به گزارش مشرق ،حميدرضا ترقي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درباره نحوه عملكرد دولت در برابر نوسانات اخير بازار سكه و ارز كه اثرات تورمي شديدي را در پي دارد، اظهار داشت: دولت 40 درصد در برابر اين نوسانات مسئول است و 60 درصد باقيمانده به موضوع تحريم‌ها و دست‌هاي پشت پرده در بازار مربوط مي‌شود.
ترقي درباره اظهارات وزير اقتصاد در صحن مجلس و طرح اين ادعا كه نوسانات ارزي ارتباطي به وزارت اقتصاد ندارد، گفت: نبايد در كشور دستگاهي كه پاسخگو نباشد، داشته باشيم؛ مجلس بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را اعلام كند.
وي با بيان اينكه دولت در مشكلات اقتصادي كنوني تعمد ندارد، اما تعلل دارد، متذكر شد: علت تعلل اين است كه دولت توانايي لازم براي مديريت مشكلات را ندارد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تاکيد کرد: بحث اقتصاد، متمركز بر دولت نيست و نمي‌شود همه مسئوليت را متوجه دولت دانست.
وي در توضيح "دست‌هاي پشت پرده اقتصاد" گفت: براي مثال شهرداري به علت نياز به ارز، مستقيم ارز وارد مي‌كند و يا موسسات مالي و اعتباري با خريد و فروش سكه سود خود را به دست مي‌آورند؛ موارد اين چنيني به نوسانات هرچه بيشتر بازار دامن مي‌زند.
ترقي با بيان اينکه موتلفه نقاط ضعف و قوت دولت دهم را توأمان مي‌بيند، اظهار داشت: معتقديم نقاط قوت دولت بيشتر از نقاط ضعف آن است؛ يکي از اين نقاظ قوت هدفمندي يارانه‌ها بود.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: معتقديم روشي كه دولت در بحث خصوصي‌سازي در پيش گرفته از نظر كمي خوب است ولي از نظر كيفي قابل قبول نيست؛ براي مثال براساس اصل 44 قانون اساسي بايد مديريت به بخش خصوصي واگذار شود در حاليکه ما تنها سهام را به بخش خصوصي واگذار کرده‌ايم.
وي همچنين يادآور شد: خصوصي‌سازي‌هايي كه از طريق بورس صورت گرفته به هيچ وجه متضمن اينكه بخش خصوصي متعهد به انقلاب، مديريت اقتصاد را به دست بگيرد نيست و بعضا حتي افرادي كه به اصل نظام اعتقاد ندارند، در بورس برنده و اين مسئوليت را عهده‌دار شده‌اند.
حميدرضا ترقي در پايان با بيان اينکه در حزب موتلفه به دنبال رسيدن به جمع‌بندي از شرايط جامعه هستيم تا بتوانيم براساس آن شاخص‌هاي انتخابات را انجام دهيم، خاطرنشان کرد: تحليل‌ها هنوز كامل نشده است اما قطعا يكي از شاخص‌هاي انتخاب رئيس‌جمهور آينده، بهره‌مندي از تيم اقتصادي قوي و توانايي كافي در جهت استفاده از ظرفيت نيروي انساني معتقد و پايبند به آرمان‌هاي انقلاب خواهد بود.
ترقي درباره اظهارات وزير اقتصاد در صحن مجلس و طرح اين ادعا كه نوسانات ارزي ارتباطي به وزارت اقتصاد ندارد، گفت: نبايد در كشور دستگاهي كه پاسخگو نباشد، داشته باشيم؛ مجلس بايد در اين زمينه تحقيق و تفحص كرده و نتيجه را اعلام كند.
وي با بيان اينكه دولت در مشكلات اقتصادي كنوني تعمد ندارد، اما تعلل دارد، متذكر شد: علت تعلل اين است كه دولت توانايي لازم براي مديريت مشكلات را ندارد.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي تاکيد کرد: بحث اقتصاد، متمركز بر دولت نيست و نمي‌شود همه مسئوليت را متوجه دولت دانست.
وي در توضيح "دست‌هاي پشت پرده اقتصاد" گفت: براي مثال شهرداري به علت نياز به ارز، مستقيم ارز وارد مي‌كند و يا موسسات مالي و اعتباري با خريد و فروش سكه سود خود را به دست مي‌آورند؛ موارد اين چنيني به نوسانات هرچه بيشتر بازار دامن مي‌زند.
ترقي با بيان اينکه موتلفه نقاط ضعف و قوت دولت دهم را توأمان مي‌بيند، اظهار داشت: معتقديم نقاط قوت دولت بيشتر از نقاط ضعف آن است؛ يکي از اين نقاظ قوت هدفمندي يارانه‌ها بود.
عضو شوراي مركزي حزب موتلفه اسلامي ادامه داد: معتقديم روشي كه دولت در بحث خصوصي‌سازي در پيش گرفته از نظر كمي خوب است ولي از نظر كيفي قابل قبول نيست؛ براي مثال براساس اصل 44 قانون اساسي بايد مديريت به بخش خصوصي واگذار شود در حاليکه ما تنها سهام را به بخش خصوصي واگذار کرده‌ايم.
وي همچنين يادآور شد: خصوصي‌سازي‌هايي كه از طريق بورس صورت گرفته به هيچ وجه متضمن اينكه بخش خصوصي متعهد به انقلاب، مديريت اقتصاد را به دست بگيرد نيست و بعضا حتي افرادي كه به اصل نظام اعتقاد ندارند، در بورس برنده و اين مسئوليت را عهده‌دار شده‌اند.
حميدرضا ترقي در پايان با بيان اينکه در حزب موتلفه به دنبال رسيدن به جمع‌بندي از شرايط جامعه هستيم تا بتوانيم براساس آن شاخص‌هاي انتخابات را انجام دهيم، خاطرنشان کرد: تحليل‌ها هنوز كامل نشده است اما قطعا يكي از شاخص‌هاي انتخاب رئيس‌جمهور آينده، بهره‌مندي از تيم اقتصادي قوي و توانايي كافي در جهت استفاده از ظرفيت نيروي انساني معتقد و پايبند به آرمان‌هاي انقلاب خواهد بود.
