به گزارش مشرق، قراردادهای نجومی بازیکنان و مربیان در فوتبال کشورمان انتقادهای زیادی را به دنبال داشته است، قراردادهایی که هر فصل بدون هیچ‌گونه ضابطه و معیاری افزایش قابل توجه و نجومی پیدا می‌کند. آن هم در شرایطی که بخش زیادی از این قراردادها از بودجه عمومی کشور پرداخت می‌شود. هزینه‌های چند صد میلیاردی سالانه باشگاه‌ها که برای برخی باشگاه‌ها تا ۵۰۰ میلیارد هم تخمین زده می‌شود، سبب شده تا فدراسیون فوتبال برای کشیدن ترمز افزایش سرسام‌آور قراردادها با شروع فصل نقل و انتقالات تابستانی دست به کار شود.

به خصوص که این قراردادها در برخی از تیم‌ها مانند استقلال و پرسپولیس زمینه‌ساز بدهی‌های فراوانی شده و شکایت بازیکنان خارجی و داخلی به فیفا سبب شده تا این دو باشگاه علاوه بر پرداخت جریمه‌های هنگفت، با محرومیت هم روبرو شوند. حال براساس تصمیم فدراسیون فوتبال، باشگاه‌ها موظف هستند به اندازه درآمدی که دارند، هزینه کنند تا زیان‌ده نباشند.

منصور قنبرزاده نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال هفته گذشته قانون سقف بود را درخواست خود باشگاه‌ها عنوان کرده بود: «باشگاه‌ها عمدتا در قالب قانون تجارت فعالیت می‌کنند. طبق قانون کشورمان اگر یک شرکت یا باشگاه سه سال متوالی زیان‌ده باشد، باید آن را به انحلال رساند زیرا کاملا زیان‌ده بوده و صورت‌هایشان در بحث مالی مردود است. این موضوع در آینده گریبانگیر باشگاه‌ها خواهد شد. به همین خاطر در جلسه‌ای که با مدیران باشگاه‌ها داشتیم، آنها به ‌صورت مکتوب درخواست کردند که سقف متعادل بودجه برای حضور در لیگ برتر تعریف شود و براساس آن هزینه‌ها محاسبه و در کنترل باشگاه‌ها قرار بگیرد. به خصوص که الان عمده باشگاه‌ها هزینه و درآمدشان همخوانی ندارد و مشکلاتی برای صدور مجوز حرفه‌ای ایجاد می‌شود.»

البته قانون قانون سقف بودجه و هزینه بر اساس درآمد، اولین بار نیست که در فوتبال کشورمان مطرح می‌شود و در ابتدای دهه ۹۰ پس از شکست خوردن قانون سقف قرارداد، مسئولان وقت سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال از قانون سقف بودجه برای کنترل رقم قراردادها رونمایی کردند. این طرح اما آن سال با نظر منفی باشگاه‌ها روبرو شد و آنها از اجرای این طرح حمایت نکردند تا با توجه به پیش بینی‌نشدن قوانین انضباطی برای برخورد با تیم‌های متخلف، این قانون هم خیلی زود شکست بخورد.

حالا ۹ سال بعد، دوباره این بار با درخواست باشگاه‌ها قرار است اجرایی شود، قانونی که برای تیم‌ها یک سقف مشخص بودجه جهت هزینه مشخص می‌کند و اجازه نمی‌دهد تا بالاتر از آن هزینه کنند.

قانون سقف بودجه و هزینه بر اساس درآمد یک کپی ابتدایی و اولیه از قانون فیرپلی مالی یا همان financial fair play است که از سال ۲۰۱۱ در فوتبال باشگاهی اروپا اجرا می‌شود، فرض اصلی FFP این است که اطمینان حاصل شود که باشگاه‌ها بیش از درآمدشان خرج نمی‌کنند و این قانون از افزایش مشکلات مالی باشگاه‌ها که می‌تواند موجودیت آنها را تهدید کند جلوگیری می‌کند.

جرقه اولیه اجرایی شدن این قانون به سال ۲۰۰۹ بر می گردد ، سالی که بررسی یوفا نشان داد که بیش از نیمی از ۶۶۵ باشگاه اروپایی در طول سال گذشته متحمل ضرر مالی شده‌اند، اگرچه تعداد کمی از آنها توانسته‌اند از ضررهای سنگین از طریق ثروت مالکان خود جان سالم به در ببرند.

علاوه بر این حضور مالکان ثروتمند در برخی باشگاه‌های اروپایی و افزایش شدید دستمزدها در نقل و انتقالات، بر بازار فوتبال تأثیر نامطلوبی گذاشته بود و دیگران را نیز تشویق می‌کرد که برای پاسخگویی به تقاضاها و حفظ شهرت خود به عنوان یک باشگاه رقابتی، بیشتر هزینه کنند.

در چنین شرایطی هدف قانون فیرپلی مالی «بهبود سلامت مالی کلی فوتبال اروپا» بود و مقررات FFP به منظور جلوگیری از هزینه بیش از حد باشگاه‌ها در طول چندین فصل در چارچوب بودجه تعیین شده تنظیم شد.

میشل پلاتینی، رئیس وقت یوفا پس از اجرایی شدن این قانون گفت:«پنجاه درصد باشگاه‌ها در حال از دست دادن پول هستند و این یک روند رو به افزایش است. ما باید این مارپیچ نزولی را متوقف می‌کردیم. آنها بیش از آنچه که به دست آورده‌اند هزینه کرده‌اند و بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند. ما نمی‌خواهیم به باشگاه‌ها صدمه بزنیم، برعکس می‌خواهیم به آنها کمک کنیم.»

هسته مقررات FFP شرط سربه سر است که در آن باشگاه‌ها موظف هستند بیش از درآمدی که کسب می‌‎کنند خرج نکنند و باید در طول سه سال حساب‌های خود را متعادل کنند.

البته این بودجه تعیین شده، هزینه‌های مربوط به توسعه زیرساخت‌ها، امکانات آموزشی و آکادمی‌های رده‌های پایه را شامل نمی‌شود و این بخش‌ها مستثنی شده‌اند.

اما مجازات نقض قوانین بازی جوانمردانه مالی چیست؟ قانون فعلی FFP اجازه می‌دهد تا هشت مجازات جداگانه علیه باشگاه‌ها به دلیل نقض مقررات اعمال شود توبیخ و هشدار، جریمه، کسر امتیاز، کسر درآمد از مسابقات یوفا، ممنوعیت ثبت‌نام بازیکنان جدید برای مسابقات یوفا، محدودیت در تعداد بازیکنانی که یک باشگاه می‌تواند در مسابقات یوفا ثبت‌نام کند، کنار گذاشتن از یک تورنمنت که در حال انجام است و حذف از مسابقات آینده مجازات‌هایی است که یوفا بر اساس شدت تخلف انجام شده توسط باشگاه‌ها تعیین کرده است.

با این تفاسیر در فصل جدید فوتبال قرار است در کشورمان نیز بخش‌هایی از قانون فیرپلی مالی اجرایی شود، قانونی که هنوز به صورت رسمی جزئیات آن بیان نشده و فدراسیون فوتبال به صورت کلی صحبت از تعیین قانون سقف بودجه بنا به درخواست خود باشگاه‌ها کرده است.

همچنین مشخص نیست که برای تخطی از این قانون آیا مجازات‌هایی هم در نظر گرفته شده یا این قانون به صورت توصیه‌ای قرار است اجرایی شود.

با این حال نگاهی به گذشته و مرور سرنوشت چنین قانون‌گذاری‌هایی، چشم‌انداز روشنی را برای اجرایی‌شدن قانون سقف بودجه در فوتبال ایران ترسیم نمی‌کند. به نظر می‌رسد این قانون هم بیشتر از آنکه یک پیش زمینه و پشتوانه محکم برای اجرایی‌شدن داشته باشد، بیشتر یک قانون شعاری در واکنش به اعتراض جامعه به پرداخت‌های بدون حساب و کتاب و فوق نجومی به بازیکنان و مربیان فوتبال از بودجه عمومی کشور است، آن هم در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور با توجه به تحریم‌ها سال به سال سخت‌تر می‌شود.