به گزارش مشرق، قیمت دلار که در اقتصاد ایران به عنوان لنگر اسمی تورم شناخته می‌شود از ابتدای سال‌جاری تاکنون شرایط کم‌نوسان و حتی می‌توان گفت باثباتی را تجربه کرده است. بررسی قیمت دلار در بازار غیررسمی نشان از آن دارد این شاخص از دی سال گذشته تاکنون در کریدور ۴۸ تا ۵۲ هزار تومان در حال حرکت بوده که به معنای نوسان کمتر از ۱۰ درصد است. این در حالی است که پیش از این و در سنوات مختلف شاهد شوک‌ها و نوسانات هیجانی بازار ارز بودیم که تاثیر آن در معیشت مردم و قیمت کالاهای سرمایه‌پذیر مانند خودرو و مسکن دیده می‌شد.

کارشناسان این حوزه معتقدند بانک مرکزی با نقش‌آفرینی خود، توانسته است به عنوان یک بازارساز عمل کند تا ثبات نرخ این ارز ادامه داشته باشد.

وطن امروز نوشت: برخی فعالان بازار ارز بر این باورند که ارز اکنون در رکود قرار دارد. این موضوع در حالی است که نیمه سال گذشته، دلار در حال کسب رکوردهای قیمتی جدید بود اما بانک مرکزی از ابتدای زمستان ۱۴۰۱ با افزایش اختیارات و همچنین مداخله در بازار ارز، توانست این بازار را تا حدودی مدیریت کرده و نوسانات آن را به کمتر از ۱۰ درصد برساند. بررسی‌های میدانی از بازار ارز نیز نشان می‌دهد اکنون نرخ دلار به کمتر از ۵۰ هزار تومان رسیده است.

فصل گذشته قیمت دلار در یک روند نزولی قرار گرفت و تمام رشد قیمتی را تحت‌الشعاع قرار داد. این موضوع هفته گذشته نیز باعث شد حمایت ۵۰ هزار تومانی دلار از دست برود و نرخ فروش خرد در بازار تا محدوده ۴۹ هزار و ۷۰۰ تومان کاهش یابد.

با این حال اما این کاهش نیز نتوانست معامله‌گران را به بازار بازگرداند و همین امر موجب شد بازار غیررسمی ارز برای دهمین ماه متوالی با رکود سنگینی روبه‌رو باشد. بر همین اساس فعالان بازار ارز هر نوسان قیمت و هرگونه افزایش نرخ را موقت تلقی کردند و برخی نیز مدعی شدند مدیریت تقاضا توانسته است تب تقاضای دلار را کاهش دهد.

دلار چگونه رام شد؟

سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز بسیار تاثیرگذار بوده است. این موضوع در حالی است که به این بانک به طور کلی ۱۶ سیاست را برای کنترل نرخ ارز اتخاذ کرده است. یکی از این سیاست‌ها سیاست تثبیت ارزی است. بانک مرکزی از ابتدای زمستان سال گذشته مجموعه اقداماتی را در حوزه مهار تورم، ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد برای فعالان اقتصادی با محوریت کنترل نرخ ارز، انجام داد. بر همین اساس دستورالعمل‌های تسهیلات بانکی، کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و اصلاح روابط دولت با بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفت. همچنین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا تامین شد.

در کنار این شاهد راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران با هدف ایجاد مرجعیت برای نرخ ارز از کانال بازار رسمی ارز، عرضه منابع ارزی حاصل از صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی به واردکنندگان کالاهای غیراساسی، پاسخگویی به تمام نیازهای واقعی ارزی سرفصل‌های خدماتی با رویکرد تسهیل مقررات و تغییر رویکرد نظارت بر منابع و مصارف ارزی کشور از حالت نظارت پسین به نظارت پیشین، بودیم.

از دیگر اقداماتی که در این سیاست انجام شد، اصلاح دستورالعمل ‌اجرایی فروش اسکناس ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری از طریق واریز به حساب ارزی بود.

به موازات اقدامات یاد شده، بانک مرکزی عملیات کنترل قیمت را با مداخله در بازار آزاد شروع کرد.

مرکز مبادله چه تأثیری داشت؟

بزرگ‌ترین اقدام بانک مرکزی در حوزه ارزی، بحث بازار مبادله ارز و طلا و همچنین انتقال عملیات ارزی به این مرکز بود. ایجاد صندوق‌ تثبیت ارز و انتشار اوراق مشتقه برای تثبیت نرخ که بتواند ابزارهای لازم را برای تثبیت و برنامه‌ریزی مدیریت ارز برای صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم آورد، از دیگر اقداماتی بود که بانک مرکزی در حوزه کنترل نرخ ارز انجام داد. همچنین اتصال نیمای صادراتی به وارداتی از دیگر اقدامات بانک مرکزی در راستای کنترل نرخ ارز بود.

بهبود وضعیت تجاری

سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار تامین ارز مورد نیاز دستگاه‌ها انجام شد و امسال نیز رشد ۶.۸ درصدی داشت. این موضوع در حالی بوده که در ۵ ماه نخست سال جاری بیش از ۲۳ میلیارد و ۸۲۲ میلیون دلار تامین ارز انجام شد، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دلار بود.

در حوزه ارزی تا پایان سال گذشته، کل تامین ارز انجام شده از سوی بانک مرکزی حدود ۶۵ میلیارد دلار بود که از این میزان، ۱۶ میلیارد دلار در بخش کشاورزی، ۳.۵ میلیارد دلار در بخش بهداشت و ۴۵ میلیارد دلار در بخش صنعت بوده است.

طبق بررسی‌های انجام شده، آمار بخش صادرات نیز حدود ۹۰ میلیارد دلار بوده که از این میزان ۵۳ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۳۸ میلیارد دلار صادرات نفت و میعانات گازی بوده است.

مدت زمان برگشت ارز حاصل از صادرات نیز در سال گذشته ۴ ماه در نظر گرفته شده بود که اخیرا این مدت زمان از ۱۲۵ روز به ۸۰ روز کاهش یافته است. همچنین طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در سال جاری درصد بازگشت ارز بالاتر پیش‌بینی شده است. همین موضوع نویددهنده بهبود وضعیت تثبیت ارز است.

تدوین بودجه ارزی

بانک مرکزی در ۳ ماه زمستان سال گذشته اقدام به تهیه بودجه ارزی کشور کرد. در همین راستا بانک مرکزی از شبکه بانکی خواسته است تا علاوه ‌بر تدوین ترازنامه ریالی با تعیین یک سال، پایه ترازنامه ارزی را نیز تهیه کند و بر پایه آن حسابرسی ارزی نیز انجام شود. سپس صورت دارایی و عملیات ارزی تهیه شده و کل خرید و فروش‌های ارزی اعم از خود بانک، شعب ارزی و صرافی‌ها تهیه می‌شود. به همین سبب یک گزارش حسابرسی ارزی توسط موسسات معتمد بانک مرکزی تهیه خواهد شد.

همچنین ارائه ارز مسافرتی به مسافران بعد از عبور از گیت فرودگاه، جلوگیری از ایجاد درخواست‌های غیرواقعی ارز برای واردات در قالب مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارز در حساب متقاضی نزد بانک‌ها، تقویت عرضه ارز از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشورهای همسایه نظیر چین و امارات از طریق دریافت خط اعتباری ارزی، اتصال سامانه‌های پیام‌رسان ملی بانک‌های ایران و روسیه، اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی و گسترش تعاملات تجاری در بستر استفاده از ظرفیت‌های اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، از دیگر اقداماتی بوده که بانک مرکزی در راستای تقویت و بهبود وضعیت سیاست‌های تثبیت ارزی به کار گرفته است.

تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی

یکی از اقدامات بانک مرکزی در راستای تثبیت نرخ ارز، تشکیل کمیته رسیدگی به تخلفات پولی و ارزی بود. بر همین اساس نهادهای ذی‌ربط از جمله نمایندگان مراجع قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط در این کمیته حضور دارند و تمام ظرفیت‌های خود را جهت شناسایی متخلفان بازار ارز در ۲ حوزه صرافی‌ها و مشتریان صرافی‌ها به کار می‌گیرند.

بانک مرکزی و حوزه نظارت بر صرافی‌ها با دقت و وسواس بیشتری نظارت خود را در حوزه صرافی‌ها اعمال کرده‌اند. این در حالی است که در یک سال گذشته بانک مرکزی ظرفیت حسابرسان مستقل را برای اجرایی‌شدن حسابرسی شرکت‌های صرافی مبتنی بر استاندارد ۴ لایه دفاعی، پیاده‌سازی نظام رتبه‌بندی شرکت‌های صرافی، ایجاد و اعلام کدینگ حسابداری یکسان، حرکت به سمت نظارت‌های غیرحضوری و مبتنی بر سیستم‌های مالی به‌صورت برخط از طریق وب‌سرویس (در راستای پایش و نظارت هوشمند صرافی‌ها) و بررسی عملکرد شرکت‌های صرافی در حوزه ثبت تراکنش‌های ریالی متناظر با معاملات ارزی، در کنار صدها بازرسی حضوری به کار گرفته و از این طریق فعالیت صرافی‌ها را رصد کرده است.

نگاهی به تخلفات

از مهم‌ترین تخلفاتی که منجر به ابطال یا تعلیق مجوز فعالیت برخی صرافی‌ها شده است می‌توان به خروج سرمایه صرافی، استفاده از حساب‌های شخصی در عملیات صرافی، عدم فعالیت طولانی مدت، عدم فروش ارز ظرف مهلت ۳ روز کاری، عدم ثبت عملیات صرافی در سامانه‌های بانک مرکزی، خودداری از خرید و فروش ارز، فعالیت بسیار کم و عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز بازرسان بانک مرکزی اشاره کرد. همچنین دریافت مبالغ مازاد بر آنچه در سامانه‌های ارزی به عنوان نرخ رسمی مطرح است در برخی صرافی‌ها اتفاق افتاده است.

نظارت بر تعهدات ارزی صادرکنندگان

یکی از اهداف مهم صادرات در شرایط تحریمی فعلی، ارزآوری به چرخه اقتصاد کشور جهت تامین ارز مورد نیاز برای واردات کالا، خدمات و اجرای پروژه‌های زیربنایی است. در نتیجه عدم برگشت ارز موجب اخلال در تحقق امر فوق، رشد خروج سرمایه، اخلال در بازار ارز، تامین مالی قاچاق کالا و... خواهد شد که مشخصا منجر به بروز آثار منفی در مدیریت ذخایر ارزی کشور خواهد شد.

در همین راستا، با توجه به تکلیف مندرج در تبصره ۶ ماده ۲‌ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی‌ بر اینکه «همه صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی بفروشند» و با اشاره به مفاد آیین‌نامه اجرایی ذیل تبصره مزبور، داشتن اختیارات لازم برای بانک مرکزی جهت ایفای نقش تنظیم‌گری، نظارت و اعمال ابزارهای تنبیهی و تشویقی در راستای اجرای بهینه تکلیف فوق، ضروری بود و بدون اختیارات متناسب در این زمینه اجرای تکالیف مقرر به نحو مطلوب مقدور نخواهد بود. لذا در همین راستا بانک مرکزی برای تحقق این هدف اختیارات ویژه‌ای برای انجام این تعهد و وظیفه قانونی از دولت دریافت کرد.

تأمین ارز واردات کالاهای اساسی

یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی در راستای ثبات‌بخشی بازار، تامین ارز مورد نیاز جهت واردات کالاهای اساسی در بستر سامانه نیما با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به ازای هر دلار آمریکا بود.

هرچند برخی این موضوع را با ارز ۴۲۰۰ مقایسه می‌کنند؛ در حالی که در آن دوره بانک مرکزی ارز را با قیمت بسیار بالاتری خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به فروش می‌رساند اما در حال حاضر این موضوع وجود ندارد و نرخ خریداری شده ارز برای تامین کالاهای اساسی کمتر از ۲۸۵۰۰ تومان است و لذا این برنامه اصلا منجر به افزایش پایه پولی از محل خالص دارایی‌های خارجی نمی‌شود.

دیپلماسی فعال منطقه‌ای

اتخاذ رویکرد فعال در دیپلماسی منطقه‌ای در حوزه پولی و ارزی یکی دیگر از برنامه‌های مهم جاری و قابل توسعه دولت و بانک مرکزی در راستای تثبیت اقتصادی در راستای سیاست تثبیت ارزی بوده است. به گفته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، آزادسازی و دسترسی به منابع ارزی بلوکه ‌شده کشور با رقم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در خارج از کشور، که به دلیل تحریم‌های ظالمانه امکان دسترسی به آن وجود نداشت، با اتکا به سیاست دیپلماسی فعال منطقه‌ای بتدریج به ثمر نشسته است و شاهد آزادسازی منابع بلوکه شده در کره‌جنوبی و عراق هستیم و این روند برای در دسترس قرار گرفتن منابع خارج از دسترس ادامه دارد.

کاهش ضریب تغییرات نرخ ارز

میزان ضریب تغییرات نرخ ارز بسیار بالاست و به عنوان نمونه سال ۹۷ حدود ۳۰ درصد، در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۹.۵ درصد و حتی در سال ۹۱ نیز ۲۸.۴ درصد بود، در حالی ‌که با اجرای سیاست تثبیت در ابتدای سال جاری، میزان تغییرات نرخ ارز در بازار غیررسمی در ۳ ماه نخست سال ۱۴۰۲ بشدت کاهش یافت و برابر با ۲.۵ درصد شد.

اقدامات آتی بانک مرکزی

اصلاح سیاست‌های خرید و فروش ارز، توسعه مرکز مبادله ارز و طلای ایران، ارتقای نظارت عملیاتی و مدیریت فعال بانک مرکزی، تقویت و توسعه تعاملات و مذاکره با کشورهای همسایه و شرکای تجاری برای استفاده از ظرفیت ‌آنها در تسهیل تأمین مالی مبادلات فی‌مابین از جمله اقدامات بانک مرکزی در این حوزه است.

عملکرد ارزی از نگاه کارشناسان

آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران در این باره اعلام کرد: تقریبا بانک مرکزی همه کشورها نرخ ارز را مدیریت می‌کنند و آن را به دست بازار نمی‌سپارند و اقدام سیاست‌گذار پولی و مالی کشور در زمینه کنترل نرخ ارز موفق بوده ‌است.
بغزیان تاکید کرد: بانک ‌مرکزی ایران پس از سال‌ها توانسته در بازار اثرگذار ظاهر شود و نرخ ارز شناور را مدیریت کند. به نظر می‌رسد در گذشته اتفاقاتی در بانک ‌مرکزی می‌افتاد که به نوسانات یکباره نرخ ارز منجر می‌شد؛ افرادی که از نوسانات نرخ ارز اطلاع داشتند و با هر افزایشی در بازار غیررسمی، نرخ رسمی را نیز بالا می‌بردند و این روند همچنان ادامه داشت.

استاد اقتصاد با بیان اینکه سهم بازار غیررسمی ارز کمتر از ۵ درصد است، افزود: برای ۵ درصد بازار غیررسمی نباید نرخ ارز رسمی را تغییر داد. اگر نظارت باشد، مشکلی نیست که ارز توسط بانک‌ مرکزی تعیین قیمت شود، چرا که در این صورت همه مردم از آن بهره‌مند خواهند شد.

کاهش نرخ در هرات و سلیمانیه

با این حال بازارساز در مدت باقیمانده تا پایان سال به دنبال کاهش نرخ ارز غیررسمی به ۴۷ هزار تومان است. با توجه به مازاد عرضه ارز در سامانه نیما، به نظر می‌رسد بانک مرکزی نرخ هدف خود را برای دلار آزاد، عددی بین بازه ۴۷ تا حداکثر ۴۸ هزار تومان تعیین کرده و با شیوه‌های مختلف به دنبال رسیدن به این موضوع است.

فعالان اقتصادی می‌گویند یکی دیگر از دلایل نزولی شدن قیمت دلار در تهران، افت قیمت دلار در هرات بود، از سوی دیگر نرخ حواله درهم نیز زیر پای دلار را خالی کرد. قیمت درهم در بازار ارز با افت، فعالیت کاری خود را ادامه داده است و پیش‌بینی می‌شود اگر قیمت دلار حمایت ۴۹ هزار و ۶۰۰ تومان را از دست دهد، مرز حمایت بعدی ۴۸ هزار و ۸۰۰ تومان باشد. فنی‌ها معتقدند برای ادامه کاهش قیمت دلار باید درهم زیر مرز ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان تثبیت شود. قیمت دلار سلیمانیه نیز کاهشی بود.

عوامل کلیدی تثبیت ارز در سال آینده

اگر بانک مرکزی بخواهد روند نرخ ارز را در سال آینده نیز تثبیت بخشیده و فرمان کنترل آن را به دست داشته باشد، باید همواره برنامه‌های خود برای تثبیت ارز را بهبود بخشد.

البته موضوعی که عیان است، بازارسازی بانک مرکزی و دغدغه‌مندی آن جهت کنترل بازار است. در همین راستا مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت: سیاست‌هایی که بانک مرکزی اعلام کرده، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارزها برای فعالیت اقتصادی در بازه‌های چند ماهه است و بعید می‌دانم قیمت دلار سال آینده هم جهش داشته باشد.

وی افزود: در ۹ ماه اخیر نوسان نرخ ارز نداشتیم و این به معنای پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد و موفقیت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های تثبیتی است. در ۵ دهه اخیر همیشه با افزایش نقدینگی و تورم ۲ رقمی مواجه بودیم اما این تورم بین ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده و زمانی که بازار عرضه و تقاضای دلار به هم خورد و ارز کافی در اختیار بانک مرکزی نبود و تحریم بودیم، به تورم ۴۰ درصد به بالا رسیدیم و بعد هم نرخ ارز افزایش یافت.

همچنین برخی دیگر از کارشناسان بازار ارز معتقدند یکی از موضوعات مهمی که به جهش‌های ارزی در سال‌های گذشته منجر شد، بالا بودن انتظارات تورمی بود. انتظارات تورمی وابسته به عوامل مختلفی کاهش یا افزایش می‌یابد و عامل موثری در افزایش نرخ تورم و نرخ ارز به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه در سال جاری انتظارات تورمی کنترل شد، نمی‌توان انتظار داشت سال آینده شاهد جهش‌هایی در نرخ ارز باشیم. یکی از موضوعاتی که مانع افزایش نرخ ارز در سال جاری و همچنین سال آینده می‌شود، توجه بانک مرکزی به تداوم و افزایش ثبات اقتصادی است. ثبات اقتصادی عاملی مهم و یکی از مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر رشد اقتصادی به شمار می‌رود.

با توجه به اینکه عامل اصلی رشد اقتصاد، ثبات است و زمانی که فعالان اقتصادی وضعیت را باثبات ببینند میل به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد دارند، قطعا زمینه‌ساز افزایش فعالیت اقتصادی می‌شوند. وجود ثبات اقتصادی و ارزی کمک شایانی به گسترش اقتصاد می‌کند.