به گزارش مشرق، نشست خبری مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه، امروز چهارشنبه (۲۹ آذر ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه با تسلیت ایام سوگواری فاطمیه اظهار کرد: حادثه تروریستی شهرستان راسک در استان سیستان و بلوچستان را که منجر به شهادت جمعی از بهترین فرزندان کشور شد، محکوم می‌کنیم. این اقدام تروریستی گرچه با دستان ناپاک و آلوده گروهک‌های تروریستی در برخی از کشورهای همسایه صورت گرفت، اما ترددی وجود ندارد که عاملین آن رژیم صهیونیستی و دولت تروریستی آمریکا هستند که بی شک از مجازات سخت ما در امان نخواهند ماند.
اقدامات تروریستی با هدف ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی
ستایشی بیان کرد: این اقدامات تروریستی با هدف مشغول سازی امنیتی و سیاسی و ایجاد بد بینی‌های مذهبی و قومیتی و با حمایت‌های اطلاعاتی و امنیتی لجستیکی رژیم صهیونیستی انجام شده است. امنیت فراگیر در کشور و استان سیستان و بلوچستان حق مردم است و قوه قضائیه در این راستا با اقدامات هماهنگ نسبت به تأمین بیش از پیش آن اقدام خواهد کرد و در این موضوع با هیچ فرد یا جریان مسامحه نخواهیم کرد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: پس از دستور رئیس قوه قضائیه به رئیس کل سیستان و بلوچستان و دستور قاطع وی تدابیر قانونی اتخاذ شد. پس از تشکیل پرونده، دستور شناسایی و تعقیب مجرمین و رسیدگی انجام و مرتکبین این حادثه مجازات خواهند شد و نتیجه آن به سمع مردم خواهد رسید.
وی تاکید کرد: ستایشی گفت: تلاش جدی ما این است که همه در اجرای دستورات قضائی صادره اهتمام ویژه داشته باشند و هم افزایی کنند. بر اساس آخرین گزارش امروز صبح که ریاست کل دادگستری استان از شرایط منطقه داده‌اند، این افراد و کسانی که در این موضوع دخیل بوده‌اند زودتر دستگیر و به سزای اعمالشان خواهند رسید.
هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بی گناهی حمید نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور حکم حبس ابد حمید نوری در سوئد گفت: برای ما که بیش از ۴ سال است پرونده پر مظلومیت و اجحاف علیه وی را مشاهده کردیم، صدور این حکم‌ناعادلانه گرچه مایه تأسف شد، اما قابل پیش بینی بود.
ستایشی گفت: این حکم خشن و خلاف حقوق مصرح بین المللی به وضوح نشان داد سیستم قضائی سوئد کاملاً توسط تروریست‌های نشان دار بین المللی شناسایی و مورد طمع قرار گرفته و به جای رسیدگی عادلانه، بر اساس دستورالعمل از پیش تعیین شده، جانبداری از تروریسم را در قالب نادادگاه تعقیب می‌کرد و بر همین اساس حتی اجازه حضور یک نفر از شهود تعیین شده توسط آقای نوری را در یکی از جلسات دادگاه صادر نکردند.
ستایشی عنوان کرد: حتی در اقدامی عجیب، شهود آقای نوری را تهدید به بازداشت کردند، اما روند خطرناک و غیرقانونی که دولت و دستگاه قضائی سوئد تحت فشار و تأثیر منفورترین گروهک‌های تروریستی در پرونده آقای نوری دنبال کرد، پیام‌های روشنی در ضدیت با حقوق بشر و ملت ایران به مردم و کشور ما ارسال کرد. این پیام‌ها در جای خود واکنش سریع و قاطعی در پی خواهد داشت.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: پیش از این به صراحت اعلام کرده بودیم که هیچ حکمی جز حکم تبرئه در مورد اثبات بیگناهی آقای نوری را به رسمیت نخواهیم شناخت. امروز نیز اعلام می‌کنیم این جفای آشکار و این ظلم را فاقد وجاهت قانونی و حقوقی و زیر پا گذاشتن منشور حقوق بشر ارزیابی می‌کنیم. نگهداری ۵۰ ماهه آقای نوری در سلول تنگ انفرادی، عدم دسترسی وی به اولیه‌ترین حقوق زندانی از جمله پزشک، عدم اجازه نسبت به دفاع آزادانه به گونه‌ای که موجب حیرت همگان را فراهم کرده نشانه عدم دادرسی عادلانه و عدم کفایت قضائی سیستم قضائی سوئد است.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: اینکه ۱۸ ماه پس از بازداشت برنامه ریزی و از پیش طراحی شده نوری تازه متن کیفرخواست علیه وی داده و به دادگاه ابلاغ شود خود گواه دیگری است که در این سیستم ابتدا حکم صادر شده است و سپس صورتک نامتجانس حقوقی برای آن استفاده می‌شود.
وی تصریح کرد: اینجانب از دستاویز ساختن، مبتذل ساختن و سرانجام استهزای علم حقوق و فن و اصول مصرح در سیستمی به اصطلاح حقوقی و قضائی و در کشوری به ظاهر مدعی حقوق و آزادی بشر آن هم در قلب اروپا به عنوان یک مدرس دانشگاه و سخنگوی دستگاه قضا ابراز شرمساری می‌کنم. با صدور این حکم ظالمانه، ننگ ابزار قرار گرفتن حقوق و قضاوت در برابر قلدری تروریست‌ها و اهداف سیاسی دولت‌ها از پیشانی دستگاه قضائی سوئد پاک نخواهد شد.
آخرین وضعیت پرونده طبری
ستایشی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده طبری اظهار کرد: در حال حاضر این فرد فاقد هرگونه پرونده مفتوح در دادگاه کیفری یک است. پرونده وی در اجرای احکام است و این فرد در حال تحمل کیفر است. طبق گزارش‌های واصله پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۸ عمومی و انقلاب تهران ویژه کارکنان دولت در ارتباط با طرح چند فقره شکایت خصوصی در حال رسیدگی و تحقیقات مقدماتی است و اگر شرایط اطلاع رسانی مهیا شد اطلاع رسانی می‌شود.دو فقره پرونده او در رابطه با محاکم تجدیدنظر استان تهران مطرح رسیدگی است که هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است.
جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی
ستایشی در توضیح جزئیات نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تبعه سوئدی گفت: سومین جلسه رسیدگی به این فرد تشکیل شده است و اتهامات مطرح شده در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی بیان کرد: نامبرده سال گذشته در بازداشت موقت بوده و تا به حال ۳ جلسه دادرسی در رابطه با رسیدگی به اتهامات این فرد مطرح شده که سومین جلسه نیز در تاریخ ۲۷ آذر سال جاری برگزار شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه بیان کرد: اتهامات این فرد در حدود مقررات موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده و همچنین ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت مصوب ۱۳۹۹ است.
ستایشی ادامه داد: در جلسه سوم دادرسی طرح اتهامات این فرد بررسی شد؛ علاوه بر متهم، وکلای وی، مترجم رسمی و کاردار سوئد در جلسه حضور داشتند.
وی افزود: پس اتمام کیفرخواست که توسط نماینده دادستان عمومی و انقلاب قرائت شد ریاست دادگاه ضمن تفهیم اتهاماتی که اشاره شد، جلسه ادامه یافت و در آخرین مرحله فرصت کامل به این فرد اعطا شد تا نسبت به دفاع از خود اقدام کند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: روند دادرسی مطابق موازین قانونی، مُر مقررات با رعایت کامل اصول دادرسی از جمله حق دفاع، حق رسیدگی به حضور در جلسه دادرسی و رسیدگی، حق اصل صلاحیت و سایر موارد انجام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد رویکرد قوه قضائیه نسبت به بنگاه داری بانک‌ها گفت: در این زمینه رویکرد قوه قضائیه از قبل مشخص بوده است و از سوی ریاست قوه قضائیه و سایر مبادی ذی ربط همواره اعلام شده است. موضوع لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه داری برای رونق اقتصاد و بازگشت بانکداری کشور به جایگاه مورد احصا، ازجمله دغدغه‌های همیشگی سیستم اقتصادی و سیستم‌های نظارتی و قضائی است و واضح است که با ورود بانک‌ها به امر بنگاه داری، بلوکه شدن و مسدود شدن سرمایه‌های مردم پدید خواهد آمده و سیاست‌های بانکی برخلاف آنچه مورد هدف بانکداری است پیش می‌رود که باید با نظارت‌های مستمر این موضوع را پیگیری کرد تا بانک‌ها را از بنگاه داری دور کنیم و این امر از دغدغه‌های ریاست قوه قضائیه و اساساً از برنامه‌های اصلی دستگاه عدلیه را این مسئولیت تشکیل می‌دهد.
وی گفت: معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور بر حسب تکالیفی که در راستای اجرای دستورات دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور اقدامات بسیار شاخص و مثبت و مؤثری در جهت تحقق این مهم انجام داده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به بخشی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در مورد جلوگیری از بنگاه داری بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در حوزه بازرسی امور بانک و بیمه سازمان بازرسی در سال جاری مستند به تبصره ذیل یک ماده تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با رویکرد نظارت، عملکرد شبکه بانکی در خروج از بنگاه داری را مورد رصد قرار داده است، در تاریخ ۴ ا ردیبهشت سال جاری برای شبکه بانکی کل کشور هشدار نامه صادر کرده است. از سوی دیگر اجرای برنامه‌های کلان بازرسی و برگزاری جلسات متعدد با مدیران بانک‌ها را پیگیری کرده است، که گزارشات واصل شده ناظر بر توفیق در این زمینه بوده هر چند کافی نیست و باید با جدیت استمرار پیدا کند.
آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی ونیک فاینانس
ستایشی درباره آخرین وضعیت پرونده کثیرالشاکی ونیک فاینانس گفت: پرونده این شرکت در ناحیه ۳۱ دادسرای عمومی انقلاب تهران ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای است.
وی افرود: متأسفانه ونیک فاینانس یک شرکت غیرقانونی هرمی است که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی و طرق دیگر به صورت ارزهای خارجی اقدام کرده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: فعالیت این شرکت از سال ۹۸ آغاز و تا سال ۱۴۰۱ ادامه داشته که باید کنترل و بررسی فعالیت این شرکت انجام می‌شد؛ در اواخر فعالیت شرکت از طریق پخش توکن مبادرت به فروش رمز ارز کرده است و این شرکت عده زیادی را در عضویت دارد که عده‌ای طرح شکایت کرده‌اند.
ستایشی ادامه داد: ۷ نفر از مدیران و سرکرده‌های این شرکت تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند و تمامی این افراد در کشورهای امارات، ترکیه و مالزی هستند و از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز شده است.
وی بیان کرد: مجدانه پیگیر هستیم با همکاری ضابطین و افراد گرفتار در این قضیه بتوانیم حقوق مردم را تادیه کنیم و دقت کنیم در دام این کلاهبرداران نیافتیم.
اهم برنامه‌های قوه قضائیه در ارتباط با پیشگیری از جرایم انتخاباتی
ستایشی در پاسخ به سوالی در مورد برنامه قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم انتخاباتی گفت: انتخابات برای ما بسیار اهمیت دارد و شرایط نسبت به حضور حداکثری ملت بزرگوار و همیشه در صحنه ایران اسلامی فراهم است، تمام اقداماتی که قوه قضائیه انجام می‌دهد در راستای اجرای موازین قانونی باید موجبات ارتقا اعتماد مردم بزرگوار را فراهم کند که توفیق ما نیز همین مهم خواهد بود، از این رو در حوزه نظارت بر فرایندهای انتخاباتی نیز همین را مد نظر قرار خواهیم داد.
وی گفت: با ترتیبات قانونی که در قوه قضائیه همچون ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم انتخاباتی در تهران و در دادستانی کل کشور و با ریاست دادستانی کل کشور و دبیری معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در سطح ملی طراحی شده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: در سطح استانی و شهرستان‌ها نیز تاسیساتی به موجب مقررات پیش بینی شده است، از این رو ستادهای استانی پیشگیری از وقوع جرایم انتخاباتی و ستادهای شهرستانی در کلیه تقسیمات جغرافیایی دیده است است.
ستایشی در ادامه گفت: ستاد مرکزی مبارزه با جرایم انتخاباتی تاکنون با برگزاری ۴ جلسه و ۳۷ بند مصوبه و ستادهای استانی با برگزاری بیش از ۱۰۰ جلسه تصمیماتی بالغ بر ۵ هزارو ۵۰۰ بند مصوبه تصویب کرده‌اند.
وی ادامه داد: ستادهای شهرستانی با برگزاری بیش از ۳۸۰ جلسه تصمیماتی در حدود یک هزار ۶۸۰ بند اتخاذ کرده‌اند که اهم تصمیمات شامل کاهش پیشگیری از جرایم و تخلفات احتمالی از جانب مجریان، ناظران، نامزدها و ستادهای انتخاباتی آن‌ها از طریق توجیه، ارشاد، هشدار، احضار به تشکل احزاب، گروه‌ها و ستادهای تبلیغاتی اشخاص حقوقی و حقیقی است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تشریح، توضیح و تبیین مفاد قانون انتخابات و مجازات‌های تعیین شده برای نامزده‌ها و ستادهای انتخاباتی آن‌ها و تشکل‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی در شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی، یکی از این اقدامات در این زمینه ایجاد همین سعی رسیدگی کننده است با فوریت، دقت و سرعت است تا تأخیری در فرایند این رسیدگی‌ها صورت نگیرد.
ستایشی همچنین افزود: تمرکز اصلی قوه قضائیه در این دوره انتخابات جرایم انتخاباتی در فضای حقیقی و مجازی است که متأسفانه در سنوات گذشته نیز با آن مواجه بودیم.
وی یکی دیگر از این اقدامات را جلوگیری از سوءاستفاده از اموال عمومی و بین المال به نفع یا علیه نامزدها جریان‌ها و احزاب سیاسی دانست و گفت: نکته دیگر پیشگیری از سوءاستفاده از مقام و موقعیت از جمله اداری لشکری، له یا علیه نامزدها است.
ستایشی یکی دیگر از اقدامات را جلوگیری از تخریب چهره و وجهه نامزدهای انتخاباتی توسط یکدیگر که با تشویشی که ایجاد سبب نگرانی مردم می‌شوند نام برد و گفت: همچنین جلوگیری از تخریب وجهه نظام و زیر سوال بردن همه دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله موضوعاتی است که مورد نظر واضعین قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مطابق بخشنامه ریاست قوه قضائیه در خرداد ماه سال جاری با اهداف و راهبردها مورد نظر از طریق ستادهای پیش گیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی در سه سطح ملی استانی و شهرستانی تشکیل شد که به آن اشاره کردیم ستادها از شهریور ماه سال جاری به صورت کامل و بی وقفه فعال شدند که گزارش عملکردی که ارائه کردیم ناظر بر فعالیت آن‌ها در این مقطع زمانی کوتاه بوده است.
آخرین وضعیت پرونده چای دبش
ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در مورد پرونده چای دبش آیا اتهاماتی به ساداتی‌نژاد وزیر سابق جهاد کشاورزی وارد است یا خیر؟ گفت: این پرونده با اهتمام خوبی که صورت گرفته در دادسرای عمومی انقلاب مطرح رسیدگی است و پس از تکمیل تحقیقات با کسب اجازه اطلاعاتی را مطابق مقررات قانونی ارائه خواهیم کرد و به سمع و نظر ملت ایران خواهیم رساند، اما فعلاً محدودیت اطلاع رسانی وجود دارد و نسبت به رد یا تأیید اسامی به هیچ وجه نمی‌توانیم اظهارنظر کنیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره سطح رابطه قوه قضائیه و مجریه خصوصاً بعد از مطرح شدن پرونده چای دبش بیان کرد: با توجه به سخنان رئیس قوه، باید اعلام کنم ارتباط دستگاه قضائی با دولت در راستای همدلی و هماهنگی بوده است. موفقیت مان را در گرو همین همدلی و هماهنگی می‌دانیم. پس از رسانه‌ای شدن پیگیری‌های قضائی و اجرایی در خصوص ابعاد پرونده مذکور (چای دبش) در مورد واردات چای، برخی از جریانات سیاسی داخل و برخی بانیان فکری مرتبط با جریان معاند خارج از کشور گمان کردند که می‌توانند از این موضوع مایه‌ای برای القای جدایی قوا دست و پا کرده و بدین ترتیب رنج مردم را مضاعف کنند.
ستایشی در ادامه گفت: در این میان برخی با راه اندازی پروژه‌های سیاسی، در قابل سناریو سازی‌های رسانه‌ها و دامن زدن به برخی اختلاف نظرات طبیعی و اندک که محمل قانونی و قابل رفع دارد، تلاش کردند تا همدلی و همراهی میان قوا برای زدودن چهره فساد را زیر سوال ببرند و به جای اینکه انگشت اتهام را به سمت مرتکبان فساد و تخلفات نشانه بروند به سمت تعقیب کنندگان فساد در قوای سه گانه حرکت می‌کنند.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: این درحالی است که بحمداله امروز یک دلی مسئولان در لزوم پیگیری و مجازات هرگونه فساد در کشور امری کم نظیر و ستودنی است. امروز هیچ یک از قوای سه گانه خط قرمز تصنعی در برابر پیگیری فساد در درون خود و سایر قوا ندارد و با مشخص شدن اندک نشانه‌هایی از وقوع برخی از تخلفات همه ابزارهای نظارتی بدون محدودیت بکار گرفته تا ریشه‌های فساد را بررسی و ریشه کن کنند و این همکاری‌ها با جدیت ادامه دارد. البته این همدلی‌ها مورد طمع قرار می‌گیرد.
وی گفت: به عنوان سخنگوی دستگاه قضا اعلام می‌کنم اینکه کدام دستگاه برای اولین بار از کشف وقوع این موضوع مطلع شد و سایر دستگاه‌های نظارتی را راجع به این فساد مطلع کرد، اهمیتی به مراتب کمتر از آن دارد که تمام دستگاه‌های قضائی و نظارتی امروز به صورت سیستماتیک و آماده به رزم، در برابر فسادی که به وقوع پیوسته مصمم هستند. به یاری حق قوه قضائی بدون رودرواسی با متهمان در هر سطحی که باشند برخورد کرده و ضمن اطلاع رسانی از مراحل پیگیری آن نسبت به ثبت این رخداد تصمیم گیری لازم را اتخاذ خواهد کرد.
ستایشی خاطر نشان کرد: در دوره تعالی و تحول پیش از آنکه بدنبال محاکمه و تعقیب بهره‌مند از فساد و تخلف برویم، دنبال افراد اعطاکننده و زمینه ساز مفاسد می‌رویم و نسبت به آن‌ها در هر جایگاهی که باشند در صورت احراز جرم، متناسب با قانون اقدام خواهیم کرد. تاکید داریم این اقدامات ناشی از هماهنگی و هم افزایی بین بخشی بوده است. همه قوا نسبت به بروز فساد دغدغه دارند. با نظارت‌های عمقی و صورت می‌گیرد انشالله دیگر شاهد بروز موارد فساد نخواهیم بود.
همکاری مشترک قوه قضائیه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در مورد سوالی همکاری مشترک قوه قضائیه و دولت در مبارزه با گلوگاه‌های فساد، گفت: در سنوات اخیر یکی از راهبردهای و رویکردهای سازمان بازرسی کل کشور طبق تکالیفی که قانون اساسی برای آن مشخص کردن است در اجرای مأموریت خود مبنی بر نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان بستری جهت شکل گیری و تشکیل فساد و سو جریان در محیط‌های مشمول نظارت و بازرسی و اجرای نظارت‌های پیشگیرانه بوده و در این راستا به منظور اصلاح گلوگاه‌های مورد نظر پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دستگاه‌های اجرایی همواره به صورت مستند ارائه کرده است.
ستایشی افزود: حسب دستور ریاست قوه قضائیه و تکلیف سازمان بازرسی کل کشور در سند تحول قضائی، شناسایی گلوگاه‌های فساد خیز به عنوان یک پروژه تحقیقاتی و عملیاتی در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است که در نتیجه این اقدامات پس از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با حضور مدیران ارشد و بازرسان سازمان و برگزاری جلسات کارشناسی و ممیزی بهره گیری از ظرفیت نخبگان و صرف وقت به میزان بیش از ۱۰ هزار نفر ساعت کار کارشناسی، تعداد ۲۱۴ عنوان از مهمترین آسیب‌ها و گلوگاه‌های فسادخیز ذیل چهار حوزه اقتصادی تولیدی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی و قضائی شناسایی شد، این گلوگاه‌ها به همراه علل وقوع و راهکارهای پیشنهادی به منظور اصلاح به محضر سران قوا ارسال شد.
وی گفت: با توجه به اینکه بسیاری از این موارد مربوط به قوه مجریه بوده است رئیس جمهور نیز با توجه به اعتقاد به پیشگیری و مبارزه بی امان با فساد دستورات لازم را در مورد پیشگیری صادر و به مبانی ذی ربط ابلاغ کرده است.
ستایشی افزود: در سال جاری نیز بیش از ۱۰۰ گلوگاه در دستور کار سازمان بازرسی در راستای برنامه‌های کلان ابلاغی قرار گرفته است که در این راستا نشست‌های مشترکی با دستگاه‌هایی اجرایی به منظور اصلاح زمینه‌های فساد و مسدود سازی گلوگاه‌های فساد خیز برگزار شده است.
ستایشی افزود: خرسندیم که امروز نگاه مشترک در مقابله با فساد میان قوای سه گانه حاکم است و دستگاه‌ها عملیات یکدیگر را تکمیل می‌کنند و این امر هم افزا است و این نکته حائز اهمیت ویژه است.
اقدامات قوه قضائیه در مقابله با آلودگی هوا
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه در مقابله با آلودگی هوا گفت: اقدامات مطلوبی از سوی همه دستگاه‌ها برای مقابله با آلودگی هوا صورت گرفته است. مدارس استان تهران تعطیل است که این توجه دولت را به مقوله سلامت دانش آموزان را می‌رساند و باید زودتر و با برنامه ریزی دقیق و اقدامات راهبردی این معضل را به سرانجام برسانیم.
وی ادامه داد: با توجه به انتظارت بحق مردم و نیز تأکیدات رئیس قوه قضائیه، عدلیه به تمام دستگاه‌ها اعلام کرده که در صورت عدم انجام وظایف درباره آلودگی هوا از هیچ ترک فعلی نمی‌گذرد. البته برخی دستگاه‌ها، موضوع بودجه را عامل عدم اجرای تعهدات قانونی خود در این زمینه معرفی می‌کنند. بودجه متناسب با حجم فرایند وجود ندارد و محدودیت‌های موجود نیز مشخص است.
ستایشی بیان کرد: اخیراً معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با رئیس سازمان برنامه و بودجه مکاتبه داشتند و ابلاغ کردند که با توجه به اینکه دستیابی به اهداف قانون هوای پاک بدون تحقق منابع درآمدی مقدور نخواهد بود و دستگاه‌های ذیربط بدون تأمین بودجه از تحقق بندهای این قانون معذور هستند، لذا از رئیس این سازمان خواستند مشکلات اجرایی مرتبط با ماده ۳۳ قانون هوای پاک را از هر طریقی که می‌توانند برطرف کنند و اجرای کامل این قانون را مطالبه کردیم. باید بپذیریم که اگر آلودگی هوا وجود دارد بسیاری از مفاد مندرج در این قانون به طور کامل اجرا نشده و معطل مانده است و باید پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: علاوه بر معاونت حقوق عامه در اجرای تکلیف قانون اساسی، سازمان بازرسی، با بازرسی‌های فوق‌العاده و برگزاری ۷۳ جلسه با مدیران ارشد وزارتخانه‌های نیرو، نفت، محیط زیست و دیگر متولیان ۱۵ مکاتبه هشداری و بازدید از برخی نیروگاه‌های مهم را انجام داده است. آسیب‌شناسی جامعی در ارتباط با دلایل عدم اجرای تکالیف قانونی به ریاست جمهوری منعکس شده و پیشنهادهایی هم به دستگاه‌های مرتبط داده شده است. پرونده تشکیل شده برای مسئولان ارشد وقت که گفتم به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده است و بازرسی کل کشور تکالیف دستگاه‌ها را بدون وقفه رصد می‌کند و نامه‌های هشداری حسب مورد به مسئولین فعلی هم ارسال کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد نصب دوربین در دادگاه‌ها گفت: با اعتقاد راسخ به سند تحول قضایی پیگیری‌ها در این زمینه انجام خواهد شد. در راهکار سند تحول قضایی تکالیفی برای ما در نظر گرفته شده است که مفاد این راهکار اشاره به ضبط صدا و تصویر مراحل رسیدگی در دادسراها و همچنین فراهم سازی دسترسی برخط دادگاه‌ها و مراجع قضایی دارد از این رو این موضوع از تکالیف سند تحول قضایی است و مسئولیت اجرای این مهم نیز بر عهده مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه است، اما موانع قانونی نیز پیش روی این امر وجود دارد.
وی در مورد موانع قانونی پیش روی ضبط صدا و تصویر از جلسات دادگاه گفت: از جمله موارد منع قانونی می‌توان به مقررات ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که مقررات ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری می‌گوید، اشاره کرد قانونگذار احصا کرده هر گونه عکس برداری و تصویر برداری و ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا برخی از مکالمات تحت نظارت به صورت صوتی و یا تصویری ضبط شود. بر این اساس مقرر شده است موضوع به نحوی در روزآمد سازی سند تحول قضایی اصلاح شود تا دسترسی مرجع نظارتی به صدا و تصویر دادگاه‌ها فراهم شود.
وی همچنین گفت: با توجه به نص صریح ماده ۴۰۰ قانون بیین دادرسی کیفری ضبط صدا در رسیدگی به دادگاه‌های کیفری یک الزامی شده است. در این مورد با توجه به استعلاماتی که از دادگستری‌های کل سراسر کشور به عمل آمده است حدود ۵۰ درصد دادگاه‌های کیفری یک در ۲۳ استان کشور علیرغم محدودیت اعتبارات به ملزومات صدا مجهز شده است و تلاش برای رفع اشکال در استان‌هایی که اعلام نقص کرده اند نیز محقق شده است.
ستایشی گفت: در گام بعدی امیدواریم سایر محاکم نسبت به تجهیزات ضبط صدا و تصویر مجهز شوند با توجه به اینکه این نکات در سند تحول قضایی به دقت آمده است دستگاه‌های که می‌توانند، ما را در این جهت پشتیبانی و بودجه همراهی کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد نرگس محمدی و مصاحبه او با خارج از کشور گفت: بر اساس گزارش‌های مستندی که ما از سازمان زندان‌ها داشتیم و اقدامات فنی و کارشناسی که در این زمینه شده هیچ گونه فایل صوتی از جانب زندانی مورد بحث در زندان منتشر نشده و هیچ کدام از مطالب منتشره در فضای مجازی نسبت به زندانی مورد بحث از جانب او نیست و توسط افراد دیگر صورت می‌گیرد و توسط همسرش انجام می‌شود. اگر شما ادله‌ای دارید که غیر از این است و مستند است ارائه کنید.
۱۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۱
