به گزارش مشرق به نقل از مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز سه شنبه در ادامه بررسي لايحه برنامه پنجم توسعه کشور در بخش نظام اداري به تصويب موادي از اين لايحه پرداختند.
بر اين اساس مصوب شد هيئت وزيران مرجع تصويب افزايش سالانه ضريب حقوق کارکنان مشمول و غير مشمول قانون مديريت خدمات کشوري (به نحوي که درج تفاوت تطبيق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزايش نباشد) و تصويب افزايش جداول و امتيازات و ميزان فوق العاده هاي موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسري فوق العاده ايثارگري در مورد فرزندان شهدا (حداکثر تا 50 درصد) و تعيين عيدي و پاداش شش ماهه (صرفا براي کارکناني که به تشخيص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده اند) است.
نمايندگان مجلس همچنين تاييد کردند تعيين موارد و سقف کمک هاي رفاهي مستقيم و غير مستقيم با رعايت ماده 125 قانون مديريت خدمات کشوري، از سوي هيئت وزيران به عنوان مرجع تعيين مي شود.
همچنين مصوب شد، مصوبات هيئت وزيران، شوراي حقوق و دستمزد و شوراي توسعه مديريت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه هاي سنواتي است.
بر اين اساس نمايندگان مجلس تصويب کردند استفاده از بودجه عمومي دولت و ساير منابع براي افزايش حقوق و مزاياي کارکنان در مرحله تطبيق مشاغل عمومي، تخصصي و اختصاصي قوه مجريه يا جداول مربوط، موکول به تعيين مشاغل مذکور و تصويب آن در شوراي توسعه مديريت خواهد بود.
همچنين به منظور رفع نابرابري و تبعيض بين بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري بر اساس ضريب مصوب دولت براي بازنشستگان با تصويب هيئت وزيران مجاز است.
نمايندگان مجلس همچنين مصوب کردند که دولت مجاز است برنامه هاي جامع بيکاري کارکنان رسمي و پيماني و افراد طرف قرارداد با دستگاه هاي اجرايي را تصيوب و با استفاده از منابع دستگاه اجرايي و دارنده رديف و منابع حاصل از مشارکت بيمه شدگان از سال دوم برنامه اجرا نمايند.
همچنين مقرر شد بکارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري ( به استثناء تمديد قراردادهاي قبلي) مجاز است.
در ادامه نمايندگان مجلس در بند الحاقي به ماده 52 لايحه برنامه پنجم دولت مقرر کردند که تفاوت تطبيق موضوع تبصره ماده 78 قانون مديريت خدمات کشوري در محاسبه فوق العاده هاي موضوع بند 9 ماده 68 قانون مذکور لحاظ نمي شود.
همچنين طبق اين مصوبه هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري ممنوع است مگر در مورد فوق العاده خاص شرکت هاي دولتي و بانک ها و بيمه هاي مشمول ماده 4 قسمت اخير ماده 5 قانون مديريت خدمات کشور که طبق دستور العمل مصوب کارگروهي مرکب از معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و بالاترين مقام دستگاه متقاضي اقدام مي شود.