به گزارش مشرق، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطالب مورخ ۱۴۰۱/۶/۲۴ روزنامه های تعادل، جهان صنعت، اعتماد و آرمان امروز به ترتیب با عناوین: هنجار پرداختی و تراکنش‌های ۳۵ میلیونی، جنجال مالیاتی دولت، فرار از کارت‌خوان‌ها و این فشار مالیاتی بر جامعه خطرناک است، توضیح داد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی از تکالیف قانونی دولت در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است و تعیین مختصات و شاخص‌های شناسایی حساب تجاری در همین راستا انجام شده است.
سیاست مالیاتی دولت سیزدهم برخلاف دولت های گذشته، کاهش فشار مالیاتی از بخش رسمی اقتصاد کشور و انتقال آن به بخش‌های غیررسمی، نامنظم و مالیات گریز است که اغلب پنهان هستند.
در حالی که همواره در سال های اخیر کارشناسان بر نبود عدالت مالیاتی در کشور تأکید داشتند، دولت سیزدهم سعی کرده است با تغییر رویکرد در این بخش، مالیات گریزان را شناسایی و مالیات حقه دولت را از آنها دریافت کند تا همانند گذشته به بخش اقتصاد رسمی کشور فشار وارد نشود.
در این راستا سال گذشته گام اول و مهم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (۱۱) این قانون، حدود ۱۸ میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد.
در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود ۸ میلیون و سیصد هزار دستگاه است که سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است و حساب‌های متصل به این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی محسوب می شود.
در گام دوم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی شامل افرادی می شود که تاکنون با ترفندهای گوناگون از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کردند و علی رغم برخی جوسازی ها مصوبه جدید هیچ آسیبی به بخش رسمی اقتصاد کشور که تاکنون به صورت رسمی در حال فعالیت و پرداخت مالیات قانونی خود بودند نخواهد رساند، اما بخش های غیررسمی اقتصاد که تاکنون مالیاتی پرداخت نمی کردند باید نگران باشند و عملا هیچ فشار مالیاتی جدیدی به مؤدیان رسمی کشور وارد نمی شود.
حتی در این مصوبه جای اعتراض برای افراد نیز قرار داده شده و اگر کسی مدعی است که حساب وی شخصی است می تواند آن را با سند اثبات کند تا رسیدگی شود.
این در حالی است که در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکت‌ها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.
علاوه بر این پیش بینی مشوق ها نیز در این زمینه شده است از جمله مزایایی همچون سقف جابه جایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حساب های غیرتجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل و انتقالات صاحبان حساب های تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد،صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیرحضوری، لغو محدودیت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری در نظر گرفته شده است.
در ادامه اقدامات انجام شده برای شفافیت اقتصادی در کشور، تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یک حرکت رو به جلو برای شفافیت نظام مالیاتی و در جهت ایجاد عدالت مالیاتی در کشور و جلوگیری از تضییع حقوق مؤدیان است.
