به گزارش مشرق، محمدرحیم رهنما، استاد دانشگاه در سرمقاله قدس نوشت: از نگاه الوین‌تافلر، آینده‌پژوه آمریکایی، این دام‌ها منجر به ازدست‌دادن فرصت‌های کم‌نظیر زمان و سرعت در رسیدن به اهداف می‌شوند. بنابراین در این یادداشت کوتاه به برخی عوامل کلیدی اشاره می‌شود که توسعه ایران به آن‌ها گره خورده است. اصولاً رویکرد استراتژیک، نگاهی مسئله‌محور است و ذیل آن فرض بر این است که مسائل سلسله‌مراتبی هستند، به این معنی که برخی از آن‌ها علت‌العلل، کلیدی، کلان و کلی هستند که باید شناسایی و استخراج شوند و تعدادشان محدود است.

چنانچه بتوان ۷ تا ۱۰ مسئله اصلی را شناسایی و حل کرد، به‌تبع آن هزاران مسئله کوچک نیز حل خواهد شد. در نتیجه هم سرعت عمل افزایش می‌یابد و هم در زمان صرفه‌جویی خواهد شد. بر همین اساس و با نگاه به چالش‌های پیش روی توسعه ایران، می‌توان گفت این چالش‌ها فراوان هستند، هرچند برخی از آن‌ها ذاتی و بنیادی و برخی دیگر نیز تبعی باشند. بنابراین شناسایی پیشران‌های اصلی و حل مسائل کلیدی منجر به حل‌شدن مسائل فرعی می‌شود. در غیر این‌صورت و فقط با تکیه بر شناسایی مسائل جزئی و پرتعداد، حل مسائل کلان غیرممکن است.

در اینجا به عمده‌ترین پیشران‌های کلیدی توسعه ایران در شرایط فعلی اشاره می‌شود.

۱) اصلاحات اقتصادی: انتظار این است دولت جدید، اصلاحات اقتصادی همه‌جانبه‌ای را برای رسیدگی به مسائل طولانی‌مدت مانند تورم بالا، بیکاری و اتکای درآمدهای دولت به صادرات نفت اجرا کند. این مهم ممکن است شامل اقداماتی برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از بخش خصوصی باشد.

۲) ارتباطات بین‌المللی: مشارکت در گفت‌وگوی سازنده با جامعه بین‌المللی می‌تواند منجر به لغو تحریم‌ها و عادی‌سازی روابط ایران با سایر کشورها شود. این امر فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری جدیدی را ایجاد می‌کند.

۳) سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها: دولت باید سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل ریلی پرسرعت بین‌شهری و منطقه‌ای، سیستم‌های انرژی‌های پاک و مخابرات را برای ارتقای اتصال و رقابت کشور در اولویت قرار دهد.

۴) تأکید بر علم و فناوری: همیشه دولت‌ها بر اهمیت علم، فناوری و نوآوری به‌عنوان محرک‌های توسعه ایران تأکید کرده‌اند اما چنان‌که بایدوشاید به آن نپرداخته‌اند. حال‌وروز دانشگاه‌ها نمایانگر این غفلت است. تأکید بر علم و فناوری می‌تواند منجر به افزایش بودجه و حمایت از تحقیق و توسعه و همچنین ارتقای کارآفرینی و پشتیبانی از استارت‌آپ‌ها شود.

۵) اصلاحات اجتماعی: دولت باید بسته‌ای از اصلاحات اجتماعی را با هدف بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایرانی، مانند رسیدگی به مسائل مربوط به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و حقوق زنان ارائه دهد.

۶) پایداری زیست‌محیطی: دولت باید تعهد خود را برای رسیدگی به چالش‌های زیست‌محیطی که می‌تواند منجر به اتخاذ سیاست‌ها و ابتکارات متمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت پایدار منابع و حفاظت از محیط‌ زیست شود، ابراز کند.

۷) تقویت روابط منطقه‌ای: در راستای تقویت روابط ایران با جهان، دولت باید به‌طور ویژه با همسایگان و شرکای منطقه‌ای خود ارتباط داشته باشد؛ ارتباطی که می‌تواند منجر به افزایش تجارت، سرمایه‌گذاری و همکاری‌های منطقه‌ای شود. در پایان ذکر این نکته حائز اهمیت است که اجرا و تأثیر واقعی این محرک‌های بالقوه توسعه علاوه بر اینکه به سیاست‌ها و اقدامات خاص دولت جدید بستگی دارد، به امور دیگری همچون پویایی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تر در ایران و جهان نیز وابسته است.