سرویس اقتصاد مشرق _‌ سؤالی که این روزها در ذهن اغلب شهروندان و خواص سیاسی جامعه وجود دارد این است که دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور دولت چهاردهم ایران؛ چه فضایی را از نظر اقتصادی در پیش رو دارد و برای میراثی که در اختیار او قرار گرفته چه راهکارهایی را در نظر گرفته است؟

در باب فضای پیش روی پزشکیان و میراثی که به او رسیده، روایت‌های بسیار متفاوتی وجود دارد. روایت‌هایی که یک بخش آنرا هواداران دولت قبل مطرح می‌کنند و بخش دیگر را منتقدان.

در این میان اما به تازگی یک عضو سابق هیئت رئیسه ادوار مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم صحبت‌های جالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور در شرایط فعلی مطرح کرده است که به نظر می‌رسد بخش‌هایی از آن یک گزارش درست و قضاوت صحیح باشد.

"غلامرضا کاتب" اخیرا درباره وضعیت اقتصادی با ایسنا مصاحبه کرده است که گزیده‌ای از این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

_ تورم توام با رکود بزرگترین چالش پیش روی دولت چهاردهم است. بدترین شرایط اقتصادی زمانی است که هم تورم داشته باشیم و هم رکود. این پدیده از جمله امراض بزرگ اقتصادی ایران است که در دوره‌های زمانی مختلف گریبانگیر دولتهای قبل هم بوده است.

_ کسری بودجه دولت چهاردهم در همین ابتدای کار که دولت را از شهید رییسی تحویل گرفته است حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی می‌شود. اگر برای این کسری فکری اساسی و منطقی نشود دولت چهاردهم به یقین مجبور به چاپ پول جدید یا استقراض از بانک مرکزی می شود که باز موجب تشدید تورم می شود.

_ جامعه دیگر ظرفیت افزایش مالیاتها را ندارد.

_ نظام بانکی به جای عمل به وظایف قانونی و پرداخت تسهیلات به بخشهای تعاونی و خصوصی، بنگاهداری می کنند. تا زمانی که این رویه در نظام بانکی تداوم یابد رکودها و تورمهای عظیم کشور پایان نمی یابد. دولت چهاردهم باید نظام بانکی را مجبور و مکلف به عمل به قانون بانکداری کند تا دست نظام بانکی از بنگاهداری قطع شود.

_ دولت چهاردهم علاوه بر ناترازیها با مشکلاتی در بخش بنزین، برق و آب روبروست. [۱]

*موارد انتخاب شده از مصاحبه آقای کاتب یکی از واقعی‌ترین گزارش‌ها پیرامون وضعیت اقتصادی اکنون کشور به شمار می‌رود که دولت دکتر پزشکیان با آن مواجه است. و البته بخش مهمتر و دغدغه اصلی این است که پزشکیان برای روبه‌رو شدن با چالش‌های مطروحه چه راه‌حل‌هایی را ارائه خواهد کرد؟

دولت چهاردهم که یک دولت اصلاح‌طلب به شمار می‌رود در وهله اول باید بتواند تورم لجام گسیخته بیش از ۴۰ درصدی کنونی را کنترل کند.

پر بیراه نیست اگر بگوییم اصلی‌ترین رسالت پزشکیان در بخش اقتصاد؛ کاهش محسوس تورم خواهد بود.

زیرا تورم میزان‌الحراره اقتصاد است و کاهش آن در کنار پرداختن دولت به رشد اقتصادی؛ نمایان‌گر عملکرد اقتصادی قابل قبول است.

در بخش کسری بودجه نیز اگرچه در مواردی از سال‌های گذشته ادعا شد که کسری بودجه نداریم اما مردم اثر این نبود کسری را در کاهش تورم لمس نکردند.

بماند که برخی محافل اقتصادی معتقدند گرانی بیقاعده موجود در بازار ایران ربط چندانی به کسری بودجه ندارد و این گرانی از هیچ قاعده دلاری، بازاری، تحریمی و تورمی پیروی نمی‌کند که درمانگران آن بخواهند برای رفع آن، مسئله کسری بودجه را در اولویت خود بگذارند!

مع‌الوصف دولت پزشکیان برای کاستن از پایه‌های تورم حتما باید فکری به حال کسری بودجه بکند.

در مسئله مالیات‌ها یکی از اصلی‌ترین اشتباهات اقتصادی دولت قبل افزایش شدید درآمدهای مالیاتی خود در ارقام بیش از ۵۰ درصد در هر سال بود.

اقدامی که منجر به اثرات پایدار تورمی شد و رهاورد آن گرانی بیقاعده بود.

دولت پزشکیان اگر و فقط اگر بتواند وارد جزیره قرمز افزایش ۴۰ و ۵۰ درصدی مالیات‌ها نشود و ارقام افزایشی خود را همانند دولت‌های اسبق به حوالی ۳۰ درصد یا کمتر برساند؛ یک پیروزی بزرگ اقتصادی توام با کاهش تورم برای خود ایجاد می‌کند که اثراتش نیز در کام مردم احساس خواهد شد.

و اما قصه پر غصه بانک‌ها...

حقیقت این است که دولت رئیسی علیرغم مواضع شداد و غلاظ خود در بحث برخورد با مدیران و بانک‌های متخلف اما عملا گام خاص یا تأثیرگذاری در این زمینه برنداشت.

بی‌تأثیری این رفتارها به حدی بود که پر بیراه نیست اگر بگوییم بانک‌ها توانستند حتی برخی برنامه‌های اقتصادی کلان رئیسی مثل ساخت ۱ میلیون مسکن در سال را نیز با عدم تزریق بودجه به شکست بکشانند.

پزشکیان باید بداند که نمی‌تواند همانند دولت سابق همه برنامه‌های اقتصادی خود را منوط به بانک‌ها کند و در عین حال رویکرد تأثیرگذاری هم نسبت به بانک‌ها نداشته باشد.

می‌ماند ناترازی انرژی که دولت پزشکیان هرگز نمی‌تواند بی‌تفاوت از کنار آن عبور کند.

ازدیاد مصرف بنزین، ماجرای انتقال آب از دریای عمان، مسئله ناترازی برق و سایر مقولات مرتبط با بحث انرژی و سوخت در ایران نیز چالش بعدی دکتر پزشکیان به شمار می‌رود که باید برای آن "تدابیر ملموس" اندیشیده شود.

تدابیر ملموسی از قبیل افزایش زیرساخت‌های تولید انرژی و اصلاح معقول قیمت بنزین در کنار جلوگیری از کشش تورمی آن با حمایت از خانوارها و کنترل بازار.

دقت شود که مقولات پیش‌گفته هرگز در قال و مقال‌های سیاسی و اقتصادی گم نخواهد شد و اینها مواردی نیستند که یک دولت بتواند با نمایش یا سیاست‌بازی از آنها عبور کند!

بلکه هریک از این چالش‌ها همانند قفل‌هایی سنگین به پای دولت، به پای وزارت اقتصاد و به پای بانک مرکزی بسته شده‌اند و مادام که باز نشوند (به این معنی که تدابیر منجر به بهبود برای آنها اندیشیده نشود) لحظه به لحظه از سرعت حرکت دولت تازه خواهند کاست.

خوب یا بد اما پزشکیان خود قبول کرده که با این میراث مواجه باشد و فرض عمومی هم اینست که او و کارشناسانش می‌توانند از این چالش‌ها عبور کنند.

بایستی بیان کرد که عبور از این مسیر ممکن نخواهد بود مگر با عقلانیت، با عزم جهادی و با رؤیت فانوس‌های راهنما و دلسوزی که مسیر درست را نشان می‌دهند.

***

1_isna.ir/xdRDmq