به گزارش مشرق، طبق تازه‌ترین پژوهش میدانی صورت گرفته در انگلستان همزمان با سایه سنگین تورم معیشتی در این کشور، منابع دولتی جهش سقف میانگین بیکاری به ۴ درصد در پایان ماه می / اردیبهشت سال جاری میلادی را نگران کننده توصیف کردند.

خبرگزاری المیادین شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که سازمان مطالعات آمار دولت انگلیس با انتشار آماری با اشاره به روند جهشی افزایش نرخ بیکاری در این کشور اعلام کرد که جهش نرخ بیکاری از ۳.۸ درصد در سه ماه گذشته میلادی تا ماه آوریل / فروردین به رقم ۴ درصد در انتهای ماه می / اردیبهشت رسیده است و این در شرایطی است که هزینه‌های معیشتی و تورم، اقتصاد این کشور را با رکود مزمن گریبان‌گیر خود کرده و به ادعای محافل سیاسی، این جهش بیکاری، بسیار نگران کننده است.

سازمان اداره آمار دولتی انگلستان با اشاره به صعود ناگهانی نرخ بیکاری، علت اصلی این جهش را به افزایش شمار متقاضیان کار به صفوف بیکاران طی سال‌های اخیر دانست.

سازمان آمار انگلستان با اشاره به افزایش نرخ دستمزدها و دریافتی‌ها به ۷.۳ درصد طی سه ماه گذشته تا پایان ماه می / اردیبهشت نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته اعلام کرد که جهش نرخ بیکاری به رقم ۴ درصد از آغاز سال ۲۰۲۲ باعث شگفتی محافل اقتصادی شده است.

به نوشته رسانه‌های انگلیسی، تحلیلگران اقتصادی با ابراز شگفتی از تشدید دامنه بیکاری به ۴ درصد در این کشور صنعتی، انتظار داشتند این رقم در سه ماهه دوم سال جاری به بیش از ۳.۸ درصد عدول نکند.

به نوشته رسانه‌های انگلیسی، علی رغم اینکه شاخص‌های رسمی آماری، میانگین شاخص‌های تورم سالیانه در انگلستان طی ماه‌های گذشته را نزولی نشان می‌دهد، اما کماکان نرخ تورم نزدیک به ۹ درصد است و بر اساس مطالعات توسعه‌ای بانک مرکزی انگلستان این رقم با اختلاف ۲ درصد جهش، بسیار بیش از هدف گذاری و سیاست گذاری تعیین شده اقتصاد مالی این کشور است که باعث شده بارها بانک مرکزی این کشور ناچار به افزایش نرخ بهره بانکی برای کاهش فشار تورمی بازار کند.

از سوی دیگر، «ماتیو راین»، رئیس یکی از اتاق‌های بازرگانی تنظیمی بازار در منطقه «ایبری» انگلستان در تحلیلی از شرایط تورمی این کشور گفت: نرخ تورم در انگلستان برخلاف دولتمردان بسیار بیش از حد تصور است و انتظار می‌رود با تداوم سیاست افزایش نرخ بهره بانکی، شاهد کاهش تدریجی قیمت‌ها شویم.

از طرف دیگر، «اندرو بیلی»، رئیس بانک مرکزی انگلستان با نگران کننده خوانده وضعیت تورمی در این کشور خواستار افزایش نرخ دستمزدها شد، زیرا پایین بودن نرخ دستمزدها به باور وی، موجب شده هزاران نفر از کارگران در بخش عمومی و خصوصی دست به تحصن و اعتصاب برای افزایش دستمزدها همزمان با افزایش تورم کنند.

به گزارش رسانه‌های انگلیسی، صندوق بین‌المللی پول پیشتر در ماه آوریل / اردیبهشت گذشته با هشدار به شرایط اقتصادی و تورمی انگلستان اعلام کرده بود که اقتصاد این کشور در سال جاری دچار افت اقتصادی و مالی خواهد بود و همزمان با نوسانات مالی جهانی، در انتهای فهرست هفت کشور بزرگ صنعتی جهان (G۷) قرار خواهد گرفت.