به گزارش مشرق، محمد مخبر ابلاغیه ۲۳بندی را خطاب به اعضای دولت و استانداران سراسر کشور صادر کرده است که حاوی موضوعاتی از جمله تحقق شعار سال، پرهیز از اسراف، برنامه‌ریزی برای پایان صف وام ازدواج، اشراف اطلاعاتی بر اتباع بیگانه، افزایش تولید مسکن، رشد تولید و کاهش نرخ تورم و بیکاری و امثال آن است.

این ابلاغیه درخصوص اجرای شعار سال، استانداران سراسر کشور را مکلف کرده است طی دو هفته برش استانی برنامه تحقق شعار سال را در بخش‌های مختلف اقتصادی و تولید را با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و رویکرد دانش‌بنیان تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارائه کنند.

موضوع دیگر، به‌کارگیری و انتصاب نیروهای متخصص، شایسته، جوان و انقلاب در دستگاه‌های ذیل وزارت کشور از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها که دچار کمبود نیروی انسانی هستند. وی خواسته است این امر تسریع شود و گزارش آن نیز به دفتر رئیس‌جمهور ارسال گردد.

مصوبات سفرهای استانی ریاست محترم جمهور، مسئله بعدیِ این ابلاغیه بود که معاون اول اعضای دولت و استانداران را مکلف کرد تدابیر لازم را برای رفع موانع اجرای کامل این مصوبات به‌عمل بیاورند.

تقویت امید در مردم با انجام وظایف محوله و تلاش مستمر و صداقت در ارتباط با مردم، پیشبرد امور و تبیین عملکرد دولت دیگر دستورِ این ابلاغیه بود تا مسئولان دولتی و استانداران با رفع دغدغه‌های گروه‌های مختلف جامعه، ملاقات‌های مردمی‌شان را افزایش دهند.

مخبر به استانداران دستور داد ضمن جلوگیری از ایجاد زمینه‌های برهم‌زننده آسایش عمومی، حفظ و ارتقای امنیت را دنبال کنند.

در ادامه این ابلاغیه آمده است استانداران (خصوصاً استان‌هایی که میانگین نرخ تورم بالاتری از میانگین کشوری دارند) ضمن تنظیم بازار کالاهای اساسی و بررسی علل تورم، راهکارهای عملیاتی برای کنترل و کاهش نرخ تورم را اجرا کنند.

موضوع بیکاری از توصیه‌ها و دستورات بعدیِ این ابلاغیه ۲۳بندی بود. استانداران (به‌ویژه استان‌هایی که میانگین آمار بیکاری‌شان بالاتر از میانگین کشوری است) باید ضمن بررسی علل بیکاری، برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه کنند.

در بخش بند ۱۰ این ابلاغیه آمده است که اعضای دولت با همکاری استانداران و سایر دستگاه‌های اجرایی تدابیر لازم را برای تولید ثروت و بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف از جمله بخش معادن، کشاورزی (به‌عنوان مبنای اقتصاد روستا) شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و سایر حوزه‌های مختلف اقتصادی به‌عمل آورند.

موضوع بهره‌وری از جمله مسائلی است که دولت سیزدهم بر آن تکیه دارد ولذا در این ابلاغیه آورده شده است اعضای دولت و استانداران ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان پیگیری و راهکارهای عملیاتی‌شان را در این زمینه به سازمان اداری و استخدامی ارائه و محقق کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور در این ابلاغیه هم‌چنین به برخی دستگاه‌ها دستور داده است انجام اقدامات لازم برای فرهنگ‌سازی و ایجاد گفتمان قانونمداری، انضباط اجتماعی، جلوگیری از اسراف و تبذیر، و پرهیز از مصرف‌گرایی را دنبال و گزارش آن را به دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

در بند ۱۳ این ابلاغیه نیز به مسئله لزوم پایان صف دریافت وام ازدواج اشاره شده است؛ مسئله‌ای که شهید رئیسی نیز برای آن چندین بار دستور صادر کرده بود.

مخبر اعضای دولت را مکلف کرد مسائل استان‌ها در زمان مناسب پیگیری کنند و استانداران در جریان انتصاب مدیران‌کل دستگاه‌ها در استان قرار بگیرند.

وزارت کشور مکلف شده است که با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی اقدامات لازم را انجام دهد.

نهضت ملی مسکن نیز مسئله دیگری بود که در این ابلاغیه مورد تأکید قرار گرفته است؛ معاون اول استانداران را موظف کرده است با همکاری وزارت راه تدابیر لازم را برای تسریع اجرای برنامه‌های این طرح ملی و افزایش تولید مسکن داشته باشند.

با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب و تصویب برنامه جامع دولت در این زمینه، اعضای دولت می‌بایست برنامه خود و عملیاتی کردن آن‌ها و گزارش آن را به دفتر معاون اول ادائه دهند.

در بند ۱۸ این ابلاغیه آمده است که وزارتخانه‌های کشور و صمت، سازمان حفاظت از محیط زیست و استانداران ضمن اجرای تکالیف قانونی درباره هوای پاک، زیرساخت‌های لازم از جمله تأمین زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و تولید خودروهای برقی را فراهم کنند.

مسئله بعدی، لزوم اطلاع‌رسانیِ اقدامات دولت برای اقشار مختلف جامعه بود، نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب هم چندین بار درباره آن اشاره داشته‌اند.

در بند ۲۱ از این ابلاغیه آمده است که وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات تدابیر لازم را به‌منظور انضباط‌بخشی حضور و فعالیت اتباع بیگانه در کشور به‌عمل آورند، به‌نحوی که تمام اقدامات و مسائل و احوال شخصیه ایشان تحت اشراف آماری و اطلاعاتی دستگاه‌های ذی‌ربط قرار داشته باشد.

مخاطبین این ابلاغ مکلفند که گزارش‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود را درباره موارد مذکور به دفتر هیئت دولت ارسال کنند.

محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) در پی شهادت آیت‌الله رئیسی، در تاریخ یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه به‌عنوان سرپرست ریاست‌جمهوری منصب شد.