به گزارش مشرق، محمد ایمانی، فعال رسانه، در کانال تلگرام خود نوشت:
اهمیت رویکرد جامع به موضوع ناترازی در بودجه
نمایندگان مجلس، با ۱۲۷ رأی مخالف در مقابل ۹۱ رأی موافق، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ را رد کردند. دولت ۷ روز فرصت دارد تا ضمن انجام اصلاحات، لایحه را مجددا تقدیم مجلس کند. کلیات لایحه قبلا در کمیسیون منتخب مجلس، تصویب شده بود
آقای قالیباف رئیس مجلس در این باره گفت: "لایحۀ بودجه کسری قابل‌توجهی داشت و حقوق بازنشستگان پیش‌بینی نشده بود. اگر بخواهیم جبران کسری را به مالیات منوط کنیم، اشکال بدتری پیش می‌آید. مجلس در خدمت دولت است تا بودجه‌ای هم‌جهت با برنامۀ هفتم و ضدتورم تنظیم شود".
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم می گوید: "نمایندگان، ایرادات متعددی داشتند؛ عدم تطابق لایحه بودجه با برنامه هفتم توسعه، بحث دوم مالیات ها، و موضوع تخصیص ۵۶ همت برای افزایش حقوق بازنشستگان".
بنابر اظهارات نمایندگان مخالف، لایحه هم کسری دارد و هم باید طبق نظر نمایندگان، هزینه ها در آن افزایش پیدا کند؛ و ضمنا فشار مالیاتی هم به همراه نداشته باشد.
چطور می شود گفت لایحه بودجه، کسری قابل توجهی داشت، و در عین حال توقع داشت دولت، هزینه ها را ۵۶ هزار میلیارد تومان دیگر افزایش دهد؟
معادله "تاکید بر وجود کسری در لایحه" و ضمنا "تاکید بر ضرورت افزایش هزینه ها" چگونه قابل حل است؟! از کدام منبع، هم باید کسری را جبران کرد و هم هزینه های جدید بر آن افزود؟! اگر پاسخی هست، چرا در کمیسیون مطرح نشده است؟!
اختلاف نظر، طبیعی است. این احتمال هم که لایحه در مجلس رد و اصلاح یا جرح و تعدیل شود، در قانون پیش بینی شده. اما رویکرد عقلانی این است که اختلاف ها در چهارچوب تعامل و تعاون به حداقل برسد.
دولت و سازمان برنامه و بودجه، معصوم نیستند و صلاح این است که مسیر اصلاح مبتنی بر تعامل، همواره باز باشد. در عین حال باید توجه داشت که دولت با همه مضیقه ها، توانسته بخش مهمی از چالش به ارث رسیده از دولت قبل را مدیریت کند و اینُ شایسته تقدیر است.
میزان کسری بودجه در سال ۱۳۹۲ که دولت روحانی آغاز به کار کرد، ۵۳ هزار میلیارد تومان بود، اما هشت سال بعد (سال ۱۴۰۰) که آن دولت به پایان رسید، رقم کسری به ۴۸۰ هزار میلیار تومان رسیده بود؛ بیش از ۹۰۰ درصد افزایش.
ضمنا آقای روحانی، مدیریت دولت را با تورم ۶۰ درصد تحویل داد و با ملاحظه این نرخ، منطقاً رقم کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ باید به ۷۶۸ هزار میلیاردُ و امسال با محاسبه تورم ۴۵ درصد، به حدود ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
اما با وجود میراث‌های خسارت‌باری مانند بدهکاری ۱۵۰۰ هزار میلیاردی و سررسید ۵۰۰ هزار میلیاردی اصل و سود اوراق، مجموعه تدابیر دولت توانست رقم کسری را سال گذشته در سقف ۳۰۴ هزار میلیارد و تا مهرماه امسال در سقف ۳۴۰ هزار میلیارد تومان محدود کند.
هرچند این رقم همچنان قابل‌توجه است، اما در مقایسه با رهاشدگی کسری بودجه در دولت قبل، زمین تا آسمان فرق دارد.
در حالی که صادرات نفت به عنوان منبع اصلی در آمدی، در دولت سابق به زیر سیصد هزار بشکه رسید، دولت فعلی موفق شده این میزان را به طور متوسط به بالای ۱/۵ میلیون بشکه برساند؛ و ضمنا به افزایش صادرات غیر نفتی و ممانعت از فرار های مالیاتی دانه -به ویژه در بخش غیر مولد و سوداگرانه- اهتمام کند.
همچنین باید تسویه برخی تعهدات و بدهی های به ارث رسیده برای کاهش ناترازی ها را مد نظر داشت :
تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات دولت قبل.
تسویه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی سود اوراق.
تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه‌بندی معلمان.
تسویه ۵۴ هزارمیلیارد بدهی به بانک مرکزی.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
