به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: «آرمان» در گزارشی با عنوان «خودکفایی گندم چگونه از دست رفت؟»، نوشت: سالی استثنایی در تحویل گندم به دولت با رشد ۶۰ درصدی خرید تضمینی این محصول و رسیدن آن به میزان ۷/۵ میلیون تن رقم خورده است. به این ترتیب به نظر می رسد کابوس خروج از خودکفایی این محصول که به ویژه در سال گذشته نمایان شد، در حال رفع شدن است و وعده وزارت جهاد برای خودکفایی گندم خبازی در سال آینده همزمان با اقدامات حمایتی انجام شده در این حوزه از جمله تعیین نرخ ۱۳ هزار تومانی خرید تضمینی، دور از دسترس نخواهد بود. 

این‌ها همه در حالی است که در سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه نیز بر تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، تاکید شده است.

وزیر جهاد کشاورزی ضمن اشاره به پرداخت صددرصدی مطالبات گندم کاران اظهار کرد: امسال یک سال استثنایی در تحویل گندم به دولت نسبت به سال های اخیر بود که در این زمینه ۶۰ درصد افزایش خرید گندم داشتیم. وی کل گندم خریداری شده به صورت تضمینی و توافقی از کشاورزان در سال زراعی۱۴۰۱-۱۴۰۰ را ۷/۵ میلیون تن اعلام کرد و گفت: خرید گندم همچنان ادامه دارد ولی مقدارش روزانه کم شده است. ساداتی‌نژاد یادآور شد: در سال گذشته عدد خرید گندم ۴/۵میلیون تن بوده است. وزیر جهاد ابراز امیدواری کرد که در سال آینده با حمایتی که در حوزه خرید گندم انجام شده است، بتوانیم در حوزه گندم به خودکفایی برسیم.

اظهارات وزیر جهاد در حالی است که سال گذشته کاهش تولید، خرید تضمینی و جهش واردات گندم، نگرانی ها درباره این بخش مهم از امنیت غذایی کشور را تشدید کرد. آمارها نشان می‌دهند که در سال آبی گذشته، تولید گندم از ۱۳ میلیون تن به ۸ میلیون تن کاهش یافت. همچنین خرید تضمینی گندم از ۴/۸ به ۴/۷ میلیون تن افت کرد و همین موضوع موجب شد واردات این محصول استراتژیک به بیش از ۷ میلیون تن افزایش یابد. این ها همه در شرایطی است که طبق آمارها، کشور ما سالانه به حدود

۱۲ میلیون تن گندم نیاز دارد. در این میان، نقش دولت قبل در بروز این نابسامانی از طریق تعیین ناکافی نرخ خرید تضمینی گندم و نیز اعلام دیرهنگام این نرخ قابل انکار نیست و این مسئله نه در یک سال بلکه در سال های قبل از آن نیز دیده می شود. در روندی کلی میزان خرید تضمینی گندم از حدود

۱۱/۵ میلیون تن در سال ۹۵ به حدود ۷/۴ میلیون تن در سال گذشته کاهش یافته است.

در دولت سیزدهم و در شرایطی که وزارت جهاد، خودکفایی در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی از جمله گندم را در دستور کار قرار داده است، پنج رویکرد متمایز موجب تغییر وضعیت تولید این کالای راهبردی شد. در مهم‌ترین گام، قیمت خرید تضمینی که تقریباً می‌توان آن را مهم‌ترین علامت برای هدایت فعالان کشاورزی به سوی کشت گندم دانست، از ۵ هزار تومان

به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان (با احتساب یارانه کشت) افزایش یافت و برای سال آینده نیز ۱۳ هزار تومان تعیین شده است. کاهش ۴۵ درصدی قیمت کود و سم مورد نیاز کشاورزان (از طریق یارانه دولتی)، اجرای کشت قراردادی گندم در ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی، رشد خرید تضمینی گندم به میزان حدود ۷/۵ میلیون تن طی امسال، برآورد کاهش حدود ۲ میلیون تنی مصرف آرد با اصلاح یارانه‌های آرد و نان و کنترل قاچاق و مصرف در این عرصه نیز از دیگر اقدامات انجام شده دولت به شمار می رود که موجب شده در نخستین گام، چشم‌انداز خودکفایی در گندم برای سال آینده دور از دسترس نباشد.