به گزارش مشرق به نقل از فارس،درحالی اجرای بند جیم اصل 44 ماه گذشته وارد عمر 7 سالگی خود شد و سازمان خصوصی سازی هم هیچ آمار و ارقام و گزارشی از وضعیت واگذاری ها ارایه نکرد که نتایج یک مقاله علمی توسط محمد ایمانی و پرویز پیری دو استاد یار گروه حسابداری دانشگاه ارومیه و شهروز توبره ریزی کارشناس ارشد حسابداری این دانشگاه نشان می دهد خصوصی سازی هیچ تاثیری برعملکرد مالی وعملیاتی بنگاه های واگذار شده نداشته و حتی برخی مواقع با تاثیر منفی همراه بوده اما این تاثیراز لحاظ آماری معنادار نیست.

*عدم تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها

ابن خلدون نظریه پرداز معروف مسلمان می‌گوید:اگردولت تجارت کند،دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند،مردم غنی و دولت قوی می‌شود.

پس از سال ها از دولتی بودن اقتصاد ایران مسئولان نظام و صاحب نظران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که به منظور شتاب بخشیدن در توسعه اقتصادی کشور، دولت باید از حالت تصدی گری خارج شود و تنها نقش حمایتی داشته باشند. این روند با تصویب خط مشی‌های قسمت یکم برنامه اول توسعه درسال 68 آغاز شد و تا ابلاغیه سیاست های کلی اصل44 خصوصاً بند ج ادامه یافته است.

در این پژوهش سعی شده تاثیر خصوصی سازی به عنوان مهمترین بند این سیاست ها بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه‌های مشمول واگذاری در بازه زمانی6 ساله (80 تا 86 )از طریق بررسی شاخص های مالی و عملیاتی موردآزمون قرارگیرد.

عملکرد سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاری شرکت‌ها با استفاده از آزمون T-test زوجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد خصوصی سازی هیچ تاثیری معناداری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت های واگذار شده نداشته است .

*بررسی اهداف تعیین شده در سیاست های اصل 44

اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 بدون شک یکی از سیاست‌های تاثیرگذار برتحولات آتی وپیشرفت اقتصادی کشور محسوب می‌شود.مخصوصاً تصویب بند ج این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری درتیر 85 حساسیت بیشتری برانگیخت و توجه فعالان بخش اقتصاد و دانشگاهیان را بیش از پیش به خود معطوف ساخت و ضرورت تبیین جایگاه قانونی بخش خصوصی درفعالیتهای اقتصادی را بیش ازپیش آشکار کرد.

ابلاغ این سیاست ها در راستای دستیابی به این حقیقت بود که بخش دولتی در اقتصاد ملی از کارایی لازم برخوردار نبوده و درعین حال بسیار بیشتر از حد لازم گسترش پیدا کرده است. هدف از تدوین سیاست های کلی اصل 44 هم توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبنی بر اجرای عدالت اجتماعی و

فقرزدایی درچارچوب چشم انداز 20ساله کشور، تغییرنقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری وهدایت ونظارت ، توانمندسازی بخش خصوصی وتعاونی دراقتصاد و حمایت ازآن برای رقابت دربازارهای بین المللی، آماده سازی بنگاه‌های داخلی برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی دریک فرایند تدریجی وهدفمند ، توسعه سرمایه انسانی دانش پایه ومتخصص، بهبودفرایندخصوصی سازی درراستای افزایش کارایی ورقابت پذیری معرفی شده است .

بااین حال باتوجه به اهداف این سیاست‌ها مبنی بر افزایش کارایی بنگاهای خصوصی شده در راستای خصوصی سازی،در این مقاله محققین به بررسی تاثیر خصوصی سازی (به عنوان مهمترین بند این سیاست‌ها )بر عملکرد مالی وعملیاتی بنگاههای واگذارشده پرداختند.

در ساده ترین حالت خصوصی سازی را میتوان انتقال مالکیت تعریف کرد در واقع خصوصی سازی می‌تواند به مفهوم خط مشی های مبتکرانه در جهت تغییر تعادل بین دولت وبازار و به نفع بازار باشد. لیتل چایلد وبیس لی  خصوصی سازی را وسیله‌ی  اجرای بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار دانستند به شرطی که حداقل 50 درصد سهام بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

در این میان اهداف فراوانی برای خصوصی سازی مدنظر بوده اما مدنظر قراردادن اهداف مربوطه به کشوری که خصوصی سازی در آن اجرا می‌ شودبستگی دارد. اهم اهداف مربوطه در 3 دیدگاه زیر طبقه بندی می‌گردند:

دیدگاه اول:به خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای انتقال مالکیت دولت وکسب درآمد برای تامین هزینه‌های دولت نگریسته شود(آخوندی 1382).

دیدگاه دوم : به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی اقتصادی نگریسته شود.

دیدگاه سوم : به خصوصی سازی به عنوان ابزاری برای افزایش کارایی اقتصادی وبسط عدالت اجتماعی نگریسته شود (توکلی 1386) .

روند خصوصی سازی در سال های اخیر نشان داده از لحاظ نظری افزایش کارایی ولی در عمل دیدگاه اول مبنای کار واقع شده است.

*افزایش سود آوری شرکت های خصوصی شده در سایر کشورها

دیدگاه مالی چگونگی دستیابی شرکت به اهداف مالی خود را مورد بررسی قرار می دهد. بنابراین دیدگاه مالی بیانگر این امر است که شرکت دوست دارد در نظر سهامداران خود چگونه دیده شود؟ ابزارهای مالی متنوعی برای اندازه گیری عملکردوجود دارند از این رو با توجه به هدف اصلی خصوصی سازی و روش معمول و پرکاربرد

در عرصه خصوصی سازی، کارایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را با بررسی پیشینه‌های داخلی وخارجی مرتبط با آن به شرح زیر پیش خواهیم برد.

درحالی مطالعات فراوانی در مورد ارزیابی عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازی انجام شده که یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در 1994انجام گرفته است. دراین پژوهش79 شرکت از بین23 کشور درحال توسعه انتخاب و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است.یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت‌ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.

ویلیام مگینسون، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در 1996، عملکرد مالی و عملیاتی 61 شرکت در 18 کشور (6 کشور درحال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند، مورد بررسی قرار دادند.

یافته‌های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری، کارآیی، سرمایه‌گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.

همچنین برناردو بورتولوتی و همکاران درسال 2000 عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت صنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 1998-1981 و دردوره‌های7ساله مورد بررسی قرار دادند. معیارهای بررسی نیز شاخص‌های سودآوری،کارایی عملیاتی و سرمایه‌گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده  و یافته‌های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی حاکی از بهبود کلیه شاخص‌های ذکر شده در شرکت‌های خصوصی شده است.

رامامورتی هم در همان سال118 شرکت از 29 کشور در حال توسعه و توسعه یافته را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی(کارایی) مورد بررسی قرار داد.در این تحقیق شاخص‌های سودآوری (سود عملیاتی به فروش، بازده فروش و بازده دارایی ها وبازده سرمایه) وشاخص‌های کارایی(نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص‌های سرمایه(مخارج سرمایه‌ای به فروش و سرمایه‌ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند.

نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود ‌معنی‌دار تمامی شاخص‌ها در تمام کشورها بوده است.

سان و تانگ هم در سال2001 باارزیابی سودآوری از طریق بررسی بازده فروش در یافتند خصوصی سازی سهام صادره موجب کاهش بازده فروش شده است. بوبکری و کاست هم در 2003 به بررسی عملکرد پیش و پس از خصوصی سازی 16 شرکت آفریقایی پرداختند که از طریق عرضه عمومی سهام طی سال های1989 تا 1996 به بخش خصوصی واگذار شده اند.

اگرچه افزایش چشمگیری را در میزان سرمایه گذاری در شرکتهای خصوصی شده یافتند اما در سودآوری، کارآیی و میزان قدرت در این شرکتها تغییر ناچیزی مشاهده کردند.

دو محقق دیگر هم نشان دادند جداسازی شرکت های دولتی از دولت و کاهش کنترل دولت بر شرکت ها می تواندمنجر به بهبود عملکرد شرکتها شود.

*وضعیت شرکت های خصوصی سازی شده ایرانی از سال 75

در ایران هم علی افشاری درسال 75 به بررسی تأثیر سیاست خصوصی سازی در برنامه اول توسعه پرداخته است.این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به خصوص افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است.طول دوره تحقیق حدفاصل 70-69 بوده و عملکرد شرکت‌ها شامل تغییرات در نسبت های نقدینگی وگردش دارایی ها در دو سال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است.

یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته اما این تغییرات چندان چشم گیر نبوده است.کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت است را می‌توان یکی از نارسائی های این تحقیق دانست.

در تحقیق دیگری محمدرضا سیلواری در سال 79 رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است.در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر 62  شرکت از بین 6 صنعت (خودرو سازی، سرمایه‌گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک وپلاستیک) انتخاب شده است.هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند آیا تغییرات در درصد مالکیت،موجب بهبود شاخص‌های عملکرد مالی شده است یا خیر؟

در این راستا نسبتهای مالی سال های 77 و 78 این شرکت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه کلی بدست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه‌ای با تغییرات در نسبتهای مالی ندارد.

در مطالعه دیگری محمدرضا الماسی در سال 81 تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار داده است.

در این تحقیق با استفاده از سه نسبت مالی سود هر سهم، بازده دارایی ها  وبازده حقوق صاحبان سهام به بررسی عملکرد مالی پنج سال قبل و بعد از واگذاری42 شرکت  که در سال های 69 تا 78 به بخش خصوصی واگذار شده اند، پرداخته شده است.شرکتهای خصوصی شده در قالب صنایع مختلف وبگونه‌ای کلی ارزیابی شده اند.

نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد پس از خصوصی سازی عملکرد مالی شرکت‌ها تغییر معنا داری نداشته  و لذا اجرای سیاست خصوصی سازی نتوانسته به اهداف آن یعنی بهبود کارایی و بهره وری دست یابد.الماسی عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی را شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب جهت دستیابی به این اهداف می‌داند.

در تحقیق دیگری حسن قالیباف اصل ( مدیرعامل کنونی شرکت بورس) درسال 84 ، اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی  مربوط به 18 شرکت که طی سال های 70 تا 79 واگذار شده اند (حداقل 51 درصد سهام از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است)، عملکرد سه سال قبل وبعد از واگذاری مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد اگر چه عملکرد شرکت‌ها بعد از واگذاری بهبود یافته اما از نظر آماری تفاوت ‌معنی‌داری بین عملکرد شرکت‌ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نمی شود.

*بررسی عملکرد 6 ساله مالی و عملیاتی بنگاه های اصل 44

حال این تحقیق درصدد بررسی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی وعملیاتی سه سال قبل و بعد از واگذاری بنگاه های مشمول دردوره 6 ساله 80- 86 با بررسی متغیرهای مالی و عملیاتی نظیرشاخص سودآوری، شاخص کارایی، شاخص سرمایه‌ای واهرم ورشکستگی است.

با توجه به اینکه داده‌های موضوع مورد بررسی در این تحقیق تاریخی بوده و متغیرهای وابسته، قبل و بعداز ورود متغیر مستقل، اندازه گیری و مطالعه می شوند، لذا مناسبترین روشی که دراینگونه تحقیقات مورداستفاده قرارمی گیرد روش پس رویدادی بوده که به آن روش علی- مقایسه‌ای نیزگفته می‌شود .

لذا در این تحقیق به منظور آزمون فرضیات تحقیق پس از حصول اطمینان از نرمال بودن توزیع دادها با استفاده از ازمون "کلوموگروف-اسمیرنوف"به منظورتعیین اختلاف بین میانگین دوجامعه ازآزمون پارامتریک T-test  (مقایسه زوجی ) استفاده شده است .

به این ترتیب با استفاده از روش کتابخانه ای، اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق گردآوری شده و با استفاده از روش بررسی میدانی اطلاعات مالی شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران وسایر بانکهای اطلاعاتی گرداوری شده است.

دوره موردآزمون یک دوره 11سال متوالی 88-1377 است.بعبارتی درطول این 11سال شاخص‌های سودآوری ، کارایی، سرمایه‌ای واهرم ورشکستگی موردآزمون قرارمی گیرد.

جامعه آماری تحقیق نیز دربرگیرنده تمامی شرکت های مشمول واگذاری در بازه زمانی 80تا 86 است که به بخش خصوصی واگذارگردیده اند لذا دربین این شرکتها، شرکتهای واسطه گری مالی بدلیل ماهیت خاص فعالیت حذف شده اند و نمونه آماری مربوطه دربرگیرنده شرکتهایی است که پایان سال مالی آنهااسفندماه بوده؛ بین سال77 تا88 تغییرسال مالی نداده و  وقفه عملیاتی نداشته اند و اطلاعات مورد نیاز آنها در دسترس باشد.باتوجه به این محدودیت ها40 شرکت در بازه زمانی مربوطه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

در مرحله بعد فرضیه‌های اصلی این پژوهش به این ترتیب صورت بندی شدند که خصوصی سازی بر نسبت های سودآوری،کارایی،سرمایه‌ای و نسبت های اهرمی بنگاه های مشمول واگذاری موثرواقع شده است.فرضیه‌های فرعی هم شامل تفاوت معنادار در میانگین بازده دارایی،بازده فروش،حقوق صاحبان سهام،نسبت سودعملیاتی به فروش ،مجموع دارایی ها به تعداد کارکنان شرکت ها و نسبت های مخارج سرمایه‌ای به فروش و اهرم در بعد از خصوصی سازی شرکت ها است .

*مهمترین چالش های واگذاری و توصیه ایی به سازمان خصوصی سازی

باتوجه به نتایج بدست امده می‌توان چنین استنتاج کرد خصوصی سازی هیچ تاثیری بر عملکرد مالی و عملیاتی بنگاه های واگذارشده نداشته و حتی در برخی مواقع درآزمون انجام شده تاثیر منفی برعملکرد داشته اما این تاثیراز لحاظ آماری معنادار نبوده است.

با وجود اینکه روند خصوصی سازی در اکثر کشور‌ها انتظارات مورد نظر جامعه، گروه های تجاری - کاری و دست اندرکاران اصلاح و بهبود امور اجتماعی را برآورده نکرده اما در چند دهه اخیر به یکی از کلیدی ترین عناصر اقتصادی و توسعه بین المللی تبدیل شده ولی هنوز چالش های پیرامون خصوصی سازی ادامه دارد.

این چالش هاکه به نوعی موانعی را سر راه خصوصی سازی قرار داده عبارتند از ناکارایی بازارسرمایه ،وجود مقررات دست وپاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها با وضعیت فعلی کشور برای جذب سرمایه‌گذاری، انقباضی عمل کردن بانک ها،عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی وانتظارات غیرمعقول آن ازدولت،عملکرد نادرست برخی مجریان،عدم وجود نهادهای نظارتی که به نمایندگی سهامداران پراکنده بر عملکردمدیران نظارت داشته باشند،عدم بکارگیری روشی صحیح جهت پیاده سازی خصوصی سازی و عدم وجود امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی است.

تحقیقات صورت گرفته در سایر کشورها و بخصوص بانک جهانی نشان می‌دهد موفقیت خصوصی سازی در دستیابی به اهداف خود ارتباط و وابستگی بسیار نزدیکی با وضعیت بازارهای مالی،بخصوص کارا بودن بورس اوراق بهادار دارد.

اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشورهای دارای بازا رهای مالی توسعه یافته، بسیار موفقیت آمیز بوده است.با توجه به محدودیت و توسعه نیافتگی بازارهای مالی ایران و بخصوص ناکارا بودن بورس، این شرایط را می توان به عنوان یکی از عوامل عدم اثرگذاری خصوصی سازی بر شمرد.وتحقیقات بیشتری با این عنوان در ایران انجام داد که از پیشنهادات پژوهشی تحقیق حاضر است.

ضمناً به سازمان خصوصی سازی توصیه می‌شود با توجه به عدم تایید قسمت عمده‌ای از فرضیه‌های تحقیق، نسبت به شناسایی وبیان علل عدم دستیابی به اهداف خصوصی سازی که بهبود کیفیت متغیرهای عملیاتی و مالی نیز از جمله آنها بوده ، بررسی‌های جامعی به انجام برساند.