به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، بهروز مرادي مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها در همايش مديران ستادي و استاني وزارت رفاه و تأمين اجتماعي گفت: دولت 10 درصد از سهم هزينه‌هاي خود را نيز به مردم بخشيده است که به اين ترتيب سهم مردم 60 درصد مي‌شود که اگر نتيجه فعاليت بنگاه‌هاي توليدي را نيز به سهم مردم اضافه کنيم، مي‌توان گفت 90 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به مردم بر مي‌گردد. در مواردي که گفته شد 10 درصد از منابع مي‌تواند بين اين سه بخش جابجا شود.
وي با تشکر‌ از وزير رفاه و تأمين اجتماعي براي انجام مقدمات اجرايي قانون هدفمندي يارانه‌ها و در تشريح برخي اقدامات در اجراي مرحله نخست طرح ياد‌آور شد: در سال 88 و ابتداي سال 89 سازمان آمار ايران فرم اطلاعات اقتصادي را در اختيار خانواده‌ها قرار داد و قريب به 92 درصد از سرپرستان خانوار اين فرم را پر‌کردند، در 28 ارديبهشت سال جاري، جمع آوري شماره‌هاي حساب يا کارت سرپرستان خانوار متقاضي توسط وزارت رفاه شروع شد و اين کار تا اول مهر ماه به پايان رسيد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: پس از جمع‌‌آوري شماره‌هاي حساب يا کارت سرپرستان خانوار مبلغ 81 هزار تومان به ازاي هر نفر براي سرانه 2 ماه به حساب آنها واريز شد.
مرادي با تأکيد بر اينکه هيچ نکته مبهمي در اجراي اين قانون وجود ندارد، اعلام کرد: قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها امسال اجرايي مي‌شود و تمام بسته‌ها نيز نهايي شده است.
وي با اعلام اينکه قيمت حامل‌هاي ان‍ژي و زمان اجراي قانون نيز در زمان مقتضي اعلام خواهد شد، ‌تأکيد کرد: عدم اطلاع‌رساني درباره اين موضوعات به دليل ابهام در اجراي قانون نيست بلکه دلايل منطقي و عقلاني دارد و سياست‌هاي دولت اين‌گونه ايجاب مي‌کند.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود: اين به معني پنهان‌سازي و شفاف نبودن فعاليت‌هاي دولت نيست چرا‌که در اين نظام و به خصوص در دولت‌هاي نهم و دهم چيزي از مردم پنهان نشده و نمي‌شود.
مرادي تصريح کرد: منافع قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها براي 75 ميليون نفر با هر سطح درآمدي است و هيچ کس نيست که از اجراي اين قانون متضرر شود‌. امسال دو گروه درآمدي تعيين کرديم و سال ديگر حداقل بايد سه گروه درآمدي داشته باشيم و در سال‌هاي آتي سطح درآمدي طبقات متوسط و پايين يک مقدار بيشتر مي‌شود.
* هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست
وي با بيان اينکه هدفمندي يارانه‌ها حذف يارانه نيست، تأکيد کرد: قرار نيست يارانه‌اي حذف شود بلکه قرار است منابع بيشتري در اختيار مردم قرار بگيرد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها گفت: هم‌اکنون 10 دهک جمعيتي داريم که اگر عدالت کامل در جامعه حکمفرما باشد، هر دهک جمعيتي 10 درصد بايد درآمد داشته باشد، ‌حال آنکه اين‌گونه نيست و دهک اول و دوم با 15 ميليون نفر جمعيت 5 درصد درآمد جامعه را دارد و دهک‌هاي نهم و دهم 45 درصد در آمد جامعه بهره‌مند هستند.
مرادي ادامه داد: ما بايد به سمتي برويم که اين شکاف کاسته شود‌، وقتي دو دهک جمعيتي 5 درصد درآمد جامعه را دارند، يعني شديدا نيازمند کمک هستند.
وي ايجاد تحول و تغيير را در روند فعلي بهره‌وري‌،‌ شرط ضروري بقا و افزايش قدرت رقابت‌پذيري کشور دانست و تصريح کرد‌: اين اصلاح ساختاري بايد به تدريج و همزمان با جريان عادي زندگي مردم اتفاق بيفتد‌.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها تأکيد کرد: تحول بايد بيماري‌هاي مزمن اقتصاد مثل تورم را درمان کند‌، تورم در کشور ما قدمتي 75 ساله دارد و به صورت فزاينده و مستمر بوده و يک بار براي هميشه بايد از صدر مسائل پايين بيايد شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است.
مرادي خاطر‌نشان کرد: شيب افزايش هزينه‌ها در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها ملايم است و قرار نيست تورم عدد نگران کننده‌اي باشد و زندگي مردم به هم بريزد.
وي با اعلام اينکه قدرت خريد دو دهک اول و دوم در خانوار هاي روستايي 100 افزايش پيدا مي‌کند، گفت‌: قدرت خريد دو دهک اول و دوم در خانوار‌هاي شهري نيز 70 درصد افزايش مي‌يابد.
مديرعامل سازمان هدفمند‌سازي يارانه‌ها افزود‌: دهک سوم و چهارم روستايي و شهري نيز قطعاً پس‌انداز خواهند داشت و دهک‌هاي پنجم و ششم نيز در صورت اصلاح الگوي مصرف پس‌انداز مي‌کنند.
مرادي در ادامه اظهار داشت: در دهک‌هاي هفتم و هشتم نيز هزينه‌هاي زندگي با افزايش قدرت خريد برابر است و اين افزايش قدرت خريد در زندگي دهک‌هاي نهم و دهم تأثيري نخواهد گذاشت.
وي هدفمند‌سازي يارانه‌ها را يک طرح مردمي دانست و تصريح کرد: هرکس مقابل اين طرح بايستد، غير‌مردمي است و يک بار براي هميشه مدال اجراي اين طرح بر سينه دولت دهم زده مي‌شود.