به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، از نهم خرداد ماه تا نهم مهرماه، دقيقا سه ماه گذشته است، سه ماهي كه پنج هفته‌اش صرف تعطيلات تابستاني و سركشي به حوزه‌هاي انتخابيه شده و باقي‌اش در صحن گذشته، يعني ۲۱ جلسه كه از اين ميان پنج روز كاري‌اش تنها به مسائل خاص اقتصادي اختصاص داشته است.
با اين حال در اولين جلسه اقتصاد مجلس نهم دلار در بازار ۱۸۰۰ تومان بوده است و امروز به ۳۰۰۰ تومان تنه مي زند.
هجدهم تيرماه، اولين جلسه مجلس نهم با تيم اقتصادي دولت بود، جلسه‌اي كه در آن وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، و وزير صنعت معدن و تجارت حاضر بودند تا هم با نماينده‌هاي جديد آشنا شوند و هم دغدغه‌هاي آن‌ها را بشنوند.
جلسه پرحجمي بود كه سر درد دل نمايندگان را باز كرد، از انباشته شدن بازارها با كالاهاي چيني گرفته تا افزايش نقدينگي و مشكلي به نام ارز دو نرخي كه رانت ايجاد مي‌كند.
همچنين در آن جلسه نمايندگان از بالا بودن سود بانكي كه به زيان توليد است انتقاد كردند و خواستار راحت‌تر شدن شرايط پرداخت وام شدند.
نسبت به روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جدي نگرفتن شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي توسط دولت تذكر دادند، از سرنوشت لايحه اصلاح نظام بانكي پرسيدند و نسبت به دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي هشدار دادند.
توكلي و لاريجاني هم در آن جلسه هم صدا شدند كه لازم است دولت در مسير قانون به بودجه پايبند باشد.
دولتي‌هايي كه در آن جلسه حضور داشتند البته مواردي مثل دشمني‌هاي خارجي، ارتباط اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني و مانند آن را در جواب نمايندگان مطرح كردند و خواستار برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور شدند، لاريجاني گفت كه جلسه غير علني هم برگزار خواهد شد و محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس صراحتا اعلام كرد كه مجلس قانع نشده است، و همان شد كه دولتي ها خواسته بودند و چهارم مردادماه در حالي كه قيمت برخي اقلام خوراكي از جمله مرغ و نان رو به افزايش گذاشته بود جلسه دوم مجلس نهم و تيم اقتصادي دولت برگذار شد.
چهارشنبه اول مرداد ماه، جلسه غيرعلني ميزبان وزراي صنعت، معدن، تجارت ، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي، و نفت به همراه رييس كل بانك مركزي بود.
اين‌بار نمايندگان به قيمت ارز، نابساماني صنايع و به خصوص خودرو سازي‌ها، گراني و تورم در كالاهاي اساسي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي، نابساماني در بازار لبنيات و مرغ، كاهش ارز مسافرتي،عدم اختصاص تسهيلات بانكي، تحريم و وابستگي بودجه به نفت پرداختند.
جلسه غير علني بود و متني از اظهارات نمايندگان و وزا به بيرون درز نكرد.
با اين حال ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي، بعد از پايان جلسه گفت كه جلسه تنها جنبه اطلاع‌رساني داشته است نه اقناعي.
وي همچنين به برخي از اظهارات وزرا اشاره كرد اما تصريح كرد كه نمي‌توان همه تدبيرهايي را كه در جلسه غيرعلني مطرح شده است افشا كرد.
الياس نادران، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم از نمايندگان تهران، بحريني نماينده مشهد، رجايي نماينده گناباد، پورابراهيمي نماينده كرمان، احمدي نماينده دهلران، قادري نماينده شيراز و قوامي نماينده اسفراين، در پايان اين جلسه با امضاي بيانه‌اي خواستند كه ستادي از نهادهاي حكومتي با برخورداري از اختيارات كافي تشكيل شود تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله برعهده گيرند.
در پايان آن جلسه غيرعلني البته زمزمه‌هاي استيضاح تعدادي از وزا از جمله وزراي صنعت،معدن، تجارت و جهادكشاورزي هم شنديده شد با اين حال قيمت‌ها همچنان بالا مي‌رفت كه شش روز بعد، دومين سه‌شنبه مردادماه، كميسيون‌هاي صنايع و اصل ۹۰ مجلس جلسه مشتركي را برگزار كردند كه علاوه بر وزاري اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و رييس كل بانك مركزي، نمايندگان بخش خصوصي،برخي بانك ها و اعضايي از ديوان محاسبات هم در آن حضور داشتند.
مساله تامين مالي، مهم ترين بحث اين جلسه بود كه حد اقل دو تن از ميهان هايش روي لبه ي تيغ استيضاح بودند.
باز هم جزئيات كاملي از جلسه بيرون نيامد اما سخنگوي كميسوين اصل ۹۰ در پايان اين جلسه گفت كه هرچند همه بر تاثير تحريم‌ها به اقتصاد كشور تاكيد مي‌كنند اما بخشي از مشكلات تسهيلاتي هم ناشي از عدم توازون در ارائه تسهيلات بانكي است كه به نحوه مديريت كشور باز مي‌گردد.
رضا رحمانی رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس هم در پايان جلسه به خبرنگاران گفت كه توضيحات وزير اقتصاد قانع كننده نبود.
قيمت ارز همين‌طور بالا مي‌رفت تا هفته اول شهريور ماه، قيمت دلار به بيش ا ز۲۴۰۰ تومان رسيد.
در حالي كه ۲۸ روز گذشته از جلسه تيم اقتصادي دولت و كميسيون هاي مجلس به رفت و آمد دولتي‌ها به كميسيون‌ها اقتصادي و مهماني‌هاي شبانه گاه‌به‌گاه با احمدي‌نژاد گذشته بود، تيم اقتصادي دولت براي بار چندم به مجلس دعوت شد.
ميزبان شرط ادب نگه داشت و بعد از تغيير دستور كار جلسه هشتم شهريور ماه براي مهمان‌داري، صحن را غيرعلني اعلام كرد، تا هر كه هر توضيحي كه مي‌خواهد بدهد، بلكه دست‌هاي پنهان بالا رفتن قيمت ارز و سكه هم مشخص شود.
با اين حال يكي از دو دعوت شده به صحن غيرعلني نيامد تا جلسه در غياب بهمني، رييس كل بانك مركزي، با حضور حسيني وزير اقتصاد برگزار شود.
مصباحي مقدم، توكلي، نادران و قادري از كميسيون برنامه و بودجه، بحريني و پورابراهيمي از كميسيون اقتصادي، مسعود ميركاظمي رئيس كميسيون انرژي و حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون توليد ملي بر پيگيري نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و محسني ثاني از كميسيون امنيت ملي در جلسه غير علني صحبت كردند؛ كه عزل فوري مديران ناكارآمد از بدنه پولي كشور، ورود هرچه سريع‌تر دولت به بازار و تزريق ارز، همچنين خوددداري بانك مركزي از گشايش اعتبار ارزي از مهم‌ترين مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
نمايندگان بعد از اين جلسه صراحتا اعلام كردند كه طرح‌هايي مانند بورس ارز كه در دستور كار دولت قرار گفته است نمي‌تواند مشكل بازار را حل كند.
مصري سخنگوي هيات رييسه البته حرف‌هاي تندتري هم زد و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد اظهارات رييس‌جمهور و وجود دست‌ها پنهان در بازار ارز تصريح كرد كه اگر فكر كنيم جايي بالاتر از حاكميت وجود دارد كه مي‌تواند در بازار تغيير به وجود آورد موظفيم به سرعت جلوي آن را بگيريم.
وي همچنين با بيان اين‌كه «مجلس در زمينه برخورد با اخلال‌گران بازار ارز جديت دارد» گفت كه «اگر رئيس‌جمهور نمي‌خواهد شخصا وارد موضوع شود و دست‌هاي پشت‌پرده را عيان كند مستنداتش را در اختيار مجلس قرار دهد تا مجلس در اين مورد اقدام كند.»
مجلسي‌ها در پايان اين جلسه به تيم اقتصادي دولت يك هفته زمان داند تا بازار را كنترل كند و گفتند كه اگر بازار كنترل نشود مجلس از راه قانونگذاري وارد خواهد شد.
چند روز قبل از اين جلسه هم از سوي برخي مقامات رسمي ظاهرا گفته شده بود كه مديريت قيمت ارز آزاد از طرف برخي افراد در خارج از كشور اداره مي شود، نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان جلسه اول بررسي مسائل اقتصادي در شهريور ماه در اين مورد گفت: اين‌كه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد « تزريق بازار ارز به صورت محدود و در دست دو گروه خريدار و فروشنده ارز است» اين موضوع را به بازار القا مي‌كند كه گروه‌هاي ديگر از بازار ارز بهره‌مند نيستند.اما اعتقاد ما اين است كه موضوع ارز موضوعي اقتصادي، سياسي و امنيتي است و نبايد تنها آن را امنيتي بدانيم.
با وجود خط ونشان‌ها و لحن تندي كه در پايان آن جلسه در گفته‌هاي نمايندگان مشخص بود، هشت روز بعد، همچنان قيمت دلار بالا مي‌رفت و از تزيرق دلار به بازار خودداري مي‌‌شد.
مجلس، وزير نفت، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي را براي چندمين بار دعوت كرد، اما رييس كل مثل جلسه قبل از حضور خودداري كرد.
وزير نفت كه وزارتخانه متبوعش بيشترين درآمدهاي ارزي را براي دولت فراهم مي‌كند در جلسه غير علني اعلام كرد كه با توجه به نزديك شدن به زمان اوج تقاضاي نفت در بازار هاي جهاني، احتمالا درآمدهاي دولت افزايش پيدا مي‌كند، وزير اقتصاد اما در پي سوال الياس نادران به صحن مجلس آمده بود و براي پاسخ به سوال نادران در دو جلسه پياپي غيرعلني و علني پشت تريبون مجلس رفت.
چند روز قبل از اين جلسه در حالي كه دلار به ۲۵۰۰ تومان رسيده بود، محمدرضا رحيمي از يك بمب ارزي خبر داد كه به زودي ايران و كشور هاي همسايه را تحت تاثير قرار خواهد داد، نادران از وزير اقتصاد پرسيد كه اين بمب چيست؟
در جلسه اول كه غيرعلني هم بود، شمس‌الدين حسيني،وزير امور اقتصاد و دارايي بر لزوم جلوگيري از رانت‌خواري در بازار ارز تاكيد كرد و گفت كه در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.
وزير اقتصاد همچنين گفت كه ارز حاصل از افزايش فروش نفت از طريق بانك‌ها و صرافي‌ها به بازار تزريق خواهد شد و تلويحا بورس ارزي را هم رد كرد.
اما در جلسه علني، وزير اقتصاد دوباره پشت تريبون رفت و در پاسخ نادران به ماده ۱۹۳ آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و گفت كه موظف به پاسخ درباره امور ارزي نيست.
نادران قانع نشد و مجلس راي گيري كرد، وزير ۸۱ راي موافق آورد، ۱۱۶ راي مخالف و ۲۰ راي ممتنع و شايد اين نشان مي‌داد كه مجلس هم از اظهارات وزير اقتصاد را قانع‌كننده نداسته است و وزير كارت زرد گرفت.
دلار اين روزها در حالي به ۳۰۰۰ تومان تنه مي‌زند كه از ضرب‌العجل مجلس روزهاي زيادي گذشته است، ستادي با اختيارات كافي هم تشكيل نشده است تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله برعهده گيرد.
خدا كند همين روزها و هرچه زودتر با اتخاذ استراتژي درست و اصولي از سوي بهارستان‌نشين‌ها و پاستور نشين‌ها قيمت‌ها رام شود.
با اين حال در اولين جلسه اقتصاد مجلس نهم دلار در بازار ۱۸۰۰ تومان بوده است و امروز به ۳۰۰۰ تومان تنه مي زند.
هجدهم تيرماه، اولين جلسه مجلس نهم با تيم اقتصادي دولت بود، جلسه‌اي كه در آن وزير اقتصاد، رييس كل بانك مركزي، و وزير صنعت معدن و تجارت حاضر بودند تا هم با نماينده‌هاي جديد آشنا شوند و هم دغدغه‌هاي آن‌ها را بشنوند.
جلسه پرحجمي بود كه سر درد دل نمايندگان را باز كرد، از انباشته شدن بازارها با كالاهاي چيني گرفته تا افزايش نقدينگي و مشكلي به نام ارز دو نرخي كه رانت ايجاد مي‌كند.
همچنين در آن جلسه نمايندگان از بالا بودن سود بانكي كه به زيان توليد است انتقاد كردند و خواستار راحت‌تر شدن شرايط پرداخت وام شدند.
نسبت به روند اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و جدي نگرفتن شوراي گفت‌وگوي بخش خصوصي توسط دولت تذكر دادند، از سرنوشت لايحه اصلاح نظام بانكي پرسيدند و نسبت به دست‌اندازي به صندوق توسعه ملي هشدار دادند.
توكلي و لاريجاني هم در آن جلسه هم صدا شدند كه لازم است دولت در مسير قانون به بودجه پايبند باشد.
دولتي‌هايي كه در آن جلسه حضور داشتند البته مواردي مثل دشمني‌هاي خارجي، ارتباط اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني و مانند آن را در جواب نمايندگان مطرح كردند و خواستار برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي وضعيت اقتصادي كشور شدند، لاريجاني گفت كه جلسه غير علني هم برگزار خواهد شد و محمدرضا باهنر نايب رييس مجلس صراحتا اعلام كرد كه مجلس قانع نشده است، و همان شد كه دولتي ها خواسته بودند و چهارم مردادماه در حالي كه قيمت برخي اقلام خوراكي از جمله مرغ و نان رو به افزايش گذاشته بود جلسه دوم مجلس نهم و تيم اقتصادي دولت برگذار شد.
چهارشنبه اول مرداد ماه، جلسه غيرعلني ميزبان وزراي صنعت، معدن، تجارت ، جهاد كشاورزي، اقتصاد و دارايي، و نفت به همراه رييس كل بانك مركزي بود.
اين‌بار نمايندگان به قيمت ارز، نابساماني صنايع و به خصوص خودرو سازي‌ها، گراني و تورم در كالاهاي اساسي، افزايش قيمت محصولات كشاورزي، نابساماني در بازار لبنيات و مرغ، كاهش ارز مسافرتي،عدم اختصاص تسهيلات بانكي، تحريم و وابستگي بودجه به نفت پرداختند.
جلسه غير علني بود و متني از اظهارات نمايندگان و وزا به بيرون درز نكرد.
با اين حال ايرج نديمي عضو كميسيون اقتصادي، بعد از پايان جلسه گفت كه جلسه تنها جنبه اطلاع‌رساني داشته است نه اقناعي.
وي همچنين به برخي از اظهارات وزرا اشاره كرد اما تصريح كرد كه نمي‌توان همه تدبيرهايي را كه در جلسه غيرعلني مطرح شده است افشا كرد.
الياس نادران، احمد توكلي و غلامرضا مصباحي مقدم از نمايندگان تهران، بحريني نماينده مشهد، رجايي نماينده گناباد، پورابراهيمي نماينده كرمان، احمدي نماينده دهلران، قادري نماينده شيراز و قوامي نماينده اسفراين، در پايان اين جلسه با امضاي بيانه‌اي خواستند كه ستادي از نهادهاي حكومتي با برخورداري از اختيارات كافي تشكيل شود تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله برعهده گيرند.
در پايان آن جلسه غيرعلني البته زمزمه‌هاي استيضاح تعدادي از وزا از جمله وزراي صنعت،معدن، تجارت و جهادكشاورزي هم شنديده شد با اين حال قيمت‌ها همچنان بالا مي‌رفت كه شش روز بعد، دومين سه‌شنبه مردادماه، كميسيون‌هاي صنايع و اصل ۹۰ مجلس جلسه مشتركي را برگزار كردند كه علاوه بر وزاري اقتصاد و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي و رييس كل بانك مركزي، نمايندگان بخش خصوصي،برخي بانك ها و اعضايي از ديوان محاسبات هم در آن حضور داشتند.
مساله تامين مالي، مهم ترين بحث اين جلسه بود كه حد اقل دو تن از ميهان هايش روي لبه ي تيغ استيضاح بودند.
باز هم جزئيات كاملي از جلسه بيرون نيامد اما سخنگوي كميسوين اصل ۹۰ در پايان اين جلسه گفت كه هرچند همه بر تاثير تحريم‌ها به اقتصاد كشور تاكيد مي‌كنند اما بخشي از مشكلات تسهيلاتي هم ناشي از عدم توازون در ارائه تسهيلات بانكي است كه به نحوه مديريت كشور باز مي‌گردد.
رضا رحمانی رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس هم در پايان جلسه به خبرنگاران گفت كه توضيحات وزير اقتصاد قانع كننده نبود.
قيمت ارز همين‌طور بالا مي‌رفت تا هفته اول شهريور ماه، قيمت دلار به بيش ا ز۲۴۰۰ تومان رسيد.
در حالي كه ۲۸ روز گذشته از جلسه تيم اقتصادي دولت و كميسيون هاي مجلس به رفت و آمد دولتي‌ها به كميسيون‌ها اقتصادي و مهماني‌هاي شبانه گاه‌به‌گاه با احمدي‌نژاد گذشته بود، تيم اقتصادي دولت براي بار چندم به مجلس دعوت شد.
ميزبان شرط ادب نگه داشت و بعد از تغيير دستور كار جلسه هشتم شهريور ماه براي مهمان‌داري، صحن را غيرعلني اعلام كرد، تا هر كه هر توضيحي كه مي‌خواهد بدهد، بلكه دست‌هاي پنهان بالا رفتن قيمت ارز و سكه هم مشخص شود.
با اين حال يكي از دو دعوت شده به صحن غيرعلني نيامد تا جلسه در غياب بهمني، رييس كل بانك مركزي، با حضور حسيني وزير اقتصاد برگزار شود.
مصباحي مقدم، توكلي، نادران و قادري از كميسيون برنامه و بودجه، بحريني و پورابراهيمي از كميسيون اقتصادي، مسعود ميركاظمي رئيس كميسيون انرژي و حميدرضا فولادگر رئيس كميسيون توليد ملي بر پيگيري نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي و محسني ثاني از كميسيون امنيت ملي در جلسه غير علني صحبت كردند؛ كه عزل فوري مديران ناكارآمد از بدنه پولي كشور، ورود هرچه سريع‌تر دولت به بازار و تزريق ارز، همچنين خوددداري بانك مركزي از گشايش اعتبار ارزي از مهم‌ترين مسائلي بود كه در اين جلسه مطرح شد.
نمايندگان بعد از اين جلسه صراحتا اعلام كردند كه طرح‌هايي مانند بورس ارز كه در دستور كار دولت قرار گفته است نمي‌تواند مشكل بازار را حل كند.
مصري سخنگوي هيات رييسه البته حرف‌هاي تندتري هم زد و در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در مورد اظهارات رييس‌جمهور و وجود دست‌ها پنهان در بازار ارز تصريح كرد كه اگر فكر كنيم جايي بالاتر از حاكميت وجود دارد كه مي‌تواند در بازار تغيير به وجود آورد موظفيم به سرعت جلوي آن را بگيريم.
وي همچنين با بيان اين‌كه «مجلس در زمينه برخورد با اخلال‌گران بازار ارز جديت دارد» گفت كه «اگر رئيس‌جمهور نمي‌خواهد شخصا وارد موضوع شود و دست‌هاي پشت‌پرده را عيان كند مستنداتش را در اختيار مجلس قرار دهد تا مجلس در اين مورد اقدام كند.»
مجلسي‌ها در پايان اين جلسه به تيم اقتصادي دولت يك هفته زمان داند تا بازار را كنترل كند و گفتند كه اگر بازار كنترل نشود مجلس از راه قانونگذاري وارد خواهد شد.
چند روز قبل از اين جلسه هم از سوي برخي مقامات رسمي ظاهرا گفته شده بود كه مديريت قيمت ارز آزاد از طرف برخي افراد در خارج از كشور اداره مي شود، نديمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس در پايان جلسه اول بررسي مسائل اقتصادي در شهريور ماه در اين مورد گفت: اين‌كه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد « تزريق بازار ارز به صورت محدود و در دست دو گروه خريدار و فروشنده ارز است» اين موضوع را به بازار القا مي‌كند كه گروه‌هاي ديگر از بازار ارز بهره‌مند نيستند.اما اعتقاد ما اين است كه موضوع ارز موضوعي اقتصادي، سياسي و امنيتي است و نبايد تنها آن را امنيتي بدانيم.
با وجود خط ونشان‌ها و لحن تندي كه در پايان آن جلسه در گفته‌هاي نمايندگان مشخص بود، هشت روز بعد، همچنان قيمت دلار بالا مي‌رفت و از تزيرق دلار به بازار خودداري مي‌‌شد.
مجلس، وزير نفت، وزير اقتصاد و رييس كل بانك مركزي را براي چندمين بار دعوت كرد، اما رييس كل مثل جلسه قبل از حضور خودداري كرد.
وزير نفت كه وزارتخانه متبوعش بيشترين درآمدهاي ارزي را براي دولت فراهم مي‌كند در جلسه غير علني اعلام كرد كه با توجه به نزديك شدن به زمان اوج تقاضاي نفت در بازار هاي جهاني، احتمالا درآمدهاي دولت افزايش پيدا مي‌كند، وزير اقتصاد اما در پي سوال الياس نادران به صحن مجلس آمده بود و براي پاسخ به سوال نادران در دو جلسه پياپي غيرعلني و علني پشت تريبون مجلس رفت.
چند روز قبل از اين جلسه در حالي كه دلار به ۲۵۰۰ تومان رسيده بود، محمدرضا رحيمي از يك بمب ارزي خبر داد كه به زودي ايران و كشور هاي همسايه را تحت تاثير قرار خواهد داد، نادران از وزير اقتصاد پرسيد كه اين بمب چيست؟
در جلسه اول كه غيرعلني هم بود، شمس‌الدين حسيني،وزير امور اقتصاد و دارايي بر لزوم جلوگيري از رانت‌خواري در بازار ارز تاكيد كرد و گفت كه در صورت اجرايي شدن طرح جديد بانك مركزي، بازار ارز طي روزهاي آينده به آرامش نسبي خواهد رسيد.
وزير اقتصاد همچنين گفت كه ارز حاصل از افزايش فروش نفت از طريق بانك‌ها و صرافي‌ها به بازار تزريق خواهد شد و تلويحا بورس ارزي را هم رد كرد.
اما در جلسه علني، وزير اقتصاد دوباره پشت تريبون رفت و در پاسخ نادران به ماده ۱۹۳ آيين‌نامه داخلي مجلس استناد كرد و گفت كه موظف به پاسخ درباره امور ارزي نيست.
نادران قانع نشد و مجلس راي گيري كرد، وزير ۸۱ راي موافق آورد، ۱۱۶ راي مخالف و ۲۰ راي ممتنع و شايد اين نشان مي‌داد كه مجلس هم از اظهارات وزير اقتصاد را قانع‌كننده نداسته است و وزير كارت زرد گرفت.
دلار اين روزها در حالي به ۳۰۰۰ تومان تنه مي‌زند كه از ضرب‌العجل مجلس روزهاي زيادي گذشته است، ستادي با اختيارات كافي هم تشكيل نشده است تا كليه تصميمات اقتصادي در بخش‌هاي داخلي و خارجي را در مقطع زماني يكساله برعهده گيرد.
خدا كند همين روزها و هرچه زودتر با اتخاذ استراتژي درست و اصولي از سوي بهارستان‌نشين‌ها و پاستور نشين‌ها قيمت‌ها رام شود.
