به گزارش مشرق، هزینه های نقض مقررات صادراتی آمریکا در حالی افزایش می یابد که در پی آغاز جنگ اوکراین در ۲۴ فوریه (۵ اسفند ماه)، نقش محدودیت های صادراتی در سیاست ایالات متحده بیش از پیش گسترش یافته است.  

واشنگتن از ماه ها پیش از آغاز این جنگ، با هم پیمانانش برای دستیابی به توافقی در باره به اجرا گذاشتن مقرراتی برای جلوگیری از رسیدن فناوری ها و مواد اولیه مورد نیاز ارتش روسیه، مذاکره و تلاش می کرده است.  

دولت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همچنین از مقررات  صادراتی در دوره دونالد ترامپ سلف خود، برای محدود کردن دستیابی چین به فناوری های پیشرفته به عنوان رقیب ژئوپلیتیک خود بهره می برد تا پکن نتواند از آنها برای مقاصد نظامی یا یا نظارت بر زندگی شهروندان یا نقض حقوق بشر بهره برداری کند.

وانگ ونبین سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه در پکن ضمن ابراز ناآگاهی از تغییرات احتمالی در مقررات صادراتی امریکا، افزود که ایالات متحده مدتی است از ذهنیت و مفهوم امنیت ملی سوء استفاده می کند و از قدرت دولت برای برهم ریختن عمدی اوضاع برخی کشورها و شرکت های بهره برداری می کند.  

 بانک تصفیه های بین المللی "بی آی اس" در سال مالی ۲۰۲۰ میلادی ۲۰ دستور اداری صادر کرده که ۱۹ مورد آن در برگیرنده جریمه نقدی بوده است. از این ۱۹ مورد جریمه، ۸ مورد کمتر از ۱۰۰ هزار دلار، ۹ مورد میان ۱۰۰ هزار تا یک میلیون دلار و ۲ مورد بالاتر از یک میلیون دلار بوده است. بیشترین جریمه دولتی بی آی اس در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ علیه شرکت زد تی ائی غول شبکه های مخابراتی چین بوده که در مجموع به یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار رسیده است.  

غرب یه ویژه آمریکا در پی آغاز جنگ اوکراین، تحریم ها و محدودیت های مالی و اقتصادی گسترده و بی سابقه بر روسیه اعمال کرده است.