همچنین حجت‌الاسلام سیدمحمدحسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس از سوی هیئت رئیسه نیز به عنوان عضو دیگر هیئت نظارت انتخاب شد.
عبدالرضا مصري، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در همین زمینه مي گويد كه براي اجراي قانون نظارت بر نمايندگان در قالب هيئت، 72 نفر از نمايندگان مجلس اعلام آمادگي كرده بودند كه پس از راي‌گيري مخفي (ورقه‌اي) حدود 4 نفر انتخاب و به صحن علني معرفي شدند و همچنين يك نفر از نواب مجلس، يك نفر از كميسيون اصل 90 و يک نفر نيز از كميسيون حقوقي قضايي مجلس به عنوان سه نامزد هيئت رئيسه به صحن علني معرفي شدند.
با انتخاب اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس، عملا فصل تازه ای در عملکرد مجلس نهم آغاز می شود.
فصل تازه ای که می توان در آن عزم نمایندگان مردم برای تحقق مطالبات رهبر فرزانه انقلاب را لمس کرد.
قولي كه عملي شد
با وجود عملكرد ضعيف نمايندگان مجلس هشتم هنگام تصويب قانون نظارت؛ در ابتداي مجلس نهم اين شائبه بوجود آمده بود كه اجراي اين قانون شايد شامل مرور زمان شود ولي رئيس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كاركنان مجلس تاكيد كرد كه قانون خود نظارتي بايد در مجلس نهم اجرايي شود.
علي لاريجاني اضافه كرد كه بعد از فرمايشات رهبرمعظم انقلاب براي وجود خود نظارتي در پارلمان طرحي آماده شد كه بررسي آن با جلسات مستمر كميسيون مشترك تشكيل شده براي اين طرح يك سال به طول انجاميد.
وي گفت كه طرح خود نظارتي پس از رسيدگي در صحن علني و تاييد شوراي نگهبان به قانون تبديل شد كه اين موضوع هم يكي از نكات نوراني رهبرانقلاب بود كه مجلس تلاش كرد تا محقق شود و ان شاءالله بايد در مجلس نهم اجراي اين قانون سامان يابد.
سابقه قانون نظارت
در سال 1382، وقتی اصولگرایان پیروز انتخابات مجلس هفتم می شوند، "احمد توکلی" پیشنهادی را مطرح می کند که براساس آن اولین تدوین جرقه های طرح نظارت مجلس بر نمایندگان؛ زده می شود. براساس پیشنهاد او قرار می شود برای تعیین اولویتهای مجلس هفتم، قبل از آغاز رسمی این مجلس چهار اجلاس با حضور نمایندگان اصولگرا در تهران برگزار شود. اما با ناكام ماندن اين طرح در مجلس هفتم تدوین و بررسی طرح نظارت مجلس بر نمایندگان یک روز پس از دیدار خردادماه سال 89 نمایندگان مجلس با رهبرمعظم انقلاب دوباره کلید خورد.
در آن دیدار رهبر معظم انقلاب با اشاره به شأن و اهمیت نظارتی مجلس، لزوم تدوین سازوکار نظارتی برای مجلس و عملکرد نمایندگان را ضروری دانستند.
پس از این تاکید مقام معظم رهبري تعدادي از نمایندگان طرحی را با 150 امضا به مجلس آوردند اما بنا به توصیه محمد ابراهیم نکونام رئیس کمیسیون اصل 90، طرح مذکور به کمیسیون اصل 90 ارجاع شد تا با تلفیق این طرح با طرحی که پیش‌ترها در همین کمیسیون در حال بررسی بود، سازوکار نظارتی پخته تری به مجلس ارجاع شود.
پس از تشکیل کمیته‌ای ویژه در کمیسیون مذکور، نهایتا طرح ۳۳ ماده‌ای نظارت مجلس بر امور نمایندگان با 3محور نظارت مجلس بر مجلس، نظارت مجلس بر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی و نظارت مردم بر نمایندگان و مجلس تهیه و در مجمع اعضای ثابت و غیرثابت کمیسیون تصویب شد.
در نهايت کمیسیون مشترکی مرکب از ۹ نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، هفت نفر از اعضای کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی و ۷ نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از دهم بهمن ماه سال 89 مأمور بررسی طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان شدند تا اینکه خروجی جلسات این کمیسیون 20 اردیبهشت ماه 90 به صحن آمد.
عملكرد ضعيف نمايندگان
اما با اين اوصاف نمايندگان مجلس در فرصت يكساله نتوانستند پاسخگوي مطالبات رهبري باشند از اين رو حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در ديدار امسال خود با نمايندگان با تاكيد مجدد بر لزوم تصويب طرح نظارت، خودنظارتي را از مصاديق تقواي جمعي برشمردند و افزودند: البته در گوشه و كنار كساني گفتند كه اين طرح با آزادي نمايندگان مخالف است اما واقعيت اين نيست و فلسفه اين طرح نظارت بر كژرفتاري احتمالي برخي نمايندگان است تا اين نهاد قانوني و اساسي كه امام بر جايگاه رفيع آن تأكيد داشتند به علت رفتار برخي نمايندگان، بدنام نشود.
ايشان از واژه "كاركي" براي عملكرد مجلس درباره طرح نظارت استفاده كردند كه به گفته رئيس كميسيون ويژه طرح نظارت به معني عملكرد ضعيف مجلس درباره اين طرح است.
تاييد نهايي طرح نظارت
طرحي كه در مهر ماه 90 یعنی پس از 15 ماه به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، پس از ايرادات اساسي شوراي نگهبان دوباره به مجلس بازگشت داده شد و پس از قرار گرفتن در نوبت بررسي مجدد دوباره از سوي شوراي نگهبان مورد ايراد واقع شد و در آخرين ماههاي عمر مجلس هشتم يعني جلسه علني 15 فروردين ماه سال جاري به تصويب نمايندگان رسيد و روز بعد از آن نيز شورای نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست و بالاخره پرونده اين طرح برای حضور در صحن علنی مجلس و رای گیری برای انتخاب اعضای آن آماده شد.
رخدادی که در روز 17 مرداد و با انتخاب 6 نفر از میان دو کاندیدای کمیسیون های اصل 90 و قضایی و 4 کاندیدا از میان 73 داوطلب برای حضور در هیئت نظارت بر نمایندگان بالاخره به وقوع پیوست و هیئت نظارت توانست اعضای خود را بشناسد.
اشاره ای به انتقادات
در ماجرای انتخاب اعضای هیئت نظارت بر نمایندگان البته انتقاداتی هم از سوی تنی چند از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس وارد آمد.
عمده این انتقادات نیز ناظر به این مسئله بود که غیر از 2 کاندیدای معرفی شده از سوی کمیسیون های اصل 90 و قضایی، 4 نماینده ای که توسط هیئت رئیسه و از میان 73 نماینده داوطلب برای عضویت در هیئت نظارت انتخاب شدند تماما از اعضای فراکسیون جدیدالتاسیس رهروان ولایت بودند.
تنی چند از نمایندگان مجلس از جمله حجت الاسلام احمد سالک، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی به این مسئله اعتراض کردند که ملاک هیئت رئیسه برای انتخاب 4 کاندیدا چه بوده است؟!
سایت الف، وابسته به احمد توکلی نیز در گزارشی انتخاب 4 کاندیدای اشاره شده و عضویت آنها در فراکسیون رهروان ولایت را دارای شائبه دانست.
