سرویس جهان مشرق- سابقه جاسوسی آمریکا در حوزه نوردیک و اسکاندیناوی، طولانی مدت بوده و نمی‌توان آن را محدود به سالهای اخیر دانست. با این حال می‌توان صراحتاً این ادعا را مطرح کرد که این جاسوسی از ابتدای قرن بیست و یکم تاکنون، روندی سیستماتیک پیدا کرده و اکثر احزاب سنتی و نوین در کشورهای سوئد، نروژ، دانمارک و فنلاند چشمان خود را به صورتی کاملاً هدفمند بر روی آن بسته‌اند.

به عبارت بهتر، سیاستمداران این کشورها در عین آگاهی نسبت به جاسوسی آمریکا از شهروندان و حتی برخی اداراتشان، ترجیح می‌دهند در این خصوص خود را با دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی کشورهایشان درگیر نکنند؛ اما در این میان اتفاقاتی رخ می‌دهد که حتی برای کشورهایی مانندد دانمارک (که حکم یکی از مجریان پروژه‌های جاسوسی و امنیتی آمریکا در خاک اروپا را دارد) گران تمام می‌شود.

اصل ماجرا چه بود؟

لارس فایندسن رئیس وقت سرویس اطلاعات نظامی دانمارک، ماه اوت سال ۲۰۲۰ به همراه چند تن دیگر از کارکنان سرویس اطلاعات نظامی دانمارک به طور ناگهانی از سوی وزیر دفاع وقت از سمت خود برکنار شده بود. وی به اتهام افشای اطلاعات محرمانه و بویژه منتقل کردن آنها به خبرنگاران تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. مرجع قضایی رسیدگی‌کننده به این پرونده که بخش عمده‌ای از آن با رسوایی مربوط به همکاری کپنهاگ با آژانس امنیت ملی آمریکا پیوند خورده از پیگرد قضایی رئیس سابق اطلاعات ارتش دانمارک خبر داده است.

در بیانیه دادستانی دانمارک تصریح شده بود که اتهامات پرونده از نقض قوانین کیفری حکایت دارد و به موارد متعدد افشای اسرار و اطلاعات مهم برای امنیت ملی این کشور برمی‌گردد. جزئیات تحقیقات در مورد لارس فایندسن، رئیس سابق سرویس‌های اطلاعات نظامی دانمارک در دسته «محرمانه» طبقه‌بندی شده اما به اذغان کارشناسان و رسانه، این پرونده در پی رسوایی مرتبط با همکاری اطلاعاتی جنجالی میان دانمارک و آژانس امنیت ملی آمریکا به جریان افتاد. صدور حکم بازداشت فایندسن در سال 2021 میلادی، حکایت از اهمیت اطلاعاتی بوده که وی از طریق چند روزنامه نگار، در اختیار سرویس اطلاعاتی آمریکا قرار داده است.

پاتک امنیتی واشنگتن به کپنهاگ

صورت مسئله مشخص است! دانمارک به عنوان یکی از اصلی‌ترین شرکای اطلاعاتی امریکا، از واشنگتن پاتک خورد! به عبارت بهتر، دسترسی مقامات آمریکایی به بسیاری از اطلاعات نظامی، امنیتی و عمومی دانمارکی‌ها، واشنگتن را اقناع نکرده و در صدد کشف اطلاعات فوق سری نظامی این کشور (آتچه خط قرمز مبادلات امنیتی طرفین محسوب می‌شود) بوده‌اند. یاکوب برگر نیلسن، دادستان ویژه و مأمور رسیدگی به این پرونده با اشاره به اتهامات وارده به لارس فایندسن تاکید کرده بود که چنین اقداماتی می‌تواند به روابط کشورش با شرکای سرویس اطلاعاتی آسیب وارد کند و اگر شیوه‌های کاری آنها لو بروند شرایط بسیار دشوارتر خواهد شد. وی در یک کنفرانس مطبوعاتی تاکید کرد که با این پرونده «اعتماد به توانایی سرویس‌های اطلاعاتی برای حفاظت از اسرار و اطلاعات حساس تضعیف شده است.»
پس از افشای این مسئله، تحقیقات روزنامه نگاری انجام شده توسط چندین رسانه از جمله تلویزیون عمومی دانمارک نشان داد که آژانس امنیت ملی آمریکا حداقل تا سال ۲۰۱۴ از شبکه کابل‌های زیردریایی دانمارک برای شنود شخصیت‌های چهار کشور اروپایی (آلمان، سوئد، نروژ و فرانسه) از جمله آنگلا مرکل استفاده کرده است. این افشاگری‌ها به یک رسوایی بین المللی در دانمارک دامن زد و کشورهای مربوطه را بر آن داشت تا از واشنگتن و کپنهاگ در این خصوص توضیح بخواهند.

با این حال آمریکا و دانمارک هر دو از این موضوع سرباز زدند. شواهد موجود نشان می‌دهد که آژانس امنیت ملی آمریکا از سرویس اطلاعاتی دانمارک خواسته است تا این پرونده را مختومه اعلام کرده و از پیگیری آن خودداری کند! به عبارت بهتر، دانمارکی‌ها باید بدون چون وچرا، جاسوسی آمریکا (خارج از اطلاع دستگاه اطلاعاتی دانمارک) را پذیرفته و آن را به مثابه یک اتفاق یا حادثه بپذیرند! اگرچه برخی اعضای ارشد دستگاه اطلاعاتی دانمارک در خصوص پیگیری این پرونده اصرار داشته‌اند، اما آمریکا آنها را در خصوص افشای عمق همکاری پشت پرده کپنهاگ و واشنگتن درخصوص جاسوسی از مقامات و کشورهای اروپایی تهدید کرده‌اند. در چنین شرایطی دانمارکی‌ها چاره‌ای جز سکوت و لاپوشانی ماجرا ندارند!

بازی اطلاعاتی دوسرباخت دانمارکی‌ها
دستگاه اطلاعاتی دانمارک از یک سو تبدیل به کارگزار امنیتی آمریکا در خاک اروپا و به عبارتی گویاتر، حیاط خلوت امنیتی واشنگتن در اروپا شده و از سوی دیگر، خود نیز قربانی جاسوسی فراتر از حد تصور آمریکایی‌ها شده است! طی سالهای اخیر، گزارش‌هایی مبنی بر کمک آژانس اطلاعات نظامی دانمارک به آمریکا برای جاسوسی از سیاستمداران برجسته اروپایی، از جمله صدراعظم سابق آلمان، آنگلا مرکل، باعث نگرانی - و تقاضا برای توضیح - در پایتخت‌های اتحادیه اروپا شده است. با این حال سرویس اطلاعاتی دانمارک تا کنون، توضیح قانع کننده‌ای در این خصوص ارائه نکرده است.

آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) و سرویس اطلاعات دفاعی دانمارک (FE) دو متهم اصلی پرونده جاسوسی از تلفن همراه سیاستمداران اروپایی هستند، اما ابعاد این پرونده نیز به مانند پرونده جاسوسی آمریکایی‌ها از خود دانمارکی‌ها، مبهم و مسکوت باقی مانده است. مستندات موجود نشان می‌دهد که سرویس اطلاعاتی دانمارک، شنود تلفن همراه مکالمات تلفنی مقامات اروپایی را نه به عنوان یک پروژه موردی، بلکه در قالب یک پروسه همکاری امنیتی طولانی مدت با واشنگتن طراحی و اجرا کرده است.

در اینجا آمریکا حکم هدایتگر اصلی و دانمارک حکم مجری و طرف قرارداد واشنگتن بوده است. پاتک اطلاعاتی آژانس امنیت ملی آمریکا به سرویس اطلاعات نظامی دانمارک در بطن همین همکاری رخ داده و به معنای خیانت آشکار واشنگتن به مهره بازی اطلاعاتی خود در خاک اروپاست. هر نوع پیگیری این پرونده از سوی کپنهاگ، به طور طبیعی از ابعاد همکاری‌های اطلاعاتی گسترده و البته حقیرانه مقامات ارشد سیاسی و امنیتی دانمارک با آمریکا پرده بر می‌دارد.

تلاش برخی رسانه‌های مستقل در دانمارک و حوزه اسکاندیناوی جهت دسترسی به اطلاعات تکمیلی این پرونده نتیجه چندانی در برنداشته که خود بیانگر تبدیل شدن آن به یک خط قرمز پررنگ امنیتی در کپنهاگ است. برخی مقامات دولتی دانمارک طی سالهای اخیر مدعی بوده‌اند که از پروسه شنود تلفنی مقامات اروپایی توسط سرویس اطلاعاتی دانمارک و آمریکا بی خبر هستند اما امتناع آنها از پیگیری این ماجرا، نشان می‌دهد که میان سران احزاب این کشور اروپایی در خصوص لاپوشانی و کتمان ماجرا نوعی تفاهم پنهانی اما ملموس صورت گرفته است.

این ماجرا ادامه دارد

شاید تصور شود مطابق افشای جاسوسی مشترک واشنگتن و کپنهاگ علیه کشورهای اروپایی، این روند همکاری متوقف شده اما قطعاً چنین ادعایی صحت ندارد! دانمارک، متحد نزدیک ایالات متحده، میزبان چندین ایستگاه فرود کلیدی برای کابل‌های اینترنت زیر دریا به سوئد، نروژ، آلمان، هلند و انگلیس است. تصور اینکه دانمارک به دلیل نارضایتی از جاسوسی آمریکا از اداره اطلاعات نظامی، بازی اطلاعاتی خود در زمین واشنگتن را متوقف ساخته، نوعی ساده انگاری است!

بدون شک در آینده‌ای نه چندان دور، اسناد جدیدتری از این همکاری‌ها افشا خواهد شد که افشای ابعاد و جزئیات آنها نیز به مانند دو پرونده «جاسوسی آمریکا از سرویس اطلاعات نظامی دانمارک» و «جاسوسی مشترک واشنگتن-کپنهاگ از کشورهای اروپایی» تبدیل به خط قرمز این دو بازیگر غربی خواهد شد.