به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی با اشاره به بررسی طرح قانون بانک مرکزی در صحن علنی مجلس، اظهار داشت: در این میان بحث‌ها و چالش‌های زیادی از سمت بانکدارها، کارشناسان اقتصاد اسلامی و برخی روسای کل سابق بانک مرکزی مطرح شده است.

وی افزود: قانون‌گذاری در حوزه بانکی و بانک مرکزی مساله پرمناقشه‌ای است و همانطور که مطلع‌ هستید آخرین قانون در حوزه بانک مرکزی، پولی و بانکی است که متعلق به نیم قرن پیش است و در این نیم قرن، تحولات گسترده‌ای در بانکداری و مالی رخ داده و این حوزه جزء بخش‌هایی بوده که تحولات آن پرشتاب بوده است.

وزیر اقتصاد با اشاره به تجربیات و نیازهای کشور در زمینه اصلاح قوانین و مقررات حوزه بانکی، گفت: در همین راستا در سه دوره و دو مجلس، ضرورت اصلاح قانون بانکداری بارها مورد تاکید قرار گرفته و تلاش‌های زیادی هم انجام شد اما متاسفانه به سرانجام نرسید.

* دولت سیزدهم به اصلاح نظام بانکی باور دارد

وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب ۶ شهریور ۱۴۰۰ در اولین جلسه با دولت سیزدهم اصلاح نظام بانکی را یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی عنوان کردند و دولت سیزدهم هم اصلاح نظام بانکی را به عنوان یکی از ارکان اصلاح نظام اقتصادی باور دارد.

* از اصلاح قانون پولی و بانکی ۵۰ سال پیش استقبال می‌کنیم

خاندوزی با بیان اینکه قلب این اصلاحات اصلاح ساختار بانک مرکزی است، گفت: همه تنظیم‌گری‌ها و مقررات‌گذاری‌ها و نظارت بر کل شبکه بانکی بر عهده بانک مرکزی کشور است، بنابراین از این منظر کاملا استقبال می‌کنیم از اینکه قانون ۵۰ سال پیش به سمت اصلاح برود و جهت‌گیری‌ هم که در اصلاح وجود دارد، جهت‌گیری مورد تایید قابل قبولی است.

*طرح قانون بانک مرکزی صرفا قانون پولی و بانکی را اصلاح می‌کند

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در قانون پولی و بانکی کشور ارکان بانک مرکزی، ساختار پولی کشور، شورای پول و اعتبار و غیره ‌برای سال ۵۱ است، اظهار داشت: قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ است و این قانون به دلیل اقتضائاتی که پس از انقلاب اسلامی به‌وجود آمد و تاکیدات حضرت امام خمینی (ره) بر شرعی شدن همه قراردادها در سال ۶۲ تصویب شد.

وی ادامه داد: قانون بانکداری بدون ربا عمدتا بر طراحی ابزارها و قراردادی بانکی برای جذب سپرده و پرداخت تسهیلات متمرکز شده است اما طرح قانون بانک مرکزی، متعرض قانون عملیات بانکی بدون ربا نمی‌شود بلکه این طرح بیشتر قانون پولی و بانکی سال ۵۱ را اصلاح می‌کند.

* ویژگی‌های طرح قانون بانک مرکزی از زبان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم

خاندوزی شکل گیری کمیته های تخصصی را از مزایای طرح قانون بانک مرکزی دانست و افزود: این طرح کمک می‌کند تصمیمات پولی و سیاست‌گذاری‌های ارزی کشور به شکل تخصصی‌تری اتخاذ بشود، چراکه کمیته‌های و هیات عالی ترکیب تخصصی نسبت به وضع موجود دارند.

* امکان ساماندهی بانک‌های ناسالم با تصویب طرح قانون بانک مرکزی

وزیر اقتصاد دولت سیزدهم مزیت دیگر طرح قانون بانک مرکزی را افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی عنوان کرد و گفت: در ساختار طراحی شده در این طرح بانک مرکزی اقتدار بیشتری برای اعمال نظارت بر شبکه بانکی را خواهد داشت و ابزارهایی در اختیار این نهاد قرار می‌گیرد که این مجموعه بانک‌های ناسالمی که امروز شاهد آن هستید و ادامه حیاتشان با استقراض از بانک مرکزی ست، ساماندهی خواهند شد.

وی ادامه داد: برخی موسسات ناسالم مستمرا در تمام ۳۵۰ روز سال از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌تواند ادامه حیات می دهند و حتی پرداخت حقوق کارکنان‌شان از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی تامین می شود و این نهایت فاجعه‌ای است که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده‌ایم.

خاندوزی با تاکید بر اینکه طرح قانون بانک مرکزی اقتدار نظارتی خوبی می‌دهد تا بانک مرکزی این بانک‌ها را تعیین تکلیف کند، گفت: نمی‌شود همه را به انضباط دعوت کنیم و بگوییم دولت منضبط باش و بانک‌ها هم همین‌طور اما چند بانک ناسالم تمام قواعد کشور را نادیده بگیرند و هزینه‌اش را به کشور تحمیل کنند.

*در گذشته یک موسسه اعتباری به‌راحتی اجازه ورود مسئولان نظارتی را به بانک مرکزی نمی‌داد

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سوال که اگر این طرح تصویب بشود، بانک‌های ناسالم، منحل می‌شوند یا ادغام می‌شوند؟ اظهارداشت: در قانون سه، چهار مسیر پیش‌بینی شده که با اختیاری که بانک مرکزی دارد، متناسب با شرایط آن بانک، ابزار و اختیارات لازم را خواهد داشت. در گذشته بانک مرکزی حتی برای گرفتن برخی اطلاعات یا صورت‌های مالی دقیق و ریز پرونده‌ها ورود پیدا می‌کرد و مسئولان یک موسسه که دیگر امروز منحل شده است، تا مدت‌ها اجازه ورود مسئولان نظارتی بانک مرکزی را نمی‌دادند. این میزان ضعف در اختیارات و نظارت بی‌نظیر است و اساسا جلوی هرگونه نظارت را می‌گیرد. 

وی تصریح کرد: اختیارات خوبی که در این قانون داده شده است، منوط به اینکه مسئولان بانک مرکزی از این اختیارات به نحو مطلوب استفاده کنند، می‌تواند تاثیر بسیار خوبی در ساماندهی بانک‌های ناسالم و نظارت بر بانک‌ها داشته باشد.

* توجه به معضل تعارض منافع در طرح قانون بانک مرکزی

خاندوزی ویژگی دیگر طرح قانون بانک مرکزی را توجه به تعارض منافع عنوان کرد و افزود: به هر حال همیشه مدیران بانک مرکزی در کشور ما متهم بودند به اینکه خودشان با شبکه بانکداران دچار تعارض منافع هستند و اتفاقا به همین دلیل بر بانک‌ها نظارت نمی‌کنند چون می‌خواهند بعد از پایان کار در بانک مرکزی، در آن بانک‌ها مسئولیت بگیرند یا سهامداری آنها را داشته باشند. 

* استقلال بانک مرکزی تافته جدابافته از کل حاکمیت نیست اما باید اختیار عمل داشته باشد

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که به نظر شما استقلال بانک مرکزی در این طرح حاصل شده است، گفت: اینجا به‌عنوان وزیر اقتصاد صحبت می‌کنم اما دولت در این این باره مصوبه جمع‌بندی شده‌ای ندارد؛ ما در وزارت اقتصاد گرچه مدافع این هستیم که باید بانک مرکزی سیاست‌گذاری پولی را با کل سیاست‌های اقتصادی دولت و مجلس پیش ببرد و یک تافته جدابافته از کل حاکمیت نیست که ناهماهنگ تصمیم بگیرد اما حتما باید در انجام وظایف قانونی خودش، مانند کنترل تورم، سلامت شبکه بانکی و اهداف تعیین شده که در ماده ۳ طرح قانون بانک مرکزی هم آمده است، باید اختیار لازم را برای اعمال آن داشته باشد.

وی افزود: در دنیا هم وقتی صحبت از اختیارات لازم بانک مرکزی می‌شود منظور این است که از یک پدیده سلطه بودجه‌ای در امان باشد. یعنی اینطور نباشد که سازمان برنامه یا دولت به جهت اینکه کسری بودجه دارد، بانک مرکزی را مکلف کند به بهای افزایش تورم، کسری بودجه را تامین کند.

خاندوزی ادامه داد: می‌گویند اگر اینقدر اختیار داشته باشد که بانک مرکزی بگوید به جهت کنترل تورم باید نقدینگی را تا این میزان کنترل کنم و دولت نتواند با اعمال کسری بودجه این هدف‌گذاری را به هم بزند، استقلال بانک مرکزی محقق شده است؛ این رویکرد درست است و طرح قانون بانک مرکزی کمک می‌کند سیاست‌گذار پولی این نوع استقلال را داشته باشد.

* امکان دسترسی وسیع بانک مرکزی به اطلاعات بانک‌ها 

وی با اشاره به ضلع دیگر استقلال بانک مرکزی که همان استقلال بانک مرکزی از نظام بانکی است، گفت: بانک مرکزی طبق طرح قانون بانک مرکزی دسترسی قابل توجهی به جزئیات اطلاعات بانک‌ها خواهد داشت و به سرعت متوجه می‌شود که مثلا وضعیت تسهیلات و تعهدات کلان چگونه است؛ وضعیت ذینفع واحد، اشخاص مرتبط و مواردی از این دست در چه شرایطی قرار دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بانک مرکزی هم مکلف می‌شود گزارش عملکرد خودش را دو بار در سال به مجلس و مستمرا به دولت ارائه کد. این تکالیف، تکالیف شفافیت‌آوری است که باعث می‌شود نسبت به قابل ۵۰ سال پیش گامی رو به جلو و برای اقتصاد کشور گره‌گشا باشد. البته در ویرایش‌های قبلی این طرح مسائلی وجود داشت که بسیاری اقتصاددانان و اساتید اقتصاد اسلامی نسبت به آن نقدهای زیادی داشتند اما اما در ویرایش نهایی این مشکل حل و مناقشات کمتر شده است.