به گزارش مشرق، گردشگری در ایران به عنوان یک صنعت از ظرفیت‌های بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار است.

این حوزه در ایران در برخی بخش ها مانند گردشگری فرهنگی یا گردشگری جنگ پذیرفتنی تر به نظر می رسد؛ چراکه باعث ترویج و تقویت گفتار سیاسی جمهوری اسلامی می شود، اما برخی دیگر از حوزه های گردشگری مانند گردشگری شهری، گردشگری تاریخی و گردشگری طبیعت در اشکال مختلف آن، امروزه به شدت با مسئله سبک زندگی، مد و نمایش مصرفی پیوند خورده است.

آنچه در ایران وجود دارد با نحوە انجام آن در سایر کشورها مقایسه می شود و مطالبه مصرف کنندگان این نوع گردشگری را به شدت به چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.

ضرورت و اهداف پژوهش

امروزه مسئله اساسی ورود دولت ها به حوزه گردشگری صرفا اقتصاد نیست.

این موضوع صحیح است که صنعت توریسم بسیار پردرآمد است و می تواند زنجیره طویلی از مشاغل خصوصی از جمله برخی صنایع بزرگ و مرتبط با زیرساخت ها، صنایع دستی، مشاغل خانگی و خانوادگی و حتی خرده کسب و کارهای محلی را رونق ببخشد، اما دولت ها فقط برای سودآوری در این صنعت به آن وارد نشده اند.

تصور رایج بر این است که ارتباط صنعت توریسم با دولت ها به نقش و وظیفه یک حکومت خوب در حمایت از این صنعت بر می گردد تا مردمش بتوانند از آن ارتزاق کنند.

با این نگرش این گونه القا می شود که چنین نقشی احتمالا برای دولت های کشورهای به اصطلاح در حال توسعه است، اما واقعیت این می باشد، در کشورهایی که مقاصد اول گردشگری در جهان هستند و بخش خصوصی بازیگر اصلی این عرصه است نیز، حکومت ها نقش مهمی را ایفا می کنند.

از همین رو این پژوهش حاضر در تلاش است تا با روشن کردن ابعاد مسائل حکمرانی در این صنعت مقدمه و معیاری را برای ورود به مرور سیاست های پیشین و نقد آن ها فراهم آورد و درنهایت سیاست های پیشنهادی را در این راستا ارائه دهد.

ابعاد مسئله حکمرانی در صنعت گردشگری

ابعاد مسئله حکمرانی در صنعت گردشگری عبارتند از: ماهیت صنعت گردشگری، ایجاد بازار، بهینه سازی مزایای اقتصادی برای ملت، ایجاد نیرویی همگون برای صنعتی گسیخته، آموزش همگانی در حوزه گردشگری، حفظ منابع طبیعی و میراث فرهنگی و مسائل حقوقی؛ که در ادامه به بررسی سه مورد از آن ها پرداخته می شود:

ماهیت صنعت گردشگری: مهم ترین مسئله حکمرانی در صنعت توریسم، این است که دستگاه های مختلف حکمرانی در یک کشور به هنگام سیاست گذاری و قانون گذاری در این صنعت، تدابیری بیاندیشند که به واسطه آن سیاست ها و قوانین مشروع حکومت ملی، ارزش ها و هنجارهای پذیرفته شده بازتولید و تقویت شوند و این کار با ابزارهای دموکراتیک و همگانی و با مشارکت دادن نیروهای مختلف صورت می گیرد؛

ایجاد بازار: با وجود همه مناقشاتی که درباره ورود دولت ها به این عرصه وجود دارد، فعالیت دولت هایی که تجربیات موفقی در این زمینه داشته اند، بازاریابی و دیپلماسی اقتصادی را به یکی از وظایف حاکمیتی تبدیل کرده است.

منظور از ایجاد بازار، همان ترویج و بازاریابی دولت ها در شکل سنتی آن نیست که معمولا با نقدهایی درباره عدم کارایی و خلاقیت دولت ها مواجه است، بلکه منظور ورود به بخش هایی از امر بازاریابی و ترویج است که از عهده بخش خصوصی خارج می باشد؛

بهینه سازی مزایای اقتصادی برای ملت: یکی از معیارهای مهم حکمرانی دولت ها این است که آیا می توانند شرایطی را فراهم کنند که آحاد مردم بتوانند منتفع شوند؟ تحقق این امر یک شکل ساده و ابتدایی دارد که همان آماده کردن زیرساخت ها است.

ایجاد راه ها، خدمات عمومی، خدمات حمل و نقل مناسب و مسائلی از این دست؛ اما یک بخش بسیار پیچیده آن جز با توجه و اهتمام حاکمیت به نیروهای منتفع و گروه های ذینفع و اقتصاد سیاسی این بخش محقق نمی شود و خود این توجه هم به سادگی حاصل نمی شود.

مرور سیاست های پیشین جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری

هدف از مرور سیاست های پیشین، توجه به سابقه تجربه از یک موضوع سیاستی است که در طی آن نقاط قوت و ضعف آن سیاست ها مشخص شود.

در یک مرور سیاستی می توان هر نقطه ای را که سیاست رسمی و غیررسمی در آن قابل پیگیری باشد به عنوان منبع کار در نظر گرفت.

اسناد بالادستی قوانین صنعت گردشگری، تصویب نامه ها، برخی آئین نامه های شاخص مصوب در هیئت وزیران، بخش مهم دستورالعمل های کلی کشور در این حوزه، مصوبات شوراهای مرتبط با گردشگری و درنهایت مقررات و ضوابط مرتبط با صنعت گردشگری در ایران را می توان به عنوان این منابع در نظر گرفت که در ادامه به بررسی سه مورد از آن ها پرداخته می شود:

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران: اسناد بالادستی مهم ترین منابع دریافت سیاست های یک حکومت در خصوص موضوعات مختلف است.

بقیه قوانین و اسناد حقوقی و سیاستی ذیل این اسناد سامان داده می شوند. این اسناد در ایران شامل قانون اساسی، سند چشم انداز ایران در افق ۱۴۰۴، سند نقشه جامع علمی کشور و برنامه های توسعه می شوند.

گزارش ها حاکی از آن است که در قانون برنامه های توسعه، توجه مختصری به ماهیت و ظرفیت گردشگری در نسبت با گفتار جمهوری اسلامی ایران شده است.

این توجه می توانست ابعاد گسترده تری پیدا کند. بنظر می رسد قانون گذار و سیاست گذاران این حوزه صرفا اماکنی را که ماهیت فرهنگی و مذهبی دارند تامین کننده این نیاز دیده اند که بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی ایران در حوزه گردشگری می باشد؛

آیین نامه ها: از مجموع ۹ آیین نامه که رابطه مستقیم یا غیرمستقیم با صنعت توریسم در کشور دارد، مشخصا دو آیین نامه ارتباط مستقیمی با ابعاد حاکمیتی دارند:

۱)در آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت گردشگری مصوب ۱۵ / ۴ / ۱۳۷۳ فراهم کردن زیرساخت ها بیشتر مدنظر بوده است.

۲) در آیین نامه تشکیلات دبیرخانه شورای عالی گردشگری مصوب ۱۰ / ۱۱ / ۱۳۷۲ یکپارچه سازی ساختار حاکمیتی در صنعت توریسم مدنظر بوده است؛ اما از یکپارچه سازی این صنعت گسیخته با هدف حکمرانی مشخص خبری نیست. سایر موارد هم بر وظایف نظارتی دولت بر بخش بهداشت، خدمات و حفظ محیط زیست و میراث فرهنگی در صنعت توریسم اشاره دارد؛

دستور العمل ها: به طور مطلق دستور العمل ها تماما بر بحث حفاظت از محیط زیست در اشکال مختلف تاکید دارد، بدون اینکه نحوه ارتباط آن ها به روشنی با سیاست های صنعت توریسم خصوصا ایرانگردی مشخص شود.

درواقع متن چنین قوانینی اصلا جای این کار نیست و معمولا در اسناد ملی گردشگری چنین ارتباطاتی لحاظ می شود.

ارائه پیشنهادات سیاستی جهت بهبود صنعت گردشگری

در راستای بهبود مسائل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در صنعت گردشگری پیشنهادات زیر ارائه می شود:

دولت باید نقشی پیشرو در صنعت گردشگری داشته باشد. این به معنای دولتی شدن این صنعت نیست، بلکه به معنای راه سازی دولت است. دولت باید راهگشا باشد و به نحوی در این عرصه اعم از ترویج و بازاریابی یا سیاستگذاری و برنامه مالی حضور یابد که موجب تحریک تقاضا برای بخش خصوصی و رقابت آفرینی در این صنعت باشد؛

باید برنامه ملی گردشگری با طرح مسائل حکمرانی در همکاری دانشگاه، صنعت و سیاست گذاران و نمایندگان گروه های ذینفع تهیه شود؛

از ابعاد حکمرانی بیش از همه به حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است، پس از آن تامین زیرساخت های این صنعت مورد توجه سیاست گذار قرار گرفته است و بخش کوچکی هم به ماهیت و ظرفیت ارزشی این صنعت و ایجاد بازار بین المللی اختصاص داده شدهاست؛ بنابراین توصیه می شود سایر بخش ها هم در سیاست گذاری لحاظ شوند.

جمع بندی

امروزه مسئله اساسی ورود دولت ها به حوزه گردشگری صرفا اقتصادی نیست. حکومت ها نقش مهمی در بهبود این صنعت در کشورها دارند که این نقش بعد حکمرانی نامیده می شود.

برخی از ابعاد مسئله حکمرانی در صنعت گردشگری عبارتند از: ماهیت صنعت گردشگری، ایجاد بازار و بهینه سازی مزایای اقتصادی برای ملت. مرور سیاست های پیشین جمهوری اسلامی ایران در این حوزه نشان دهنده مشکلاتی همچون توجه اندک اسناد بالادستی به حوزه گردشگری و عدم یکپارچه سازی این صنعت با هدف حکمرانی مشخص می باشد.

لذا در راستای بهبود مسائل حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در صنعت گردشگری پیشنهاد می شود که برنامه ملی گردشگری با طرح مسائل حکمرانی در همکاری دانشگاه، صنعت و سیاست گذاران و نمایندگان گروه های ذینفع تهیه شود.

*این مطالعه در موسسه علم و سیاست اشراق توسط معصومه ندیری انجام شده ‌است.