به گزارش مشرق، در روزهای گذشته فیلمی کوتاه از واکنش رهبر انقلاب نسبت به گزارش وزیر نفت در مورد جایگزین توتال منتشر شد. آیت‌الله خامنه‌ای در واکنش به گزارش جواد اوجی، در مورد مجموعه جایگزینی شرکت توتال برای پروژه‌های نفتی فرمودند: «به بخش خصوصی بدهید؛ ستاد اجرایی که بخش خصوصی نیست.»
گرچه این اولین بار نبود که رهبر انقلاب نسبت به حضور کم بخش خصوصی در پروژه های بزرگ و کلان تذکر داده‌اند، اما این اظهارات ایشان با واکنش‌های بسیار مثبتی در سطح نخبگانی روبه‌رو شد.
«فرهیختگان» به همین بهانه در گزارش مفصلی به وضعیت فعلی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران پرداخته است.
سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران ۴۷ درصد
یکی از معتبرترین گزارش‌های رسمی از سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران مربوط به گزارشی است که توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با همکاری پژوهشکده آمار مرکز آمار ایران تهیه شده است. این گزارش که با عنوان «محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور برای سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳» تهیه شده، در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۷ به‌صورت عمومی انتشار یافت.
داده‌های این گزارش نشان می‌دهد براساس اطلاعات صورت‌های مالی پنج بخش عمومی شامل ۱- دولت، ۲- شهرداری، ۳- تأمین اجتماعی، ۴- شرکت‌های دولتی و ۵- نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین شرکت‌های بخش خصوصی؛ در سال ۱۳۹۳ سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی از کل ارزش‌افزوده ایجادشده در اقتصاد ایران معادل ۴۷.۳ درصد و سهم بخش عمومی ۵۲.۷ درصد بوده است.
براساس این گزارش، در سال ۱۳۹۳ از کل ارزش افزوده اقتصاد ایران؛ سهم دولت و شرکت‌های دولتی ۳۱.۵ درصد، سهم بخش خصوصی ۴۷.۳ درصد و ۲۱.۲ درصد نیز سهم نهادهای عمومی غیردولتی اعم از شهرداری‌ها، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای انقلابی بوده است. در این گزارش آمده است که از ۳۷ نهاد عمومی غیردولتی فعال در کشور فعال تعداد ۱۹ نهاد عمومی اطلاعات لازم برای سنجش میزان نقش‌شان در اقتصاد ایران به پژوهشگران ارائه نداده‌اند.
نگاهی به لیست نهادهای عمومی غیردولتی نشان می‌دهد ازجمله نهادهای عمومی که اطلاعات خود را در این گزارش ارائه داده‌اند؛ عبارتند از آستان قدس، بنیاد مستضعفان، شهرداری‌های کشور، کمیته امداد، موسسه جهاد نصر و استقلال، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، جهاد دانشگاهی، هلال احمر، سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید. همچنین بزرگ‌ترین غایب این لیست، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام است.
فرآیند محاسبه سهم بخش خصوصی
براساس گزارش اتاق ایران، مراحل کلی انجام این مطالعه به شرح زیر بوده است. ۱- گردآوری اطلاعات (اطلاعات صورت‌های مالی دولت، بیلان شهرداری و صورت‌های مالی)، ۲- داده‌آمایی اطلاعات، ۳- کدگذاری اطلاعات براساس طبقه‌بندی رشته فعالیت‌های اقتصادی، ۴- استخراج اعتبارات بخش‌های دولت از اطلاعات، ۵- بررسی و تعیین ماهیت اقلام اطلاعات دریافتی، ۶- محاسبه جبران خدمات، مصرف واسطه، مصرف سرمایه ثابت، ستانده و ارزش‌افزوده در زیرگروه‌های بخش عمومی و درنهایت ۷- محاسبه سهم ارزش‌افزوده بخش خصوصی در اقتصاد کشور. طبق اطلاعات ارائه‌شده در این گزارش، اطلاعات صورت‌های مالی دولت که شامل اعتبارات هزینه‌ای و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کلیه سازمان‌ها شامل دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است، از وزارت اقتصاد و دارایی گرفته شده است.
به‌طورکلی برای محاسبه ارزش تولید ناخالص داخلی (ملی) از سه روش مختلف زیر استفاده می‌شود؛ روش درآمد، روش مخارج و روش تولید (ارزش افزوده). با توجه به اینکه روش اصلی استخراج اطلاعات مورد نیاز از حساب‌های ملی کشور، روش تولید است بر همین اساس در این مطالعه نیز از روش تولید (ارزش‌افزوده) استفاده شده است.
ارزش افزوده ایجادشده توسط هریک از این زیر بخش‌ها بر اساس اطلاعات ثبتی گزارش‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین صورت‌های مالی و بیلان‌های ارائه‌شده توسط هر زیر بخش، محاسبه شده است. محاسبه اندازه بخش عمومی نیز با دو رویکرد متفاوت صورت گرفته است. رویکرد نخست رویکرد «مالکیت» نامیده شده و رویکرد دوم، رویکرد «مدیریت».
علت نام‌گذاری رویکردها مبنی تعیین مالکیت دستگاه‌های موردبررسی است. در رویکرد مالکیت بر مبنی درصد مالکیت سهام، دولتی یا خصوصی بودن تعیین شد و در رویکرد دوم دولتی یا خصوصی بودن مدیر دستگاه تعیین‌کننده خصوصی بودن یا دولتی بودن دستگاه بوده است.
سهم ۵۲ درصدی بخش خصوصی از ۱۰۰ شرکت برتر ایران
علاوه‌بر گزارش اتاق بازرگانی و پژوهشکده مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت صنعتی کشور (زیرنظر وزارت صمت) نیز هرساله مراسمی تحت عنوان معرفی ۵۰۰ شرکت برتر کشور دارد که در آن، ۵۰۰ شرکت برتر کشور معرفی می‌شوند. ازجمله مهم‌ترین شاخص این گزارش، شاخص فروش است.
در این گزارش نیز ۱۰۰ شرکت اول که حول و حوش ۹۰ درصد از حجم فروش ۵۰۰ شرکت را به خود اختصاص داده، در سال مالی ۱۳۹۸ از کل فروش ۱۰۰ شرکت برتر، ۵۲ درصد از آن سهم بخش خصوصی، ۴۰ درصد بخش عمومی (شرکت‌های زیرمجموعه نهادهای انقلابی، تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت و...) و درنهایت هشت درصد نیز برای شرکت‌های دولتی بوده است.
البته با توجه به اینکه این گزارش براساس شاخص بالاترین فروش رتبه‌بندی را انجام می‌دهد، طبیعی است که شرکت‌های دولتی نتوانند به رده‌های بالای فروش برسند؛ چراکه بخش‌هایی زیادی از این شرکت‌ها کالا و خدمات خود را به قیمت‌های تکلیفی می‌فروشند که این موضوع در کاهش ارزش فروش موثر است. درمجموع آمارها نشان می‌دهد در بخش ۵۰۰ شرکت برتر هم اندازه و سهم بخش خصوصی از اقتصاد ایران بسیار نزدیک به سهمش از ارزش افزوده کل اقتصاد است.
سهم بخش خصوصی از صنعت پالایش نفت: یک درصد
یکی از موضوعاتی که در گزارش اتاق ایران و پژوهشکده مرکز آمار ایران به آن اشاره نشده، میزان حضور بخش خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد است. به عبارتی، مشخص نیست آن ۴۷ درصد سهم بخش خصوصی در ارزش افزوده کل اقتصاد ایران دقیقا در چه بخش‌هایی است.
برای مثال سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های بزرگ چقدر است، سهم بخش خصوصی از بنگاه‌های کوچک و متوسط چقدر است، سهم بخش خصوصی از اصناف چقدر است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش‌هایی به بررسی سهم نهادهای شبه‌دولتی در اقتصاد کشور پرداخته است. این گزارش علاوه‌بر سهم بخش شبه‌دولتی، سهم دولت، نهادهای عمومی و بخش خصوصی را نیز برای برخی صنایع و فعایت‌ها مشخص کرده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.
یکی از مواردی که مرکز پژوهش‌های مجلس به آن پرداخته، «سهم نهادهای شبه دولتی در صنعت پالایش نفت» است. براساس گزارش مذکور، درحالی‌که نقدینگی سرگردان ایرانی‌ها در سال‌هایی با ثبات اقتصادی هم به‌صورت سپرده‌های بانکی و زمین و مسکن نگهداری می‌شود و در شرایط جهش‌های ارزی نیز از بازارهای مختلف دارایی و بازار ارز، طلا و سکه سردرمی‌آورد، بررسی‌های مفصل مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت پالایش نفت» نشان می‌دهد سهم بخش خصوصی در این صنعت تنها یک درصد است.
طبق این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در پاییز ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی، دولت (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی)، سهام عدالت و تامین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) به ترتیب ۴۵، ۳۵، ۱۱ و ۸ درصد از حق کنترل و مدیریت صنعت پالایش نفت کشور را در اختیار دارند و سهم بخش خصوصی از مدیریت صنعت مذکور تنها حدود یک درصد است.
براساس این گزارش، در بخش جریان نقدی نیز دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مذکور به همراه سایر نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، هیات‌امنای صرفه‌جویی ارزی، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌های ملی و ادغام‌شده، بیمه اجتماعی روستاییان، عشایر و کشاورزان، بنیاد شهید و امور ایثارگران و صندوق بازنشستگی کشوری منتفعان اصلی صنعت پالایش نفت کشور هستند و بخش خصوصی سهمی کمتر از یک درصد را داراست.
در این گزارش تاکید شده بخش عمده شرکت‌های پالایشی به‌صورت خرید توسط نهادهای عمومی یا انتقال به آنها بابت رد دیون به تملک نهادهای مذکور درآمده است.
سهم ۵۳ درصدی بخش خصوصی از صنعت دارو
مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه‌بر صنعت پالایش در گزارش مفصل دیگری به بررسی «سهم نهادهای شبه‌دولتی در صنعت دارویی» پرداخته است. طبق این گزارش، حدود ۳۱ درصد از بازار دارویی کشور در اختیار بخش عمومی (شامل ۱۷ درصد برای تامین اجتماعی، هفت درصد برای ستاد اجرایی فرمان امام، پنج درصد برای بانک ملی، یک درصد برای آستان قدس و یک درصد برای موسسه جامع امام صادق)، ۵۳ درصد از بازار دارو در اختیار بخش خصوصی و ۱۶ درصد مابقی نیز مربوط به دولت و سایر گروه‌هاست.
البته پرواضح است که سهم ۱۷ درصدی تامین اجتماعی نیز به‌لحاظ مدیریتی در زیرمجموعه دولت قرار می‌گیرد.
سهم ۲۰ درصدی بخش خصوصی از خودروسازی
بخش دیگری که داده‌های آن از سهم بخش خصوصی قابل دسترس بوده، صنعت خودروسازی است. براساس گزارش‌های جداگانه ایران‌خودرو و سایپا، سهم این دو گروه از تولید خودرو در کشور حدود ۷۹ درصد (سهم ۴۶ درصدی ایران‌خودرو + سهم ۳۳ درصدی برای سایپا) است. مابقی ۲۱ درصد نیز به نام بخش خصوصی ثبت شده اما در بخش‌هایی از آن، ردپای نهادهای عمومی غیر از بخش خصوصی دیده می‌شود.
بررسی‌ها از وضعیت اطلاعات مالکیتی و مدیریتی گروه ایران‌خودرو نشان می‌دهد سهامداران گروه ایران‌خودرو را باید در پنج بخش اصلی دسته‌بندی کرد: ۱- مالکیت مستقیم دولت، ۲- مالکیت شرکت‌های وابسته به دولت و وابسته به بانک‌ها، ۳- مالکیت تودرتو یا ماتریسی شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو، ۴- مالکیت قطعه‌سازان و ۵- مالکیت سهامداران زیر یک درصد. بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم مستقیم دولت از سهام ایران‌خودرو ۵.۷۱ درصد است که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت آن را در اختیار دارد.
سهم شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌ها ۲۱.۲ درصد، سهم شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو ۲۵.۲ درصد، سهم قطعه‌سازان ۱۸.۷ درصد و درنهایت ۲۹.۲ درصد نیز مربوط به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با سهامداری زیر یک درصد است.
سهم دولت از مالکیت و سهامداری گروه ایران‌خودرو گرچه در ظاهر حدود ۵.۷ درصد بوده که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به نمایندگی از دولت این سهام را در اختیار دارد، اما اگر سهام شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها را به آن اضافه کنیم، سهام دولت افزایش خواهد یافت، به‌طوری‌که درحال حاضر حدود ۲۱.۲ درصد از سهام ایران‌خودرو در اختیار شرکت‌های وابسته به دولت و بانک‌هاست.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران با سهم پنج درصدی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری آتیه‌صبا با سهم نزدیک به پنج درصد، بانک صادرات با سهم ۳.۴ درصد، بانک تجارت با سهم بیش از ۳ درصد، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سهم بیش از ۳ درصد و شرکت گروه مالی ملت نیز با سهم نزدیک به ۱.۷ درصدی در این گروه قرار می‌گیرند. درمجموع بخش عمده سهامداری در شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی در اختیار بخش عمومی و دولت قرار دارد.
با این حساب، سهم واقعی دولت در ایران‌خودرو نه ۵.۷ درصد، بلکه به بیش از ۱۹ درصد می‌رسد. البته در بین سهامداران بانک‌های خصوصی‌شده نیز بخش عمومی و صندوق‌های بازنشستگی زیرمجموعه وزارت رفاه سهامدار هستند که از این طریق نیز سهم دولت در مالکیت ایران‌خودرو افزایش می‌یابد. شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو نیز جمعا ۲۴.۲ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند.
در گروه سایپا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در این گروه سهم مستقیم دولت ۱۷.۳ درصد است. شرکت‌های عمومی وابسته به دولت و بانک‌ها با سهم ۱۵.۶ درصدی و شرکت‌های زیرمجموعه سایپا با سهم ۳۹.۷ درصدی و سهامداران خرد زیر یک درصد نیز با سهم ۲۷.۴ درصدی، سهامداران گروه سایپا هستند.
در گروه سایپا درمجموع حدود ۷۳ درصد سهام شرکت سایپا در اختیار بخش عمومی و شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت است، به‌طوری‌که حدود ۳۳ درصد از سهام شرکت سایپا به دولت و شرکت‌های عمومی وابسته به دولت اختصاص دارد. علاوه‌بر آن نزدیک به ۴۰ درصد از سهام شرکت سایپا متعلق به شرکت‌های زیرمجموعه آن است.
درمجموع، گرچه بخش خصوصی (قطعه‌سازان) نیز در خودروسازی دولتی سهام دارند، اما از آنجایی که مدیریت این بنگاه‌ها در اختیار دولت بوده، عملا دو غول خودروسازی کشور دولتی یا بهتر بگوییم با مالکیت عمومی محسوب می‌شوند و صرفا ۲۰ درصد تولید خارج از ایران‌خودرو و سایپا را می‌توان به‌عنوان تولیدات بخش خصوصی ذکر کرد.
اما در بخش قطعه‌سازی نیز گرچه ایران‌خودرو داده‌ای از منابع تامین قطعات خودرو منتشر نکرده، اما طبق گزارش گروه سایپا، این گروه در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ ۴۱ درصد از قطعات مصرفی (محصول کامل) خود را از شرکت‌های زیرمجموعه خریداری کرده است. به نظر می‌رسد در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز سهم تامین قطعه و محصول از شرکت‌های زیرمجموعه قابل توجه باشد.
انتقال ۵۳ درصد بنگاه‌های دولتی به نهادهای عمومی
در کشور ما اهداف خصوصی‌سازی در سیاست‌های ابلاغی مقام‌معظم‌رهبری در اصل ۴۴ قانون اساسی به این شرح آمده است: شتاب بخشیدن به رشد تولید ناخالص ملی، گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به‌منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاون در اقتصاد کلان، افزایش سطح عمومی اشتغال و تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
یکی از مواردی که مانع تحقق اهداف برنامه خصوصی در کشور شده، تعهدات و دیون بالای دولت به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی است که موجب شده دولت به جای واگذاری شرکت‌ها و تصدیگری خود در اقتصاد به بخش خصوصی واقعی برای تسوی بدهی‌های خود بسیاری از شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی را به جای بخش خصوصی به نهادهای عمومی واگذار کند.
در این خصوص آمارها نشان می‌دهد سهم ۴۷ درصدی بخش خصوصی از مالکیت در اقتصاد ایران تا سال ۱۳۹۳ درحالی است که طبق گزارش سازمان خصوصی‌سازی از مجموع نزدیک به ۶۴۰ همت واگذاری‌های مربوط به‌خصوصی‌سازی سهام و دارایی‌های متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی از سال ۱۳۸۰ تا پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲، به‌لحاظ اسمی حدود ۵۲.۷ درصد از آن مربوط به رد دیون دولت یعنی واگذاری ﺳﻬﺎم ﯾﺎ دارایی دولت به شیوه انتقال مستقیم به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دوﻟﺖ بوده، ۴۳.۲ درصد از آن واگذاری‌های رقابتی یا عرضه به عموم و ۴.۲ درصد نیز مربوط به واگذاری‌های سهام عدالت است. گرچه رد دیون برای دولت از سر اجباری قانونی است، اما بسیاری از کارشناسان می‌گویند واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب رد دیون یکی از بدترین شیوه‌های خصوصی‌سازی است.
البته کارشناسان تاکید دارند نباید عنوان این نوع واگذاری‌ها را خصوصی‌سازی گذاشت و واژه بهتر، واگذاری‌های خصولتی و شبه‌دولتی است که پس از واگذاری نیز عملا مدیریت آن از یک بدنه دولتی تخصصی به یک بدنه غیرمتخصص واگذار می‌شود و نتیجه آن، بعضا ناکارآمدی است.
۲۲:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
