۴ میلیون مسکن که میشه میانگین ستلی یک میلیون مسکن نه اینکه ۱ میلیون مسکن همون سال اول تحویل داده بشه

جوجه، خیلی زود قوقولی قو قو می کنی، وایسا تا کمی کاکل در بیاری.

زشته بایا یکم فکر کنید‌ خب،

احمق بی سواد امثال خودت هستید اگه جلو اجاره افسار گسیخته را بگیرن بده الان تمام مستاجرها چه مسکونی چه تجاری بیشترین گرونی را هر سال تجربه میکنن ئ انشاالله که بتونن جلو این گرونی را بگیرن البته با ادب کردن بنگاه های املاک

فقط داره اجاره مسکونی رو میگه، طرف مغازه میخره بعد میره خونه یک بدبخت بازنشسته مفت اجاره میکنه

بی سواد احمق قیمت تمام کالاها را ۲۰۰ درصد افزایش دادید در سال چند با تورم می کنید تو پاچه مردم حقوق کارمند ۱۰ درصد افزایش می دید تو همین وزارتخانه مسخره ات خدمات نظام مهندسی را ۲۵ درصد افزایش دادید بعد حقوق کارمند ۱۰ درصد

الان راعفی میاد میگه یک‌دستی تو کاره که مردم حروم خوار بشن

عجب شما مجتهدید نکنه؟! مرد حسابی مالک یا خواست اجاره میده یا نمیده با اختیار خودشه اگه داد فقط در یک بازه قیمتی میتونه اجاره بده اگه نداد باید مالیات بده

با این‌وضع در شهرستان و دهات که عمرا کسی اجاره بده همین الان هم موجرها دارن پشیمون میشن

شما با این نظراتت بهتر است مشاور ایشون بشوید و دنبال دکل نفتی گمشده بگردید . حد اقل اسم و رسمتان را هم مینوشتید . آنطور که معلوم است خبری از قیمت پروانه ساختمان ، مبلغی که سازمان نظام مهندسی و عوارض انشعابات مختلف بعلاوه رشوه هائیکه میگیرند و نیز رشوه هائیکه برای پایانکار یک ساختمان میگیرند و نیز مزد بنا و کارگر و خون دل مالک که وام ۴۰ درصد سود بانکی میگیرند نیستید و مثل این وزیر مدرک پیام نوری دستور و درخواست میدهی . ازین ببعد و با این قوانین پادگانی ، بایستی فاتحه مجتمع سازی بخش خصوصی را خواند و اگر امسال بابت اجاره مثلا دو میلیون داده اید سالی دیگر مجبورید چهار میلیون تومان با خواهش و تمنا بدهید . این دستورات فله ای و پادگانی دردی از دردهای لاعلاج ، این اقتصاد بیمار را کم نخواهد کرد . چگونه است که همه چیز افزایش یابد ولی بخش اجاره خیر ؟ راه حل چیست ؟ بایستی قانونی در مجلس تصویب شود که دست سیاسیون و حاکمان را از فعالیت اقتصادی کوتاه کندو جلوی آنها را بگیرند چونکه فعاایت این افراد باعث رانت در همه ارکان اقتصادی کشور میشود . اول بایستی دست دزدان حکومتی از اقتصاد کشور قطع شود . دیگر اینکه مثل کشورهای غربی ، به سرمایه گذاران در تمامی بخش های اقتصادی امتیازات منطقی و تشویقی اعطا شود تا دولت از فعالیت قانونی این افراد بهره مند گردد . سوم در کشور قانون حاکم باشد نه شخص . اینها مواردی هستند که قاسم ها را از رسیدن به سرمایه های نجومی باز میدارند و شما هم صاحب خانه و یا مستاجری آبرومند و کم توقع میشوی که محتاج و پاچه خوار نخواهی شد و به بنگاهدار و موجر و مستاجر توهین نخواهی کرد .تا زمانیکه این عوامل اجرایی نشود هزاران وزیر کاری نمی توانند انجام دهند همانطور که در این ۴۳ سال نتوانستند . اقتصاد مجموعه ابست که مسکن بخش عظیمی از آنست و با این دستور این وزیر کار نابلد ، عواقب این تصمیم را سال آینده خواهیم دید . وفور دعواها بین مستاجر و موجر و درگیری دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و پیدا نشدن مسکن برای مستاجرین و نیز ورشکستگی اقتصاد مسکن خواهیم شد . با تشکر .