سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* ابتکار

- سختی‌های رام کردن دلار سرکش

 ابتکار تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز را بررسی کرده است: علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی، رئیس هیئت موسس کانون صرافان با بررسی وضعیت بازار ارز به تاثیر برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز اشاره کرد و در این خصوص گفت: اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده اصلا کار نادرستی نیست اما باید بدانیم که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست.

قیمت دلار روز یکشنبه به بالاترین سطح خود رسید و به دنبال آن بازارهای موازی از جمله سکه و طلا نیز با افزایش روبه‌رو بودند. افزایش قیمت دلار در روزهای اخیر سبب شد تا بانک مرکزی نسبت به برگزاری نشستی ویژه برای بررسی راهکارهای ایجاد آرامش در بازار ارز اقدام کرد. بنابراین بانک مرکزی میزبان صرافان شد تا اقدامات و برنامه‌های جدید ارزی را با آنها در میان بگذارد. این در حالی است که پیش‌تر گفته شده بود که در جلسه سران سه قوه اجازه استفاده نامحدودمنابع ارزی به بانک مرکزی صادر شده است. بر اساس گزارشی از تسنیم ساعاتی پس از پایان جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافان و خبر رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز و تسهیل ضوابط مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس، مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان ابلاغ و تصمیم افزایش عرضه ارز عملیاتی شد. بر اساس این گزارش، مشاهدات میدانی روز گذشته در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان می‌دهد که اقدام جدید بانک مرکزی و مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدویت ارز به متقاضیان موثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.

مصوبه خرید ارز از صادرکنندگان باعث می‌شود که بازار به تعادل برسد

بر اساس گزارش ایرنا، حمید لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان درباره وضعیت بازار ارز پس تصمیمات و ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی به صرافی‌های مجاز، گفت: شاه بیت مصوبه بانک مرکزی این است که اجازه می‌دهد صرافی‌ها بر مبنای نیاز روزانه ارز از صادرکنندگان خریداری کند. اجرای مصوبه خرید ارز از صادرکنندگان با نرخ توافقی باعث می‌شود که بازار به تعادل برسد. در این لحظه با اجرای دستورالعمل بانک مرکزی عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است. در روزهای آینده قطعاً اگر حضور بازار ساز با این مقررات خوبی که اتخاذ شده، بیشتر شود نیازی به عرضه و دخالت بازار ساز و بانک مرکزی نیست. هم اکنون در حوزه ارزی اختلاف قیمت‌ها آرام‌آرام کاهش می‌یابد و به سمتی می‌رویم که افراد بتوانند نیازهای روزمره خود در حوزه صرافی همچون حواله و اسکناس تامین کنند.

البته برخی از کارشناسان برنامه‌های اخیر بانک مرکزی را راه‌حل مقطعی می‌دانند و معتقدند که این برنامه‌ها به تنهایی نمی‌تواند بازار ارز را مدیریت کند.

علی‌اصغر سمیعی‌زفرقندی رئیس هیئت موسس کانون صرافان و تحلیلگر مسائل مالی با اشاره به کافی نبودن برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز به ابتکار گفت: حجم نقدینگی به طور منظم در حال افزایش است و نرخ تورم بالایی در کشور داریم. این مسئله باعث می‌شود که ارزش پول ملی‌مان دائما در حال ضعیف شدن باشد. اقداماتی که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده اصلا کار نادرستی نیست اما باید بدانیم که این اقدامات به هیچ وجه کافی نیست.

وی افزود: بانک مرکزی گفته است که از این به بعد صرافان اجازه دارند که از صادرکنندگان ارز خریداری کنند. واقعیت این است که صرافان می‌توانند خدمات بسیاری ارائه دهند اما صرافان را با محدودیت جدی روبه‌رو کرده‌اند و نمی‌توانند کاری انجام بدهند حالا اجازه داده‌اند یکی از فعالیت‌ها را انجام بدهند.

این کارشناس بازار ارز با تاکید بر استعداد صرافان ادامه داد: باید بدانیم که مجاز بودن صرافان برای انجام دادن یک موضوع راه‌حل کافی برای کنترل نرخ ارز نیست. سیاست‌گذاران باید اجازه دهند صرافان کار خود را طبق روند اصلی انجام دهند. همانطور که اشاره کردم صرافان ظرفیت بسیار بالایی برای کمک دارند مثلا وقتی بانک‌های کشور با تحریم روبه‌رو می‌شوند صرافان می‌توانند کمک بسیاری به اقتصاد کنند.

برای کنترل بازار ارز باید جلو تورم را بگیریم

سمیعی افزود: نرخ تورم در کشور بسیار بالا بوده و نقدینگی هر روز با افزایش روبه‌رو است همین نقدینگی به تورم بیشتر دامن می‌زند. در چنین شرایطی برای کنترل بازار ارز باید جلو افزایش نقدینگی و تورم را گرفت.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به سرکوب نرخ ارز و نتیجه آن ادامه داد: وقتی ما نرخ ارز را با دستور سرکوب می‌کنیم و از سوی دیگر قیمت ملک روبه افزایش است این سیگنال به اقتصاد داده می‌شود که مردم املاک گران خود را بفروشند و با ارز ارزان در کشورهای دیگر اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه ملک کنند. ما باید به دنبال راهی باشیم که این سیگنال برعکس شود.

وی در پایان با تاکید بر ضرورت تقویت ارزش پول ملی افزود: املاک بسیاری در اختیار بانک‌ها و دولت است اگر این املاک به بازار عرضه شود و از سوی دیگر نرخ ارز را آزاد بگذاریم مردم ارز خود را از خارج به درون کشور می‌آورند و تبدیل به ملک و زمین می‌کنند. ما نباید نرخ ارز را به زور عرضه بیش از تقاضا سرکوب کنیم بلکه باید نرخ ارز آزاد باشد. اما از سوی دیگر با عرضه زمین و املاک دولتی اجازه دهیم که پول‌های مردم در داخل کشور متمرکز شود در این صورت ارزش پول ملی‌مان تقویت می‌شود.

* اعتماد

- وضعیت اجاره‌نشینی در تهران به نقطه بحرانی رسیده است

اعتماد ۳ دلیل رشد نجومی اجاره‌بها را بررسی کرده است: با نزدیک شدن به فصل تابستان، فصل جابه‌جایی مستاجران هم شروع می‌شود؛ اما گرانی اجاره‌ها باعث نگرانی بسیار شدید مستاجران شده که این خود تهدیدی برای افزایش حاشیه‌نشینی نیز شده است. در تهران به عنوان شهری که بخش بزرگی از منابع و مصارف در آن انجام می‌شود؛ وضعیت اجاره‌نشینی به نقطه بحرانی رسیده است. گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد در اردیبهشت ماه امسال تورم اجاره تهران برابر با ۴۶ درصد و برای نقاط شهری معادل با ۵۰ درصد ثبت شده است. به‌طور کلی عامل مهمی که موجب بالا رفتن اجاره مسکن در پایتخت شده، افزایش قیمت مسکن است. صاحبخانه و البته بنگاه‌های معاملات ملکی فرمولی را برای تعیین و کشف قیمت اجاره یک ملک در نظر می‌گیرند. مثلا گفته می‌شود که یک‌ششم قیمت یک واحد، عددی است که برای رهن این خانه باید پرداخت شود. با افزایش قیمت مسکن، میزان پول مورد نیاز برای رهن یک خانه نیز رشد عجیبی پیدا کرده است. بیشتر اجاره‌نشین‌ها که قدرت پرداخت ودیعه کمتری را دارند در فرآیندی موسوم به تبدیل ودیعه به اجاره به اجبار تن به عددهای نجومی اجاره مسکن می‌دهند. البته باید توجه داشت که بخش دیگر عوامل بالا رفتن اجاره‌ها، تشدید انتظارات تورمی در بازارهای مختلف و اثرگذاری آن روی بازار مسکن است. در واقع زمانی که چشم‌انداز قیمت‌ها و تورم صعودی باشد؛ مالکان خانه هم برای کاهش قیمت اجاره واحد خود مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. ضمن اینکه در حال حاضر تقاضا در بخش اجاره نیز بالاتر از گذشته شده است. با افزایش قیمت مسکن، توان خرید از عهده خانوارها خارج شده و بخش بزرگی از تقاضا به سمت اجاره واحدهای مسکونی رفته است.

سیاست‌های دستوری به زیان مستاجران است

مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس بخش مسکن در خصوص وضعیت اجاره‌بها در تهران به اعتماد گفت: همان‌گونه که شاهد آن هستیم، سقف ۲۵ درصدی که از سوی دولت برای اجاره مسکن مطرح شده بود از سوی مالکین رعایت نشد. تجربه نشان داده با این روش‌ها هم نمی‌توان این بخش را ساماندهی کرد و این‌گونه دخالت‌ها نه تنها کمکی به بازار مسکن نمی‌کند، بلکه بازار را خراب هم خواهد کرد و عرضه مسکن هم کم خواهد شد و در بلندمدت به زیان مستاجران است، چراکه توافقات میان مستاجر و مالک را غیررسمی خواهد کرد و مالکان نیز خارج از قرارداد مبالغی را مطالبه خواهند کرد. سلطان‌محمدی در ادامه تصریح کرد: با نیاز روزافزونی که در بخش تقاضای مسکن وجود دارد، سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که میزان عرضه واحدها افزایش یابند نه اینکه کاهش پیدا کنند، اما مهم‌ترین مساله این است که قیمت‌ها با تورم افزایش پیدا می‌کند و در طول سالیان گذشته نیز عموما همین‌گونه بوده است. این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان کرد: افزایش اجاره‌بها همواره با افزایش تورم همراه بوده البته این قضیه یک رابطه‌ای هم با قیمت ملک دارد و زمانی که قیمت ملک بالا می‌رود طبیعتا درصدی هم که از سوی مالک مطالبه می‌شود بیشتر خواهد بود. او با بیان اینکه اجاره معمولا بین ۴ تا ۵ درصد قیمت واحد مسکونی است ،گفت: یک درصد از این میزان به استهلاک برمی‌گردد و یک درصد هم برای نگهداری ملک است و عملا ۲ تا ۳ درصد برای مالک باقی می‌ماند که اگر کمتر از این میزان باشد دیگر مالکان انگیزه‌ای برای اجاره مسکن خود ندارند. سلطان‌محمدی تصریح کرد: البته معضل اصلی در این بخش از آنجا پیدا شد که قیمت مسکن در طول سالیان گذشته رشد کرد، اما درآمدها همسو با قیمت مسکن رشد چندانی نداشتند و درآمدها ثابت ماند که باعث این شکاف شده است. او با اشاره به راه‌حل‌ها در این بخش افزود: افزایش درآمدها، کنترل تورم و ساخت واحدهای اجاره‌ای بیشتر و عرضه آن می‌تواند راهگشا باشد که با دادن زمین و تراکم و کمک به به ساخت واحدهای اجاری می‌توان تا حدودی به این بازار کمک کرد. این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: این افزایش قیمت‌ها تنها در بخش مسکن نیست و در حوزه خودرو نیز که عمده تولیدکنندگان آن دولتی هستند هم این مساله را می‌بینیم و این نرخ‌گذاری‌ها در عمل هیچ کمکی نکرده است. او در پاسخ به این پرسش که آیا پرداخت وام ودیعه از سوی بانک‌ها موجب افزایش اجاره‌بها شده است، خاطرنشان کرد: خیر، به اعتقاد من این تصویر درستی از این بازار نیست، زیرا بازار بر اساس عرضه و تقاضا عمل می‌کند و زمانی که تقاضا بالا می‌رود و عرضه محدود می‌شود قیمت‌ها خواه و ناخواه بالا می‌روند . مسکن هم یک کالای سرمایه‌ای است و فردی که مسکن خود را اجاره می‌دهد با افزایش تورم اجاره را بالا می‌برد . اگر دولت درصدد کنترل نرخ اجاره‌بها است، ضرورت دارد تا تورم ۴۰ درصدی را کنترل کند.

رشد نقدینگی و افزایش تورم  قیمت همه کالاها را افزایش داده است

سلطان‌محمدی ادامه داد: با رشد نقدینگی و تورم هزینه‌های ساخت و مصالح ساختمانی نیز افزایش پیدا می‌کند و عوارض شهرداری و قیمت ملک و اجاره‌بها هم رشد پیدا می‌کند و این زنجیره از کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آنچه مسلم است ریشه اصلی این مسائل در کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی است. او افزود: البته عوامل تشدیدکننده‌ای در دنیا و در ایران برای رشد قیمت بخش اجاره‌بها بوده که حتی در شهرهای بزرگ امریکا تا شهرهایی مانند ونکوور، پاریس، لندن و شانگهای، استانبول و ... این افزایش قیمت‌ها را داشته‌اند و در تهران هم این اتفاق افتاده است. متاسفانه در یک دهه گذشته با وجود ثابت ماندن درآمدها قیمت مسکن شدیدا افزیش یافته و دسترسی خانوارها به مسکن دشوار شده است. سلطان‌محمدی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود آنکه تمامی منابع و مشاغل در تهران مستقر شده و میزان تقاضا برای اجاره ملک در تهران زیاد است، عرضه مسکن در پایتخت بسیار محدود است، افزود: با وجود آنکه در طول ۴ سال گذشته قیمت مسکن در تهران بین ۷ تا ۸ برابر افزایش پیدا کرده است، اما همچنان سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در این بخش بی‌علاقه هستند و میزان تولید مسکن در تهران به کمترین حد خود در طول یکی، دو دهه گذشته رسیده است. این کارشناس بازار مسکن افزود: ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش شدید قیمت تمام شده، محدودیت‌های زمین در تهران و ... باعث محدود شدن عرضه ملک در تهران شده است. سلطان‌محمدی گفت: طی ۴ سال گذشته افزایش قیمت زمین بسیار بیشتر از قیمت ملک بوده و همین امر باعث شده که قیمت تمام شده ساخت و ریسک سرمایه‌گذاری افراد نیز بالا رفته و فرآیندها دشوارتر از گذشته شده و طرح جامع تهران تراکم‌ها را محدود کرده است و تهران دیگر بسته شده و توسعه‌ای پیدا نکرده است و جایی هم برای توسعه ندارد و باید بخشی از جمعیت تهران را به شهرهای اقماری منتقل کنند تا تقاضا در آنجا جذب شود البته شهرهای اقماری هم با مشکل روبه‌رو هستند و در بخش زیرساخت‌ها و امکانات ضعیف هستند و حتی خطوط ریلی برای مترو و جاده مناسبی ندارند و فاصله آنها هم به لحاظ زمانی با تهران زیاد است .

او با بیان اینکه تهران گنجایش جمعیت بیشتر را ندارد، افزود: هر چند قیمت ملک در شهرهای اقماری تهران چندان بالا نیست، اما عدم توسعه زیرساختی و سرمایه‌گذاری در این شهرها باعث شده تا مردم رغبتی برای اجاره این ملک‌ها نداشته باشند اما ایده‌آل آن است که این متقاضیان جذب شهرهایی شوند که در طرح آمایش ملی پیش‌بینی شده است مانند نواحی جنوبی تهران، زاگرس و ... که در این طرح آمده است.

- موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس چه گفتند؟

اعتماد به پشت پرده تعلیق عرضه خودرو در بورس پرداخته است: عرضه خودرو در بورس معلق شد. هجدهم خردادماه سال جاری قرار بود دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا عرضه شود اما وزارت صمت معامله خودرو در بستر بورس کالا را به حالت تعلیق در آورد. این تصمیم وزارت صمت، واکنش تند فعالان بازار سرمایه را به دنبال داشت. آنها اعتقاد دارند عرضه خودرو در بورس کالا به معنای رهایی این صنعت از قیمت‌گذاری دستوری، انتقال سود حاصل از تولید به تولیدکننده به جای دلالان، جمع شدن بساط رانت و دلالی ناشی از فاصله قیمت‌های کارخانه و بازار و در پایان منتفع شدن مصرف‌کنندگان از شفافیت بازار خودرو است. به گفته آنها، اما این بازی‌ها و نامه‌ها و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها، فقط دودش به چشم سهامداران و خودرویی‌ها می‌رود. برخی هم عنوان معتقدند شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست و تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند.

ماجرای یک عرضه

عرضه خودرو در بورس کالا اکنون نه تنها از سوی طیف اقتصاددانان و کارشناسان بازار سرمایه با عنوان راهکار و سازوکار مقابله با رانت و ایجاد شفافیت در بازار خودرو شناخته می‌شود، بلکه حمایت طیف فعالی از نمایندگان مجلس و بدنه سیاست‌گذاری و فعالان بازار خودرو را نیز دارد. با وجود این حمایت‌ها اما عرضه دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی که پیش‌تر اعلام شده بود هجدهم خردادماه انجام می‌شود، به یک باره و با نامه معاون حمل‌ونقل و خودرو وزیر صمت به مدیرعامل بورس کالا در تاریخ ۱۷ خرداد لغو شد. منوچهر منطقی در این نامه با استناد به مصوبات شصت‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی آورده است: مسوولیت تنظیم بازار خودرو برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. به موجب این مصوبه خودروهایی که بر مبنای مصوبه‌های شورای رقابت مستثنا از نظام قیمت‌گذاری بودند هم شامل مصوبه فوق می‌شوند. برای همین عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این مصوبه است. این اقدام صمت با واکنش تند برخی از فعالان بازار سرمایه مواجه شد و آنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار تجدید نظر این تصمیم وزارت صمت شدند. برخی در انتقاد از این تصمیم وزارت صمت نوشتند، چرا وزارت صمت که از هشتم مهر ۱۴۰۰ مسوول تنظیم بازار خودرو بوده، مانع از عرضه خودروهای گروه بهمن در بورس‌کالا نشده؛ چراکه بهمنی‌ها اواخر اردیبهشت امسال وانت کارا را در بورس عرضه کردند و پس از آن بود که تصمیم به عرضه فیدلیتی و دیگنیتی در بستر بورس گرفتند. پیش از این سایپا نیز از عرضه شاهین در بورس‌کالا خبر داد ه بود و این خودرو حتی مراحل پذیرش را نیز پشت‌سر گذاشت، اما وزارت صمت واکنش مستقیمی به آن نشان نداد. ناگفته نماند، اردیبهشت‌ماه سال جاری نامه‌ای از سوی مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت منتشر شد که خطاب به مدیرعامل بورس‌کالا درخواست کرده بود جلوی عرضه خودرو در بورس‌کالا گرفته شود، منتها اشاره به خودروی خاصی نشده بود. با وجود این نامه اما عرضه وانت کارای گروه بهمن در بورس‌کالا انجام شد، ضمن آنکه سایپایی‌ها نیز تاکنون اعلام نکردند که از عرضه شاهین در بورس انصراف داده‌اند. حال مشخص نیست که چرا عرضه خودرو در بورس‌کالا پیش‌تر بدون مشکل خاصی انجام شده، اما حالا جلوی آن گرفته شده است. انتقاد دیگری که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، لزوم تغییر شیوه قیمت‌گذاری خودرو است، این در حالی است که وزارت صمت نه تنها بر مدل دستوری تاکید می‌کند، بلکه با عرضه در بورس‌ کالا نیز مخالفت کرده است.

مافیا سود می‌برند!

در همین رابطه، جواد فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در انتقاد به لغو عرضه خودرو در بورس کالا وبا اشاره به مصوبه مجلس که در آن تاکید شده همه کالاها باید در بورس کالا عرضه شوند، به اعتماد گفت: هرچند که ممکن است در ابتدا مخالفت‌هایی به وجود بیاید، اما این بازار، بازاری است که مصوبه مجلس را دارد و خودرو هم از آن مستثنی نیست. وقتی که یک وضعیت خاص در بازار خودرو وجود دارد و تقاضای کاذب شکل گرفته، عرضه خودرو در بورس کالا کارساز خواهد بود. او در پاسخ به اینکه وزارت صمت عنوان کرده در نامه ۱۷ اردیبهشت از بورس کالا خواسته، عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شود، بنابراین تصمیم صمت نمی‌تواند غیرمنتظره باشد، اینطور توضیح داد: اقدام غیر منتظره این بود که سه هفته قبل، آگهی دومین عرضه خودرو منتشر شده بود و عملا در صبح روز چهارشنبه ۱۸ خرداد که باید عرضه خودرو انجام می‌شد، این عرضه متوقف شد. همچنین بر اساس آمارهایی که وجود دارد تعداد ۷۵۰۰ نفر در بورس کالا حساب باز کرده و برای خرید خودرو در بورس کالا اقدام کرده‌اند. همچنین ۱۵۰۰ نفر حساب وکالتی باز کرده‌اند که یکی از الزامات خرید خودرو در بورس است و پیش‌پرداخت را انجام داده‌اند. با این حال، عرضه خودرو در صبح همان روز عرضه یعنی چهارشنبه ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ متوقف شد، بنابراین این کار، غیر منتظره بود.

فلاحیان در ادامه توضیح داد: اتفاق دیگری هم که اخیرا رخ داده اینکه برخی ثبت‌نام‌کنندگان در قرعه‌کشی برنده شدند ولی اسامی آنها از لیست پذیرفته‌شدگان حذف شد؛ همین عامل سبب شد برخی اتهامات در خصوص نحوه قرعه کشی خودرو مطرح شود. بنابه توضیحات او، با برگزاری قرعه کشی خودرو و به تعبیر فعالان بازار سهام، با این لاتاری که در حوزه خودرو به وجود آوردند، خودرو با قیمت تمام شده و مصوب در اختیار افراد نیازمند و مصرف‌کننده واقعی قرار نمی‌گیرد و به همین دلیل، آنها مجبورند خودروی مورد نیاز را از بازار آزاد و با قیمت بالاتر خریداری کنند. از طرف دیگر، سودی که قرار است توسط کارخانه تقسیم شود و به میلیون‌ها سهامداران برسد، در اختیار افراد دلال یا مافیایی که در این میان هستند قرار می‌گیرد. این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره اینکه چرا بورس کالا را یک محل مناسب برای این کار می‌داند، اینطور گفت: ما شاهد بودیم زمانی که خودروی کارا به عنوان اولین خودرو، در بورس کالا عرضه شد، یک رقابت به وجود آمد و همان عرضه و تقاضا، باعث شد قیمت این خودرو، حدود ۵۰ میلیون تومان در بازار کاهش داشته باشد. او این نکته را هم متذکر شد که در سال‌های گذشته هم، همواره زمانی که یک کالا می‌خواسته از بازار غیر شفاف و از حالت قیمت دستوری، خارج شود و در بورس کالا عرضه شود، مخالفت‌هایی از طرف وزارت صنعت و معدن مطرح می‌شد.

مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه هم در اظهاراتی عنوان کرده که تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا صددرصد فقط به نفع دلالان و افرادی تمام خواهد شد که رانت‌های خاص دارند و می‌توانند در تعداد بالا خودرو را از کارخانه خریداری کنند. این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: کلا هر چیزی که در بورس و بازار سرمایه به هر شکلی وارد شود، باعث شفاف‌سازی می‌شود. شفاف‌سازی در حوزه خودرو با توجه به مافیایی که وجود دارد، کار راحتی نیست. به گفته او، این اقدام، حرکتی آرام و مناسب در مسیر ایجاد شفافیت و حذف قیمت‌گذاری دستوری در معاملات خودرو بود. از این طریق کمک زیادی در کوتاه شدن دست مافیای صنعت خودروسازی انجام می‌گرفت. موضوعی که دلیل اصلی ناکارآمدی شرکت‌های خودروسازی کشور در جمع کردن حاشیه‌های مرتبط با این موضوع به شمار می‌آید.

دو پرسش از صمت

رسول علی محمدی کارشناس بازار سرمایه هم در واکنش به لغو عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی در بورس کالا دو پرسش را مطرح کرده که اگر پذیرش این خودروها که چند ماه به طول انجامیدند قانونی نبود چرا از همان ابتدا جلوی آن گرفته نشد؟ چرا توجیه‌ها و کارشناسی‌های صورت‌گرفته مبنی بر مزایای عرضه خودرو در بورس کالا و پیش‌بینی کاهش اختلاف قیمت خودروساز و بازار آزاد و تخصیص سود حاصل از فروش به خودروسازان مورد توجه وزارت صمت قرار نگرفت؟ او با انتقاد از تصمیمات احساسی و لحظه‌ای نیز گفته است: ما نشان داده‌ایم که به تصمیم‌های کارشناسی توجهی نمی‌کنیم. امیدوارم به جایی برسیم که طبق تصمیم‌های کارشناسی و با برنامه‌ریزی اقدام کنیم. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی بازار خودرو هم در همین رابطه می‌گوید عرضه خودرو در بورس کالا با توجه به شفافیت این سازوکار معاملاتی به رانت چند هزار میلیارد تومانی در نحوه فروش خودرو و دو نرخی بودن خودرو پایان می‌دهد.

مسبوق به سابقه نیست!

البته طرح عرضه خودرو در بورس کالا مخالفانی نیز دارد. به‌طوری‌که فربد زاوه، در گفت‌وگو با اعتماد گفت: در بحث عرضه خودرو در بورس کالا، با تقابل دو گروه روبرو هستیم، یک گروه که موافق عرضه در بورس کالا به بهانه شفافیت هستند، اما گروهی دیگر مخالف این عرضه هستند و آن را مسبوق به سابقه در هیچ جای دنیا نمی‌دانند. این کارشناس خودرو، همانقدر که منتقد فروش خودرو در سامانه یکپارچه فروش خودرو است و آن را شیوه اشتباهی برای مدیریت بازار خودرو می‌داند، عرضه خودرو در بورس کالا را نیز روش مناسبی نمی‌داند و معتقد است که وزارت صمت تصمیم درستی در این زمینه گرفته است. لطف ا... سیاهکلی نماینده مجلس نیز در گفت‌وگو با اعتماد ، عرضه خودرو در بورس را راهکار مناسبی برای مدیریت بازار خودرو نمی‌داند و می‌گوید عرضه خودرو به این شیوه در هیچ کشوری سابقه ندارد. بنابراین نمی‌توان خیلی به این شیوه عرضه خودرو دلخوش بود. این نماینده مجلس، تنها راه مدیریت بازار خودرو را عرضه مناسب از سوی خودروسازان و گشایش واردات می‌داند. البته فلاحیان کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این اظهارات که در کشورهای دیگر خودرو در بورس عرضه نمی‌شود، به ما گفت: ما نمی‌توانیم معیار خودرو در ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم. در کشورهای توسعه‌یافته از جمله امریکا، فروش خودرو به صورت رِنت (اجاره) است. به این صورت که مشتری، یک خودرو را به مدت ۴ یا ۵ سال اجاره می‌کند و پول آن در آن ۴ یا ۵ سال را پرداخت می‌کند. بعد از آن مدت، خودرو را به همان شرکت تحویل داده و خودروی جدید تحویل می‌گیرد. بنابه گفته او، در کشورهای دیگر که واردات آزاد است و افراد می‌توانند هر خودرویی را خریداری کنند و خودروسازان مختلف التماس می‌کنند که مردم از آنها خودرو بخرند، اینقدر رقابت در آن کشورها زیاد است که نیاز نیست خودرو در بورس کالا عرضه شود. با این وصف کارشناسان و فعالان بازار سرمایه را می‌توان جزو حامیان اصلی عرضه خودرو در بورس کالا دانست، چرا که از دید آنان با عرضه خودرو در بورس کالا، معاملات بازار خودرو زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و بازار شفاف می‌شود و سیاست‌گذار می‌تواند با رصد دقیق بازار خودرو از طریق سازوکار عرضه و تقاضا، بازار را به تعادل برساند.

* ایران

- جولان مشاوران املاک با کد رهگیری تاریخ جدید

 ایران از مشکلات محدودیت زمانی ثبت نام وام ودیعه گزارش داده است: تسهیلات ودیعه مسکن، کمک هزینه‌ای است که از دو سال قبل برای حمایت از مستأجران، به متقاضیان دریافت این وام پرداخت می‌شود. البته به‌خاطر محدودیت منابع و تعداد بالای تقاضا، در دو سال اخیر کمتر از یک سوم مستأجرانی که برای وام ودیعه مسکن درخواست داشتند، توانستند وام را دریافت کنند.

در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شده است که در قالب این طرح بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کردند. به عبارتی می‌توان گفت در هر سال حدود ۲۲۰ هزار خانوار وام ودیعه مسکن را دریافت کرده‌اند درحالی که متقاضیان دریافت این وام بر اساس اطلاعات سامانه ثبت‌نامی نزدیک به ۳میلیون خانوار است. کمبود منابع عامل مهمی در کاهش تعداد وام‌های پرداختی است. بسیاری از متقاضیانی که سال قبل نتوانستند وام اجاره بها را دریافت کنند، امید داشتند امسال از آن بهره‌مند شوند، اما یک بند از شروط دریافت وام ودیعه که وزارت راه و شهرسازی آن را تدوین کرده، مانع ثبت‌نام بسیاری از متقاضیان دریافت وام است.

شرط زمانی

مهمترین تغییری که متولی بخش مسکن برای دریافت وام ودیعه، در شرایط دریافت وام گنجانده، محدودیت‌های زمانی است. براین اساس فقط مستأجرانی می‌توانند از زمان اعلام وزارت راه و شهرسازی (۱۲خرداد) برای دریافت وام ثبت نام کنند که اجاره نامه آنها از فروردین ۱۴۰۱ تنظیم شده باشد. از آنجا که برای ثبت نام کد رهگیری الزامی است بنابراین مستأجران حتماً باید قرارداد اجاره با کد رهگیری داشته باشند، اما اگر تاریخ قرارداد اجاره، سال قبل باشد، امکان ثبت نام را ندارند. بسیاری از مستأجران نسبت به این شرط برای ثبت نام معترض هستند. آنها می‌گویند سال قبل نتوانستند وام را بگیرند و این دوره نیز چون تاریخ قرارداد اجاره برای امسال نیست امکان ثبت نام از آنها سلب شده است.

مشخص نیست چرا وزارت راه و شهرسازی این محدودیت زمانی را برای قرارداد اجاره مستأجران تعیین کرده است. ثبت نام مستأجران متقاضی می‌توانست بدون محدودیت زمانی انجام شود اما به‌خاطر کمبود منابع، قراردادهای جدید در اولویت قرار می‌گرفت.در دو سال اخیر به‌خاطر نبود نظارت، کسانی وام ودیعه مسکن را گرفتند که مستأجر نبودند و فقط با پرداخت مبلغی به مشاوران املاک و ثبت قرارداد صوری اجاره، کد رهگیری گرفته بودند و به بانک‌ها معرفی می‌شدند، از آن طرف بانک‌ها نیز با سختگیری در مورد شروط ضامن، عملاً کمک کردند تا کسانی به وام ودیعه دسترسی داشته باشند که بتوانند شروط بانک را برای معرفی ضامن، فراهم کنند. امسال که محدودیت زمانی برای قراردادهای اجاره در نظر گرفته شده، عملاً بستری را برای تخلف بیشتر مشاوران املاک ایجاد کرده است. گزارش‌های میدانی ایران از برخی مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد این مشاوران املاک با دریافت مبالغی، قرارداد اجاره صوری با تاریخ سال جدید را صادر می‌کنند. این قراردادها بعضاً برای کسانی صادر می‌شود که مستأجر نیستند اما چون قرارداد اجاره با تاریخ امسال را دارند می‌توانند در سامانه ثبت نام کنند درحالی که متقاضیان واقعی چون قرارداد امسال را ندارند از ثبت‌نام جا می‌مانند.

بسیاری از مستأجران که از این شرط ثبت نام اطلاعی ندارند با مراجعه به سامانه ثبت‌نام متوجه می‌شوند که امکان ثبت نام را ندارند. وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ثبت نام متقاضیان، اطلاعات مربوط به شرایط وام را از ابتدا به‌صورت شفاف اعلام نکرد و هر روز شروط ثبت نام، به‌صورت قطره چکانی و پس از اعتراض بخشی از مستأجران، اطلاع‌رسانی ‌می‌شود. برخی مستأجران که برای جست‌وجوی خانه با قیمتی متناسب با وضعیت درآمدی خود، به بنگاه‌ها مراجعه کرده بودند به خبرنگار ایران گفتند، شرط و شروط‌ ثبت نام وام ودیعه، دست مشاوران املاک را برای دور زدن مستأجران بیشتر باز گذاشته و افرادی که حتی مستأجر نیستند فقط چون مبلغی را به املاکی‌ها می‌پردازند قراردادی صوری که شرایط ثبت نام وام را دارد، تنظیم می‌کنند به این ترتیب با اینکه انتظار می‌رفت امسال، با نظارت بیشتر بر عملکرد مشاوران املاک و بانک‌ها، مستأجران متقاضی واقعی بتوانند وام اجاره بها را دریافت کنند، اما زمینه تخلف برای این وام همچنان فراهم است.

نگرانی دیگر مستأجران اتمام منابع و پایان زمان ثبت نام است. سال گذشته زمان ثبت نام وام اجاره بها تا پایان شهریور بود که به‌خاطر تعداد بالای تقاضا، زمان ثبت نام تا آخر آذرماه سال گذشته تمدید شد، اما بررسی میدانی ایران نشان می‌دهد، کسانی که دیرتر ثبت نام کرده بودند به‌خاطر اتمام منابع وام، نتوانستند وام بگیرند. با اینکه وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است مستأجران هر زمان که اجاره نامه جدید با تاریخ امسال تنظیم کنند می‌توانند برای وام ثبت نام کنند و ثبت نام محدودیت زمانی ندارد، اما بسیاری از مستأجران که تاریخ قرارداد اجاره آنها نیمه دوم سال است، نگرانند که امسال نیز مانند سال گذشته وام به آنها نرسد.

در بازار اجاره، بیشترین جابه‌جایی‌مربوط به بعد از بهار و فصل تابستان است به همین دلیل فصل تابستان به فصل جابه‌جایی در بازار مسکن مشهور است، به همین دلیل تعداد قرارداد اجاره‌ها در ۳ماه ابتدایی سال کم است، این موضوع دلیل دیگری است که فعالان بازار می‌گویند زمان قرارداد اجاره بسیاری از مستأجران مربوط به سال قبل است، با این حال آنها امکان ثبت نام برای وام را در ابتدای ثبت‌نام از دست می‌دهند.

افزایش قیمت‌های اجاره از یک‌سو و نبود نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها از سوی دیگر فشار مضاعفی را بر مستأجران وارد کرده است. بنا به گزارش بانک مرکزی از وضعیت بازار مسکن در اردیبهشت امسال میزان رشد اجاره بها در تهران نسبت به ماه مشابه سال گذشته (اردیبهشت ۱۴۰۰) ۴۶ و در سراسر کشور ۵۰.۶ درصد رشد داشته است.همچنین میزان افزایش اجاره بها طی اردیبهشت امسال نسبت به ماه قبل (فروردین ۱۴۰۱) در تهران ۱.۹ و کل مناطق شهری ۲ درصد بوده است.با مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف وام در تهران ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

اقدام دیگری که دولت برای حمایت از مستأجران، از دو سال قبل آن را ابلاغ کرده، محدودیت سقف افزایش اجاره بها به میزان ۲۵درصد در تهران، ۲۰ درصد در شهرهای بزرگ و ۱۵ درصد در شهرهای کوچک است.اما قراردادهای اجاره‌ای که در این دو سال تنظیم شده نشان می‌دهد این سقف نه تنها از سوی مالکان رعایت نمی‌شود بلکه اجاره بها چندین برابر این رقم‌ها افزایش یافته است.

در این خصوص روز گذشته، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس با اشاره به مشکل بزرگ افزایش اجاره بهای مسکن برای مستأجران، گفت: خوشبختانه مجلس یک طرح دوفوریتی را در این زمینه در دستور کار دارد که اگر در صحن تصویب شود، مجوزهای لازم در اختیار وزارتخانه قرار می‌گیرد تا بتواند با استفاده از این ابزارها کنترل‌های لازم را انجام دهد.

وی تصریح کرد: حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع برای افزایش توانایی پرداخت ودیعه مسکن به مستأجرهای دهک‌های پایین در نظر گرفتیم که در تهران این رقم تسهیلات به ۱۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و سایر شهرها۴۰ میلیون تومان است که خوشبختانه بخشی از آن اجرایی شده و حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند و مسیر اجرایی آن در حال انجام است.

قاسمی درباره نحوه تنظیم بازار در حوزه مسکن نیز گفت: روند افزایش بها باید به گونه‌ای باشد که در واقع ۲۵ درصد در تهران قابل افزایش باشد و در شهرستان‌ها حدود ۲۰ درصد و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کوچک باشد، اما چون ابزار کار مشخص نیست با سازمان‌های مربوطه در حال مذاکره هستیم و طرح مجلس نیز در این خصوص می‌تواند کمک شایانی به کنترل قیمت‌ها داشته باشد.

طرح مجلس برای ساماندهی بازار اجاره بر نظارت بیشتر بر بنگاه‌های مشاوران املاک و الزام بنگاه‌ها به ثبت قراردادهای اجاره معطوف است.فعالان حوزه مسکن، می‌گویند چون این نوع قوانین ضمانت اجرایی ندارد مانند تعیین محدودیت افزایش سقف اجاره بها، موفقیت آن با تردید همراه است.

- ضربه سنگین تولیدکنندگان لوازم خانگی به کسبه و مردم

 ایران از وضعیت بازار لوازم خانگی گزارش داده است: مدتی است که کسبه لوازم خانگی و بخصوص فروشندگان خیابان امین حضور نسبت به عملکرد تولیدکنندگان لوازم خانگی نقد دارند؛ پر بیراه هم نمی‌گویند چرا که تولیدکنندگان لوازم خانگی به غیر از کسبه، باعث نارضایتی شدید مردم هم شده‌اند.

طی چند وقت اخیر مردم و فعالان بازار، روی دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی را دیدند؛ سال ۹۷ و با افزایش تحریم‌ها علیه ایران، دولت وقت تصمیم گرفت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور، واردات لوازم خانگی به کشور را ممنوع کند، البته این امر زمانی تصویب شد که تولیدکنندگان لوازم خانگی در جلساتی که با دولت داشتند، قول و وعده دادند که براحتی می‌توانند نیاز بازار را پاسخ دهند و با قیمت‌های مناسب لوازم خانگی را به دست مردم برسانند. البته تولیدکنندگان لوازم خانگی از سال‌ها قبل لابی خود را برای رسیدن به ممنوعیت واردات لوازم خانگی آغاز کرده بودند که در نهایت هم نتیجه داد. اما دولت گذشته یک اشتباه بزرگ داشت و آن این بود که صحبت‌های تولیدکنندگان لوازم خانگی را راستی‌آزمایی نکرد و تصور کرد که این گروه از تولیدکنندگان می‌توانند همان گونه که در جلسات ادعا کردند، نیاز بازار را پاسخ دهند. از روزی که واردات لوازم خانگی ممنوع شد، مشکلات این حوزه هم پدیدار شد که اولین آن جهش قیمت لوازم خانگی خارجی و دومین مسأله افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی بود. سومین مبحث که بازار و مردم با آن روبه‌رو شدند، کمبود کالا در بازار بود. در حالی که بازار به جهت ممنوعیت واردات، تشنه کالا بود، برخی از تولیدکنندگان به عمد و یا غیرعمد، از عرضه لوازم خانگی اجتناب و نبود مواد اولیه را بهانه کردند. این در حالی است که بخش اعظم مواد اولیه تولید لوازم خانگی در داخل تأمین می‌شود و البته برخی از تولیدکنندگان هم به جهت آنکه خودشان واحد پتروشیمی دارند، قاعدتاً در تأمین مواد اولیه هیچ مشکلی نداشتند اما همان‌ها ناله سر دادند که به دلیل نبود مواد اولیه مجبور به افزایش قیمت و کاهش عرضه هستند.

انحصار در تولید لوازم خانگی

از آنجا که بازار لوازم خانگی به صورت انحصاری دست چند تولیدکننده است، شاهد اجحاف در حق مردم و کسبه این حوزه هستیم، این اتفاق دقیقاً همان چیزی است که صنعت خودرو برای کشور رقم زده است. در دولت قبل یکی از همین تولیدکنندگان انحصاری لوازم خانگی در نشست خبری، گفت که صنعت لوازم خانگی چه چیزی از صنعت خودرو کم دارد؟ این صنعت هم باید مانند خودروسازان مورد حمایت ویژه قرار گیرد. از همین رو تولیدکنندگانی که به دنبال انحصار بودند، به خیابان سمیه رفتند و در نشست‌های مختلف ادعا کردند که می‌توانند بازار را با محصولات داخلی سیراب کنند و از دولت وقت خواستند که با ممنوعیت واردات موافقت کند.

تولید محصولات قدیمی

حال با گذشت ۴ سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی به جای آنکه شاهد رشد این صنعت باشیم، می‌بینیم که برندهای جدیدی شکل گرفتند که خیلی از آنها در حد یک کارگاه ساده است و برخی دیگر به صورت زیرپله‌ای تولید می‌شوند. این تولیدکنندگان که مانند قارچ روییده‌اند، می‌خواهند از نیازی که در بازار وجود دارد، استفاده کنند. برندهایی که کیفیت در آن حرف آخر را می‌زند و از نظر قیمت مرتب در حال اوجگیری هستند. برندهای داخلی که از قدیم هم بودند، بدون آنکه تکنولوژی خود را ارتقا دهند، در حال تولید هستند و همین امر نگرانی‌هایی را ایجاد می‌کند چرا که ناخودآگاه وضعیت ارج در ذهن متبادر می‌شود، شرکت ارج به جهت آنکه نتوانست محصولات به‌روز را تولید کند (منهای بحث سهامداری و مالکیت)، از چرخه تولید حذف شد.

در مقطع فعلی، اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی، در حال تولید محصولات قدیمی با قیمت‌های بالا و سطح عرضه کم و محدود هستند تا به واسطه این امر بازار را تشنه نگه دارند و اجازه ندهند ریزش قیمتی اتفاق بیفتد. روز گذشته با تعداد زیادی از فعالان بازار لوازم خانگی و اتحادیه لوازم خانگی صحبت کردیم اما به دلایل مختلف حاضر نشدند، نامی از آنها برده شود.

دروغ تولیدکنندگان

یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی که خواست نامش عنوان نشود، درباره اینکه تولیدکنندگان داخلی با کسبه و مردم چه کردند که این روزها سطح نارضایتی از این گروه بیشتر شده است، به ایران ، گفت: اکثر تولیدکنندگان لوازم خانگی به دروغ می‌گویند که می‌توانند نیاز بازار داخلی را تأمین کنند، حدود ۱۰ تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی وجود دارد که حتی نمی‌توانند کالا را به وفور وارد بازار کنند و همواره به کسبه می‌گویند که هر کالایی را که نیاز داشته باشید بعد از یک تا دو ماه تأمین خواهیم کرد و این امر در مورد کالاهای برودتی مانند یخچال و فریزر، ساید بای ساید و یخچال و فریزر دو قلو بسیار مشهود است.

کالای برودتی کم است

او ادامه داد: در حال حاضر در زمینه تلویزیون، لباسشویی، کولر آبی و اجاق گاز مازاد تولید وجود دارد و بازار به جهت حضور برندهای مختلف اشباع شده است، اما در بخش برودتی که مورد اشاره قرار گرفت بشدت چالش و مشکل وجود دارد و کالای با کیفیت بشدت کم است، تولیدکنندگان این حوزه عرضه را به شدت کم کردند و این در شرایطی است که واردات لوازم خانگی هم انجام نمی‌شود. این مسئول اتحادیه لوازم خانگی ادامه داد: افزایش قیمت لوازم خانگی چالش دیگر این حوزه است، تولیدکنندگان لوازم خانگی بدون سرو صدا و گرفتن مجوز از چند روز پیش، قیمت محصولات خود را از ۱۰ تا ۱۵ درصد گران کردند و این در حالی است که سال گذشته حداقل تا ۲۵ درصد قیمت‌ها بالا رفته بود. در حال حاضر قیمت یک ساید بای ساید داخلی بین ۳۵ تا ۵۰ میلیون تومان و لباسشویی ۸ تا ۱۶ میلیون تومان است. چرا تولید داخل اینقدر گران است؟ در این میان ۲۱ خردادماه اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی درباره افزایش قیمت لوازم خانگی، گفته بود که هیچ شرکتی مجوز افزایش قیمت دریافت نکرده و از آخر سال ۱۴۰۰ تاکنون شرکت‌ها هیچ افزایش قیمتی نداشته‌اند.

مغازه خالی با قاچاق پُر می‌شود

او درباره قاچاق لوازم خانگی گفت: وقتی تولیدکننده داخلی و بخصوص برندهای داخلی نمی‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند، قاچاق برای برخی از کسبه که مغازه‌شان خالی است، بهترین گزینه می‌شود؛ در حال حاضر لوازم خانگی که به صورت قاچاق در بازار دیده می‌شود، ته لنجی است که معمولاً از گناوه وارد می‌شود؛ البته این لوازم خانگی به صورت کامیونی وارد شهرهایی مثل تهران نمی‌شود و بعضاً همراه مسافر است.

شرط؛ ۱۲۰ متر

فساد دیگری که برخی از تولیدکنندگان لوازم خانگی در بازار رقم زدند، توزیع هدفمند کالا به برخی از افراد و نمایندگی‌ها است. این منبع مطلع به ایران گفت: اول آنکه تولیدکنندگان بزرگ لوازم خانگی که خیلی از مردم اسم آنها را شنیده‌اند به همه متقاضیان نمایندگی نمی‌دهند و شرط آنها این است که فروشگاه حداقل باید ۱۲۰ متر باشد و این در حالی است که تا قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی چنین بند و تبصره‌ای وجود نداشت. از طرفی آنها به مجموعه‌ای نمایندگی می‌دهند که عملاً زیر نظر خودشان فعالیت می‌کنند و بر این اساس سود بنکداری و خرده‌فروشی به یکباره به حساب خود تولیدکننده واریز می‌شود.

آزادسازی واردات لوازم خانگی

با این توضیحات خیلی از کارشناسان و فعالان بازار لوازم خانگی اعتقاد دارند که آرامش زمانی به این بازار بر می‌گردد که ممنوعیت واردات لوازم خانگی مانند خودرو در سال جاری برداشته شود تا این صنعت نیز مانند خودروسازان درجا نزند. طی سال‌های اخیر یعنی از سال ۹۷ تاکنون این صنعت بشدت به جهت عرضه محصولات کیفی در بازار افت کرده و قیمت‌ها روند صعودی به خود گرفته است لذا در راستای انحصارشکنی ضرورت دارد که دولت سیزدهم نسبت به آزادسازی واردات لوازم خانگی مصوبه‌ای را صادر کند.

خبری از تخفیف نیست

محمدحسین صدرایی، فعال بازار لوازم خانگی درباره وضعیتی که این روزها بازار لوازم خانگی دچار شده به ایران گفت: صنعت لوازم خانگی بشدت افت کرده است، در سال‌هایی که لوازم خانگی وارد می‌شد، تولیدکنندگان تلاش می‌کردند محصولات خود را به‌روز کنند و به آپشن‌های محصولات خود اضافه کنند تا مردم انگیزه برای خرید محصولات داخلی را داشته باشند و از طرفی با ارائه کارت هدیه در محصولات و انواع تخفیف‌ها، مردم را به خرید تشویق می‌کردند اما اکنون نه تنها خبری از تخفیف و کارت هدیه در محصول نیست، بلکه قیمت‌ها مرتب افزایش پیدا می‌کند.

برفک دوباره رسید

او ادامه داد: طی چند سال اخیر از آپشن محصولات لوازم خانگی کاسته شده و متأسفانه کیفیت هم نزولی شده است، وقتی مردم ساید بای ساید ایرانی خریداری می‌کنند، بشدت از کیفیت آن ابراز نارضایتی می‌کنند و می‌گویند صدای موتور بشدت آزار دهنده است و در شرایطی که تمام تولیدکنندگان لوازم خانگی دنیا سعی می‌کنند کالای برودتی‌شان برفک نزند می‌بینیم که در برخی از محصولات داخلی، برفک وجود دارد و این یعنی عقبگرد در تولید.

- شرکت‌های پیمانکاری ضد کارگر

ایران عملکرد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را بررسی کرده است: یکی از بخش‌های فعال در بازار کار که به شکل یک واسطه میان کارفرمایان و کارگران عمل می‌کند شرکت‌های پیمانکاری هستند که نیروی انسانی حاضر در بازار را به کارفرمایانی که جویای کارگر هستند، معرفی می‌کنند. اما اغلب فعالان کارگری وجود شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی را خطری برای امنیت شغلی معیشتی و بیمه و حتی بازنشستگی کارگران می‌دانند. براساس اظهارات فعالان کارگری، تأخیر در پرداخت حقوق کارگران، کاهش یا حذف مزایای آنها، بیمه نکردن کارکنان شرکتی، تنظیم قراردادهای خارج از عرف و قانون، عدم عقد قرارداد دائم، عدم مسئولیت پذیری پیمانکار در قبال کارگر و... از جمله دلایل بی‌اعتمادی قشر کارگری به شرکت‌های فعال در خصوص پیمانکاری نیروی انسانی است.

ماده ۱۳ درباره وظایف پیمانکاران:

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

تبصره ۱- مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، از جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

تبصره ۲- چنانچه مقاطعه دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

تبصره یک این قانون به پیمان‌های دولتی، نیمه دولتی یا خاص بزرگ که پیمانکار با تأمین نیروی انسانی قادر به انجام امور پیمان می باشد، اشاره دارد بنابراین اگر مدت زمان قرارداد پیمانی به پایان برسد و پیمانکاران به نیروهای کار بدهی داشته باشند و دستمزد آنها تسویه نشده باشد کارفرمای اصلی باید بدهی کارگران را بپردازد و در قدم بعدی با پیمانکار تسویه حساب کند.

تبصره دوم هم به این موضوع اشاره دارد که کارفرمایان باید از شرکت پیمانکار مفاصاحساب ۳۸ را دریافت کنند تا پیمانکار کارگران را بیمه کرده باشد و حق و حقوق آنها را پرداخت کرده باشد چرا که اگر کارگران به دلیل عدم دریافت حقوق شکایت کنند کارفرما باید آن را بپردازد.

ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی:

در مواردی که انجام کار به طور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود کارفرما باید در قراردادی که منعقد می‌کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی بپردازد. پرداخت پنج درصد بهای کل کار مقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد پیمانکارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت نمایند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد، مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوطه خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخت می‌نماید از مقاطعه کار مطالبه و وصول کند. کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی همچنین شهرداری‌ها و اتاق اصناف سابق و مؤسسات دولتی وغیردولتی و مؤسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده می‌باشند.

 شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی رسماً آدم می‌فروشند

در همین راستا حسین حبیبی عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور به روزنامه ایران عنوان کرد: ماده ۱۳ قانون کار تنها ماده‌ای است که به وظایف شرکت‌های پیمانکاری در قبال کارگرانی که قرارداد پیمانی دارند اشاره کرده است. در واقع براساس این ماده قانون همه پیمانکاران موظف هستند با کارگران به گونه‌ای قرارداد تنظیم کنند که حقوق و مزایای کارگران پیمانی نیز همچون کارگران ثابت باشد و هیچ فرقی میان آنها در خصوص حقوق و مزایای پرداختی کارگران نباشد. در واقع تنها تفاوت میان کارگران پیمانکاری و کارگرانی که به صورت مستقیم با کارفرما قرار داد تنظیم می‌کنند این است که کارفرمای آنها شرکت‌های پیمانکاری هستند و تمامی موارد قانون کار نیز باید برای آنها رعایت شود.

وی افزود: کارفرمای اصلی می‌تواند بخشی از مبلغ را به عنوان حسن انجام کار به شرکت‌های پیمانکاری پرداخت کند تا کارگران دستخوش مشکلات مربوط به عدم یا تأخیر در پرداخت‌ها نشوند بنابراین اگر کارگران در خصوص تأخیر در دریافتی‌های خود دچار سرگردانی شوند کارفرما باید پاسخ دهد. شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی مورد تأیید هیچ کدام از فعالان کارگری نیست زیرا معتقدیم این شرکت‌ها به معنای واقعی به فروش آدم در ادارات و ارگان‌های دولتی می‌پردازند. از سوی دیگر این شرکت‌ها راهی برای کارفرمایان ایجاد می‌کنند تا آنها به راحتی بتوانند از پرداخت حقوق و مزایای کارگران فرار کنند، به طوری که کارفرمایان می‌توانند نه تنها مزایای کارگران را کاهش داده یا پرداخت نکنند بلکه ماه‌ها حقوق آنها را به تأخیر بیندازند.

حبیبی عنوان کرد: اغلب این شرکت‌ها تنها روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. از سوی دیگر نیز در برخی مواقع به دستور شرکت‌های پیمانی شرکت‌های کوچکی ایجاد می‌شوند که کارها را به عهده گرفته و فعالیت می‌کنند از همین رو اغلب مواقع رؤسای کارگرانی که در این شرکت‌ها حضور دارند تغییر می‌کنند.

پیمانکاران کسری مالی خود را از مزایای پرداختی کارگران تأمین می‌کنند

در همین خصوص فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی با استفاده از واسطه‌ها و روابط خود اقدام به برنده شدن در مزایده و مناقصه می‌کنند برای پاسخ به نیاز مالی و هزینه‌هایی که ایجاد شده؛ از پرداختی‌های مربوط به کارگران کسر می‌کنند. در واقع پیمانکاران دلالانی هستند که برای کسب درآمد بیشتر برای خود از مزایای پرداختی کارگران همچون حقوق پرداختی، عیدی، پاداش، سنوات و... حذف می‌کنند. اگر کارگر بدون حضور این دلال‌ها با کارفرمای اصلی وارد مذاکره شده و قرارداد تنظیم کند نه تنها حقوقش مناسب خواهد بود بلکه اگر میان آن با صاحب کار مشکلی ایجاد شود به علت اینکه کارفرما و محیط کار مشخص است، کارگر می‌تواند برای دریافت حق و حقوق خود به صورت قانونی اقدام کرده و دریافتی‌های قانونی خود را مطالبه کرده و پیگیری کند، در حالی که اگر کارگری به واسطه پیمانکار به کارفرما معرفی و فعالیت خود را آغاز کرده باشد کارفرما نسبت به کارگر تعهدی را نمی‌پذیرد. معمولاً در چنین شرایطی اگر برای کارگر با صاحب کار مشکلی ایجاد شود معمولاً کارفرما به راحتی می‌گوید من در قبال شخص یا شرکت پیمانکار متعهد هستم. از سوی دیگر هستند پیمانکارانی که تعهدی در قبال نیروی کار ندارند و در صورت ایجاد مشکل به راحتی حق و حقوق آنها را نادیده گرفته یا اینکه نیروی کاری را تعدیل می‌کنند ولی به صورت ظاهری و در چهارچوب قانون پیمانکاران به خوبی به وظایف خود عمل می‌کنند اما در عمل چنین نیست به طوری که برخی مواقع ما شاهد حضور ۲۰ سال یا بیشتر بعضی از کارگران که در یک شغل و شرکت ثابت فعالیت می‌کنند، هستیم. در واقع پیمانکاران با تنظیم قراردادهای موقت و کوتاه مدت سال‌های طولانی کارگران را در یک شغل ثابت حفظ می‌کنند که این امر با قانون کار مغایرت دارد، زیرا در یکی از تبصره‌های ماده ۷ قانون کار عنوان شده کارگرانی که به صورت مستمر در یک شغل مشغول به کار هستند باید برای آنها قرارداد دائم تنظیم کرده و امنیت شغلی آنها تأمین شود.

حذف پیمانکاران درخواست اصلی فعالان کارگری

بیات عنوان کرد: درخواست اصلی اتحادیه کارگران قراردادی از دولت و مجلس حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی است تا کارگران بتوانند به صورت مستقیم با کارفرما قرارداد ببندند. در این اتحادیه تاکنون به دنبال اجرایی کردن طرح بهسازی قراردادهای موقت کار بودیم اما به علت عدم حمایت‌ها، این طرح ساماندهی نشد. زیرا تعداد افرادی که خواستار لغو این موضوع بودند بسیار کم است. در مخالفت برای اجرایی شدن این طرح مشخص شد اغلب نماینده‌ها یا کارفرما هستند؛ یا خود شرکت پیمانکاری نیروی انسانی دارند یا اینکه از این موضوع و آسیب‌هایی که برای اقتصاد ایجاد می‌کند کاملاً مطلع نیستند. با حذف شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی، نیروی کار با توجه به عصر تکنولوژی که در آن قرار داریم می‌تواند با استفاده از فضای مجازی ، سایت‌ها و اپلیکیشن‌های کاریابی شغل مورد نظر خود را پیدا کند. همچنین کارفرمایان نیز می‌توانند با ورود به همین عرصه نیروی کاری مورد نیاز خود را پیدا کرده و استخدام کنند. با ایجاد چنین شرایطی دیگر زمینه برای استثمار نیروی کار توسط کارفرما از بین خواهد رفت و صاحبان مشاغل موظف می‌شوند حق و حقوق کارگران خود را کامل و دقیق پرداخت کنند.

* تعادل

- تلاش‌های ناتمام برای فرار از مالیات

تعادل درباره مبارزه با فرار مالیاتی گزارش داده است: با وجود تمام صحبت‌هایی که در طول سال‌های گذشته برای افزایش میزان منابع درآمدی پایدار دولت مطرح شده و در این بین برنامه‌ریزی‌های کلانی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار قرار گرفته اما همچنان فاصله قابل توجهی میان اهداف و آنچه که در عمل رخ می‌دهد وجود دارد. آمارهای جهانی از این حکایت دارند که بخش مهمی از کشورهای توسعه‌یافته، اکثر منابع درآمدی خود را از طریق مالیات تامین می‌کنند و در واقع با گسترش مبانی مالیاتی، کلیه اقداماتی که از سوی دولت واجد پرداخت مالیات شناخته شود، باید به شکل دقیق دیون خود را پرداخت کند. در ایران اما نه تنها هنوز مقدمات اجرای کامل این سیاست‌ها فراهم نشده که حتی طرح‌هایی که سال‌ها از برنامه‌ریزی برای اجرایشان می‌گذرد نیز در مرحله عمل با اما و اگر مواجه هستند.

در ایران تنها حقوق بگیران ثابت به شکل کامل و دقیق مالیات خود را پرداخت می‌کنند و سایر اقشار هرچند در فهرست پرداخت مالیات قرار دارند اما نحوه دریافت مالیات آنها همچنان محل بحث و اختلاف نظر است. از مالیات بر درآمد گرفته تا مالیات خرید و فروش و مالیات عایدی سرمایه بحث‌هایی است که در سال‌های گذشته همواره محل بحث بوده و در عرصه عمل با چالش مواجه بوده است. هر گام جدیدی که سازمان امور مالیاتی برای بالا بردن میزان دریافت مالیات بر می‌دارد نیز با واکنش‌های خاص خود مواجه می‌شود. بحث اتصال درگاه‌های کارتخوان به سامانه‌های مالیاتی یکی از بحث‌هایی است که در این سال‌ها مطرح بوده و در هفته‌های گذشته جدی‌تر شده است. با این وجود پس از اجرای گام‌های نخست، مخالفت‌هایی از سوی اصناف مختلف آغاز شده و حتی راه‌هایی برای فرار از این دستور دولت پیش‌بینی شده است. یکی از این راه‌ها، خاموش کردن کارتخوان‌ها و روی آوردن به جابه‌جایی پول به شکل کارت به کارت یا خرید و فروش نقدی است که البته بعید به نظر می‌رسد امکان انجام طولانی مدت آن به وجود بیاید. در چنین شرایطی البته خبرهایی نیز آمده که کارت به کارت تفاوت چندانی با استفاده از کارتخوان در نحوه محاسبه مالیات ندارد. دستگاه‌های پوز به هیچ عنوان مبنای محاسبه و اخذ مالیات نیستند بلکه تنها یکی از ابزارهای رصد و بررسی تراکنش‌های حساب افراد است. سازمان امور مالیاتی برای محاسبه مالیات، تمامی تراکنش‌های حساب افراد را بررسی می‌کند و در ادامه حساب‌های تجاری و شخصی را جدا می‌کند.

 به این صورت که مطابق معیارهای بانک‌مرکزی، اگر میزان تراکنش‌های یک حساب سقف مصوب و مورد نظر را رد کند، آن حساب تجاری محسوب شده و به آن مالیات تعلق می‌گیرد. بنابراین اینکه وجوه به جای استفاده از درگاه کارتخوان، از سایر درگاه‌ها به حساب افراد واریز شود، نمی‌تواند سازمان امور مالیاتی را دور زده و افراد را از پرداخت مالیات مستثنی کند. رییس سازمان امور مالیاتی نیز در همین رابطه تاکید کرده است که فعالان اقتصادی و پزشکان خود و مردم را به زحمت نیندازند، زیرا این سازمان در پایان سال هم حساب‌های تجاری آنها را بررسی می‌کند و هم پوزها را و راهی برای فرار از پرداخت مالیات وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی البته تلاش کرده که اعتماد پرداخت‌کنندگان مالیات را نیز جلب کند و از یک رویکرد عدالت محور خبر داده که میزان مالیات بخش قابل توجهی از جامعه را پایین نگه می‌دارد.

 داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: همان‌گونه که قبلا هم اعلام شد، در رویکرد عدالت‌محور سازمان امور مالیاتی در تعیین مالیات مقطوع واحدهای صنفی کوچک و متوسط مالیات یک میلیون و یکصد هزار مودی مالیاتی، صفر، مالیات ۸۰ درصد از مودیان حداکثر ۵ میلیون تومان، مالیات ۴۰۰ هزار مودی مالیاتی بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و مالیات یکصد هزار مودی بیش از ۲۰ میلیون تومان در خصوص عملکرد سال ۱۴۰۰ خواهد بود. تاکنون نزدیک به ۳۰۰ هزار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی دریافت شده است، همچنین حدود ۸۰۰ هزار فرم تبصره ماده ۱۰۰ دریافت شده است. برنامه این سازمان شفاف‌سازی و عدالت‌محوری در موضوع مالیات است.

با این وجود هنوز راهی طولانی تا اتخاد سیاست‌های عدالت محور مالیاتی باقی مانده است. یکی از حوزه‌هایی که از ماه‌ها پیش بحث بر سر آن ادامه داشته، مالیات ستانی از خانه‌های خالی بوده است. با وجود ابلاغ قانونی و تاکید بر لزوم معرفی این واحدها، هنوز دولت نتوانسته مالیات قابل توجهی از این واحدها اخذ کند. وزیر راه و شهرسازی در اظهارات اخیرش درباره اجرای قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی گفت که ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده که از این میزان ۶۰ هزار واحد اعتراض کردند و این اعتراضات در دست بررسی است. وی همچنین از گزارش حدود ۴۰۰ هزار خانه جدید خالی خبر داده است. بدین منظور، برای بررسی آخرین وضعیت ارسال اطلاعات جدید خانه‌های خالی، مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی اظهار کرد: هنوز اطلاعات جدیدی از خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال نشده و اطلاعات جدید ممکن است که اطلاعات دقیق و موثق همان ۵۷۶ هزار خانه خالی قبلی پس از بررسی‌های صورت گرفته باشد. وی افزود: اعتراضات درباره شناسایی خانه‌های خالی از سوی صاحبان این واحدهای مسکونی به وزارت راه و شهرسازی رفته و تغییرات وارد شده در اطلاعات خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد کرد.

جهانگیر رحیمی ادامه داد: بخش ابتدایی که از تعداد خانه‌های خالی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت، زیاده نبوده و سازمان هنوز برگ مطالبه ارسال نکرده‌ است. افزایش وصول مالیات از خانه‌های خالی به اطلاعات جدید بستگی دارد زیرا، احتمال اینکه شناسایی این خانه‌ها دقیق باشد، بیشتر است و هر چه اطلاعات دریافتی درست‌تر باشد، آمار وصولی نیز بالا می‌رود. مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی در پایان سخنانش تاکید کرد که بعد از تیرماه اطلاعات خوبی از وصول پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات خانه‌های خالی اعلام خواهد شد. طبق این گزارش، بر اساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد. هرچند به نظر می‌رسد همچنان امید به اجرای دوباره برجام و دسترسی دوباره به منابع نفتی، یکی از اصلی‌ترین اهداف تصمیم‌گیران اقتصادی است اما با توجه به گام‌هایی که در سال‌های گذشته برداشته شده و البته نیاز دولت به یک درآمد پایدار، احتمالا تلاش برای افزایش درآمدهای مالیاتی ادامه خواهد داشت، هرچند مقاومت‌ها نیز در این حوزه تمامی ندارد.

- صرافی‌ها: قیمت دلار ارزان‌تر می‌شود

تعادل درباره بازار ارز گزارش داده است: خرداد ۱۴۰۱ و به دنبال جلسات بانک مرکزی با صرافان و صادرکنندگان پتروشیمی، و آزادسازی عرضه ارز صادرکنندگان به صرافان با نرخ توافقی و همچنین آزادکردن خرید ارز از صرافی‌ها با کارت ملی، و همچنین فروش بیشتر ارز توسط صرافی‌ها در بازار، روند نزولی به خود گرفت و بین ۳۲۴۰۰ تا ۳۳ هزار تومان معامله شد. صرافی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که عرضه ارز صادرکنندگان در روزهای آینده افزایش یابد و این موضوع موجب کاهش قیمت دلار در بازار خواهد شد. همچنین به دنبال کاهش اونس جهانی طلا به قیمت ۱۸۵۵ دلار، سکه به ۱۶ میلیون تومان کاهش یافته است. باید دید که آیا تصمیم بانک مرکزی می‌تواند عرضه ارز را افزایش و قیمت دلار را کاهش دهد؟

فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش اختیارات صرافی‌ها در خرید و فروش ارز به زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار نزولی می‌شود. ساعاتی پس از پایان جلسه ویژه ارزی بانک مرکزی با صرافان و خبر رییس کل بانک مرکزی مبنی بر افزایش عرضه ارز و تسهیل ضوابط مربوط به تقاضای بازار در حوزه اسکناس، مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان ابلاغ و تصمیم افزایش عرضه ارز عملیاتی شد. مشاهدات میدانی در بازار ارز و اظهارات صرافان نشان می‌دهد که اقدام جدید بانک مرکزی و مجوز به صرافی‌ها برای فروش بدون محدودیت ارز به متقاضیان موثر واقع شده و روند نرخ ارز در بازار کاهشی شده است.

 کشتی‌آرای: روند قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نزولی شد

نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید نسبت به روز گذشته خبر داد و گفت: روزهای گذشته بازار طلا هیجانی بود، اما دوباره با اقدامات بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز، آرامش به بازار طلا و سکه بازگشت و قیمت‌ها کاهشی شد. محمد کشتی آرای در خصوص وضعیت بازار طلا و سکه، اظهارداشت: روز گذشته شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بودیم و رکورد جدیدی ثبت شد. با توجه به اقدامات بانک مرکزی در خصوص کنترل بازار ارز و تزریق ارز به بازار باعث کاهش نرخ ارز شد و در کنار این افت قیمت، بهای اونس جهانی طلا نیز کاهش یافت که این دو عامل موجب کاهش قیمت طلا و سکه در داخل شد. نایب‌رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: سکه طرح جدید روز گذشته به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد و ۱۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان دادوستد می‌شود که نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته است.

کشتی‌آرای نایب‌رییس اتحادیه طلا، با بیان اینکه اقدامات بانک مرکزی برای کاهش نوسانات بازار ارز موجب توقف روند صعودی قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز شده است، گفت: از معاملات در بازار عادی شده است و البته فروشنده بیشتر از خریدار است. اقداماتی که بانک مرکزی در خصوص کنترل و مدیریت قیمت ارز در بازار انجام داده است، باعث شد به‌خلاف دو روز گذشته که قیمت طلا، سکه و ارز سیر صعودی داشت، قیمت‌ها سیر نزولی را در پیش بگیرند. وی با بیان اینکه همزمان با کاهش قیمت ارز، قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز کاهش یافته است، تصریح کرد: این درحالی است که قیمت طلا و سکه و ارز به بالاترین رقم خود رسیده بود. این فعال بازار طلا و جواهر همچنین گفت که در روزهای اخیر که نوسان قیمتی در بازار زیاد بود، دادوستدها به حداقل رسیده بود و معاملات با احتیاط انجام می‌شد؛ خریدار بیشتر از فروشنده بود ولی از معاملات عادی شده و البته فروشنده بیشتر از خریدار است. کشتی‌آرای درباره وضعیت قیمت‌ها در بازار طلا و سکه نیز گفت: با کاهش ۱۱دلاری نسبت به روز گذشته هر اونس طلا به ۱۸۵۴ دلار رسیده است؛ قیمت سکه طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار است. قیمت سکه طرح جدید نیز درحالی که تا ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده بود به ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

نیم‌سکه نیز از ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۹ میلیون تومان، ربع سکه نیز با ۲۰۰ هزار تومان کاهش به ۶ میلیون تومان و سکه یک‌گرمی با ۵۰ هزار تومان کاهش به ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر مثقال طلای آب‌شده که تا ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت به ۶ میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیده ضمن اینکه هر گرم طلای ۱۸عیار نیز از یک میلیون و ۵۱۰ هزار تومان تا این لحظه به یک میلیون و ۴۹۵ هزار تومان کاهش یافته است. قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم یک‌ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۶ میلیون تومان است.قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، ربع سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک‌گرمی ۳ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد. هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۶ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۸۵۷دلار است. علاوه بر این، در صرافی‌های بانکی قیمت فروش دلار با افزایش نسبت به روز قبل، ۲۷ هزار و ۱۸۲ تومان و قیمت خرید دلار از مردم ۲۶ هزار و ۹۱۲ تومان تعیین شده است. قیمت فروش یورو نیز با افزایش نسبت به معادل ۲۸ هزار و ۵۳۹ تومان و قیمت خرید یورو نیز ۲۸ هزار و ۲۵۵ تومان اعلام شده است.آنطور که لواسانی رییس سابق کانون صرافان، درباره روند بازار ارز، پس از شروع نخستین معاملات گفته: در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ۳۲۴۰۰ تا ۳۲۴۵۰ تومان است البته برخی از صرافی‌ها به صورت خودجوش به ۳۲۳۰۰ تومان هم می‌فروشند. بازار نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

 تماس تجار برای فروش ارز صادراتی ۴ برابر شد

یک مقام مسوول از عقبگرد نرخ هر دلار امریکا به کانال نزولی قیمت‌ها خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی تماس تجار و صادرکنندگان برای فروش ارز ۴ برابر شده است. رییس کانون صرافان کشور از عقبگرد نرخ هر اسکناس دلار در بازار ارز خبر داد و گفت: در پی مصوبه ارزی بانک مرکزی و مجوز عرضه ارز صادرکنندگان در خارج از سامانه نیما هم‌اکنون شاهد سقوط قیمت هر اسکناس دلار از ۳۳ هزار تومان به کانال ۳۲ هزار تومان هستیم و این در حالی است که حجم عرضه از تقاضای ارز بسیار بالاتر است. کامران سلطانی‌زاده یادآور شد: با توجه به انتظار برای کاهش بیشتر قیمت‌ها در بازار ارز، از تعداد خریداران نیز کاسته شده و معامله گران از خرید ارز امتناع می‌کنند. وی با اشاره به مصوبه ارزی بانک مرکزی گفت: بر اساس این مصوبه از این پس تجار و صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در صرافی‌ها به قیمت توافقی به فروش برسانند و تنها در سامانه سنا آن را ثبت کنند.

رییس کانون صرافان ایران گفت: به دنبال افزایش انگیزه فروش ارز در بازار، از شب گذشته تماس تلفنی تجار و صادرکنندگان ارز با صرافی نسبت به روزهای قبل با افزایش ۴ برابر مواجه شده و توصیه می‌شود عموم معامله گران و مردم عادی با هدف سرمایه‌گذاری در بازار ارز، از خرید در مقطع فعلی صرفه نظر کنند چراکه ریزش قیمت‌ها ادامه‌دار خواهد بود. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند که با افزایش عرضه ارز در بازار و همچنین افزایش اختیارات صرافی‌ها در خرید و فروش ارز به زودی از نوسانات ارزی کاسته شده و بازار وارد مدار نزولی می‌شود.به اذعان فعالان بازار ارز تصمیم جدید بانک مرکزی، نقش مهمی در گسترش عمق بازار دارد و موجب افزایش معاملات در بازار و کشف قیمت واقعی متناسب با عرضه و تقاضا خواهد شد. به گفته فعالان بازار این سیاست، تصمیم درستی است که برای کلیه ذی نفعان سودمند است. از طرفی صادرکنندگان مجبور نیستند تا ارزهای خود را به نرخ دستوری بفروشند و انگیزه شان برای عرضه ارز به قیمت بازار افزایش می‌یابد.

صرافی‌ها نیز مجازند تا براساس برآورد خود از عملکرد بازار ارزهای صادرکنندگان را به نرخ توافقی خرید و به متقاضیان بفروشند. همچنین متقاضیان ارز نیز از آنجا که می‌توانند ارز موردنیاز خود را صرافی معتبر خریداری کنند کمتر نیازمند مراجعه به دلالان و دست فروشان خواهند بود و می‌توانند اسکناس معتبر را به قیمتی پایین‌تر از نرخ فردایی بخرند. بنابراین می‌توان گفت اقدام اخیر بانک مرکزی مرجعیت قیمت‌گذاری در بازار ارز را از دلالان، سفته بازان و معامله گران فردایی گرفته و به معاملات واقعی در بازار داخلی گره می‌زند. علاوه بر اینها و با توجه به اینکه طبق اظهارات رییس کل بانک مرکزی ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی فراوان و بی‌سابقه است، بازارساز می‌تواند در مواقع لزوم در راستای تعادل بازار اقدام کند و مدیریت بازار را به دست گیرد.

 مجوز جدید بانک مرکزی به صرافان چیست؟

بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها ازین پس مجاز هستند تا ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری و به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است که در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیز شده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. گفتنی است، پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفا به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی کلیه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند تا ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان ۵ درصد روزانه بود نمی‌شود. همچنین در سمت تقاضا نیز بانک مرکزی امکان فروش ارز در سرفصل سایر (کد ۲۴) با احراز هویت از طریق کارت ملی را که پیش از این ممنوع کرده بود، مجاز دانسته است. با این تصمیم کلیه متقاضیان ارز می‌توانند با مراجعه به صرافی‌های مجاز می‌توانند نسبت به خرید ارز متعلق به سهمیه خود اقدام کنند.

 خریداران ارز نظاره‌گر شدند

دبیرکل کانون صرافان گفت: خریدارانی که برای خرید ارز در بازار هجوم آورده‌ بودند الان دیگر خرید نمی‌کنند بلکه نظاره‌گر بازار هستند. کامران سلطانی‌زاده درباره اثر سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار ارز اظهار داشت: از شاهد توقف روند صعودی قیمت ارز هستیم، قیمت دلار کمتر از ۲۴ ساعت کانال عوض کرد و از کانال ۳۳ هزار تومان به کانال ۳۲ هزار تومان برگشت.خریدارانی که برای خرید ارز در بازار هجوم آورده‌ بودند الان دیگر خرید نمی‌کنند بلکه نظاره‌گر بازار هستند؛ نسبت به روزهای قبل خریداران ارز کاهش چشم‌گیری داشته‌اند. سلطانی‌زاده با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بدون استفاده از منابع و ذخایر خود تنها با استفاده از پتانسیل بالقوه صادرکنندگان می‌تواند نیاز واقعی بازار ارز را تأمین کند، تصریح کرد: با این سیاست، بدون استفاده از منابع بانک مرکزی و منابع بازار متشکل ارزی و با استفاده از منابع توافقی صادرکنندگان بازار ارز به آرامش می‌رسد.

دبیرکل کانون صرافان در پاسخ به این سوال که عرضه ارز در بازار آزاد نسبت به روزهای قبل چقدر بیشتر شده است، گفت: همزمان با ابلاغ مصوبه بانک مرکزی، عرضه ارز از سوی صادرکنندگان چند صد درصد افزایش یافت؛ یکی از مشکلات صادرکنندگان برای فروش ارز این بود که قیمت خریداری‌شده ارز توسط صرافی‌ها در سامانه سنا قیمت پایینی بود ولی با توافقی شدن قیمت ارز، جذابیت عرضه ارز برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود، ضمن اینکه در صرافی‌ها نیز محدودیت فروش وجود داشت اما با افزایش سرفصل‌ها و مجاز شدن فروش ارز به مردم، عملاً از عرضه ارز افزایش یافت و خریداران نیز امکان خرید ارز را پیدا کردند. فقط از محل ارز حاصل از صادرات به‌غیر از بازار متشکل ارزی، بیش از ۱.۵ میلیون یورو در بازار عرضه شده که تاکنون فقط ۵۰۰ هزار یورو فروش رفته است؛ عرضه ارز توسط صادرکنندگان از فروش ارز توسط صرافی‌ها پیشی گرفته است؛ به‌دلیل افزایش عرضه نسبت به تقاضا قیمت‌ها در بازار کاهشی شده است. در راستای جلسات ارزی بانک مرکزی، نیز این بانک میزبان صادرکنندگان محصولات پتروشیمی بود؛ بانک مرکزی پس از جلسه با صرافی‌ها برای به تعادل رساندن بازار ارز طی بخشنامه‌ای به آنان اجازه داد ارز اسکناس صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و به متقاضیان ارز بفروشند.

- قاچاق آنلاین لوازم خانگی

تعادل درباره قاچاق نوشته است: ورود بی‌رویه کالای‌های قاچاق به کشور از جمله چالش‌هایی است که در طول سال‌های اخیر اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است. به‌طوری‌که براساس آمار معاون عمومی وزارت صمت، یک‌هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند. در توضیح اینکه چرا این افزایش تقاضا برای کالاهای قاچاق افزایش یافته است، فعالان این حوزه می‌گویند: افزایش هزینه‌های تولید این قبیل محصولات باعث گرانی نسبی لوازم خانگی شده است؛ در چنین شرایطی به دلیل ارزان بودن لوازم خانگی فیک قاچاق ما شاهد تشدید تقاضا برای خرید این دست محصولات در سطح بازار هستیم. اما اینکه چه باید کرد؟ نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، آزادسازی واردات آن هم به صورت کنترل شده برخی از اقلام لوازم خانگی را راهکاری مناسب در جهت مقابله با ورود و فروش لوازم خانگی قاچاق می‌داند. اما مساله دیگری که در این بین قابل ذکر است برخوردهای مقطعی ستاد مبارزه قاچاق است؛ چراکه بی‌توجهی به امر قاچاق می‌تواند بستر مناسبی را برای احیای مجدد فروش کالاهای قاچاق فراهم آورد.

 افزایش تقاضا برای لوازم خانگی فیک قاچاق

کالاهای حوزه لوازم خانگی از جمله محصولات قاچاق‌پذیری هستند که هر ساله در میان کالاهای مکشوفه قاچاق سهم به خصوصی را به خود اختصاص داده است. متاسفانه بررسی‌های میدانی از وضعیت اخیر بازار لوازم خانگی نشان از آن دارد که پس از گذشت تنها چند ماه از اقدامات محدود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مبارزه با ورود لوازم خانگی قاچاق، این بازار برای باری دیگر شاهد افزایش تقاضا برای این خرید دست کالاها توسط مصرف‌کنندگان بوده است. این درحالی است که بر اساس آخرین آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین اذعان علی مویدی خرم آبادی رییس این سازمان، هر ساله ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می‌شود؛ این اتفاق در شرایطی در فضای اقتصادی کشورصورت می‌پذیرد که طی چند سال گذشته تراز تجاری سالانه کشور منفی بسته می‌شود. در همین رابطه احسان فدایی کارشناس و فعال صنعت لوازم خانگی نیز ضمن تایید این موضوع، خبر از افزایش تقاضا برای خرید لوازم خانگی فیک خارجی توسط مصرف‌کنندگان داد و گفت: متاسفانه افزایش هزینه‌های تولید این قبیل محصولات باعث گرانی نسبی لوازم خانگی شده است در چنین شرایطی به دلیل ارزان بودن لوازم خانگی فیک قاچاق ما شاهد تشدید تقاضا برای خرید این دست محصولات در سطح بازار هستیم.

 ۱۲۰۰ سایت در حال فروش کالای قاچاق

همزمان با تشدید فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های اینترنتی، محمدمهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صمت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند. به گفته معاون صنایع عمومی وزیر صمت، در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و …نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که بزودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم. او عنوان کرد: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجادسامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد. معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است. برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.

 سایت‌های اینترنتی، بهشت قاچاقچیان

 محمد حسین اسلامیان نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران در واکنش به فروش اینترنتی لوازم خانگی قاچاق اظهار داشت: در حال حاضر بازار لوازم خانگی کشور به دو بخش حضوری و آنلاین (سایت‌های اینترنتی) تقسیم می‌شود که از این میان بخش عظیمی از فروش لوازم خانگی قاچاق در بخش آنلاین و از طریق سایت‌های اینترنتی فاقد مجوز و نماد الکترونیک انجام می‌شود. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ارسال پیامک‌های روزانه تبلیغاتی خرید لوازم خانگی بانه‌ای و گناوه‌ای را از دیگر مصادیق فروش لوازم خانگی قاچاق بیان کرد و گفت: متاسفانه به دلیل مجازی بودن فروش لوازم خانگی قاچاق در سایت‌های اینترنتی و همچنین فقدان فعالیت‌های نظارتی در این حوزه، ما شاهد آن هستیم که دو سوم کالاهای قاچاق در بستر فضای مجازی و سایت‌های اینترنتی به فروش می‌رسند. او افزود: پیرامون این موضوع بعضا دیده شده است که در جریان خرید لوازم خانگی از این سایت‌های نامعتبر، کالایی ارسال شده است که با آنچه در درون تبلیغات سایت معرفی شده بسیار متفاوت است، مضاف بر این مساله نکته دیگری که درباره این روش خرید وجود دارد این است که برخی از افراد سودجو از طریق همین سایت‌های نامعتبر اقدام به کلاهبرداری از فرد متقاضی لوازم خانگی کرده و با دریافت اطلاعات حساب بانکی وی تمام اعتبارات مالی موجود در کارت او را به‌طور کامل خالی می‌کنند.

 راهکار چیست؟

اسلامیان در ادامه واردات کنترل شده برخی از اقلام لوازم خانگی را راهکاری مناسب در جهت مقابله با ورود و فروش لوازم خانگی قاچاق بیان کرد و گفت: در حال حاضر ما شاهد آن هستیم که برخی از افراد همچنان متقاضی تهیه نوع خاصی از لوازم خانگی هستند که مشابه داخلی آن وجود ندارد. علاوه بر این عده دیگری نیز به دلیل تمایل بیشتر به لوازم خانگی خارجی اقدام به خرید انواع قاچاق آن می‌کنند، لذا در چنین شرایطی دولت می‌تواند با واردات کنترل شده لوازم خانگی مانع از قاچاق این محصولات شود. این عضو هیات رییسه اتحادیه تاکید کرده که در صورت آزادسازی مجدد واردات برخی از محصولات لوازم خانگی مصرف‌کنندگان می‌توانند کالای مورد نظر خود را همراه با اطمینان خاطر بیشتر و گارانتی معتبر از فروشگاه‌های مجاز خریداری کنند. در مقطعی از زمان با واردات قانونی کالاهای کره‌ای، ترک و آلمانی شرایط بازار لوازم خانگی به گونه‌ای رقم خورد که واردات قاچاق کالا مشابه این محصولات دیگر برای قاچاقچیان صرفه اقتصادی نداشت در نتیجه میزان حجم واردات کالای قاچاق در زمینه لوارم خانگی کاهش چشمگیری پیدا کرد. اسلامیان در ادامه ضمن اشاره به نظارت‌های مستمر برخی از دستگاه‌های دولتی در مبارزه با فروش کالای قاچاق گفت: فروش لوازم خانگی بیش از آنچه که در سطح بازار عرضه وجود داشته باشد در سایت‌های اینترنتی وجود دارد لذا میزان فروش این محصولات غیرقانونی در سایت‌های اینترنتی به مراتب بیشتر از بازار است. نایب‌رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه عنوان کرده که با توجه به تغییر روش قاچاقچیان در فروش کالاهای غیرمجاز خود و اهمیت مبارزه با ورود کالای قاچاق در شرایط تحریمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به عنوان متولی اصلی این امر موظف است دایره فعالیت نظارتی خود را تا سایت‌های اینترنتی و دیگر بسترهای فضای مجازی گسترش دهد. همچنین بنابر اظهارات او، در حال حاضر ۲ تا ۳ برابر کالاهای قاچاقی که در سطح عرضه به فروش می‌رسد در فضای مجازی و سیاست‌های اینترنتی به فروش می‌رسد؛ لذا نظارت دقیق و منسجم بر این حوزه یک امر لازم برای مبارزه با ورود قاچاق به کشور است.

 برخورد مقطعی ستاد در مبارزه با قاچاق

در همین رابطه حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس در رابطه با کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق در بامداد جمعه در خیابان امین‌حضور تهران، گفت: دولت مصمم به برخورد قاطع و مستمر با عرضه کالاهای قاچاق به ویژه در گلوگاهی مشابه سطح عرضه و انبارها است. به این منظور با هماهنگی معاون اول رییس‌جمهور و تاکید وی در جلسه هیات دولت و همچنین هماهنگی و محوریت ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز این اقدام در قالب قرارگاه مقابله با عرضه و انبارش کالای قاچاق ۵ کمیته ذیل قرارگاه عملیاتی را در نیمه شب جمعه در فاصله زمانی ۱۲ نیمه شب تا ۳ بامداد انجام دادند. بنابر آمار اعلامی او، در عملیات مذکور در خیابان امین‌حضور تهران از یک انبار فقط ۴۳ میلیارد ریال کالای محرز قاچاق کشف شد که این رقم ارزش اولیه غیرکارشناسی شده است و ممکن است به مراتب ارزش این کشفیات بیشتر باشد. همچنین به گفته او، از انبار دیگر نیز در خیابان امین حضور نزدیک به ۱۳ کامیون کالای قاچاق خارج شد و این کشفیات تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شد. ناگفته نماند که اواسط فروردین سال جاری بود که محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به دولت ابلاغ کرد. بررسی جزییات قانون جدید نشان می‌دهد در برخی حوزه‌ها تغییرات مهمی در قانون مبارزه با قاچاق لحاظ شده است. این در حالی است که برخی روندهای تسهیل‌گر در قانون جدید تغییریا حذف شده است. بر این اساس دستگاه‌های دخیل در امر تجارت خارجی بایستی چالش‌های خود در مسیر اجرای قانون جدید را مطرح و پیش بینی‌های لازم در این خصوص را لحاظ کنند. حال با توجه به هموار شدن مسیر مبارزه با کالای قاچاق، از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این انتظار می‌رود که در راستای تحقق دستور اکید مقام معظم رهبری اقدامات مثبتی را در جهت برخورد قاطع با ورود کالای قاچاق داشته باشد؛ متاسفانه نحوه برخورد این ستاد در مقابله با کالاهای غیرقانونی به ویژه لوازم خانگی به صورت مقطعی و کوتاه درآمده است. هر زمان که فشار رسانه‌ای بر این ستاد دوچندان شد، مقامات این نهاد برای پاسخ دادن به مطالبه عمومی جامعه اقدام به برخورد جدی با کالاهای قاچاق کردند در صورتی که بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید یک امر متداوم و همیشگی باشد.

* جوان

- اجاره‌بها به بهای بی‌خانمانی

جوان درباره وضعیت اجاره مسکن گزارش داده است: بازار مسکن و اجاره بها در اقتصاد ایران با سرعت نور از اقتصادهای لیبرالی و نئولیبرالی عبور کرده است و به مکتب آزادی بی‌حدو حصر رسیده است، به‌طوری‌که هرچقدر که مالک حقیقی و حقوقی دلشان می‌خواهد، نرخ‌ها را بالا می‌برند از این رو بدون تعارف باید گفت در هیچ یک از کشورهای دنیا وضعیت نرخ زمین و ساختمان و اجاره بها همانند ایران نیست و مشخص نیست چه زمانی این وضعیت قرار است پایان یابد و این حوزه سروسامانی به خود بگیرد.

برخی‌ها می‌گویند ساماندهی نرخ زمین و ساختمان و اجاره بهای مسکن با مقوله بودجه کشور و سیستم بانکی و فضای نامساعد کسب و کار بی‌ارتباط نیست، زیرا وقتی دولت و شرکت‌های دولتی کسری بودجه خود را از نظام بانکی ایران تأمین می‌کنند و بدهکاران بانکی نیز بدهی خود را با بانک‌ها تسویه نمی‌کنند و بانک وثایق وام گیرندگان را تملک می‌کند، چاره‌ای جز این ندارند که در جهت افزایش ارزش دارایی‌های خود که عموماً زمین و ساختمان است، فعالیت کنند، از این رو شاهد معاملات مکرر ملکی بین بانک و شرکت‌های بانک یا شبکه‌ای از اشخاص وابسته به بانک هستیم تا به واسطه سفته بازی ارزش دارایی بانک آن‌قدر بالا برود که بانک ورشکسته نشود.

برخی از مطالعات نشان می‌دهد از دهه ۸۰ که دولت وقت تأسیس بانک‌های خصوصی و خصوصی خانوادگی را در کشور کلید زد، شاهد تشدید تورم در حوزه زمین و ساختمان و اجاره بهای مسکن بودیم، زیرا برخی از کارشناسان بر این باورند که صاحبان این بانک‌ها اشخاص عموماً حقیقی هستند که ورشکستگی بانک می‌تواند آن‌ها را با مشکلاتی، چون زندان طویل‌المدت خود و اطرافیان روبه رو کند. از این رو این بانک‌ها از هیچ فرصتی برای افزایش ارزش دارایی‌ها فروگذار نکردند.

دود کسری بودجه دولت و بدهی‌های بانکی در چشم مستأجران

یکی از سرمایه‌های مورد علاقه اغلب صاحبان دارایی در اقتصاد ایران خرید زمین و ساختمان است و نکته اینجاست که بر خلاف تصورات، این بازار تنها با چند معاملات مکرر با افزایش نرخ مواجه می‌شود، به همین جهت گفته می‌شود وقتی بانک‌ها با پدیده بدهی‌های معوق روبه‌رو شدند، وثایق ملکی را تملک و برای رشد ارزش این دارایی‌ها بین بانک و شرکت‌های تابعه و وابسته به بانک معاملات مکرری شکل گرفت که در دهه‌۸۰ و۹۰ ارزش زمین و ساختمان به حدی بالا رفت که امروز کالاهای مذکور به کالاهای سرمایه‌ای تبدیل شده‌اند و دیگر متقاضیان مصرفی ملک به این سادگی‌ها نمی‌توانند خریدی انجام دهند.

در این بین هر چقدر که کسری بودجه دولت و عدم پرداخت بدهی بدهکاران بزرگ بانکی به بانک‌ها برای سیستم پولی کشور کسری و ناترازی در تراز نامه ایجاد کرده‌است، این ناترازی به رشد قیمت یکی از دارایی‌های بانک‌ها یعنی املاک و مستغلات منتج شده است، درپی این رخداد نیز افزایش سقف قیمت مسکن، بر سر مستأجران آوار شده است، تا جایی که امروز مستأجران با رؤیت نرخ اجاره مسکن گویی از خواب اصحاب کهف بیدار شده‌اند.

تراز ریخت و پاش بانک‌ها با تورم مسکن

از آنجایی که افزایش نرخ زمین و ساختمان در کشور به ترازکننده ترازنامه سیستم بانکی تبدیل شده است، به نظر می‌رسد وزرای راه و شهرسازی یا اجازه ورود به بازار زمین و ساختمان جهت ساماندهی وضعیت را ندارند یا اینکه اصلاً نمی‌دانند ریشه این سفته‌ها بازی‌ها و معاملات مکرر زمین و ساختمان و رشد اجاره بها کجاست. به هر روی از آنجایی که فرایند فوق در نهایت دودش به چشم اجاره‌نشینان و همچنین متقاضیان مصرفی مسکن می‌رود، بهتر است در یک اقدام انقلابی تمامی دارایی‌های ملکی سیستم بانکی به سرعت با هر نرخی که قابلیت نقد شوندگی دارد نقد شود و الباقی ناترازی سیستم بانکی نیز به شکل اوراق مالی در بازار سرمایه به فروش رسد تا در گذر زمان این ناترازی از سود ناشی از عملیات یا سرمایه‌گذاری‌ها تسویه شود.

راهکارهایی برای کنترل بازار اجاره

فی الحال با وضعیت فعلی بازار اجاره بها و مستأصل بودن ۸‌میلیون اجاره‌نشین جا دارد دولت افزایش بیش از ۲۵ درصد اجاره‌ها را غیرقانونی اعلام کند و یک نرخ پای سقف و کف هم برای اجاره مسکن در هر منطقه شهری تعیین کند. از سوی دیگر اشخاصی که خانه خود را خالی از سکنه نگه می‌دارند یا نرخ مصوب اجاره بها را رعایت نمی‌کنند با هماهنگی سازمان امور مالیاتی باید مشمول پرداخت مالیات قابل ملاحظه‌ای قرار گیرند، در غیر این‌صورت خدمات آب، برق، گاز و تلفن این منازل باید قطع شود.

تشویق مالکان مسکن برای ورود به‌صنعت اجاره‌داری

از سوی دیگر مالکانی که به صنعت اجاره داری با شروط تعیینی وضع شده توسط دولت کمک می‌کنند، می‌توانند مشمول تخفیف‌های مالیاتی یا دریاف کنتور جدید آب، برق، گاز و تلفن قرار گیرند، با توجه به اینکه برخی از مالکان برای فرار از بد مصرفی و محاسبات تصاعدی نرخ آب، برق و گاز مصرفی خانه خود را خالی یا کم‌استفاده نگاه می‌دارند، می‌توان نگرانی این افراد را برطرف کرد تا این اشخاص سریع دارایی خود را به صنعت اجاره‌داری مسکن وارد کنند.

ممنوعیت پرداخت تسهیلات به خانه‌های خالی

از سوی دیگر دولت باید با بانک‌ها هماهنگ کند تا به وثایق ملکی که خالی از سکنه است اصلاً تسهیلات پرداخت نکنند تا اشخاصی که با سند خانه‌های خالی دائماً از بانک‌ها وام می‌گیرند مجبور به اجاره دادن خانه شوند.

تغییر مدل کسب درآمد املاکی‌ها

هم‌چنین مدل کسب درآمد مشاوران املاک باید تغییر کند، زیرا وقتی درآمد این صنف با افزایش نرخ مسکن و اجاره بها رشد می‌کند، طبیعی است که این صنف در زمین افزایش قیمت مسکن و اجاره بازی کند، در حالی که رشد بدون ضابطه در این بخش‌ها برای کشور معضل جدی ایجاد کرده‌است و بدتر از همه آنکه وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم تاکنون یک نشست هم با موضوع ساماندهی بازار زمین، ساختمان و اجاره بهای مسکن برگزار نکرده است.

تورم و بی‌درو پیکری بازار اجاره بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ یکی از بدترین وضعیتی‌هایی است که اقتصاد ایران تا کنون به خود دیده است، زیرا هیچ قاعده منطقی، روشن و قابل فهمی در بازار اجاره بها وجود ندارد و مشخص نیست چرا بازار اجاره در سه‌سال اخیر تورم ۳۰۰‌درصدی را تجربه کرده‌است.

بانک‌های خصوصی هم باید وام ودیعه مسکن دهند

قیمت‌ها آن‌قدر به شکل نجومی و تصاعدی بالا رفته‌است که اشخاصی که در مناطق میانی تهران مستأجر هستند با همین منابع در سال‌۱۴۰۱ یا باید به جنوبی‌ترین نقطه تهران عزیمت کنند یا اینکه به حاشیه‌های تهران هجرت کنند، این وضعیت برای برخی از مستأجران آن‌قدر سخت و غیر قابل باور و تحمل است که حتی جان و سلامتی خانوارهای مستأجر را تهدید می‌کند. به همین دلیل سیستم پولی کشور و به ویژه بانک‌های خصوصی و خصوصی خانوادگی باید به میدان بیایند و سریعاً بخشی از سپرده‌های دریافتی ارزان از جامعه را در قالب تسهیلات ارزان قیمت در اختیار جامعه اجاره‌نشین قرار دهند تا کشور بتواند فصل اجاره بهای سال‌جاری را پشت سر بگذارد.

گزارش وام ودیعه پرداختی توسط بانک‌ها نیز باید هر روز نشر یابد تا برخی از بانک‌ها به دلایل واهی از زیر بار پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به ۸‌میلیون مستأجر شانه خالی نکنند.

عبدالله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی درباره افزایش جهشی قیمت اجاره‌بها و در پاسخ به این سؤال که اساساً مبنا و پایه افزایش نرخ اجاره‌بها در فصل پیک نقل و انتقالات مستأجران چیست؟ اظهار داشت: در مورد افزایش اجاره بهای مسکن، دولت باید پاسخگو باشد که بر چه منطقی سقف افزایش اجاره‌بها در کلانشهرها را ۲۵‌درصد اعلام کرده‌است، چراکه همین اجازه افزایش اجاره تا سقف ۲۵‌درصد، عامل افزایش قیمت‌ها شده‌است.

وی ادامه داد: باید به این موضوع توجه شود که علاوه بر این اجازه رسمی دولت برای افزایش ۲۵‌درصدی اجاره بها، مالکان نرخ تورم عمومی را هم در نظر می‌گیرند. تنها در سه سال گذشته میزان افزایش اجاره بها به ۳۰۰ درصد رسیده‌است و بخش عمده‌ای از این عدد متوجه همین چند ماه اخیر برمی‌گردد و می‌توان گفت که میزان اجاره‌بها در چند ماه گذشته به طور وحشتناکی افزایش یافته است.

عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تأکید کرد: به طور مستمر در مشاوران املاک شاهد این هستیم که مستأجران برای تأمین رهن و اجاره ماشین و دارایی‌های خود را به فروش می‌رسانند، اما سؤال این است که در این شرایط تورمی مستأجران تا کجا می‌توانند دارایی‌هایی مانند ماشین خود را بفروشند که بتوانند پول رهن را تأمین کنند و با توجه به ادامه کاهش توان خرید و درآمدها در سال‌های آینده برای تأمین هزینه رهن و اجاره چه اقدامی می‌توانند انجام دهند؟ این در حالی است که هر سال به ارزش دارایی مالکان و افرادی که از اجاره کسب درآمد دارند، بیشتر می‌شود بدون آنکه هیچ فعالیت اقتصادی در کشور انجام داده باشند.

وی با بیان اینکه میزان افزایش اجاره بسیار بالاتر از آن نرخ ۲۵‌درصدی اعلام شده از سوی دولت است، افزود: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که در منطقه‌ای مانند پیروزی برخی اجاره‌نشین‌ها توان پرداخت ۵۰۰‌میلیون رهن و ۴‌میلیون تومان اجاره را ندارند و شاهد شدت فشار به مستأجران هستیم و مالکان هم با در نظر گرفتن انتظار تورمی به نحو کاملاً دلخواه قیمت‌های اجاره را تعیین می‌کنند.

عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: هر سال شاهد این هستیم که محل سکونت مستأجران یک یا چند منطقه نزول پیدا می‌کند و این به معنای سرخوردگی در جامعه، تفاوت و تضاد فرهنگی در یک منطقه مسکونی است و همین باعث تنش و التهاب در جامعه می‌شود.

اوتادی افزود: در حال حاضر بیشترین تقاضا برای اجاره به سمت بومهن، رودهن، اسلامشهر و کرج رفته است و تقاضا برای اجاره در مناطق شمال شهر تهران به صورت عینی و ملموس کاهش پیدا کرده‌است و شاهد کوچ مستأجران به سمت حاشیه تهران هستیم.

وی گفت: امروز مستأجرانی که برای رهن و اجاره به مشاوران املاک مراجعه می‌کنند به صراحت می‌گویند برای اینکه بتوانند از عهده پرداخت اجاره بربیایند سه شغله شده‌اند و این به معنای تشدید فشار بر این قشر است.

- شناسایی ۲ انبار بزرگ لوازم خانگی تقلبی و قاچاق در امین حضور

جوان درباره قاچاق نوشته است: با فعال‌تر شدن دلالان و واسطه‌ها در بازار لوازم خانگی در سال‌های اخیر هراز گاهی انبارهایی از کالاهای تقلبی و قاچاق در بازار امین حضور تهران و سایر استان‌ها کشف و ضبط می‌شود. متأسفانه فرصت‌طلبان با سوء استفاده از عدم حضور رقبای خارجی در این بازار عرضه و قیمت را به دست گرفتند و به قول معروف خون مردم را تو شیشه کردند. در این بازار که همه برندهای ایرانی عرضه می‌شود، اجناس تفاوت قیمت فاحشی دارند که داد مصرف‌کنندگان را درآورده است.

از سال ۹۷ که ممنوعیت ورود لوازم خانگی دو برند ال‌جی و سامسونگ به کشور از مبدأ کره جنوبی اعلام شد تاکنون که واردات تمام برندهای کره‌ای لوازم خانگی ممنوع اعلام شده، تغییرات زیادی در بازار لوازم خانگی رخ داده است. موضوعی که مصرف‌کنندگان را بیش از پیش آزار می‌دهد، نبود ثبات درقیمت‌ها، عرضه کالای دست دوم با برند خارجی با عنوان نو، کالاهای زیر پله‌ای که با دستکاری برند با نام خارجی عرضه می‌شود و از همه بدتر تفاوت قیمت کالاهای ایرانی در فروشگاه‌های عرضه کننده لوازم خانگی است. به عبارت دیگر تقلب و کلاهبرداری در این سال‌ها به شدت افزایش یافته است. هراز گاهی ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همکاری تعزیرات به سراغ بازارهای اصلی مانند امین حضور تهران و سایر استان‌ها می‌رود و انبارهای کالاهای تقلبی را ضبط می‌کند، اما بعد از گذشت چند ماه روز از نو و روزی از نو.

در روزهای گذشته، تجمع کسبه بازار لوازم خانگی امین حضور تهران در حالی برگزار شد که برخی جمع آوری کالای قاچاق از این بازار را دلیل اصلی اعتراض عنوان می‌کنند، برخی می‌گویند دلیل اعتراضات، گرانی‌هاست و عده‌ای نیز معتقدند این اعتراضات به موضوع مالیات مربوط می‌شود. گفته می‌شود اعتراض اصلی مغازه‌دارانی که کرکره خود را پایین کشیدند، به طرح پیشنهادی وزارت اقتصاد برای مالیات بر تراکنش‌های بانکی مربوط می‌شود، در عین حال، برخی نیز گرانی‌ها، کسادی بازار و شرایط نامناسب اقتصادی را عامل این اعتراض عنوان می‌کنند. اما در همین حال، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف و ضبط دو انبار بزرگ لوازم خانگی قاچاق طی یک عملیات شبانه در نیمه شب جمعه در این بازار خبر داده است.

طبق این گزارش، گویا مغازه‌دارانی که در انبار خود لوازم خانگی با برند خارجی یا کالای تقلبی داشته‌اند نیز نسبت به جدیت دولت در جمع‌آوری این کالاها معترض هستند.

عملیات شبانه برای کشف لوازم خانگی قاچاق

در همین حال، حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کشف و ضبط دو انبار بزرگ کالاهای لوازم خانگی قاچاق و جعلی در خیابان امین حضور تهران خبر داد. به گزارش فارس وی گفت: با هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور و محوریت ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز این اقدام در قالب قرارگاه مقابله با عرضه و انبار کالای قاچاق پنج کمیته ذیل قرارگاه عملیاتی در نیمه شب جمعه در فاصله زمانی ۱۲ نیمه شب تا ۳ بامداد انجام شد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در این عملیات از یک انبار فقط ۴۳ میلیارد ریال کالای محرز قاچاق کشف شد که این رقم ارزش اولیه غیرکارشناسی شده است و ممکن است به مراتب ارزش این کشفیات بیشتر باشد.

کشف ۱۳ کامیون کالای جعلی لوازم خانگی

دهقانی‌نیا ادامه داد: از انبار دیگری در خیابان امین حضور نیز نزدیک به ۱۳ کامیون کالای قاچاق خارج شد و این کشفیات تحویل سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی شد.

وی با بیان اینکه براساس قانون مبارزه با قاچاق و ضوابط ابلاغی از قبیل تبصره ۴ ماده ۸ گروه‌های کالایی هدف باید دارای شناسه کالایی باشند، اظهار داشت: با توجه به اینکه لوازم خانگی کشف شده در این انبارها فاقد شناسه کالا بوده به ظن قاچاق کشف و تحویل املاک سازمان جمع‌آوری فروش اموال تملیکی شدند تا اقدام مقتضی در این باره صورت گیرد. هدف از اینگونه عملیات و اقدامات این است که به قاچاقچی بفهمانیم سطح عرضه جولانگاهی برای کالاهای قاچاق نیست و این محل آماج هدف مبارزه با قاچاق کالا قرار می‌گیرد و این سطح خطرپذیری برای نگهداری و عرضه کالاهای قاچاق خواهد بود.

وی در پاسخ به این سؤال که لوازم خانگی قاچاق چگونه وارد شده است، گفت: یکسری استثنائات تجاری وجود دارد؛ از قبیل واردات کالا به رویه ملوانی، کوله‌بری و ته‌لنجی که این کالاها معمولاً از این طریق وارد می‌شوند، لذا لازم است تا این استثنائات تجاری تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اینکه در انبار دوم متأسفانه علاوه بر کالای قاچاق با جعل کالای لوازم خانگی نیز مواجه شدیم، گفت: جعل کالای لوازم خانگی خیانتی به مراتب بدتر از آنچه در حوزه قاچاق با آن مواجه هستیم، است.

فروش لوازم خانگی دست دوم با برندهای خارجی

دهقانی‌نیا بیان کرد: در این انبار با کابینت‌های دست دوم، یخچال، ماشین لباس‌شویی و … مواجه شدیم که این کابینت‌های دست دوم رنگ می‌شد و در داخل آن موتور یک نشان تجاری در قالب یک نشان تجاری دیگر تعبیه می‌شد و نشان تجاری ثالثی هم با دستگاه‌های موجود روی آن لوازم خانگی جعلی نصب می‌شد.

وی با بیان اینکه این کالاهای جعلی با عنوان یک برند خارجی روانه بازار شده و با قیمت‌های گزاف به مردم فروخته می‌شود، اظهار داشت: واردات لوازم خانگی ممنوع است، بنابراین کالاهای با اصالت کالاهایی هستند که دارای شناسه کالا، شناسه رهگیری و شناسه خدمات پس از فروش باشند و این کالاها نیز لوازم خانگی تولید داخل است.

لزوم احصای اصالت کالا قبل از پرداخت وجه

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: روش‌های مختلفی از جمله مراجعه به وبگاه سامانه جامع تجارت برای کسب اصالت کالا وجود دارد. همچنین خریداران می‌توانند با مراجعه به وبگاه irangs. ir و وارد کردن کد دستوری سامانه #۷۷۷۷*۴* نسبت به احصای اصالت کالای خریداری شده خود اقدام کنند.

وی اظهار داشت: بنابراین توصیه می‌شود خریداران کالای لوازم خانگی بعد از احصای اصالت کالای مورد معامله حتماً فاکتور از فروشنده اخذ کنند، ضمن اینکه توجه داشته باشند که شناسه کالا در فاکتور ثبت و مهر فروشگاه نیز روی فاکتور درج شود و سپس نسبت به پرداخت وجه اقدام کنند.

دهقانی‌نیا با تأکید بر اینکه واردات کالای لوازم خانگی ممنوع است، گفت: وقتی واردات این کالاها ممنوع است، مردم این ظن را داشته باشند که لوازم خانگی که در بازار با برندهای معتبر خارجی عرضه می‌شود جعلی و تقلبی و اصل نیست و پول خود را صرف خرید این کالاهای جعلی نکنندکسبه امین‌حضور تصور می‌کنند با جار و جنجال و تجمع می‌توانند برتخلفات خود سرپوش بگذارند، درحالی که این‌بار، مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در این بازار به مطالبه عمومی تبدیل شده و مردم شاکیان وضعیت موجود هستند.

* جهان صنعت

- شارژ عرضه ارز با نرخ توافقی

 جهان‌صنعت مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها را بررسی کرده است: در روزهایی که بازار ارز در حال ثبت رکوردهای تاریخی است و دلار سر ایستادن ندارد بانک مرکزی از مجوزی رونمایی کرده که می‌تواند برای مدت کوتاهی تب تند قیمت دلار را پایین بیاورد. بر اساس مجوز جدید بانک مرکزی، صرافی‌ها از این پس مجاز هستند که ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کرده و بدون محدودیت در اختیار متقاضیان ارز قرار دهند. این اقدام بانک مرکزی با دو نتیجه مشخص همراه است؛ نخست آنکه خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و غیردستوری منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی خواهد شد و دوم آنکه بانک مرکزی با صدور مجوز فروش ارز در سرفصل ۲۴ با احراز هویت متقاضی، امکان خرید ارز برای متقاضیان از کانال رسمی را تسهیل کرده است. به این ترتیب از یک سو میل صادرکنندگان برای بازگشت ارزهای صادراتی بالا می‌رود و شکاف ۳۰ درصدی دلار آزاد و نیمایی نمی‌تواند مانعی برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات باشد، از سوی دیگر نیز به دلیل توافقی که صورت گرفته، صرافان می‌توانند ارز صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند بدون آنکه بانک مرکزی منابع ارزی خودش را برای عرضه در بازار به کار بگیرد. هرچند کارشناسان از طرح جدید بانک مرکزی دفاع می‌کنند اما سوال اساسی این است که آیا این اقدام می‌تواند ترمز رشد قیمت‌ها در بازار ارز را بکشد؟

در روزهای اخیر و به دنبال تصویب قطعنامه ضدایرانی از سوی شورای حکام، شاهد تحرک‌های جدی قیمتی در بازار ارز بوده‌ایم. عبور دلار از مرز روانی ۳۲ هزار تومان و پیشروی در این کانال قیمتی و درنهایت ۳۳ هزار تومانی شدن آن مساله‌ای است که با نگرانی‌های جدی همراه شده است. روند صعودی قیمت‌ها در بازار ارز اما در شرایطی اتفاق می‌افتد که رییس بانک مرکزی بارها از تعدیل قیمت‌ها در بازار ارز خبر داده و گفته بود که بانک مرکزی بیشترین ذخایر ارزی را دارد. اما به نظر می‌رسد که بازار ارز به صحبت‌های سیاستگذار روی خوش نشان نداد و به روند افزایش قیمت خود ادامه داد. همین مساله مقام ارزی را بر آن داشت که چاره دیگری برای مهار افزایش قیمت‌ها در بازار ارز بیندیشد، آن هم در شرایطی که شکاف قیمت ارز نیمایی و آزاد نیز به بالاترین سطح خود رسیده و نگرانی‌ها در خصوص عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصادی را دوچندان کرده است. بر همین اساس بانک مرکزی به صرافی‌ها مجوز داده که نرخ توافقی ارزهای حاصل از صادرکنندگان را خریداری و در بازار ارز عرضه کنند. به این ترتیب باید از این پس منتظر عرضه بیشتر ارز در بازار آن هم نه از کانال بانک مرکزی بلکه از کانال صادرکنندگان باشیم. این مساله اولین اثر روانی خود را بر بازار ارز نیز گذاشته به طوری که دیروز دلار تا سطح ۳۳ هزار تومان نیز پایین آمد حال آنکه در معاملات روز یکشنبه دلار به ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز رسیده بود. بنابراین به نظر می‌رسد بعد از رفتار منفعلانه بانک مرکزی طی چند وقت اخیر، این اقدام بتواند شتاب رشد قیمت‌ها در بازار ارز را کاهش دهد. با این حال کارشناسان کماکان بر این باورند که این اقدام در کوتاه‌مدت می‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد اما فعالیت مداوم موتورهای رشد قیمت ارز در بلندمدت می‌تواند تهدیدی جدی برای بازار ارز کشور باشد.

مشوق صادراتی

به گفته رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان، اگر صادرکننده بتواند ارز حاصل از صادرات کالا را با قیمت مناسب‌تری وارد چرخه اقتصادی کند دیگر تمایلی به نگهداری ارزی بعد از صادرات و فروش آن در بازار آزاد نخواهد داشت. در حقیقت مجوز بانک مرکزی به صرافی‌ها برای خرید ارز صادراتی با نرخ توافقی را می‌توان یک نوع مشوق ارزی برای صادرکنندگان قلمداد کرد. بنابراین نرخ ارز باید به گونه‌ای باشد که صادرکننده را به تداوم فعالیت‌های صادراتی خود تشویق کند تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به کشور نیز هموارتر شود.

سیدحسین سلیمی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: همان‌طور که گفته شد مجوز بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که ارز صادرکنندگان با نرخ بالاتری از نرخ نیمایی وارد چرخه اقتصادی شود و به صادرات و صادرکنندگان کمک می‌کند. اما اثرات منفی این مساله کشف نرخ جدید ارزی در بازار است. یعنی در شرایطی که ما نرخ‌های متنوع ارزی اعم از دلار آزاد و نیمایی داشتیم با این سیاست شاهد شکل‌گیری نرخ جدید دیگری برای دلار با عنوان نرخ توافقی خواهیم بود.

به گفته وی، فارغ از اثرات منفی این تصمیم اما صنعتگران بر این باورند که باید به هر میزان که می‌توانیم در جهت تشویق فعالیت‌های صادراتی بکوشیم و موانع موجود بر سر صادرکنندگان را به هر طریقی برداریم. مجوز بانک مرکزی نیز اعلام می‌کند که صادرکننده مجبور نیست ارز صادراتی‌اش را با نرخ ۲۵ هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند بلکه می‌تواند با یک رقم توافقی که بین ارز آزاد و سامانه نیما قرار دارد ارزهای صادراتی‌اش را به اقتصاد بیاورد و در ادامه به رونق اقتصادی کشور نیز کمک کند.

سلیمی ادامه داد: یکی از اثرات این مجوز را باید در بالا رفتن نرخ ارز در سامانه نیما همسو با دلار بازار آزاد نیز ببینیم. در غیر این صورت صادرکنندگان ارزهای خود را با نرخ توافقی بین صرافان عرضه می‌کنند که این مساله می‌تواند عرضه ارز در سامانه نیما را با اختلال مواجه سازد. یکی از اشکالات سامانه نیما نیز این است که واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود از این سامانه باید در صف دریافت ارز قرار بگیرند و به سرعت قادر به تامین نیازهای ارزی خود نخواهند بود. اما اینکه صادرکنندگان بتوانند ارزهای خود را با نرخ بالاتر به بازار عرضه کنند واردکنندگان نیز قادر خواهند بود در مدت زمان کمتری ارز مورد نیاز خود را تامین و اقدام به واردات کالاها و مواد اولیه برای انجام کار تولیدی کنند. بنابراین مجوز بانک مرکزی را می‌توان مشوقی دانست برای کاهش فشارها بر ارز نیمایی در سامانه ارزی.رییس اتاق مشترک ایران و افغانستان افزود: از آنجا که نرخ توافقی یادشده که بالاتر از نرخ نیمایی است در قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی به میزان ۱۰ درصد اثر می‌کند. این مساله در قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی به میزان ۵ درصد بالاتر اثر خواهد کرد. اما واقعیت این است که اگر صادرکننده قدرت رقابت در صحنه بین‌الملل را داشته باشد تورم می‌تواند سیگنال مثبتی برای افزایش صادرات باشد. برخی از کالاهای داخلی از قبیل محصولات پتروشیمی قابلیت رقابت در سطح بین‌المللی را دارند به طوری که می‌توان با نرخی بالاتر از نرخ نیمایی مواد اولیه مورد نیاز آنها را وارد و با نرخ‌های بالاتری نیز به خارج از کشور صادر کرد. اما در برخی موارد واردات مواد اولیه با نرخ‌های بالاتر و صادرات آن با قیمت گران‌تر می‌تواند به صادرکننده آسیب وارد کند و قدرت رقابت‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد. در این حالت تورم به معنای مواد اولیه گران، قیمت تمام‌شده گران و صادرات گران است که رقابت‌پذیری کالاهای تولیدی را در برخی حوزه‌ها که در مرز سودآوری کمی هستند کاهش می‌دهد. سلیمی تاکید کرد: اگر که دولت به اندازه کافی ارز نیمایی داشته باشد و بتواند در سریع‌ترین زمان ممکن این ارزها را در اختیار واردکنندگان قرار دهد کسی برای تامین نیازهای ارزی خود به سراغ صادرکنندگان نمی‌رود. اما واقعیت این است که تامین ارز از این سامانه به سرعت انجام نمی‌گیرد و همین مساله می‌تواند در فرآیند واردات و تولید خلل وارد کند. در نهایت نیز به نظر می‌رسد مجوز بانک مرکزی برای مدت کوتاهی جوابگو باشد چه آنکه نرخ ارز در بازار آزاد با سرعت بالایی در حال رشد است و این احتمال وجود دارد که اگر عرضه ارز صادراتی با نرخ توافقی بالا برود فشار روی رشد قیمت ارز آزاد نیز کم شود.

سیکل معیوب دلار و تورم

عضو اسبق اتاق بازرگانی ایران نیز بر این باور است که اختلاف ارز نیما با بازار آزاد بسیار زیاد شده و این مساله باعث می‌شود که صادرکنندگان تمایلی برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما داشته باشند. با تورمی که در اقتصاد ایران وجود دارد صادرات نیز چندان مقرون به صرفه نیست و همین مساله دولت را بر آن داشته تا نرخ جدیدی بین نرخ آزاد و نرخ نیمایی تشکیل دهد تا مسیر بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی را تسهیل کند که تزریق این ارزها به بازار ارز می‌تواند جلوی رشد قیمت دلار را نیز بگیرد.

جمشید عدالتیان‌شهریاری در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: هرچند هدف دولت از چنین اقدامی تشویق صادرکنندگان برای بازگشت ارز و مهار قیمت‌ها در بازار است، اما از آنجا که بازار آزاد ارز همواره خود را به کل سیستم تحمیل کرده است شاید این اقدام را نیز باید یک مسکن کوتاه‌مدت دانست تا هم به صادرات کمک کند و هم فاصله قیمت ارز آزاد و نیمایی را کاهش دهد.

به گفته وی، ارز نیمایی مبنای گمرکات کشوری است و با این مجوز تغییری در ارز نیمایی و در گمرکات ایجاد نخواهد شد. اما از آنجا که نرخ توافقی بالاتر از نرخ نیمایی است این مساله می‌تواند منافع صادرکنندگان را تامین کند. به طور کلی در اقتصاد ایران، همه بازارها خود را با بازار آزاد تطبیق می‌دهند و به همین دلیل است که وقتی ارزش ریال کاهش پیدا می‌کند با افزایش قیمت‌ها و تورم مواجه می‌شویم.عدالتیان تاکید کرد: نرخ توافقی که قرار است بین صادرکننده و صراف تشکیل شود نیز درحقیقت نرخی بین نرخ نیما و آزاد است. اعلام این نرخ نیز به این معناست که به صورت غیررسمی قرار است نرخ ارز نیمایی با افزایش قیمت همراه شود و اختلاف دلار نیمایی و آزاد کم شود. پیش‌بینی می‌شود که نرخ توافقی شکافی که اکنون به بیش از ۵ هزار تومان رسیده را تا ۲۵۰۰ تومان کاهش دهد. وی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد دولت در تلاش است دلار را در محدوده قیمتی ۳۰ هزار تومان نگه دارد اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در نیمه دوم سال و به دلیل تداوم رشد تورم، قیمت‌ها در بازار ارز جهشی می‌شود. بنابراین سیکل معیوب رشد تورم و دلار و در عین حال رشد دلار و تقویت رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی کماکان ادامه دارد و بنابراین دولت باید راهی برای توقف این سیکل بیابد.

* دنیای اقتصاد

- عقب‌نشینی دلار از قله قیمتی

دنیای اقتصاد به تحولات بازار ارز پرداخته است: روز گذشته دلار از قله قیمتی خود بازگشت و یک روند کاهشی محتاطانه را آغاز کرد. همسو با کاهش قیمت دلار، قیمت سکه نیز افت کرد. برخی از فعالان بازار ارز معتقدند احتمال دارد که عرضه دلار در روزهای آتی، افزایش یابد. اخیرا بانک مرکزی مجوز خرید ارز از صادرکنندگان با نرخ توافقی را به صرافی‌ها اعطا کرده است. روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی با صادرکنندگان پتروشیمی، درخصوص راهکارهای بازگشت ارز، جلسه برگزار کرد. برخی از فعالان اظهار کردند که صادرکنندگان برای فروش ارز در صف قرار گرفته‌اند.

روز گذشته بانک مرکزی میزبان شرکت‌های پتروشیمی بود. بر اساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی اصلی‌ترین محورهای جلسه مذکور آن است صادرکنندگان اجازه این را داشته باشند که ارز خود را بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار عرضه کنند. اجرای این تصمیم می‌تواند مشکلات اسکناس ارز در بازار را کاهش دهد و عرضه ارز را افزایش دهد. تجربیات گذشته نشان داده است که معمولا پس از برگزاری این‌گونه جلسات، عرضه ارز در بازار بیشتر شده است. بنابراین احتمالا عرضه ارز در روزهای آینده تقویت خواهد شد.

جلسه بانک مرکزی با فعالان اقتصادی

در روزهای گذشته بخشنامه‌ای مبنی بر امکان فروش ارز صادرکنندگان به صرافی‌ها منتشر شد. بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی به صرافی‌ها اجازه می‌داد که اسکناس ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی، خریداری کنند و سپس به متقاضیان ارز بدون محدودیت بفروشند. این بخشنامه پس از جلسه رئیس کل بانک مرکزی با صرافان و وعده افزایش عرضه ارز در بازار منتشر شد. این به آن معنا است که پس از این صادرکنندگان امکان آن را خواهند داشت که بدون نیاز به مجوز، اسکناس ارز خود به صرافی‌ها بفروشند و صرافی‌ها نیز با این اسکناس‌ها به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهند. پس از جلسه با صرافان و انتشار بخشنامه مذکور، در روز گذشته نیز بانک مرکزی میزبان صادرکنندگان محصولات پتروشیمی بود. مساله اصلی برای برگزاری چنین جلساتی آن است که بانک مرکزی در حال ایجاد مشوق‌هایی برای صادرکنندگان است. این مشوق‌ها برای آن است که صادرکنندگان در زمان کوتاهی ارز خود را وارد بازار کنند.

دلیل این اقدامات آن است که به احتمال زیاد یکی از دلایل نوسانات نرخ ارز در روزهای گذشته کمبود اسکناس ارز در بازر بوده است؛ زیرا در روزهای گذشته بازار ارز نیما و متشکل نوسانات کمتری داشته و دارای روند با ثباتی بوده‌اند. تجربه نشان داده است که معمولا پس از برگزاری این‌گونه جلسات عرضه ارز در بازار بیشتر شده است. بنابراین یکی از پرسش‌هایی که وجود دارد آن است که مشوق‌های ایجاد شده برای صادرکنندگان تا چه حدی می‌تواند مشکلات اسکناس ارز در بازار را حل کند و آبی بر آتش نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر باشد؟ احمد لواسانی، رئیس سابق کانون صرافان در این‌باره معتقد است که ارز حاصل از صادرات می‌تواند موجب کاهش قیمت ارز در بازار شود. او روز گذشته در این‌باره گفت: بررسی روند بازار نشان می‌دهد عرضه ارز بر تقاضای آن پیشی گرفته است و در ساعت‌های آینده نتایج بهتری در این زمینه خواهیم داشت.

پتانسیل ایجاد تعادل در بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی پس از جلسه با صرافان در روزهای گذشته به افزایش قیمت نفت اشاره کرد. او در این‌باره گفت: خوشبختانه به‌دلیل بالا رفتن قیمت نفت، فرآورده‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها در بازارهای جهانی قیمت نیز بالا رفته و صادرات غیرنفتی ما بیشتر شده است. بنابراین حجم صادرات بیشتر شده و این نکته حجم عرضه ارز را در بازار حواله نسبت به گذشته بیشتر و مطلوب‌تر کرده است. یک روز پس از این سخنان، بانک مرکزی جلسه ویژه‌ای ارزی با صادرکنندگان پتروشیمی ترتیب داد. در این جلسه صالح آبادی به همکاری‌های خوبی که بین بانک مرکزی و صرافی‌ها و مجموعه‌های ارزی صورت گرفته است اشاره کرد و گفت: دیروز تصمیمات خوبی هم گرفته شد که یکی از آنها این بود که اجازه دهیم تا صادرکنندگان ارز را براساس مکانیزم عرضه و تقاضا عرضه کنند که از امروز اجرایی شد. تمام فعالان ارزی که در جلسه دیروز هم حضور داشتند بر این تصمیم اتفاق نظر داشتند. او همچنین درباره پتانسیل پتروشیمی‌ها در ایجاد تعادل در بازر ارز گفت: صنعت پتروشیمی به‌عنوان دارندگان ارز در بازار، عرضه های خوبی داشتند و همواره توانستند تعادل خوبی در بازار ایجاد کنند. این صنعت به عنوان گروه پیشرو در بازار ارز و سامانه نیما نقش موثری در تعادل بازار داشته که از آنها تشکر می‌کنیم. او در این زمینه افزود: قطعا حضور پتروشیمی‌ها در بازار می‌تواند به تعادل بیشتر بازار ارز کمک کند.

امید بر ارز پتروشیمی‌ها

رئیس کل بانک مرکزی در جلسه روز گذشته با شرکت‌های پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها جزو بهترین و مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور به شمار می‌روند، گفت: حجم فروش و ارزش صادرات صنعت پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پتروشیمی‌ها به‌عنوان دارندگان ارز غیرنفتی عرضه‌های خوبی در سامانه نیما داشته‌اند و نقش آنها به‌عنوان پیشرو در ایجاد تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است. علاوه بر آن درباره توان شرکت‌های پتروشیمی برای ایجاد تعادل در بازار ارز گفت: قطعا حضور شرکت‌های پتروشیمی در بازار ارز به ایجاد تعادل کمک می‌کند و بانک مرکزی نیز حمایت‌ها و اقدامات لازم را در این خصوص انجام خواهد داد. او همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت از صنعت و تولید به‌ویژه پتروشیمی را در دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم، قطعا به نفع اقتصاد کشور است.

استقبال پتروشیمی‌ها از فروش ارز

بر اساس گزارش بانک مرکزی شرکت‌های پتروشیمی از پیشنهاد بانک مرکزی استقبال کرده‌اند. احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی صنعت پیشرو و مزیت اصلی کشور است، گفت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۳میلیارد و ۲۷۰میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل ۱۵میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود. مهدوی نیز در این جلسه به افزایش صادرات محصولات پتروشیمی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه چشم‌انداز صنعت پتروشیمی در کشور روشن است و رشد قابل توجه ارزآوری این صنعت صرفا به‌دلیل افزایش نرخ‌های جهانی نبوده، بلکه هم میزان تولید و هم میزان صادرات محصولات پتروشمی افزایش قابل توجهی داشته و این روند افزایشی امسال با ورود واحدهای جدید به مدار تولید تداوم خواهد داشت.

کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا

به صورت کلی می‌توان گفت جلسه بانک مرکزی با شرکت‌های پتروشیمی دارای فضای مثبتی بوده است. دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به هماهنگی خوب میان بانک مرکزی و شرکت‌های پتروشیمی بیان کرد: در حال حاضر هیچ واردکننده‌ای معطل ارز نیست و در بسیاری مواقع شرکت‌های پتروشیمی خریداری برای ارز خود ندارند و در صف منتظر می‌مانند تا ارزشان را بفروشند. او همچنین با اشاره به تلاش برای کاهش موانع ادامه داد: تصمیمات روز گذشته بانک مرکزی درخصوص عرضه ارز توسط صرافی‌ها و صادرکنندگان یک گام رو به جلو بود و باید کاری کنیم تا موانع کمتر شوند و صادرکنندگان راحت‌تر ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. او در نهایت با ابراز امیدواری برای کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا گفت: امیدواریم با نگاه جدید بانک مرکزی به حوزه واردات و صادرات در راستای کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا به زودی شاهد آثار مثبت باشیم و بازار به تعادل مناسبی برسد. مهدوی معتقد است حرکت بانک مرکزی در راستای اجازه فروش ارز توسط صادرکنندگان به صرافی‌ها یک قدم و به جلو بوده است و باید تدبیری اتخاذ شود که ارز به راحتی وارد کشور شود. بازگشت دلار از قله قیمتی

  نرخ شاخص بازار ارز از سقف قیمتی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومانی بازگشت و به رقم ۳۲ هزار و ۹۵۰ تومان رسید. پس از نوسانات قابل توجه نرخ دلار آزاد طی ۲ هفته گذشته، دیروز نرخ این ارز شاهد اصلاح بود و به پله‌های پایانی کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت. برخی از کارشناسان ارزی بازار بر این باورند که این بازگشت قیمتی دلار می‌تواند ناشی از واکنش بازار به سخنان روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی باشد. علی صالح‌آبادی دیروز در نشستی با گروهی از صرافان نسبت به ذخایر ارزی کشور اظهار امیدواری و اذعان کرد که با توجه به افزایش قیمت نفت و سطح فروش فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی کشور، منابع ارزی کشور در بهترین وضع تاریخ خود قرار دارد. از سوی دیگر در این جلسه سیاست‌های جدید ارزی مطرح شد که طی آن صادرکنندگان می‌توانند دارایی‌های ارزی خود را با قیمت توافقی به صرافی‌ها عرضه کنند.

دیروز دوشنبه ۲۳ خرداد ماه، نرخ دلار آزاد در بازار تهران شاهد کاهش بود. پس از افزایش چشمگیر نرخ این ارز در معاملات روزهای ابتدایی هفته جاری و رسیدن به قله تاریخی ۳۳ هزار و ۱۵۰ تومان، روز گذشته نرخ این ارز به کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت. در معاملات ابتدایی روز دوشنبه هر برگ اسکناس دلار آزاد با ۱۰ تومان کاهش نسبت به نرخ روز یکشنبه در رقم ۳۳ هزار و ۱۴۰تومان فعالیت خود را آغاز کرد. پس از گذشت چند ساعت از معاملات بازار در روز گذشته این نرخ شاهد کاهش و رسیدن به مرز ۲کانال ۳۲ و ۳۳ هزار تومانی بود. در ساعات پس از ظهر دوشنبه بود که نرخ اسکناس آمریکایی پس از حضوری یک روزه در کانال بالاتر به پله نهایی کانال ۳۲ هزار تومانی بازگشت و تا انتهای روز در این پله به نوسان پرداخت. به عقیده بسیاری از فعالان ارزی این توقف در روند افزایشی نرخ شاخص ارزی می‌تواند ناشی از سیاست‌های جدید ارزی نهادهای بازارساز باشد. علی صالح‌آبادی، رئیس کل بانک مرکزی روز گذشته در جلسه خود با تعدادی از صرافان بازار تهران ضمن اشاره بر افزایش سطح درآمدهای نفتی و پتروشیمی کشور گفت: توجه به وضعیت خوبی که در حوزه درآمدهای ارزی کشور چه به لحاظ حواله و چه اسکناس داریم، می‌توانیم تعادل خوبی را در بازار ایجاد کنیم. صالح‌آبادی در این زمینه ادامه داد: هیچ موقع در تاریخ بانک مرکزی این میزان از اسکناس را که الان در بانک داریم، نداشتیم. به هر نحوی که بازار تقاضای واقعی داشته باشد، آمادگی پوشش آن را داریم.

از سوی دیگر طبق سیاست‌های جدید این نهاد بازارساز، صادرکنندگان و دارندگان اسکناس‌های خارجی می‌توانند با قیمت توافقی دارایی‌های ارزی خود را در صرافی‌ها به فروش برسانند تا با افزایش حجم اسکناس در صرافی‌ها بخشی از حجم تقاضای موجود در بازار تامین شود. به عقیده کارشناسان بازار تهران در صورت ورود اسکناس‌های مذکور به چرخه بازار، نرخ ارز در معاملات آزاد می‌تواند شاهد کاهش نسبی باشد.

 واکنش سکه به تعدیل قیمت دلار

روز گذشته سکه طلا طرح جدید نیز در بازار تهران روندی مانند روند قیمت دلار را در پیش گرفت. هر قطعه از این فلز گران‌بها که در راستای نوسانات قیمت ارز به کانال قیمتی ۱۶ میلیون تومانی وارد شده بود، روز گذشته به سطوح قیمتی کانال پایین‌تر بازگشت. در نهایت قیمت هر قطعه سکه طلا ضرب امامی در معاملات عصر روز گذشته با حدود ۴۲۰هزار تومان کاهش در رقم ۱۵میلیون و ۹۷۰هزار تومان معامله شد. از جمله نکات قابل توجه بازار سکه و طلا در روز گذشته می‌توان به افزایش چشمگیر نرخ حباب ربع سکه اشاره کرد. به اختلاف میان ارزش ذاتی سکه با نرخ‌های معامله شده در بازار، حباب قیمتی این کالا می‌گویند. طبق محاسبات نرخ حباب هر قطعه ربع سکه بهار آزادی به محدوده قیمتی ۲ میلیون و ۴۷۰ تا ۲ میلیون و ۵۲۰ هزار تومان رسید.

- سبقت تعهد از تولید خودرو

دنیای‌ اقتصاد درباره تولیدات خودرو گزارش داده است: تعهدات خودروسازان در شرایطی با برنامه‌ریزی وزارت صمت روند صعودی به خود گرفته که خبری از رشد تولید نیست. سیاستگذار خودرو تولید یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار دستگاهی را به دو شرکت بزرگ خودروساز کشور در سال جدید دیکته کرده؛ حال آنکه دوماهه امسال نه‌تنها تولید رشدی به خود ندیده بلکه در فروردین‌ماه روند نزولی نیز داشته است. با این شرایط اما وزارت صمت بدون توجه به وضعیت ناخوشایند تولید، همچنان برنامه‌های بلندپروازانه خود را برای فروش به خودروسازان دیکته می‌کند.

سیاستگذار خودرو با راه‌اندازی سامانه یکپارچه فروش در اردیبهشت‌ماه اقدام به عرضه بیش از۱۹۰ هزار دستگاه خودرو در ۳۳ مدل کرد؛ این در شرایطی است که قرار است مرحله دوم فروش نیز به‌زودی انجام شود. از سوی دیگر جدول زمانی نیز برای حذف قرعه‌کشی محصولات خودرویی در نظر گرفته شده است. این بارِ تعهدی برای خودروسازان در شرایطی است که تولید خودرو در دوماهه گذشته یعنی فروردین و اردیبهشت رشدی به خود ندیده است. در این زمینه برخی از کارشناسان سونامی سال ۹۸ را به سیاستگذار خودرو گوشزد می‌کنند و اینکه بارِ تعهدی که هر ماه بر دوش خودروسازان قرار داده می‌شود، به‌طور حتم به معوقات زیادی منجر خواهد شد. در این زمینه روز یکشنبه سخنگوی وزارت صمت از عرضه ۵ خودرو بدون برگزاری قرعه‌کشی در سامانه یکپارچه از ۲۵ خردادماه خبر داد. و همچنین اعلام کرد خودروسازان در پایان شهریورماه باید ۵۰ مدل فروش خود را به صورت بدون قرعه‌کشی در سامانه یادشده عملیاتی کنند. روزگذشته نیز وی بر پایان قرعه‌کشی تا اوایل سال آینده تاکید کرد.

همان‌طور که عنوان شد این تکالیف روی دوش شرکت‌های خودروساز در شرایطی است که آمارهای منتشرشده توسط سه خودروساز بزرگ کشور در سایت کدال سازمان بورس نشان می‌دهد فروردین‌ماه روند تولید نزولی و در پایان اردیبهشت‌ماه نیز وضعیت تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته چندان تغییری به خود ندیده و به‌نوعی از ثبات در تولید حکایت دارد. حرکت شرکت‌های خودروساز روی مدار تولید سال گذشته در شرایطی است که رشد تیراژ اولین گام برای عملیاتی کردن سیاست‌های دیکته‌شده وزارت صمت است. سال گذشته رضا فاطمی ‌امین وزیر صمت وعده حذف قرعه‌کشی را در سال ‌جاری داد. اما با شروع سال جدید و برگزاری مجدد طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، متقاضیان مشاهده کردند که همچنان دریافت‌کنندگان خودرو با بخت‌آزمایی انتخاب می‌شوند. چندی بعد منوچهر منطقی معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت گفت حذف قرعه‌کشی در سال

۱۴۰۱ فرآیندی یک‌شبه نیست و این مساله به‌تدریج و با افزایش تیراژ تولید عملیاتی خواهد شد. فرمول حذف قرعه‌کشی با افزایش تیراژ در شرایطی از سوی سیاستگذار خودرویی مطرح شده است که خطوط تولید شرکت‌های خودروساز در پایان اردیبهشت‌ماه سال‌ جاری نسبت به بازه زمانی یادشده در سال گذشته شلوغ‌تر نشده است. اما به نظر می‌رسد مسوولان وزارت صمت بدون توجه به آمارهای تولید خودروسازان، بر حذف قرعه‌کشی پافشاری می‌کنندتا بتوانند به هر شکل ممکن به وعده داده‌شده عمل کنند. علاوه‌بر باری که سیاستگذار روی دوش خودروسازان قرار می‌دهد، شاهد هستیم که نمایندگان مجلس نیز با تصویب و ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خودروسازان را مکلف کرده‌اند که در کنار طرح‌های فروش خود به صورت موازی طرح‌هایی نیز برای مادران دارای دو فرزند و بیشتر تدارک ببینند. بنابراین فشار نمایندگان به شرکت‌های خودروساز برای عرضه خودرو به مادران دارای دو فرزند و بیشتر را می‌توان باری مضاعف بر تکالیف وزارت صمت دانست و مشخص نیست که خودروسازان زیر بار این تکالیف می‌توانند کمر راست کنند یا خیر؟

از یاد نبریم که همچنان سیاستگذار خودرویی به صورت تمام‌قد در پروسه قیمت‌گذاری محصولات تولیدی خودروسازان حضور دارد و قیمت خودرو را به آنها دیکته می‌کند. بنابراین با توجه به حضور وزارت صمت در فروش شرکت‌های خودروساز از مسیر ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مشخص است که وزارت‌نشینان در عمل حوزه دخالت خود در خودروسازی را گسترش داده و دامنه اختیارات مدیران خودروساز را بیش از پیش محدود کرده‌اند. دخالت‌های متعدد سیاستگذار منجر به آن شده که امروز خودروسازان از زیان انباشته ۱۰۰‌هزارمیلیاردتومانی سخن بگویند. اصرار دولت به پیش‌فروش‌های گسترده در سال ۹۷ منجر به سونامی تعهدات معوق در سال ۹۸ شد، مساله‌ای که هنوز اثرات آن در خودروسازی کشور مشاهده می‌شود و خودروسازان بعد از گذشت سه سال هنوز نتوانسته‌اند از تبعات این سیاست پرهزینه رها شوند. حال که بحث عرضه بدون برگزاری قرعه‌کشی و همچنین نحوه فروش خودرو توسط سیاستگذار به خودروسازان دیکته می‌شود، این نگرانی وجود دارد که بار دیگر شاهد سونامی تعهدات معوق باشیم.

درحال‌حاضر سیاستگذار خودرویی نه‌تنها در بازه ۶ماهه مجوز افزایش قیمتی برای شرکت‌های خودروساز در نظر نگرفته که شاهد هستیم نه تسهیلاتی به خودروسازان تزریق می‌شود و نه صحبتی از جبران زیان تولید در میان است. حال در این شرایط خودروسازان چگونه می‌توانند تیراژ تولید خود را افزایش دهند؟ سیاستگذار خودرویی حتی به خودروسازان تکلیف کرده تولید خودروهای ناقص را متوقف کنند و تنها به صورت عبور مستقیم محصولات خود را به صورت کامل تولید کنند. با توجه به وضعیت حاکم بر خودروسازی کشور و گسترش دامنه دخالت‌های دولتی در این زمینه، به نظر می‌رسد به‌رغم وعده‌های داده‌شده مبنی‌بر رشد تیراژ تولید و افزایش عرضه در نیمه دوم سال ‌جاری، شرکت‌های خودروساز با تبعات دخالت سیاستگذار خودرویی در فروش و نحوه عرضه روبه‌رو شده‌اند و در ادامه باید شاهد سونامی دیگری در خودروسازی باشیم که وضعیت شرکت‌های خودروساز را بیش از پیش وخیم می‌کند. مشخص نیست این‌بار خودروسازان می‌توانند از امواج حاصل از این سونامی به سلامت بیرون بیایند یا نه؟

سونامی ۹۸

دخالت سیاستگذار نه‌تنها منجر به سرعت بخشیدن به چرخه تولید و عرضه شرکت‌های خودروساز نشده که شاهد هستیم در اغلب موارد این دخالت‌ها مانند چوبی لای چرخ تولید و عرضه خودروساز قرار گرفته و در مواردی فعالیت خودروساز را نیز قفل کرده است. نمونه بارز این مساله را در سال ۹۷ شاهد بودیم. سیاستگذار خودرویی در این سال به فاصله چند ماه از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو، به خودروسازان تکلیف کرد طرح‌های متعدد پیش‌فروش را برای محصولات تولیدی خود در دستور کار قرار دهند. وزارت صمت وقت این تحلیل را داشت که از مسیر پیش‌فروش‌های گسترده می‌تواند التهابات بازار خودرو را مدیریت و با کج کردن مسیر نقدینگی از بازار به طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز، ثبات را در بازار خودرو ایجاد کند. خودروسازان نیز به‌ناچار به تکلیف دیکته‌شده عمل کردند و بر اساس برآوردها حدود یک‌میلیون دستگاه خودرو در طرح‌های فروش ایران‌خودرو و سایپا در دسترس متقاضیان قرار گرفت.

با توجه به وضعیت حاکم بر شرکت‌های خودروساز در آن زمان بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کردند که این نحوه عرضه تبدیل به پاشنه آشیل خودروسازان می‌شود. شرکت‌های خودروساز آن زمان علاوه‌بر تاثیرپذیری از ناحیه تحریم‌ها، شاهد قطع همکاری شرکای بین‌المللی خود نیز بودند. اصرار سیاستگذار بر حضور در پروسه قیمت‌گذاری نیز مزید بر علت شد تا خودروسازان نتوانند در موعد مقرر نسبت به تحویل محصولات پیش‌فروش خود اقدام کنند. عدم‌تحویل به‌موقع محصولات پیش‌فروش‌شده در حالی اتفاق افتاد که نمودار هزینه تولید خودروسازان به واسطه تحریم‌ها روند صعودی داشت. سیاستگذار خودرویی در ادامه سیاست‌های پرهزینه خود، خودروسازان را مجبور کرد خودروهای پیش‌فروش‌شده را با قیمت‌های قدیم به مشتریان تحویل دهند. افزایش هزینه تولید و اجبار به فروش با قیمت‌های قدیم سبب شد خودروسازان بیش از پیش در باتلاق زیان‌دهی فرو روند. سیاستگذار خودرویی با اصرار به پیش‌فروش باعث شد خودروسازان وارد بحرانی شوند که می‌توانست حیات آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. حال وزارت صمت دولت سیزدهم به نوعی پا در همان مسیر گذاشته و با حضور تمام‌قد در خودروسازی، این نگرانی را به وجود آورده که با دخالت‌ها و دیکته سیاست‌های پرهزینه، حیات شرکت‌های خودروساز را تهدید کند.

دخالت‌های مخرب

وزارت صمت اعلام کرده که ۵ محصول ساینا، ساینا S، کوییک R، کوییک S و شاهین (به احتمال زیاد) را به‌زودی از مسیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو بدون قرعه‌کشی عرضه می‌کند. این اقدام سیاستگذار خودرویی را می‌توان به عنوان استارت حذف قرعه‌کشی خودرو مورد توجه قرار داد؛ اما مگر رشد تولید به عنوان پیش‌شرط تعیین‌شده از سوی وزارت صمت برای حذف قرعه‌کشی محقق شده است؟ این اقدام سیاستگذار خودرویی در شرایطی است که خودروسازان همچنان با چالش تامین منابع مالی موردنیاز روبه‌رو هستند. بنابراین این گمانه مطرح می‌شود که آیا سیاست تحمیلی حذف قرعه‌کشی می‌تواند مانند سال ۹۸ منجر به وقوع سونامی برای شرکت‌های خودروساز شود؟

در این ارتباط حسن کریمی سنجری کارشناس خودرو به دنیای‌ اقتصاد می‌گوید عرضه محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز از مسیر بخت‌آزمایی سیاستی بود که توسط وزارت صمت دولت دوازدهم پایه‌گذاری شد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، سیاستگذار خودرویی به‌رغم مخالفت‌هایی که با قرعه‌کشی داشت، مسیر ایجادشده توسط دولت دوازدهم را ادامه داد. کریمی سنجری می‌گوید: بنابراین اگر قرار است تحویل خودرو به متقاضیان از مسیر گردونه شانس انجام نشود، این خود سیاستگذار خودرویی است که باید فرمان به حذف قرعه‌کشی دهد. این کارشناس خودرو معتقد است به‌رغم اینکه حذف قرعه‌کشی اقدامی مثبت تلقی می‌شود، حذف بخت‌آزمایی برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز می‌تواند چالش‌هایی برای این شرکت‌ها به دنبال داشته باشد. کریمی سنجری تاکید می‌کند حذف قرعه‌کشی زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که سیاستگذار خودرویی مسیر بهتری برای فروش محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز را جایگزین آن کند.

به اعتقاد این کارشناس خودرو، اگر قرار است قرعه‌کشی حذف شود و بار دیگر تحویل خودرو بر اساس ملاک زمان ثبت‌نام مورد توجه قرار گیرد، آنگاه بار دیگر شاهد همان آشفته‌بازار حضور واسطه‌ها و سوداگران در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز خواهیم بود. کریمی سنجری معتقد است اگر حذف قرعه‌کشی برای تعدادی از خودروها اتفاق بیفتد، در حالی که بخشی از محصولات تولیدی شرکت‌های خودروساز همچنان از مسیر بخت‌آزمایی به متقاضیان تحویل داده ‌شود، این اتفاق می‌تواند تبعاتی را برای بازار به دنبال داشته باشد. این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد با توجه به ایجاد صف برای خرید خودروهایی که فاصله قیمتی بیشتری بین کارخانه و بازار دارند، این احتمال وجود دارد که بخشی از واسطه‌ها به سمت طرح‌های فروشی گرایش پیدا کنند که بدون قرعه‌کشی برگزار می‌شود. کریمی سنجری معتقد است حضور سوداگران در این طرح‌های فروش سبب می‌شود که آنها با استفاده از روش‌هایی مانند کارت ملی اجاره‌ای بتوانند دست بالا را در دریافت این خودروها داشته باشند.

این کارشناس خودرو می‌گوید بنابراین واسطه‌ها می‌توانند با مدیریت عرضه خودروهای یادشده به‌نوعی بازار را در اختیار گرفته و شاهد باشیم که شکاف میان قیمت کارخانه و بازار این خودروها عمیق‌تر شود. فربد زاوه کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید تکلیف به عرضه خودرو از مسیر قرعه‌کشی و حذف قرعه‌کشی از یک خطای بزرگ وزارت صمت حکایت دارد. زاوه ادامه می‌دهد این خطای بزرگ، به‌نوعی نزول سیاستگذار خودرویی از جایگاه رگولاتوری و تنظیم‌گری به جایگاه بنگاه‌داری است. این کارشناس خودرو معتقد است بنگاه‌داری سیاستگذار خودرویی به معنای آن است که دایره اختیارات مدیران خودروساز محدود می‌شود. زاوه تاکید می‌کند بروز هر گونه خطا در تحویل خودرو باعث می‌شود متقاضیان این خطا را از چشم خودروساز نبینند و وزارت صمت را مسبب اصلی قلمداد کنند.

* کیهان

- تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی مثبت شد

کیهان درباره تجارت خارجی گزارش داده است: طبق آمارهای گمرک تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری مثبت شده که سخنگوی دولت هم با اعلام این دستاورد از موفقیت دیپلماسی اقتصادی در خنثی ‌سازی تحریم‌ها خبر داد.

علی بهادری جهرمی دیروز در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: ‏برای دومین ماه متوالی تراز تجاری کشور مثبت شد و صادرات غیرنفتی بر واردات پیشی گرفت. با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی، تحریم‌ها از درون خنثی می‌شود.

در همین حال، آمار اعلام شده گمرک جمهوری اسلامی ایران هم نشان می‌دهد، تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال ارزش تجارت خارجی کشور به ۱۶ میلیارد و ۶۳۱ میلیون دلار رسید که سهم صادرات کالاهای غیرنفتی با رشد

۳۷ درصدی به ۸ میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار رسید و تراز تجارت خارجی کشور ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.

به گزارش ایرنا، مطابق جدول آماری گمرک در دوماهه نخست سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به ‌استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)، بالغ بر ۱۷ هزار و ۱۴ تن کالا به ارزش هشت میلیارد و ۵۱۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، افزایش ۱.۶ درصدی در وزن و ۳۷ درصدی در ارزش داشته است.

میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال نیز با کاهشی ۳.۳۷ درصدی در وزن و افزایش ۲۴ درصدی در ارزش در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، به رقم پنج هزار و ۱۸۲ تن به ارزش هشت میلیارد و ۱۱۵ میلیون دلار رسیده است.

کشورهای عمده صادراتی

طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱، بیشترین میزان صادرات کشور به مقصد کشور چین با رقم ۲ میلیارد و ۷۲۰ هزار دلار و سهم

۳۲ درصدی از کل ارزش صادرات، امارات متحده عربی با یک میلیارد و ۵۰۲ هزار دلار و سهم ۱۷.۶۳ درصدی، عراق با یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار و سهم ۱۵.۴۱ درصدی، ترکیه با ۷۶۶ میلیون دلار و سهم ۹ درصدی و هند با ۲۹۰ میلیون دلار و سهم ۳.۴۱ درصدی از کل ارزش، صورت‌گرفته است.

کشورهای عمده وارداتی

طی دو ماه نخست سال ۱۴۰۱،‌ کشور امارات متحده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر دو میلیارد و ۲۴۷ میلیون دلار و سهمی در حدود ۲۷.۶۹ درصد از کل ارزش واردات، در جایگاه نخست طرف معامله قرار گرفته است.

همچنین کشورهای چین با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، ترکیه با ۸۷۵ میلیون دلار و سهم ۱۰.۷۸ درصدی، هند با دو میلیارد و ۱۱۷ میلیون دلار و سهم ۲۶ درصدی، فدراسیون روسیه با ۳۱۹ میلیون دلار و سهم ۳.۹۳ درصدی از کل ارزش واردات در جایگاه دوم تا پنجم قرار گرفتند.

با توجه به صادرات هشت میلیارد و  ۵۱۶ میلیون دلاری و واردات هشت میلیارد و  ۱۱۵ میلیون دلار در دو ماه نخست امسال، صادرات از واردات پیشی گرفت و تراز تجارت خارجی کشور بیش از ۴۰۱ میلیون دلار مثبت شد.

گفتنی است، تراز تجاری کشور در فروردین ماه ۱۴۰۱ هم با پیشی گرفتن ارزش کالاهای صادره نسبت به واردات، مثبت ۸۷۵ میلیون دلار شده بود.

مثبت شدن تراز تجاری کشور برای دومین ماه متوالی در سال جاری بدون برجام و بدونFATF حاصل شده است. به تعبیری این دستاورد مهم بدون باج‌دهی به غربی‌ها و با وجود تحریم‌های ظالمانه آنها رخ داده که در نوع خود موفقیت ارزشمندی محسوب می‌شود و در عین حال نشان می‌دهد می‌توان بدون وابستگی به غرب رونق صادرات را برای کشور رقم زد.

متاسفانه دولت قبل طی هشت سال، تمام فعالیت‌های کشور را معطل برجام و این اواخر FATF کرده بود تا حدی که علی ربیعی سخنگوی آن دولت مدعی بود نپیوستن ایران به FATF علت ناتوانی در خرید واکسن کروناست اما واردات بیش از ۱۵۰میلیون دوز واکسن به کشور بدون FATF و صفر شدن قربانیان کرونا در دولت سیزدهم نشان داد که ادعای ربیعی چقدر با واقعیت فاصله داشته است. حالا درباره مثبت شدن تراز تجاری کشور هم باید گفت اشتباه دولت قبل این بود که گمان می‌کرد تنها راه رشد اقتصادی و افزایش صادرات صرفا به برجام و امثالهم محدود است و بدون اینها نمی‌شود رشد کرد اما آمارهای گمرک درباره رشد صادرات ماه‌های اخیر نشان داد این گمان دولت قبل هم اشتباه بوده است زیرا دولت سیزدهم با تغییر نگاه تک‌بعدی به غرب به افزایش روابط با همسایگان‌، کشورهای شرقی و آمریکای لاتین همت گمارد و برهمین اساس هم توانست علاوه‌بر افزایش صادرات نفت به رشد صادرات غیر نفتی بدون برجام و FATF هم دست یابد.

رشد ۶ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران

در همین حال‌، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ نسبت به ۲۰۲۰ رشد بیش از ۶ درصدی داشته و به هزار و ۴۲۵ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش فارس، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) هر سال در سلسله گزارش‌های سرمایه‌گذاری خارجی جهان به بررسی روند سرمایه‌گذاری خارجی در کشورهای مختلف می‌پردازد و طی آن آمار مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کشورهای جهان را منتشر می‌کند.

بر اساس گزارش سرمایه‌گذاری خارجی جهان ۲۰۲۲ ، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ به یک میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ معادل یک میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش (۸۳ میلیون دلاری) ۶.۱۸ درصدی مواجه شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب ۱۱ درصد، ۳۶.۴ درصد و ۳۰ درصد افت کرده بود.

بر اساس این گزارش، سال گذشته میلادی در جهان، هزار و ۵۸۲ تریلیون دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که نسبت به سال پیش از آن، ۶۱۹ میلیارد و ۱۷۱ میلیون دلار بیشتر است.

سهم ایران از این میزان سرمایه‌گذاری در جهان ۰.۰۹ درصد است. سهم ایران در سال ۲۰۲۰ برابر با ۰.۱۳ درصد و در سال ۲۰۱۹ برابر با ۰.۰۹ درصد بود.

بر اساس این گزارش، ایران در سال ۲۰۲۱ (۱۴۰۰) در جایگاه ۸۰ در میان کشورهای مورد بررسی را به خود اختصاص داده که نسبت به گزارش سال گذشته هشت پله نزول داشته است. البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته است.

بر این ‌اساس، ایران در سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۹) در جایگاه ۷۲ در میان کشورهای مورد بررسی قرار گرفته بود و نسبت به گزارش سال پیش از آن ۶ پله صعود داشت. البته میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۰ در بسیاری از کشورها به علت شیوع کرونا به‌شدت کاهش یافته بود.

ایران در سال ۲۰۱۹ با ۲۳ پله نزول جایگاه ۷۸ و در سال ۲۰۱۸ با ۱۰ پله نزول جایگاه ۵۵ را به خود اختصاص داده بود. جایگاه ایران در سال ۲۰۱۷ (۱۳۹۶) برابر با ۴۵ بود.

آمریکا با ۳۶۷ میلیارد و ۳۷۶ میلیون دلار، چین با ۱۸۰ میلیارد و ۹۵۷ میلیون دلار و هنگ‌کنگ با ۱۴۰ میلیارد و ۶۹۶ میلیون دلار به ترتیب در رتبه‌های اول تا سوم به لحاظ جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی قرار دارند.

* وطن امروز

- آغاز عملیات ارزی

وطن امروز درباره بازار ارز نوشته است: روز یکشنبه دلار در ادامه روند صعودی خود که از روزهای پایانی هفته گذشته آغاز شده بود، با رسیدن به ۳۳ هزار و ۲۰۰ تومان رکورد خود در تاریخ اقتصاد ایران را شکست. در روزهای اخیر به واسطه جو روانی، بازار ارز بشدت ملتهب بود و حرکات بازار بیش از آنکه بر مبنای عوامل بنیادی و شاخص‌های کلان اقتصادی باشد، متاثر از هیجانات کاذب و جو روانی شکل گرفته بود. فعالان بازار نیز معتقدند علت اصلی نوسانات اخیر ارزی جو روانی است. طبق گفته آنان، عرضه ارز مناسب است اما بانک مرکزی نباید اجازه دهد اختلاف دلار نیمایی و آزاد افزایش یابد. البته مشاهدات میدانی خبرنگار وطن‌امروز نشان می‌دهد از روز گذشته با اقدامات بانک مرکزی از جمله جلسه با صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، جلسه روز یکشنبه با اعضای کانون صرافان و در نهایت مجوز جدید بانک مرکزی به صرافی‌ها، باعث شده است بازار ارز کمی متعادل شود و از بار هیجانی روزهای گذشته آن کاسته شود.

دلار روز گذشته در صرافی‌های بانکی با ۱۷۷ تومان افزایش ۲۷ هزار و ۲۱۷ تومان معامله شد. قیمت خرید هر دلار توسط صرافی‌های بانکی نیز ۲۶ هزار و ۹۴۶ تومان و نرخ خرید هر یورو ۲۸ هزار و ۲۷۷ تومان اعلام شد. علاوه بر این، بهای خرید دلار در بازار متشکل ارزی ۲۶ هزار و ۵۰۳ تومان و نرخ فروش آن ۲۶ هزار و ۷۴۴ تومان بود. این در حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ۲۷ هزار و ۸۸۶ تومان و نرخ فروش آن ۲۸ هزار و ۱۳۹ تومان اعلام شد. در بازار آزاد نیز دلار با افتی اندک، به کانال ۳۲ هزار تومان سقوط کرد و با نرخ ۳۲ هزار ۹۸۰ تومان معامله شد. همچنین در سامانه نیما در معاملات، حواله یورو به قیمت ۲۶ هزار و ۴۷۵ تومان فروخته و حواله دلار به بهای ۲۵ هزار و ۱۶۲ تومان معامله شد.

نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران نیز دیروز از کاهش ۶۰۰ هزار تومانی قیمت سکه طرح جدید خبر داد و گفت: روزهای گذشته بازار طلا هیجانی بود اما با اقدامات بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز، آرامش به بازار طلا و سکه بازگشت و قیمت‌ها کاهشی شد. محمد کشتی‌آرای درباره وضعیت بازار طلا و سکه اظهار داشت: در روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت انواع سکه و طلا بودیم و رکورد جدیدی ثبت شد.

وی افزود: اقدامات بانک مرکزی درباره کنترل بازار ارز و تزریق ارز به بازار، باعث کاهش نرخ ارز شد. در کنار این افت قیمت، بهای انس جهانی طلا نیز کاهش یافت که این ۲ عامل موجب کاهش قیمت طلا و سکه در داخل شد. نایب‌رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران گفت: سکه طرح جدید روز یکشنبه ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می‌شد و امروز (دیروز دوشنبه) ۱۵ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان دادوستد می‌شود که نزدیک به ۶۰۰ هزار تومان افت قیمت داشته است.

رئیس شورای ‌عالی کانون صرافان گفت: ابلاغیه جدید بانک مرکزی و صدور مجوز خرید توافقی ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ منجر به عرضه گسترده ارزهای صادراتی در بازار خواهد شد که به تعدیل نرخ ارز کمک خواهد کرد.

در بخشنامه ابلاغی به صرافی‌های مجاز آمده است: در راستای درخواست‌های صادرکنندگان و به ‌منظور تنظیم و مدیریت بازار ارز و تسهیل برگشت ارز حاصل از صادرات به ‌صورت اسکناس کلیه صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند نسبت به خرید ارز از صادرکنندگان به‌صورت اسکناس با نرخ توافقی اقدام و منابع تجهیزشده فوق را در سرفصل‌های مصارف ارزی خدماتی (موضوع ابلاغیه شماره ۳۰۱۳۰۵ مورخ ۱۴/۱۰/۱۴۰۰) و همچنین فروش ارز در سرفصل سایر (کد۲۴) با احراز هویت متقاضی به فروش رسانند. بدیهی است شرکت‌های صرافی مکلفند عملیات خرید و فروش فوق را حسب مقررات ابلاغی در سامانه نظارت ارز سنا همزمان با انجام معاملات ثبت نمایند .

کامران سلطانی‌زاده، رئیس شورای ‌عالی کانون صرافان درباره تأثیر این بخشنامه بر بازار ارز گفت: این بخشنامه مجوزی برای خرید ارز به‌ قیمت توافقی از صادرکنندگان است، به این صورت که صادرکنندگان برای فروش ارز حاصل از صادرات، بدون قیمت دستوری و بدون محدودیت و بر اساس توافق با خریدار، نرخ را مشخص می‌کنند و به صرافی می‌فروشند. وی با بیان اینکه در ادامه بر اساس سرفصل‌های مشخص‌شده در سامانه سنا، نیازهای ارزی مردم پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: احتمالا بانک مرکزی سقف و سرفصل‌های مدنظر را نیز اعلام خواهد کرد.

سلطانی‌زاده ادامه داد: زمانی که صادرکنندگان بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی بفروشند، حجم قابل‌توجهی از ارز صادرکنندگان که معمولا نگه می‌دارند تا قیمت اصلاح شود، بدون توقف و در جهت تأمین گردش نقدینگی خود، به سیستم صرافی‌ها عرضه خواهد شد، به ‌عبارتی بانک مرکزی با این طرح بدون اینکه از منابع ارزی خودش استفاده کند، می‌تواند از منابع واقعی در بازار ارز استفاده کند و با اصلاح چرخه قیمتی هر زمان که نیاز و ضرورت داشت، از منابع ارزی خودش استفاده کند. وی تأکید کرد: بنابراین فعلا با این مصوبه، بانک مرکزی نیازی ندارد که از منابع ارزی خودش استفاده کند و این اقدام بسیار مثبتی برای بازار ارز خواهد بود. سلطانی‌زاده همچنین گفت قیمت واقعی و توافقی هم باعث ایجاد رقابت و جذابیت برای فروش ارز حاصل از صادرات در یک مدت زمان کم و با حجم زیاد می‌شود که به تعدیل نرخ کمک قابل‌توجهی خواهد کرد.

گفتنی است پیش از این صادرکنندگان می‌توانستند ارزهای خود را صرفا به صرافی‌های عضو بازار متشکل بفروشند اما با مجوز جدید بانک مرکزی همه صرافی‌های مجاز، اجازه دارند ارزهای صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند. بر این اساس از سویی تعداد صرافی‌های خریدار ارز بیشتر می‌شود و از سوی دیگر نرخ خرید ارز از صادرکنندگان محدود به نرخ‌های بازار متشکل که دارای دامنه نوسان ۵درصد روزانه بود، نمی‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه با اعضای کانون صرافان گفت: با هماهنگی و توافقات خوبی که انجام شد، مقرر شد عرضه ارز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشد و خوشبختانه با اجرایی شدن تصمیمات، شاهد اثرات خوبی در بازار بودیم.

علی صالح‌آبادی عصر روز گذشته در نشست با اعضای انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با بیان اینکه پتروشیمی‌ها جزو بهترین و مهم‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور به شمار می‌روند، از همکاری و هماهنگی فعالان این صنعت در عرضه ارز قدردانی کرد.

وی افزود: حجم فروش و ارزش صادرات صنعت پتروشیمی کشور نسبت به گذشته افزایش قابل توجهی داشته و پتروشیمی‌ها به‌ عنوان دارندگان ارز غیرنفتی عرضه‌های خوبی در سامانه نیما داشته‌اند و نقش آنها به ‌عنوان پیشرو در ایجاد تعادل در بازار ارز غیرقابل انکار و موثر است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی حمایت از صنعت و تولید بویژه پتروشیمی را در دستور کار دارد و اگر مشکل تولید را حل کنیم قطعا به نفع اقتصاد کشور است.

دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی نیز در این نشست با بیان اینکه پتروشیمی صنعت پیشرو و مزیت اصلی کشور است، گفت: شرکت‌های پتروشیمی از ابتدای سال ۳میلیارد و ۲۷۰ میلیون دلار در سامانه نیما عرضه داشته‌اند و پیش‌بینی می‌شود امسال در مجموع حداقل ۱۵ میلیارد دلار ارز توسط پتروشیمی‌ها به کشور وارد شود.

وی ادامه داد: تصمیمات بانک مرکزی درباره عرضه ارز توسط صرافی‌ها و صادرکنندگان یک گام رو به جلو بود و باید کاری کنیم تا موانع کمتر شده و صادرکنندگان راحت‌تر ارزهای خود را به بازار عرضه کنند. در واقع باید تلاش شود بازار ساختگی ارز که برخی به آن بازار سیاه هم می‌گویند، کوچک شود. دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی افزود: امیدواریم با نگاه جدید بانک مرکزی به حوزه واردات و صادرات در راستای کشف قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا بزودی شاهد آثار مثبت این نگاه باشیم و بازار به تعادل مناسبی برسد.

* همشهری

- راز مقاومت بازار در برابر مالیات

همشهری پیامدهای مالیات‌گریزی را رصد کرده است: اقتصاد ایران و به‌طور مشخص بودجه دولت با تنگنای شدید منابع مواجه است. به هر میزان که دولت مالیات کمتری بگیرد، به همان میزان به استقراض از بانک مرکزی و بانک‌ها ناچار می‌شود که اثر آن پریدن فنر تورم و کوچک شدن سفره خانوارها خواهد بود. به گزارش همشهری، در روزهای اخیر اعتراض‌ها به شیوه و میزان مالیات بر کسب‌وکارها افزایش یافته است. برخی صنوف معتقدند این شیوه مالیات‌ستانی باعث رکود در کسب‌وکارها خواهد شد؛ هرچند سازمان امور مالیاتی و شخص وزیر اقتصاد هنوز به انتقادها و اعتراض‌های مالیاتی واکنش نشان نداده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد راز مقاومت در برابر مالیات دادن در کوچک‌تر شدن اقتصاد و کاهش حاشیه سود بنگاه‌های تولیدی و خدماتی نهفته است. البته دولت به حکم قانون بودجه، امسال با هدف کاهش فشار هزینه تولید، مالیات بنگاه‌های تولیدی را ۵درصد کاهش داده، اما روشن است که در نهایت دولت بودجه مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون را باید محقق سازد. در این میان وزارت اقتصاد طرحی را برای مالیات‌ستانی بیشتر پیشنهاد داده که به‌نظر می‌رسد راز اعتراض‌ها و مقاومت‌ها در همین پیشنهاد نهفته است. پیش از شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر، سازمان امور مالیاتی از تعدیل نرخ‌های مالیاتی برخی مشاغل پس از رایزنی با اتاق اصناف تهران خبر داده بود. به‌نظر می‌رسد این تعدیل باعث شکستن فضای مقاومت در برابر پرداخت مالیات نشده است.

جزئیات کاهش نرخ مالیاتی

۱۸خرداد امسال با حضور وزیر اقتصاد و رئیس و مدیران ارشد سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران و تهران و هیأت امنای بازار تهران، تصمیم‌های جدی درخصوص نحوه اجرای تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال۱۴۰۰ صاحبان مشاغل گرفته شد. با این تصمیم مقرر شد با توجه به بالا بودن نسبت سودآوری فعالیت برخی صاحبان مشاغل امور صنفی ازجمله مشاغل آسیب‌دیده از کرونا و لوازم صوتی و تصویری و تلفن همراه و پوشاک تعدیل لازم در نسبت مالیاتی به عمل ‌آید. افزون بر این برای پرونده‌های مشارکت مدنی با توجه به نصاب تبصره ماده۱۰۰ برای هر یک از شرکا به‌طور جداگانه نصاب مذکور در فعالیت شغلی منظور خواهد شد و نسبت سودآوری فعالیت که در اجرای مقررات آیین‌نامه اجرایی ماده۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شده است، برای اطلاع عموم در دسترس قرار می‌گیرد. به این ترتیب مالیات‌دهندگانی که با توجه به میزان فروش، بالاتر از نصاب تعیین شده در تبصره ماده۱۰۰ برای عملکرد سال۱۴۰۰، مبلغ ۴میلیارد و۸۰۰ میلیون تومان قرار می‌گیرند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام خواهند کرد.

ماجرای مالیات تراکنش‌ها

اسفند سال گذشته بود که مدیرکل دفتر طراحی و تحلیل فرایندهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه دستگاه‌های کارت‌خوان تعیین‌تکلیف نشده هم مشمول مالیات سال‌های گذشته می‌شوند و تراکنش آنها قطع و غیرفعال خواهد شد، اعلام کرد: براساس مقررات بانک مرکزی مکلف به قطع و غیرفعال کردن تمام دستگاه‌های کارت‌خوان متصل نشده به پرونده‌های مالیاتی شده است. جهانگیر رحیمی تأکید کرد: تمام دستگاه‌های کارت‌خوان و پوزی که تعیین‌تکلیف نشده باشند، ریز تراکنش آنها گرفته می‌شود و پرونده مالیاتی برای آنها تشکیل خواهد شد و مالیات بر تمام سنوات محاسبه و از مالک دستگاه کارت‌خوان وصول می‌شود و طبق مقررات، این کارت‌خوان و دستگاه پوز قطع خواهد شد.

او با اشاره به صاحبان کسب‌وکاری که به‌رغم داشتن دستگاه پوز از مشتریان و مراجعان پول نقد طلب می‌کنند، یادآور شد: طبق قانون بودجه، پیش‌بینی شده صاحبان گردش حساب‌های بالای ۵۰میلیارد ریال در سال، مشمول دریافت مالیات شوند. طبق ماده۱۶۹ مکرر، بانک مرکزی مکلف است اطلاعات حساب‌هایی که بیش از ۵۰میلیارد ریال گردش مالی در سال دارند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و این حساب‌ها به‌عنوان حساب فروش درنظر گرفته می‌شود و اطلاعات‌شان، مبنای محاسبه تعیین درآمد درنظر گرفته خواهد شد. طبق این گزارش، با نزدیک شدن به زمان تکمیل و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی، اکنون برخی کسبه و اصناف با چالش تازه‌ای مواجه شده‌اند؛ آنها باید ارقام مالیاتی بالاتری را بپردازند. به‌نظر می‌رسد اصناف با پیشنهاد وزارت اقتصاد درخصوص وضع مالیات بر تراکنش‌های بانکی مخالفند.

رمزگشایی از تبصره ماده۱۰۰

سوم خرداد امسال سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای مالیات مقطوع عملکرد سال۱۴۰۰ برخی از صاحبان مشاغل را در اجرای تبصره ماده۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد که براساس آن تمام صاحبان مشاغل که مجموع فروش کالا یا ارائه خدمات آنها در سال گذشته حداکثر ۳۰برابر معافیت مالیاتی برابر با ۱۴میلیاردو۴۰۰میلیون ریال باشد، مشمول این بخشنامه خواهند بود و درصورت تکمیل و ارسال فرم ویژه مالیاتی حداکثر تا پایان خرداد۱۴۰۱ از نگهداری اسناد و مدارک موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف خواهند بود، اما مالیات‌دهندگانی که میزان فروش آنها بیش از مبلغ تعیین شده باشد، باید اظهارنامه مالیاتی بدهند و مالیات خود را بپردازند. سازمان امور مالیاتی می‌گوید هرگاه اسناد و مدارکی به دستش برسد که مشخص شود مجموع فروش کالاهای صاحبان مشاغل در سال۱۴۰۰ بیشتر از رقم تعیین شده باشد، نه‌تنها این مودیان مشمول تبصره ماده۱۰۰ نمی‌شوند، بلکه محاسبه و مطالبه مالیات آنها براساس مقررات ماده۹۷ قانون یادشده صورت می‌گیرد و این افراد مشمول جریمه تسلیم نشدن اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و خارج شده از شمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.

آخرین تصمیم مالیاتی دولت

۱۰خرداد امسال، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی را درباره چگونگی تسهیل و پرداخت مالیات اصناف بررسی کرد. براساس این پیشنهاد که مبتنی بر نظر اتحادیه‌های صنفی است آن دسته از واحدهای صنفی که میزان درآمد و فروش آنها ۱۰۰برابر میزان تعیین شده در ماده۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی تا ۵۰میلیارد ریال باشد، می‌توانند بدون اظهارنامه و به‌صورت توافقی با سازمان امور مالیاتی، مالیات خود را بپردازند و درصورت تصویب دولت، اصناف کوچک می‌توانند به‌راحتی برای پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام کنند. به‌گزارش همشهری، با نزدیک شدن به روزهای پایانی خرداد۱۴۰۱ و پایان مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی، انتظار می‌رود دولت تصمیم نهایی را بگیرد؛ به‌گونه‌ای که عدالت در پرداخت مالیاتی‌ حاکم شود و اینگونه نباشد که حقوق‌بگیران و کارگران مالیات بدهند و اصناف و مشاغل همه‌ساله به چانه‌زنی و رایزنی و توافق با دولت از طریق فشار روی آورند. صدای معترضان را باید شنید اما باید منطقی و کارشناسی شده تصمیم گرفت تا شاهد تکرار اعتراض‌های مالیاتی نباشیم.