است: «اقتصاد پویای ما در حال رشد و شکوفایی است و ما تمام اقداماتی را که باید تا سال ۲۰۵۳ میلادی انجام دهیم، برنامه ریزی کرده ایم. این برنامه ریزی، اقتصاد ترکیه و جهان را تکان خواهد داد.»

وزیر کابینه اردوغان در شرایطی از افق ۲۰۵۳ حرف می زند که به اذعان نتایج اغلب نظرسنجی های میدانی، حزب عدالت و توسعه در انتخابات سال آتی، شانسی برای پیروزی ندارد.

روزنامه اورنسل ترکیه امروز در یک گزارش اقتصادی آورده است:«با توجه به سیاست های اقتصادی واردات محور، تمامی تحولات منفی در دنیا باعث افزایش قیمت در کشور ما می شود. همه‌گیری کرونا، مشکل عرضه جهانی، گرم شدن کره زمین و در نهایت جنگ روسیه و اوکراین و همه این اتفاقات، کشور ما را که جزو شکننده‌ترین پنج کشور جهان است، به شدت تکان می‌دهد. بانک مرکزی جمهوری ترکیه  در گزارش خود اعلام کرده که با توجه به افزایش قیمت گندم، محصولات اساسی مانند نان، ماکارونی، آرد، بلغور، گوشت قرمز و سفید و همچنین تخم‌مرغ، موج جدیدی از گرانی را ثبت خواهند کرد. قیمت گندم نان داخلی بین ۲۳ فوریه و ۱۸ آوریل به دلیل درگیری روسیه و اوکراین تقریباً ۲۸.۳ درصد افزایش یافت و علاوه بر این، در بخش های دیگری همچون مسکن، پوشاک و حمل و نقل، تورم در سطح بی سابقه ای بوده است.»

در شرایطی که تورم، فقر و بیکاری، میلیون ها خانوار ترکیه را تحت تاثیر قرار داده، مخالفین اردوغان، شب و روز در حال سفر به ۸۱ استان کشور هستند و از نزدیک با مردم ارتباط گرفته و از آنها می خواهند در انتخابات سال آتی به اردوغان رای ندهند تا از فقر و گرانی، نجات پیدا کنند.

اکرم امام اوغلو شهردار استانبول، که از او به عنوان یک نامزد بالقوه نام برده می شود، یکی از سیاستمدارانی است که به شکل جدی وارد میدان شده است. او دیروز به استان های منطقه دریای سیاه رفت و در شهر ریزه زادگاه اردوغان نیز سخنرانی کرد.

امام اوغلو در این شهر گفت:«من شخصاً به دنبال نامزدی نیستم. اما انتخابات سال آینده، تغییر و تحولات بزرگی را رقم خواهد زد.»

چرا اقتصاد ترکیه به این حال و روز افتاد؟

دلایل فراوانی وجود داشت که ترکیه در دهه نخست زمامداری حزب عدالت و توسعه، با سرعت تمام به یک اقتصاد جاندار، در حال رشد و پویا تبدیل شود. از جمله مهم ترین این دلایل، می توان به این موارد اشاره کرد:

۱.استفاده از مدیران و اقتصاددانان کارآمد و توانمند.

۲.شفافیت مالی و مبارزه با فساد مالی.

۳.نظم مالی و پرهیز از ریخت و پاش.

۴.جذب سرمایه گذار خارجی.

دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه با استفاده از این سیاست گذاری های صحیح، توانست صاحب رای مردم شود. اما در چند سال گذشته، کاملاً عکس این سیاست ها را به کار گرفته و به اذعان اغلب تحلیل گران، کنار نهادن شایسته سالاری و پیاده کردن اقتصاددانان برجسته از قطار حزب و دولت، شرایط دشواری را به وجود آورده است.

شرایطی که هیچ انطباقی با شایسته سالاری ندارد و یکی از مصادیق روشن آسیب ها و لطمات درازمدت آن، سپردن سکان اقتصاد به برات آلبایراک بود. یعنی همان جوان مغرور و خامی که غیر از برخورداری از صفت دامادی رئیس جمهور، هیچ ویژگی خاصی نداشت و ظرف مدتی بسیار کوتاه، با ندانم کاری های خود، دست کم ۱۳۰ میلیادر دلار از ذخایر ارزی کشور را به باد داد.

در دورانی که وزاری مالی کارکشته و سختگیری همچون علی باباجان و مهمت شمشک در راس کار بودند، نظم مالی حاکم بود اما در مقاطع بعدی، رجب طیب اردوغان برای رسیدن به اهداف فردی و حزبی خود، رو به اقدامات نمایشی عجیبی آورد که محور اصلی آنها، تجمل و ریخت و پاش بود.

اگر تا چند سال پیش، تشریفات قانونی بر تمام زوایای مناقصات عظیم و مدیریت شرکت ها و پروژه ها حکمفرما بود، حالا همه چیز فدای مناسبات حزبی و خانوادگی شده و حزب عدالت و توسعه به بزرگترین کانون توزیع رانت اقتصادی تبدیل شده است.

در نتیجه نه تنها نظم و شفافیت مالی در میان نیست، بلکه رشوه، رانت، ثروت های بادآورده، فقر و شکاف طبقاتی، نمایان شده است.

دولت اردوغان در هر دو حوزه سیاست داخلی و خارجی، به گونه ای رفتار می کند که سرمایه گذار خارجی تمایلی برای روی آوردن به بازار ترکیه ندارد و پدیده هایی همچون بیکاری و تورم و گرانی روز افزا، میلیون ها خانواده را به ستوه آورده است.

نقشه راه مخالفین چیست؟

اغلب تحلیل گران بر این باورند که تشکیل ائتلاف گسترده ۶ حزب مخالف اردوغان برای رسیدن به قدرت، رویداد سیاسی مهمی است که می تواند به اقتدار اردوغان – باغچلی پایان دهد. اما مساله اینجاست که در شرایط کنونی، مخالفین اردوغان نیز نقشه جایگزین و استراتژی روشنی برای گذار از بحران اقتصادی ندارند.

با این حال، علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی که به عنوان یک اقتصاددان موفق، کارنامه دوران باشکوه حزب حاکم را به نام خود ثبت کرده، نظر دیگری دارد.

او می گوید:« مهم ترین بخش کار، این است که حزب عدالت و توسعه را از قدرت کنار بزنیم. بقیه اش آسان است. ما پیش از هر چیز به رانت و فساد مالی پایان می دهیم، منافذ رانتی را می گیریم، شفافیت مالی را حکمفرما می کنیم، از تولید و تجارت حمایت می کنیم و با تکیه بر اصل دموکراسی و تفکیک قوا، کشور را به فضای امنی تبدیل می کنیم که سرمایه گذار خارجی، به ترکیه روی بیاورد.»

در شرایطی که تنها یک سال به برگزاری انتخابات سراسری ترکیه مانده، دولت اردوغان برای گذار از بحران اقتصادی، راه دشواری در پیش رو دارد و شواهد نشان می دهد که برنامه روشنی برای پایان دادن به تورم وجود ندارد. اما می توان چنین پیش بینی کرد که حزب حاکم، در ماه های منتهی به انتخابات، یک بار دیگر، از تاکتیک های انتخاباتی و مُسکن های موقت استفاده کند و با اقداماتی همچون توزیع لوازم خانگی، سوخت و مواد غذایی بین هواداران، یک بار دیگر رای آنان را به دست بیاورد. حال باید دید آیا هنوز هم این تاکتیک ها جوابگو هستند یا نه.