به گزارش مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه (۲۲ خرداد) در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه با اشاره به اینکه تلاش قوه قضاییه در سال‌های اخیر براین اساس بوده تا بتواند روابط حقوقی و قضایی خود را با کشورهای همسایه و کشورهای دوست توسعه دهد، گفت: به‌طور طبیعی زمانی که مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورها توسعه پیدا می‌کند به همین نسبت مسائل قضایی و حقوقی نیاز به توسعه دارد.

رئیس قوه قضاییه به قطر می‎رود

جهانگیر با بیان اینکه در ماه‌های اخیر شاهد این هستیم که فعالیت‌های قضایی در سطح بین‌المللی رو به افزایش است، اظهار کرد: در هفته‌های اخیر سه هیئت قضایی بین‌المللی یا اعزام شده و یا در حال اعزام به کشورهای مختلف هستند؛ سفری را اخیرا معاونت بین‌الملل قوه قضاییه داشت و امروز سه‎شنبه نیز رئیس قوه قضاییه سفری را به کشور دوست و برادر، قطر خواهند داشت؛ رئیس قوه قضاییه قرار است با مقام‎های عالی‎رتبه قطر درباره مسائل فی‎مابین دیدار و گفت‎وگو داشته باشند.

پیگیری موضوع فلسطین در سطح حقوقی و بین‎المللی

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه یکی از مسائل مهمی که در سطح حقوقی و بین‌المللی برای ما مهم است، موضوع محکومیت جنایات ددمنشانه رژیم غاصب اسرائیل است، بیان کرد: امیدواریم با فرصت‌های بین‌المللی و با همکاری و همراهی دولت‌های مختلف بتوانیم حمایت نهادهای بین‌المللی را به این سمت‎وسو بکشانیم تا نسبت به این رژیم جنایتکار واکنش مناسب و مقتضی را ارائه بدهند.

وی همچنین اظهار کرد: با توجه به جنایت‎های ۸ ماه اخیر رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم و بی‌دفاع فلسطین و غزه به راه انداخته است، در روزهای اخیر شاهد جنایت تاریخی و هولناک دیگری بودیم که در اردوگاه النصیرات به وقوع پیوست؛ در این موضوع یک پروژه آمریکایی- اسرائیلی تحت پوشش آوارگان برای آزادی چند نفر، مبادرت به قتل عام صدها زن و کودک و انسان بی‌دفاع کردند.

جهانگیر با تاکید بر اینکه کشتار مذکور به گونه‌ای بود که تمامی آزاداندیشان دنیا نسبت به آن متاثر شدند و در کشورهای مختلف به صورت خودجوش مردم به خیابان رفته و جنایت‎های جدید را محکوم کردند، گفت: امیدوارم مردم آزاداندیش و دولت‌های مستقل در جهان نسبت به این اقدام ددمنشانه بی‌تفاوت نباشند و با استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی و حقوقی خود تلاش کنند تا رژیم اشغالگر قدس را سرجای خود بنشانند و اجازه ندهند این جنایت‎های تاریخی استمرار پیدا کند.

روزنامه‎نگار ایرانی به دلایل واهی در فرانسه بازداشت شده است

سخنگوی دستگاه قضا در بخشی دیگر با اعلام اینکه بحث استفاده ابزاری از حقوق بشر و برخوردهای دوگانه کشورهای اروپایی از جمله فرانسوی‌ها در موضوع حقوق بشر است، عنوان کرد: اخیراً شاهد این هستیم یکی از روزنامه‌نگاران که در حوزه اطلاع‌رسانی فعال هستند به دلایل واهی توسط دولت فرانسه بازداشت و مورد تحقیق قرار گرفت؛ به‌عنوان دستگاه قضایی قاطعانه تقاضای آزادی بی‌قیدوشرط این شهروند خود را از دولت فرانسه مطالبه می‌کنیم و نسبت به اتباع خود در تمام دنیا حساسیت ویژه داریم و از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنیم.

جزئیاتی جدید از وضعیت پرونده سرقت از بانک ملی

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده سرقت از بانک ملی، گفت: در این پرونده ۱۹ نفر از متهمان به اتهام سرقت و تحصیل مال نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

وی با بیان اینکه با توجه به اینکه در این پرونده کارشناسی‌های متعدد و جداگانه‌‎ای نیاز بود، اظهار کرد: از این رو یکی از دلایل زمان‌بر شدن رسیدگی، کارشناسی‌هایی بود که باید صورت می‌گرفت.

جهانگیر با اشاره به اینکه دو مطلب در کارشناسی‌ها وجود داشت، بیان کرد: بحث راستی آزمایی درباره ادعاهایی که افراد مال‎باخته داشتند یکی از موضوعات بود چراکه بعضا مدارک لازم برای ارائه مطالبی که عنوان می‌کردند، وجود نداشت و نیاز به راستی آزمایی‌ها و کارشناسی‌های متعددی در این حوزه داشت که این کار صورت گرفت.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه طرف دیگر پرونده بانک ملی بود، بانک مصوبه‌ای را برای مصالحه با مال‎باختگان داشت که بحث صلح باید به تصویب دادگستری می‌رسید که موارد بررسی و زمان‌بر بودن آن ناشی از دقت‌هایی بود که نیاز بود برای رعایت حقوق مردم لحاظ شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام اینکه تاکنون ۱۴۵ نفر از مال‎باختگان این پرونده توسط بانک تسویه‎حساب شده‌اند و وجوه خود را دریافت کردند، عنوان کرد: بانک به قائم مقامی مال‎باختگان برای ۵ نفر باقی‎مانده شاکی پیگیر وصول مطالبات است که ما نیز دنبال می‌کنیم تا این اتفاق بیفتد؛ اکنون پرونده در مرحله رسیدگی در دادگاه کیفری یک است.

در موضوع فرش‌های سعدآباد سهل انگاری‌هایی صورت گرفته است

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت فرش‌های سعدآباد، گفت: پرونده‎ای در مرجع قضایی مرتبط در این خصوص تشکیل شده و تعدادی از افراد مطلع احضار شدند؛ همچنین تحقیقات مقدماتی انجام شده است.

جهانگیر، اظهار کرد: برخی از فرش‌هایی که مدعی شدند، سرقت شده، در سایر دستگاه‌های دولتی پیدا شدند که نشان می‌دهد سرقتی رخ نداده است.

سخنگوی دستگاه قضا، افزود: اینکه بدون تشریفات قانونی و رعایت ضوابط و مقررات اقدامی انجام شود، نشان می‌دهد، سهل‎انگاری‌هایی صورت گرفته است و از محلی به محله‌های دیگر دولتی فرستاده شده و این شائبه ایجاد شده که بحث سرقت صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه در حالی که تعدادی از این فرش‌ها در برخی مجموعه‌های دولتی شناسایی و ردیابی شده است، ادامه داد: امیدواریم با پیگیری‌های بعدی که صورت می‌گیرد، شناسایی و تعیین تکلیف بقیه فرش‌ها انجام شود.

جهانگیر، تاکید کرد: پرونده قضایی در حال رسیدگی است و اگر سوءاستفاده‌ای شده باشد برابر مقررات رسیدگی می‌شود و اگر سهل‌انگاری صورت گرفته که نتایج تاکنون همین را نشان می‌دهد، باید مشخص شود تا نتیجه آنچه بوده است به اطلاع مردم برسد.

دادگاه‌های صلح از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند؟

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه دادگاه‎های صلح با توجه به ابلاغ آیین‌نامه قانون شورای حل اختلاف از چه زمانی در کشور فعال می‌شوند و تاکنون چه اقداماتی برای اجرای این قانون انجام شده است، گفت: پس از تصویب قانون دادگاه‌های صلح هنوز مهلت قانونی تشکیل این شعب به اتمام نرسیده است؛ به موجب قانون تا هفتم آذر دستگاه‌ قضایی این فرصت را دارد که نسبت به تشکیل شعب اقدام کند.

وی با بیان اینکه اقدامات مقدماتی صورت گرفته و بحث تدوین آیین‌نامه مربوطه با کار کارشناسی طولانی به موقع تهیه و تدوین شده است، اظهار کرد: یکی از دلایلی که تاکنون شعب راه‌اندازی نشده این بوده که مقدمات تشکیل شعب در استان‌ها مختلف است و نیازسنجی از استان‌ها صورت می‌گیرد که چه مقدار نیاز برای تشکیل شعب در استان‌ دارند.

جهانگیر با اشاره به اینکه امیدواریم پس از هفته قوه قضاییه شاهد تشکیل دادگاه‌های صلح باشیم و در وقت مقرر قانونی بتوانیم تمام شعب مربوط به دادگاه‌های صلح را تشکیل دهیم، بیان کرد: به موجب قانون تا زمانی که دادگاه تشکیل نشده است سایر مراجع قانونی وظایف خود را انجام می‌دهند.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه در قانون تشکیل دادگاه‌های صلح برای این دادگاه‌ها، ۳۰ نوع صلاحیت پیش‌بینی شده و در کنار دادگاه‌های صلح حداقل یک شورای حل اختلاف تشکیل خواهد شد که وظیفه صلح و سازش را بر عهده خواهد داشت، عنوان کرد: امیدواریم که در وقت مقرر نسبت به تشکیل این شعب و سایر ملزوماتی که برای آمادگی این شعب وجود دارد، اقدام شود.

صدور کیفرخواست برای ۸ نفر از متهمان پرونده شبکه قاچاق دارو

جهانگیر در ادامه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده مربوط به دستگیری افراد مرتبط با شبکه قاچاق دارو، گفت: دستگاه قضایی نسبت به کالاهای سلامت‌محور به‌ویژه دارو حساس است؛ چراکه این اقلام با جان مردم مرتبط است؛ باید به نحوی عمل شود که اخلالی در نظام دارویی کشور ایجاد نشود و با مُخلین این حوزه برخورد قانونی صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه تاکنون برای ۸ نفر از متهمان کیفرخواست صادر شده و پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده است، اظهار کرد: این موضوع در مرحله پیگیری مسائلی است که به دادگاه گزارش شده و در وقت مقتضی اطلاعات تکمیلی درباره پرونده اعلام می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه اگرچه در خبر به‌عنوان شبکه سازمان‎یافته معرفی شده است اما حجم فعالیت این شبکه به قدری نبوده که منجر به نگرانی مردم شود، بیان کرد: یک شبکه با کار حداقلی به جعل فاکتور اقدام می‌کرده است که با اقدام به موقع دادستانی از فعالیت آنها جلوگیری شده است؛ در حوزه سلامت و دارو همه دستگاه‌ها از جمله دولتی و قضایی کوشش می‌کنند تا از طریق جعل اسناد سلامت مردم به خطر نیفتد.

اعتراض تتلو به حکم دادگاه

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده امیرحسین مقصودلو (تتلو)، گفت: درباره این متهم حکم اولیه صادر شده و با توجه به اینکه در موعد مقرر نسبت به حکم اعتراض کرده، پرونده در حال ارسال به دادگاه تجدیدنظر است.

وی با بیان اینکه درباره این موضوع پس از ارسال، تعیین نوبت، رسیدگی و صدور رای، اطلاع‌رسانی لازم خواهد شد و چون حکم در مرحله بدوی صادر شده، اطلاع‎رسانی بیشتر مقدور نیست، اظهار کرد: پس از اینکه حکم نهایی در دادگاه تجدیدنظر صادر و اعلام شد در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد گرفت.

پرونده کوروش کمپانی به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده کوروش کمپانی، گفت: مردم مراقب باشند و پول خود را در اختیار افرادی که نمی‌شناسند، قرار ندهند؛ اولین نکته این است که شخصا باید از دارایی خود مراقبت کنیم؛ دوم اینکه دستگاه قضا همواره تاکید کرده در جایی که مردم ضرر کردند و کلاه‎برداری به هر نحوی رخ داده، تلاش کرده حقوق مردم را در کوتاه‌ترین زمان استیفا کند.

جهانگیر با اشاره به اینکه معمولا کسانی که هدفمند و سازمان‎یافته نسبت به بردن پول مردم اقدام می‌کنند وقتی کار به دستگاه قضایی کشیده می‌شود و فرد مجرم دستگیر می‌شود، معمولا اموالی که از این فرد یا افراد بدست می‌آید، تکافوی خسارت مال‎باختگان را نمی‌دهد لذا اینجا دستگاه قضایی با موضوعی روبرو می‌شود که به چه نحو حقوق مالباختگان را از اموالی که کشف شده، تامین کند، اضافه کرد: یک روش اینگونه است که به نسبتی که افراد پول گذاشته اند، حقوق شان را پرداخت کنیم، این در یکجا ممکن است از نظر قانونی درست باشد در این صورت دائما شکات باقی می‌مانند و همیشه با این روبرو هستند، حجم زیادی از افراد درصدی از پول خود را دریافت می‌کنند.

جهانگیر با بیان اینکه بیش از ۷ هزار و ۱۰۰ نفر با مطالبه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان شکایت خود را در پرونده «کوروش کمپانی»، ثبت کرده‌اند، اعلام کرد که دادستان تهران هم دستور داده تا از همه ظرفیت‌ها استفاده شود تا در مرحله اول بتوان حقوق مال‎باختگان را تامین کرد.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه در رابطه با متهم در پرونده «کوروش کمپانی» املاکی در اصفهان و تعدادی خودروی مدل بالا در کیش و امارات شناسایی و توقیف شده است، گفت: از طریق مراجع بین‎المللی و اینترپل کارها را دنبال می‌کنیم تا متهم دستگیر و به کشور بازگردانده شود.

تشکیل پرونده درباره حادثه بالگرد و شهادت رئیس‎جمهور در سازمان قضایی نیروهای مسلح

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا در مورد حادثه بالگرد و شهادت رئیس‎جمهور و همراهانشان پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شده است، گفت: هیئتی توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح بلافاصله پس از وقوع این حادثه، ماموریت پیدا کرد و در این زمینه پرونده‌ای در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل شد.

وی با بیان اینکه ضابطین در حال جمع‌آوری ادله و گزارش‎های نهایی هستند، بیان کرد: به‌محض تکمیل تحقیقات و ارائه به دستگاه قضایی موضوع پرونده با همه ابعاد پیگیری خواهد شد و در وقت مقرر اطلاع‌رسانی لازم در مورد آن صورت خواهد گرفت.

تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به این پرسش که در آستانه انتخابات، در بحث هیئت‌های اجرایی در برخی شهرستان‌ها، یارکشی از نامزدها مشهود است، دستگاه قضایی چه تدابیری برای این موضوع در نظر دارد؟، گفت: در بحث پیشگیری از جانب‎داری مسئولان در انتخابات، شورای نگهبان به وظایف قانونی خود عمل می‌کند و هرجایی که متوجه شود جرمی رخ داده، مراتب را به دستگاه قضایی اعلام می‌کند.

جهانگیر با بیان اینکه علاوه بر این، دستگاه قضایی نیز با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی این مورد را پیگیری کرده و وظایفی را برای دستگاه‌های مختلف از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادگاه ویژه روحانیت و ضابطان مشخص و ابلاغ کرده است، افزود: در صورت مشاهده اینکه از فردی جانب‎داری می‌شود و از بیت‎المال سوءاستفاده می‌شود و افراد از مقام خود به نفع و یا علیه نامزدی استفاده می‌کنند، بلافاصله اقدامات لازم را معمول و نتایج را به ستاد مرکزی پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی ارسال خواهند کرد.

رای نهایی پرونده داریوش مهرجویی در دیوان‌عالی کشور هنوز صادر نشده است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده داریوش مهرجویی و همسرش رقیه محمدی‌فر، گفت: این پرونده در دادگستری استان البرز رسیدگی شده و منجر به صدور حکم بدوی شد.

جهانگیر با بیان اینکه این پرونده چهار متهم داشت، اظهار کرد: متهم ردیف اول به دو بار قصاص، متهم ردیف دوم به تحمل ۲۰ سال همچنین شلاق تعزیری، متهم ردیف سوم به تحمل ۲۰ سال حبس و متهم ردیف چهارم به دلیل نوجوان بودن به ۵ سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم شد.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اینکه از رای صادرشده فرجام‎خواهی شده است که پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در دیوان عالی کشور تعیین نوبت و در حال رسیدگی است، بیان کرد: با توجه به اینکه هنوز رای نهایی در دیوان صادر نشده از توضیحات بیشتر پرونده خودداری می‌کنیم.

آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی»

سخنگوی قوه قضاییه در بخشی دیگر درباره آخرین وضعیت پرونده موبایل «موسوی» گفت: این پرونده در استان مازندران تشکیل شده است، یک فروشگاه فروش موبایل با تبلیغات در فضای واقعی و مجازی، پایین‌تر از قیمت بازار گوشی‌ها و لوازم جانبی به مردم ارائه کرده و ۶۸۸ میلیارد تومان از مشتریان دریافت کرده است.

وی با اعلام اینکه فرد مذکور ۳۵۲ میلیارد تومان از میزانی که دریافت کرده را نسبت به ایفای تعهداتش اقدام کرده، اما ۳۳۶ میلیارد تومان از تعهدات خود را نتوانسته ایفا کند، بیان کرد: در این‎باره ۵۱۸ شکایت علیه او تا ۱۶ خرداد ثبت شده است؛ همچنین در این رابطه متهم اصلی با اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

ثبت شرکت‌های صوری اخلال در نظام اقتصادی است

سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی به اسم سرمایه‌گذاری خارجی شرکت‌های صوری در ایران ثبت می‌کنند و شاهد تملک اراضی کشور توسط بیگانگان هستیم، قوه قضاییه برای این موضوع چه اقداماتی انجام داده است، گفت: چند نکته را باید در نظر بگیریم؛ اولین نکته این است که یک اصل اولیه با عنوان اصل منع امکان تملک خارجی‎ها در ایران به موجب قانون سال ۱۳۱۰ است؛ در کنار این اصل، قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی را داریم که در سال ۸۱ تصویب و پیش‎بینی شد که اگر کسانی می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و خارجی باشند چگونه می‌شود وسائل تسهیل این سرمایه‌گذاری را فراهم کرد.

وی با بیان اینکه مسئله‌ای که وجود دارد این است که طبق قانون هر کسی که در ایران اعم از تبعه ایرانی و خارجی اگر شرکتی را در ایران ثبت کند این شرکت ایرانی محسوب می‌شود، اضافه کرد: یعنی درست است که سهام‌دار ممکن از خارجی باشد، اما شرکت ایرانی است به محض اینکه این شرکت بخواهد منحل شود، دارایی‌ها متعلق به ایران است و قابل انتقال به غیر ایرانی نیست.

جهانگیر ادامه داد: اینکه کسانی شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند اعم از اینکه ایرانی و خارجی باشند، اخلال در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند، در این خصوص باید مراجع مربوطه مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمان ثبت این شرکت‌ها دقت لازم را به عمل آورد، سایر دستگاه‌های دولتی مانند وزارت اقتصاد نیز باید از نظر امور مالیاتی این شرکت‌ها را دنبال کنند و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک وظیفه نظارتی باید دخالت و نظارت‌های لازم را انجام دهد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه اگر کسانی تخلفاتی اعم از اینکه شرکت داخلی یا خارجی باشد، شناسایی کردند، می‌توانند گزارش کنند تا حسب مورد سازمان بازرسی، سازمان ثبت و وزارت اقتصاد، موضوع را دنبال کنند، عنوان کرد: اگر اقدام مجرمانه صورت گرفته باشد یا فعالیت صوری و مجرمانه‌ای رخ داده باشد، برابر قانون با آن‌ها برخورد خواهد شد؛ همچنین اگر قانون اشکالی داشته باشد با گزارش‎هایی که مراجع مربوطه خواهند داد نسبت به اصلاح قانون اقدام خواهد شد.

آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند؟

جهانگیر در پاسخ به سوالی در مورد اینکه قوه قضاییه مرز نقد و تبلیغ را چه می‌داند و آیا رسانه‌ها می‌توانند عملکرد نامزدها را بدون دغدغه نقد کنند، گفت: انتشار هر نوع مطلبی که حاوی توهین و هتک حرمت باشد، ممنوع و در قانون جرم تلقی شده و مجازات دارد.

وی با بیان اینکه نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در قوانین جرم‎انگاری شده است، گفت: زمانی که صحبت از نقد می‌کنیم یعنی قصد اصلاح و سازندگی داریم و زمانی که صحبت از تخریب می‌کنیم از ابتدا انگیزه‌های غیراصلاحی و مخربانه مشهود است.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تخریب با اهداف خاص حزبی، جناحی و فردی صورت می‌گیرد که کاملا قابل رصد و شناسایی است، تاکید کرد: دستگاه قضایی بنابر وظیفه ذاتی خود با کسانی که هتک حرمت و توهین کنند و نتیجه آن نشر اکاذیب یا تشویش اذهان شود، برخورد قانونی لازم را خواهد داشت.

جهانگیر با بیان اینکه به طور کلی دستگاه قضایی از نقدهای سازنده حمایت و خود نیز در این زمینه پیشتاز بوده است، ادامه داد: دستگاه قضایی برای اولین بار در سند تحول قضایی جشنواره نقدهای برتر را در مورد قوه قضاییه داشته و از کسانی که نقد سازنده داشته‌اند تقدیر کرده است؛ مطمئناً اگر در مورد بقیه مجموعه‌های کشور نیز نقدهای سازنده باشد نه تنها برخوردی نخواهد کرد بلکه از آن حمایت‌های لازم را خواهد داشت.

آخرین وضعیت رایزنی‌ها جهت استرداد مجرمان

سخنگوی قوه قضاییه درباره اینکه آخرین وضعیت رایزنی جهت استرداد مجرمان از سوی دستگاه قضا و دریافت درخواست استرداد از دیگر کشورها به چه نحوی بوده است، گفت: استرداد مجرمان بر اساس موافقتنامه‌های دو یا چندجانبه صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درباره استردادی که قرار است صورت بگیرد، از سوی مرجع قضایی، موضوع تنظیم می‌شود و به معاونت بین‌الملل قوه قضاییه اعلام می‌شود، اظهار کرد: درباره این موضوع نامه‎ای از طریق این معاونت، به وزارت امور خارجه ارسال و آن‌ها موضوع را برای کشوری که متهم در آن کشور است ارسال می‌کنند و تقاضای استرداد متهم را انجام می‌دهند.

جهانگیر با اعلام اینکه سال قبل ۱۵۴ درخواست استرداد از این طریق تنظیم و ارسال شد، اعلام کرد: تاکنون ۲۵ نفر از محکومان و متهمان در پرونده‌های مختلف از دیگر کشورها به ایران مسترد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در پایان گفت: در سال‌های اخیر درباره استرداد اموال مجرمان از دیگر کشورها هم اقدامات زیادی انجام شد؛ مانند پرونده بابک زنجانی که همه آنچه از کشور خارج کرده بودند با پیگیری‌هایی که انجام شد، این اموال به کشور بازگردانده شدند.