به گزارش مشرق، مردادماه سال ۹۹ بود که ماجرای وقفی بودن بخش‌هایی از قله و یال‌های کوه دماوند جنجال‌ساز شد. فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به شفافیت و اطلاع‌رسانی گسترده در این موضوع کمک کرد تا افکار عمومی خیلی سریع در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و این سوال را بپرسند که چرا بخش‌هایی از کوه دماوند که متعلق به همه مردم ایران است، باید وقف شده باشد و به جای سند اراضی ملی، سند وقفی داشته باشد؟ این مخالفت اگرچه به‌ظاهر یک واکنش اجتماعی و برگرفته از احساسات مردم بود اما پشتوانه قوی قانونی هم داشت و سازمان جنگل‌ها نیز مدافع این مطالبه افکار عمومی بود؛ مطالبه‌ای که درباره جنگل‌های «آق مشهد» هیرکانی هم وجود داشت و با ورود قاطع دستگاه قضا به سرانجامی شیرین رسید تا سند وقفی این جنگل‌ها نیز باطل شود و به آغوش مردم بازگردد.

سال گذشته، سند خوردن ۹ پلاک از ۱۰ پلاک ثبتی دماوند

برای کوه دماوند هم چنین سرنوشتی مورد مطالبه مردم بود و سازمان جنگل‌ها نیز تمامی ابزارهای حقوقی‌اش را برای این مهم به کار گرفت. حتی کار به جایی رسید که در سال ۹۹، معاون اول رئیس‌جمهور وقت، دستور تشکیل یک کارگروه ویژه را داد تا این اختلافات حل و فصل شود. اگرچه در مرداد۹۹ برخی رسانه‌ها از سندخوردن دماوند به نام دولت خبر دادند اما این روایت دقیق نبود و آخرین اطلاعات درباره خروجی جلسات این کارگروه را رئیس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در آبان‌ماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرد و درباره وضعیت مالکیت یال‌های دماوند گفت: مجموع آن چیزی که به عنوان کوه دماوند می‌شناختیم ۱۰ پلاک ثبتی با مساحت ۱۸ هزار و ۲۰۰ هکتار بود که با تلاش سازمان جنگل‌ها و کمک سازمان ثبت و اسناد املاک کشور، سند ۸ پلاک به مساحت ۱۴ هزار و ۲۰۰ هکتار به نام این سازمان صادر شده است. به گفته مسعود منصور، در سال ۱۴۰۰ یک پلاک دیگر به مساحت ۲۲۴۵ هکتار که در واقع همان پلاک نهم بوده نیز توسط سازمان ثبت صادر شده تا مجموع اراضی آزادسازی شده دماوند که به بیت‌المال بازگشته، به حدود ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار برسد. آن‌طور که سال گذشته اعلام شد، تنها صدور سند ملی برای یک پلاک دیگر از قله دماوند به مساحت ۱۶۰۰ هکتار باقی مانده بود که حالا خبرها از به سرانجام رسیدن آن حکایت دارد.

پلاک آخر هم آزاد شد

آن‌طور که مدیر کل منابع طبیعی استان تهران به خراسان می‌گوید، سند پلاک دهم دماوند هم صادر شده و حالا دیگر تمامی این ۱۰ پلاک کوه دماوند به بیت‌المال بازگشته و جزو اراضی ملی و متعلق به همه مردم ایران است. مهندس «رضا بیانی» در این باره می‌گوید: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان جنگل‌ها، تمامی اراضی کوه دماوند به نام سازمان سند خورده و جزو اراضی ملی و انفال به شمار می‌آید. بیانی البته به این نکته اشاره می‌کند که هنوز درباره برخی پلاک‌های مربوط به دامنه کوه اختلافاتی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان اوقاف وجود دارد و بعضا هر دو سازمان دارای سند ملی و سند وقفی هستند که این موضوع باید در کارگروه ویژه تشکیل شده تعیین تکلیف شود.