به گزارش مشرق به نقل از جهان، ديوان عدالت اداري، پس از بررسی پرونده شكايت نمايندگان از انتصاب سعيد مرتضوي به سمت رياست سازمان تأمين اجتماعي، روز 9 مرداد ماه به صراحت اعلام کرد که این انتصاب "غيرقانوني" و باطل است.
2 روز بعد اما، همه مرتضوی را در جلسه هیئت دولت دیدند، به روال سابق؛ گویا هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. این مخالفت عملی با رای قطعی دیوان عدالت اداری، در حاشیه همان جلسه رسما از زبان معاون اول رئیس جمهور هم ابراز شد و او در اظهاراتی شگفت آور گفت: راي ديوان اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است.
هرچند دیوان عدالت اداری در بیانیه ای بر قانونی بر قطعی بودن رای خود تاکید کرد اما محافل دولتی هنوز ادعا می کنند، هیئت عمومی دیوان صلاحیت و اختیار صدور چنین رایی را ندارد و پا را از گلیمش فراتر گذاشته و به "محدوده اختیارات رئیس جمهور" تجاوز کرده است؛ این تحلیل چند روز پیش روزنامه دولتی ایران بود.
به امثال مرتضوي‌ها جهت دفاع از نظام در فتنه نيازمنديم!
این روزنامه امروز هم 2 خبر از صفحه نخست خود را به تخطئه رای دیوان عدالت و دفاع از انتصاب مرتضوی اختصاص داده و توپش را به سمت قوه قضائیه نشانه رفته است.
روزنامه دولت به نقل از یک نماینده حامی مرتضوی در موضعی جالب ادعا کرده که اقدامات مرتضوی در ماجرای کهریزک که رهبر انقلاب آن را "جنایت" یاد کردند، در راستای حمایت از نظام بوده و اگر با پست جدید وی مخالفت شود، نیروهای انقلابی سرخورده و در فتنه آینده دچار تردید می شوند.
احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملي در این مصاحبه با ادعای "سياسي کاري دانستن حکم ديوان عدالت اداري در ابطال حکم مرتضوي"، بيان داشت: برخورد با مرتضوي مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار ترديد مي‌کند.
وی با بیان اينکه به امثال مرتضوي‌ها جهت دفاع از نظام در ايام فتنه نيازمنديم، بيان داشت: اگر مرتضوي به دليل حمايتي که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم!
روزنامه ایران در همین حال گزارشی را با تیتر "اعتراض 78 تشكل صنفي به رأي ديوان عدالت اداري" منتشر کرده است. در گزارش نامی از تشکل های مورد اشاره برده نشده اما به نظر می رسد حامیان آقای مرتضوی بر این باورند که اگر افراد بیشتری به رای دیوان اعتراض کنند، مشروعیت قانون زیر سوال می رود و جاده برای عبور از آن باز خواهد شد!
با وجود این اقدامات رسانه ای، ناظران سیاسی هنوز هم منتظر تمکین دولت به رای دیوان عدالت هستند و پایبندی به قانون را بهترین روش برای ایجاد وحدت و عبور از موانع و مشکلات متعدد کنونی کشور تلقی می کنند؛ اقدامی که امید می رود با پرهیز از لج بازی و تفسیرهای بهانه ساز به واقعیت بپیوندند؛ بویژه اینکه در موضوع مرتضوی پای حدود 33 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در میان است که با نگرانی سرنوشت خود را در دست یک فرد خبرساز می بینند.
2 روز بعد اما، همه مرتضوی را در جلسه هیئت دولت دیدند، به روال سابق؛ گویا هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است. این مخالفت عملی با رای قطعی دیوان عدالت اداری، در حاشیه همان جلسه رسما از زبان معاون اول رئیس جمهور هم ابراز شد و او در اظهاراتی شگفت آور گفت: راي ديوان اجرا نمي‌شود و آقاي مرتضوي سر جايش است.
هرچند دیوان عدالت اداری در بیانیه ای بر قانونی بر قطعی بودن رای خود تاکید کرد اما محافل دولتی هنوز ادعا می کنند، هیئت عمومی دیوان صلاحیت و اختیار صدور چنین رایی را ندارد و پا را از گلیمش فراتر گذاشته و به "محدوده اختیارات رئیس جمهور" تجاوز کرده است؛ این تحلیل چند روز پیش روزنامه دولتی ایران بود.
به امثال مرتضوي‌ها جهت دفاع از نظام در فتنه نيازمنديم!
این روزنامه امروز هم 2 خبر از صفحه نخست خود را به تخطئه رای دیوان عدالت و دفاع از انتصاب مرتضوی اختصاص داده و توپش را به سمت قوه قضائیه نشانه رفته است.
روزنامه دولت به نقل از یک نماینده حامی مرتضوی در موضعی جالب ادعا کرده که اقدامات مرتضوی در ماجرای کهریزک که رهبر انقلاب آن را "جنایت" یاد کردند، در راستای حمایت از نظام بوده و اگر با پست جدید وی مخالفت شود، نیروهای انقلابی سرخورده و در فتنه آینده دچار تردید می شوند.
احمد بخشايش، عضو کميسيون امنيت ملي در این مصاحبه با ادعای "سياسي کاري دانستن حکم ديوان عدالت اداري در ابطال حکم مرتضوي"، بيان داشت: برخورد با مرتضوي مدافعان آينده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار ترديد مي‌کند.
وی با بیان اينکه به امثال مرتضوي‌ها جهت دفاع از نظام در ايام فتنه نيازمنديم، بيان داشت: اگر مرتضوي به دليل حمايتي که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گيرد، نبايد در آينده انتظار دفاع از نظام را از ديگران داشته باشيم!
روزنامه ایران در همین حال گزارشی را با تیتر "اعتراض 78 تشكل صنفي به رأي ديوان عدالت اداري" منتشر کرده است. در گزارش نامی از تشکل های مورد اشاره برده نشده اما به نظر می رسد حامیان آقای مرتضوی بر این باورند که اگر افراد بیشتری به رای دیوان اعتراض کنند، مشروعیت قانون زیر سوال می رود و جاده برای عبور از آن باز خواهد شد!
با وجود این اقدامات رسانه ای، ناظران سیاسی هنوز هم منتظر تمکین دولت به رای دیوان عدالت هستند و پایبندی به قانون را بهترین روش برای ایجاد وحدت و عبور از موانع و مشکلات متعدد کنونی کشور تلقی می کنند؛ اقدامی که امید می رود با پرهیز از لج بازی و تفسیرهای بهانه ساز به واقعیت بپیوندند؛ بویژه اینکه در موضوع مرتضوی پای حدود 33 میلیون بیمه شده تامین اجتماعی در میان است که با نگرانی سرنوشت خود را در دست یک فرد خبرساز می بینند.
