به گزارش مشرق، در جلسه عصر یکشنبه هیئت دولت به ریاست دکتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، هیئت وزیران به استناد ماده (۷) قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی، پیشنهاد شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی را با عنوان «چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» به تصویب رساند.
مصوبه «چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی» مبتنی بر شایستگی های حرفه ای شامل شایستگی های فنی، غیرفنی از قبیل اخلاق حرفه ای و شایستگی های عمومی است که بر اساس مجموعه ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه تدوین شده است.
این چهارچوب تا بالاترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حرفه ها و بر اساس نظام طبقه بندی مشاغل و حرفه های کشور طراحی شده و کدگذاری حرفه ها و مشاغل براساس آخرین نظام بین المللی طبقه بندی آنها مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی سازمان جهانی کار انجام گرفته است.
به موجب چهارچوب تدوین و تصویب شده، توسعه حرفه ای در این چهارچوب زمینه تحرک پذیری افقی و عمودی در گروههای بزرگ شغلی را تا سطوح بالا فراهم آورده و سنجش یادگیری مادام العمر را امکان پذیر می کند.
همچنین تدوین و تصویب استانداردهای آموزش، ارزشیابی و شایستگی حرفه بر اساس این چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی انجام می شود و مدارک و گواهینامه ها در نظام آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی مبتنی بر چهارچوب صلاحیت حرفه ای ملی اعطاء می گردد.
چهارچوب صلاحیت حرفه ای اهداف زیر را دنبال می کند:
- ایجاد انسجام بین نظام های آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی (اولیه و مستمر)، آموزش عالی، آموزش عمومی، آموزش های سازمان یافته و سازمان نایافته بازارکار
- تسهیل تحرک پذیری نیروی کار و یادگیرندگان در مقیاس ملی و بین المللی
- بهبود کیفیت و افزایش بهره وری نظام های آموزشی
- تبیین مسیرهای پیشرفت یادگیری و توسعه حرفه ای و چگونگی ارتباط بین آنها
- انطباق پذیری استانداردهای حرفه، ارزشیابی و آموزش با سطوح چهارچوب صلاحیت حرفه ای
- به رسمیت شناختن پیامدهای یادگیری رسمی، غیررسمی و سازمان نایافته و ترویج، حمایت و یادگیری مادام العمر
- تسهیل ساماندهی عرضه و تقاضای سرمایه انسانی کشور
- افزایش شفافیت، کارایی و هماهنگی بین نظام های حرفه ای بخشی و نظام صلاحیت حرفه ای ملی
همچنین هیات وزیران به منظور تأمین نظر شورای نگهبان و رفع ایراد درخصوص دو اساسنامه «شرکت عمران شهر جدید گلمان» و «صندوق ضمانت سپرده ها»، با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح اساسنامه های یاد شده موافقت کرد.
