به گزارش مشرق، روزنامه تاگس آنسایگر در مطلبی نوشت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده استفاده از سلاح گرم باید برای سربازان لهستانی، مرزبانان و افسران پلیس این کشور در آینده آسان تر شود. مجلس نمایندگان لهستان، سجم، پیش نویس قانونی را تصویب کرده است که به این معنی است که اگر کارمندان دولتی در حین انجام وظیفه از سلاح های خود به طور نادرست استفاده کنند، دیگر با هیچ مجازاتی مواجه نخواهند شد. نمایندگان مجلس در این مصوبه به ویژه به حفاظت از مرزبانان توجه دارند.

وزیر دفاع لهستان در توجیه این اقدام اعلام کرد که او می خواهد "احساس امنیت" را در میان کارکنان پلیس و ارتش افزایش دهد. منتقدان این طرح حالا از استفاده کنترل نشده از سلاح گرم - احتمالاً علیه افراد بی دفاع و غیرمسلح - می ترسند.

این قانون در نهایت برای همه پرسنل یونیفرم پوش اعمال می شود، اما در درجه اول نگهبانان مرزی را در نظر دارد. ارتش لهستان برای مدت طولانی در مرز حدود 400 کیلومتری با بلاروس مستقر شده است. در اول اوت، 700 سرباز دوباره به مرز بلاروس اعزام شدند. به ادعای مقامات و مسئولین مربوطه این اقدام برای محافظت در برابر تجاوز روسیه و مبارزه با مهاجرت و به طور خاص، برای جلوگیری از ورود افرادی که می خواهند به طور غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شوند انجام می شود.

منتقدان این قانون را مجوزی برای تیراندازی احتمالاً به سمت افراد غیرمسلح که در تلاش برای غلبه بر حصار فولادی در مرز هستند می دانند. در بیانیه ای از سوی بازپرس ایالتی برای حقوق شهروندی گفته شده است که این پیش نویس قانون "شرایط تناسب را با توجه به مسئله حمایت از جان برآورده نمی کند و همچنین تا حدی قانون اساسی را نقض می کند.

بنیاد باتوری لهستان اشاره می کند که این قوانین حالا به پرسنل یونیفرم پوش اجازه می دهد تا از سلاح های خود برای دفاع در شرایط اضطراری استفاده کنند. "مایکل اوفلارتی"، کمیسر حقوق بشر شورای اروپا نیز در نامه‌ای به "دونالد تاسک"، نخست وزیر لهستان توصیه کرد که این قانون تصویب نشود چرا که می تواند منجر به استفاده نامتناسب از سلاح شود.

به این ترتیب دولت جدید لهستان هم به رهبری "دونالد تاسک" و همسو با دولت قبلی به سیاست‌های سختگیرانه علیه پناهجویان در مرزها ادامه داده و تصویب قانون گسترش استفاده از سلاح علیه پناهجویان در مرزها را دنبال کرد.

این در حالی است که بسیاری از لهستانی های چپ گرا امیدوار بودند که دولت جدید دونالد تاسک با پناهندگان در مرز لهستان رفتار بهتری داشته باشد. اما قانون جدید نشان می دهد که اینطور نیست.

فشار برای تصویب این قانون توسط حزب ملی دست راستی قانون و عدالت اعمال شده بود، اما اکنون توسط دولت جدید لیبرال-محافظه کار-چپ به نخست وزیری دونالد تاسک اعمال شده است. بنابراین قانون به احتمال زیاد لازم الاجرا است.

اخیرا در گزارش بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر و گروه مرزی که به پارلمان لهستان ارائه شده بوو به خشونت ها در مرزهای این کشور با پناهجویان اشاره شد.

توصیف درام های انسانی در مرز لهستان که در این گزارش ارائه شده مایه ننگ و شرم دولت لهستان است. در این گزارش آمده ست: ما شاهد بوده و هستیم که چگونه زنان رنج کشیده و کودکان بی سرپرست توسط دولت با خشونت از روی دیوار پرتاب می شوند. آیا افسرانی که علیه مهاجران اعمال خشونت کردند مجازات شده اند؟ آیا مقامات فعلی که قرار است اعتماد ما را به دولت دموکراتیک بازگردانند، مانند دولت قبلی عمل کرده اند؟ این گزارش بر اساس مصاحبه با مهاجرانی است که از طریق جنگل ها از مرز عبور کرده اند.

بر اساس این گزارش، فعالان (حقوق بشری) در سال 2023 حدود 2800 بازگشت به عقب از لهستان به بلاروس را ثبت کردند. پس از تغییر دولت در لهستان، حدود 1682 عقب‌گرد علیه پناهجویان گزارش شد (از 13 دسامبر 2023 تا پایان مه 2024). با توجه به اطلاعات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و اصل حقوق بین الملل عدم بازگشت، این اقدامات اغلب غیرقانونی تلقی می شوند و توسط شورای اروپا و سایر سازمان ها مورد انتقاد قرار می گیرند.

نویسندگان این گزارش نوشتند که علیرغم توصیه های چندین ساله سازمان های مردم نهاد و به رسمیت شناختن عقب گرد به عنوان یک اقدام غیرقانونی، تغییر حکومت در لهستان هیچ بهبودی در وضعیت مهاجران به همراه نداشته است. این گزارش همچنین می‌گوید که به عقب پس زدن مهاجران معمولاً با خشونت فیزیکی، از جمله ضرب و شتم، و خشونت روانی، پرخاشگری کلامی، توهین و تهدید به استفاده از سلاح همراه است و بازگشت مهاجران به بلاروس در مکان ها و شرایطی صورت می گیرد که سلامت و جان آنها را به خطر می اندازد. پناهجویان بدون تلفن، در جنگل ها و مرداب ها تنها مانده‌اند.

با این حال، یافته های این فعالان و کارشناسان، دولت فعلی را (در نحوه برخورد با پناهجویان) دچار تردید نمی کند.