
وي با بيان اينکه مشاراليه 150 ميليارد تومان از معوقات بانکي را به تدريج پرداخت کرده، اظهار داشت: فرد متخلف هم اکنون با قرار وثيقه آزاد است ولي در زمان صدور حکم دستگير شده بود.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي اضافه کرد: برخورد با مفاسد اقتصادي کلان از دو سال قبل شدت يافته و علاوه بر تذکر و نصيحت، برخورد قضايي و قانوني با متخلفان در دستور کار دستگاه قضايي است.
حجت الاسلام شريفي در بيان علت عدم معرفي مفاسد اقتصادي دانه درشت به افکار عمومي گفت: احکام اين پروندهها قطعي نشده و مطرح شدن اسامي آنان با توجه به امکان تجديد نظر در حکم و يا بخشودگي، صحيح نيست.
رئيس کل دادگستري آذربايجان شرقي افزود: يکي از پروندههاي مهم در اين استان مربوط به 132 هکتار از اراضي دولت بود که در اختيار يکي از مجموعه هاي اقتصادي غيردولتي قرار داشت و بازپس گرفته شد.
وي تاکيد کرد: 50 هکتار زمين ديگر در اختيار مجموعه ياد شده نيز متعلق به دولت است و مسئولان آن، اين موضوع را قبول کرده اند و لذا زمين بايد به دولت باز گردانده شود.