قاعدتاً به دنبال ممنوعیت واردات هر کالایی، چندان عجیب و دور از انتظار نیست که در خصوص آن کالای مورد نظر واکنش قیمتی در بازار آن کالا رخ بدهد. در همین راستا درخصوص ممنوعیت واردات آیفون، یک ماه پیش نمایندگان مجلس و در رأس آن کمیسیون اصل نود، در صدد محدود کردن واردات آیفون بودند و با اعلام مهلت زمانی اعلام کردند که چنانچه دولت تا پایان شهریور امسال برای ممنوع کردن گوشی‌های برند آمریکایی و لوکس اپل دست به کار نشود، خود آن‌ها به صورت مستقیم اقدام خواهند کرد.

هفته گذشته بود که در پی گزارشاتی ثبت سفارش گوشی آیفون متوقف شد و واردکنندگان در زمان مراجعه به سامانه برای ثبت سفارش و تامین ارز وارداتی آن، با پیغامی مواجه شدند. در این پیغام تاکید شده بود که ثبت سفارش گوشی برند اپل تا ۳۱ اردبیهشت امکان‌پذیر نیست و حالا از یک روز پس از مهلت زمانی اعلام شده، پیغام جدیدی برای واردکنندگان ارسال شده از انتقال این مدل گوشی به گروه کالایی ۲۷ حکایت دارد. به این ترتیب با لوکس تلقی شدن این گوشی، جلوی واردات آن گرفته می‌شود.

نکته ای که در این میان قابل توجه است این است که در بازار تلفن‌همراه می‌توان شاهد برندهای دیگر مانند سامسونگ بود که دارای قیمتی مشابه و حتی گاها بالاتر از آیفون هستند و اینکه شرایط این برندها در مصرف منابع ارزی کشور مشابه است. اما سیاستگذاران فعلا محدودیتی برای این گوشی‌ها تعریف نکرده اند.

 قیمت مدل‌های آیفون در حال حاضر به دلیل ناموجود بودن در بسیاری از فروشگاه‌ها قابل استعلام نیست اما در صورت موجود بودن در بازار با اختلاف قیمتی ۶ میلیون تومانی نسبت به قیمت قبلی خود عرضه می‌شوند.

در اظهارات اخیر سیاستگذاران چنین استدلال می‌شود که صرف منابع ارزی برای کالای غیرضروری معقول نیست و بهتر است جلوی واردات کالاهایی که ارزبری زیادی دارند و در عین حال ماهیت لوکس دارند گرفته شود.