به گزارش مشرق، به تازگی رئیس و سایر اعضای هیئت رییسه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ‌کشاورزی ایران حسین سلاح ورزی را "دارای تحصیلات عالیه مرتبط، آشنایی کامل با مسایل فضای کسب و کار، تجربیات ارزشمند در نهادها و تشکل های بزرگ و آشنا با تجارت و اقتصاد جهانی" دانسته و با استمزاج از تشکل‌های اقتصادی به رییس جمهور برای تصدی وزارت صمت پیشنهاد کرده اند.

هییت رئیسه اتاق ایران درحالی حسین سلاح ورزی را به عنوان گزینه مناسب وزارت صمت به رئیس جمهور معرفی کرده که مشخص نیست با وجود تمام ابهاماتی که در مورد انتخاب رئیس اتاق ایران در سال گذشته ایجاد شد، بر چه مبنایی بدنبال حضور چهره های تند، رادیکال و حاشیه دار در مناصب اجرایی دولت هستند.

ماجرای حسین سلاح ورزی در اتاق ایران چه بود؟

روز ۲۸ خردادماه سال قبل انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با وجود حواشی جدی در مورد کاندیداهای اصلی از جمله حسین سلاح ورزی برای حضور در ریاست و کرسی هیئت رئیسه برگزار شد. یکی از موضوعاتی که در مورد انتخابات هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران از مدتها قبل حاشیه‌ساز شده بود بحث تأیید صلاحت کاندیداهای هیئت رئیسه بود. در نهایت با وجود اعلام رسمی رد صلاحیت سلاح ورزی، وی در انتخابات شرکت کرد و به‌عنوان رئیس اتاق بازرگانی ایران انتخاب شد.

بر اساس قانون شخصی که این سمت را کسب می کند در بسیاری از شوراهای عالی و مهم نظام جمهوری اسلامی که تصمیمات مهم سیاستی در امور مختلف کشور می‌گیرد، عضو است. شورای پول و اعتبار، شورای‌عالی بورس، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، هیئت واگذاری، شورای‌عالی مدیریت و برنامه‌ریزی اقتصادی، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و چندین شورای مهم دیگر از حمله این نهادهای بالادستی هستند که رئیس اتاق در جلسات مربوطه شرکت میکند.

سلاح‌ورزی در حالی به‌عنوان رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران انتخاب شده بود که در اوج فتنه ۱۴۰۱ موضع‌گیریهای وی در فضای مجازی علیه مواضع رسمی جمهوری اسلامی و در راستای بلندگوهای تبلیغاتی دشمنان ایران یعنی آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی حواشی زیادی به‌همراه داشت.

اقدامات سلاح ورزی در فتنه ۱۴۰۱

در ان مقطع منتقدان و نهادهای نظارتی تاکید داشتند که "نمی‌شود همزمان هم عضو مهمترین شوراهای عالی تصمیم‌سازی برای جمهوری اسلامی بود و هم در راستای براندازان جمهوری اسلامی شعار داد. عضویت در مهمترین شوراهای عالی کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد، یعنی دسترسی به محرمانه‌ترین اطلاعات سرّی نظام و مهمتر از آن تصمیم‌گیری برای مسائل حیاتی و حساس کشور، در چنین شرایطی آیا می‌توان به کسی که در راستای شعار براندازان جمهوری اسلامی یعنی آمریکا، انگلیس، رژیم صهیونیستی و رسانه‌های بی‌بی‌سی و ایران اینترنشنال قدم برداشته است، اعتماد کرد؟"

لازم به ذکر است، طبق مصوبه شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در دوره جدید انتخابات باید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هییت رئیسه توسط مرجع احراز یا همان سازمان حراست کل کشور تایید شود. برای این منظور یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اعلام نظر نیز لحاظ شده بود. مسئولیت اجرای این فرایند نیز انجمن نظارت بر انتخابات است.

شورای عالی نظارت در ۲ سال قبل اصلاحاتی در نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی اعمال کرده است که بر اساس آن انجمن نظارت بر انتخابات مکلف شده در هنگام ثبت نام کاندیداها نسبت به احراز صلاحیت‌ها اقدام کند. بر این اساس اخذ تایید صلاحیت، محتوای پاسخ مرجع احراز صلاحیت و شکل آن به صورت مکتوب در مصوبه لحاظ شده بود.

قبل از روز موعود یعنی ۲۸ خرداد ماه انجمن نظارت بر انتخابات نسبت به استعلام کاندیداها از مرکز تایید صلاحیت وزارت اطلاعات اقدام میکند اما تا زمان انتخابات پاسخ انجمن از سوی این سازمان به صورت مکتوب ارائه نشد. اما حراست وزارت صمت ۲۲ خرداد اعلام می‌کند در حال رسیدگی است و ۲۶ خرداد اعلام می‌کند صلاحیت برخی کاندیداها از جمله حسین سلاح ورزی تایید نشده است. با این وجود حسین سلاح ورزی در انتخابات شرکت میکند.

ورود مجلس، رای قاطع شورای عالی نظارت و تایید ابطال انتخابات در مرجع قضایی

همچنین باید به این نکته نیز اشاره کرد که حدود ۳۰ نماینده مجلس در مکاتبه ای با وزیر صمت خواستار رسیدگی فوری به تخلفات انتخابات شدند. این موضوع به یکی از موضوعات اصلی کمیسوینهای اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون اقتصادی و کمیسیون صنایع تبدیل شد.

برکناری رسمی سلاح ورزی در اول بهمن ماه با برگزاری انتخابات مجدد

در نهایت با رای قاطع شوای عالی نظارت و تایید موضوع در دی ماه ۱۴۰۲ در مرجع قضایی انتخابات رئیس اتاق ابطال شد. در نهایت در تاریخ یکم بهمن انتخابات جدید برای تعیین رئیس اتاق ایران برگزار شد و به صورت رسمی حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق و جمع اعضای هییت رئیسه کنار رفت. نکته عجیب اینکه در این مدت سلاح ورزی همچنان به عنوان رئیس اتاق ایران فعالیت داشته و تلاشهای زیادی برای تغییر این تصمیم صورت گرفت.

حال با تمام این حواشی که طی سال گذشته توسط سلاح ورزی برای بخش خصوصی ایجاد شده و به نوعی اتاق بازرگانی گروگان گرفته شده بود، حمایت از چهره های تند، رادیکال و حاشیه دار که تایید صلاحیت آنها برای اخذ پستهای به مراتب کم اهمیت تر از سوی مراجع نظارتی ممکن نبوده است، چه اهدافی را دنبال می کند.