به گزارش مشرق، محمد جواد اخوان طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: یکی از اصلی‌ترین چالش‌های مدیریت راهبردی فرهنگی، انتخاب میان نگاه فعال و ابتکاری و یا انفعال و دنباله‌روی در طراحی‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. مسئله این است که آیا سیاست‌گذار فرهنگی باید به دنبال تسری یک یا مجموعه‌ای از «هنجارها و ارزش‌ها» باشد یا آنکه خود را در این حوزه فاقد مسئولیت بداند و خنثی و یا حتی دنباله‌رو دیگران باشد؟

هرچند چنین امری در نگاه تربیتی اسلامی تقریباً واضح و مبرهن است، اما لیبرال‌ها معمولاً سعی می‌کنند بر ضرورت بی‌طرفی در مدیریت فرهنگی تأکید نموده و در هنر بیشتر به‌جای محتوا، قالب را برجسته کنند. اما در واقع خودشان هم در عمل به این ادعا پایبند نیستند. در جهان غرب و بسیاری دیگر از کشورها که لزوماً دینی یا ایدئولوژیک هم نیستند، هنجارها و ارزش‌هایی نوشته یا نانوشته وجود دارد که حکومت‌ها از ترویج آن‌ها حمایت کرده و حتی با تخطی‌کنندگان از آن برخورد می‌کنند. اینکه حکومت مروج طیفی از ارزش‌ها و هنجارها باشد تقریباً جهان‌شمول است، اما اختلاف بر سر مصادیق آن است.

به‌عنوان نمونه در بیشتر کشورها استعمال مواد مخدر تخلف یا جرم و نیز یک ضدارزش است و هیچ‌کس به نام «آزادی» و «حریم خصوصی» آزاد نیست که این مواد را در جامعه توزیع و یا در ملأعام مصرف کند. چرا استعمال مواد مخدر برای حکومت‌های لیبرال و غیرلیبرال عادی انگاری و جزو حقوق طبیعی بشر قلمداد نشده است؟ چرا حکومت‌های غربی به خود اجازه می‌دهند در مسیر دسترسی معتادان به مواد مخدر اختلال ایجاد کنند و هیچ‌کس از روشنفکران در غرب به خاطر این اجبار دولت‌ها را تقبیح نمی‌کند؟

گاه گفته می‌شود، چون اکثریت مردم مواد مخدر را قبیح می‌دانند، بنا بر قاعده دموکراسی این اجبار وضع شده است. اگر این‌طور است چرا اغلب کشورهای اروپایی از ایالت‌های امریکا در برگزاری «رفراندوم ماری‌جوانا» تبعیت نمی‌کنند و کل آزادی مواد مخدر در کشورشان را به رأی عموم نمی‌گذارند؟ مگر نه این است که در بیشتر کشورهای غربی که رفراندومی با این موضوع برگزار شده، آزادی مواد مخدر عمدتاً از صندوق‌های رأی بیرون آمده است. اگر واقعاً مبنا همین باشد اصلاً بعید نیست که چند سال دیگر مواد مخدر کلاً در غرب آزاد شود. مثال‌های دیگری هم هست. یک قرن پیش، قریب به ۱۳ سال شرب خمر در امریکا ممنوع بود و اکنون یک امر عادی و قانونی است. آن ۱۳ سال با چه مبنایی ممنوع بود و اکنون بر چه اساس مجاز است؟ پاسخ این است: سلیقه انسان.

نکته اصلی این است که آیا سرنوشت مادی و معنوی جامعه بشری به عقل ناقص و در حال تطور افراد معدود سپرده شود یا مبنایی بالاتر از تجربه ضدونقیض بشر در میان باشد. اگر امرونهی‌ها بر اساس سلیقه بشر باشد، نتیجه آن است که در کشورهای غربی حتی کشتن یک انسان هم در قالب سقط‌جنین قانونی می‌شود.

در جامعه دینی مبنایی عمیق‌تر وجود دارد و آن اوامر و نواهی الهی است. روشن است که اینجا منظور محکمات و ضروریات دین است که فرموده‌اند «حَلاَلُ مُحَمَّدٍ حَلاَلٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ اَلْقِیامَه وَ حَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَداً إِلَی یوْمِ اَلْقِیامَه». اگر سلیقه اجتماعی به هر دلیلی آسیب ببیند و ارزش‌ها دگرگون شوند، هم حلال و هم حرام در جای خود باقی مانده‌اند. وظیفه حکومت ترویج دستورات اسلامی و تثبیت آن در جایگاه «معروف» است و جامعه‌ای که اسلامی است، «حرام» حتی اگر عده‌ای بدان مبتلا باشند از منکر بودن خارج نمی‌شود.

هنر دستگاه‌های فرهنگی، رسانه‌ای و تبلیغاتی این است که بتوانند جهت‌گیری صحیح و شریعت‌پایه را با قالب‌های متناسب با ذائقه عمومی عرضه کنند. با توجه به بنیان‌های فطری مفاهیم و گزاره‌های دینی، اکثریت انسان‌ها نوعی کشش درونی به سمت این مفاهیم دارند، اما دوری از تربیت دینی یا فاصله‌گیری از گفتمان توحیدی گاه سبب استبعاد این موضوعات برای برخی شده است.

نکته اصلی آن است که ساختارهای مدیریت فرهنگی و فعالان این حوزه، مبانی ترسیم‌شده دینی را برای خود باید حجت تلقی کنند و نباید هجوم خرده‌فرهنگ‌های رقیب موجب عقب‌نشینی آن‌ها شود. اگر ایستادگی بر شاخص‌های توحیدی و اسلامی با استهزای معارضان دین مواجه می‌شود نباید تعجب کرد که «مَا یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کَانُوا بِهِ یَسْتَهْزِئُونَ». مهم آن است که هوچی‌گری و اتهام‌افکنی دشمنان خود نشانه‌ای از قدرت تأثیرگذاری پیام‌های دینی و الهی است.