به گزارش مشرق، در حالی که بعد از اجرای دو نوبت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، مردم در انتظار اجرای مرحله سوم طرح عرضه یکپارچه خودرو بودند، وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت به فکر پاسکاری مسئولیت‌های خود در حوزه فروش خودرو افتاده‌اند.
در این راستا باید به اظهارات عباس علی‌آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد که چندی پیش گفته بود «سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست.»
به گفته علی آبادی «سامانه یکپارچه خودرو اصلاً متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.»
فلسفه ایجاد سامانه یکپارچه
سال گذشته فروش خودرو از طریق فروش به شیوه قرعه‌کشی و توسط خودروسازان انجام می‌شد. این شیوه که از سال‌های پایانی دولت دوازدهم مرسوم شده بود همواره به عنوان یکی از عوامل نابسامانی بازار خودرو معرفی می‌شد.
بر همین اساس به دنبال نابسامانی‌هایی که در عرضه خودرو توسط خودروسازان وجود داشت و پیرو مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره تصدی‌گری سیدرضا فاطمی‌امین بر این وزارتخانه، سامانه یکپارچه فروش خودرو را به عنوان ابزاری برای عرضه خودروی تمام خودروسازان اعم از دولتی و خصوصی راه‌اندازی کرد.
در همین راستا نیز عبدالله توکلی مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت در مکاتبه‌ای با شرکت‌های خودروساز دستور داد که عرضه خودرو باید صرفاً از طریق «سامانه متمرکز» انجام و هر گونه فروش از طرق دیگر باید متوقف شود.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس بند ۵ ماده ۵ (شرایط طرف عرضه) دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، عرضه‌کنندگان خودرو باید از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو نسبت به ثبت‌نام و فروش خودرو اقدام کنند.
در همین راستا تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه مذکور دو بار، یک بار در اسفند ماه ۱۴۰۱ و یک بار در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ انجام شده و پیرو این عرضه‌ها تمامی متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند. البته به دلیل تکمیل ظرفیت برخی از شرکت‌ها، نوبت تعدادی از متقاضیان به سال ۱۴۰۳ موکول شد، اما بالاخره با این روش، بساط قرعه‌کشی برچیده شد.
نقش شورای رقابت چیست؟
با توجه به آنچه گفته شد علی آبادی نسبت به سامانه یکپارچه فروش خودرو اظهار بی مسئولیتی کرده و معتقد است که شورای رقابت صرفاً مسئول این سامانه است.
در این رابطه سپهر دادجوی توکلی مدیر روابط عمومی شورای رقابت می‌گوید: در حال حاضر شورای رقابت مدیریت بازار خودرو را در دست دارد و از مشورت برخی نهادهای متخصص از جمله وزارت صمت در این حوزه کمک می‌گیرد.
به گفته وی، با تقسیم کاری که در شورا پیش بینی شده در حوزه خودرو از یک خرد جمعی متکی به تجربیات سنوات پیش بهره می بریم و در خصوص نحوه عرضه این جمع‌بندی در زمان پیش از استقرار وزیر جدید صمت به نتیجه رسید و اکنون سامانه طرح یکپارچه به عنوان یک کار جمعی به محوریت معاونت حمل و نقل وزارت صمت صورت می‌گیرد.
توکلی در مورد مرحله سوم هم گفته است که در وهله اول ظرفیت‌های خالی موجود خودروسازان (مازاد عرضه) به فروش می‌رسند و سپس نوبت به اجرای مرحله سوم برای متقاضیان جدید می‌رسد. بر همین اساس اجرای مرحله سوم ممکن است که به زودی باشد یا مدتی دیگر؛ در حقیقت بایستی طبق برنامه پیش برویم. اکنون نمی‌توان اعلام کرد که این عرضه (مرحله سوم) دقیقاً چه زمانی خواهد بود؛ اما مردم نگران نباشند؛ طرح‌های فروش حتماً برگزار خواهند شد.
وزارت صمت برنامه‌ای ندارد
بر اساس این گزارش، با این شرایط این سوال مطرح است که اگر وزارت صمت برای عرضه خودرو در بستر سامانه یکپارچه که راهکار مشترکی بین شورای رقابت و وزارت صمت برای تنظیم بازار خودروی سواری بوده است عمل نکند شرایط عرضه چگونه خواهد بود؟
اظهارات علی‌آبادی نشان می‌دهد این وزارتخانه هنوز در مورد فروش خودرو هیچ برنامه اجرایی خاصی را در دستور کار خود ندارد، اما با این حال مسئولیت سامانه یکپارچه را نیز نمی‌پذیرد!
این در حالی است که علی‌آبادی در ابتدای شروع به کار خود صراحتاً اعلام کرده بود که عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه را قبول دارد، اما همان‌گونه که اشاره شد به‌تازگی از پذیرش مسئولیت این سامانه شانه خالی کرده و حتی اشاره کوچکی به برنامه‌های خود در حوزه فروش خودرو نکرده است و به راحتی هرگونه اطلاع‌رسانی در مورد فروش خودرو و حتی مرحله سوم عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه فروش را برعهده شورای رقابت دانسته و از پاسخ صریح به این موضوع سرباز زده است. البته شورای رقابت نیز در چنین وضعیتی باید نظر صریح خود را اعلام کند و راهکارهای قانونی برای جلوگیری از هرگونه اخلال در اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ارائه دهد یا اگر دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری در شرایط فعلی کارایی خود را از دست داده که نیازمند اصلاح است آن را به صورت صریح و شفاف به اطلاع عمومی برساند. زیرا آنچه مسلم است پاسکاری وظایف نتیجه‌ای جز به هم ریختگی بازار خودرو و زیان رساندن به مردم نخواهد داشت.
متولیان این حوزه چه وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد چه شورای رقابت باید بدانند که بازار خودرو یک بازار متحرک بوده و به هر خبری با سرعت واکنش نشان می‌دهد. بنابراین اظهار نظرات غیرکارشناسی و غیر مسئولانه متولیان به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند بازار را دچار نوسان کند.
