به گزارش مشرق، امیرسعید ایروانی در نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متعاقب نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴، ذیل دستور کار "تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی" (S/PV.۹۶۹۱) به اتهامات رژیم علیه کشورمان ‌پاسخ داد.

متن این نامه به رح زیر است:
در طی نشست نشست علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد در تاریخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴، ذیل دستور کار "تهدیدات علیه صلح و امنیت بین‌المللی" (S/PV.۹۶۹۱) نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه بار دیگر از تریبون شورای امنیت برای طرح اتهامات بی‌اساس علیه جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده کردند. در این نشست، نماینده رژیم اشغالگر اسرائیل که رهبران و مقامات آن دستانشان به خون مردم بی‌گناه فلسطین آلوده است، به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست علیه کشورم پرداخت.

جمهوری اسلامی ایران به طور قاطع همه اتهامات بی‌اساس مطرح‌شده علیه خود در این نشست را محکوم و رد می‌کند. ایران همچنین اتهامات تکراری و بی‌اساس نماینده ایالات متحده در نشست علنی امروز شورای امنیت در خصوص وضعیت یمن را که در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۴ ذیل دستور کار "وضعیت در خاورمیانه" (S/PV.۹۶۹۲) برگزار شد، قویاً رد می‌کند.

هدف از چنین اتهامات صرفاً تلاشی کینه‌توزانه برای منحرف کردن توجهات بین‌المللی از علل ریشه‌ای وضعیت فعلی منطقه و حمایت از رژیم اسرائیل است تا این رژیم بتواند به جنایات و اقدامات‌های شرورانه خود ادامه داده و آن‌ها را توجیه کند. با وجود این تلاش‌های ناامیدانه، اکثریت اعضای شورای امنیت به درستی بر علت اصلی وضعیت کنونی منطقه تاکید کردند، که چیزی نیست جز: جنایات و قتل‌عام‌های وحشیانه اسرائیل علیه مردم بی‌گناه غزه و درخواست برای پایان فوری جنگ نسل‌کشی علیه مردم غزه. با این حال، شرم‌آور و ناامیدکننده است که سه عضو دائم شورای امنیت: ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و فرانسه، در برابر اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل و حملات به زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامیان در یمن سکوت کرده‌اند، به ویژه وقتی که نماینده این رژیم قانون‌گریز و یاغی به صراحت اعلام کرده است که بندر حدیده یک هدف نظامی است، با وجود اینکه معاون دبیرکل و اعضای شورای امنیت این بندر را به عنوان شریان حیاتی برای میلیون‌ها نفر در یمن توصیف کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران به شدیدترین شکل ممکن حملات تروریستی و اقدامات تجاوزکارانه رژیم اسرائیل در تاریخ ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۴ به بندر حدیده در یمن را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های حیاتی را هدف قرار داده است، محکوم می‌کند. چنین اقدامات غیرقانونی که نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یمن، منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل، به ویژه حقوق بین‌الملل بشردوستانه محسوب می‌شود، نمی‌تواند تحت عنوان دفاع مشروع یا ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد توجیه شود. شورای امنیت باید به طور قاطع این جنایت هولناک رژیم اسرائیل را محکوم کند.

مایلم از این فرصت استفاده کرده و اتهامات بی‌پایه مطرح شده علیه کشورم در نامه مورخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ نمایندگان رژیم اسرائیل به رئیس شورای امنیت را به طور کامل رد کنم.

مزید امتنان خواهد بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند شورای امنیت ثبت و توزیع گردد.