به گزارش مشرق، کانال تلگرامی اندیشکده راهبردی تبیین نوشت:
تاثیر عملکرد اقتصادی دولت بایدن در آوردگاه ایالت‌های چرخشی
یکی از پرسش‌ها درباره انتخابات پیشروی ایالات متحده این است که با توجه به اهمیت عامل اقتصاد، این متغیر در ایالات چرخشی چه تاثیری بر پیروزی یا شکست کاملا هریس خواهد داشت؟
در یک بیان فشرده می‌توان گفت که اکثر ایالت‌های چرخشی در چند سال اخیر و در مقایسه با متوسط ملی به لحاظ اقتصادی شرایط خوبی داشته‌اند. علیرغم اینکه این مساله به تنهایی قادر نخواهد بود کاملا هریس را راهی کاخ سفید کند، می‌توان مدعی شد که سلامت نسبی اقتصاد در ایالت‌های چرخشی اعتماد به نفس بیشتری به کمپین هریس در ماه‌های پیشرو خواهد داد.
تورم را باید مهم‌ترین نقطه ضعف در کارنامه بایدن دانست. از زمان استقرار بایدن در ۲۰۲۱ قیمت کالاهای مصرفی حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است که بالاترین تورم مشاهده شده در ۴۰ سال گذشته محسوب می‌شود. از هفت ایالت چرخشی آریزونا، جورجیا، نوادا و کارولینای شمالی شاهد تورمی بالاتر از متوسط کل در سطح ملی بوده‌اند و میشیگان، پنسیلوانیا و ویسکانسن تورم کمتری را نسبت به سطح ملی تجربه کرده‌اند. با این‌حال تورم در یک‌سال گذشته جز پنسیلوانیا، در سایر ایالت‌های چرخشی روندی کندتر از متوسط کل آمریکا داشته است.
بازار کار نیز در این ایالات وضعیت خوبی دارد. از میانه سال ۲۰۲۳ بیکاری در آمریکا روندی رو به رشد داشته است و در ماه ژوئیه به ۴.۳ درصد رسیده است. براساس آخرین داده‌های ماهیانه موجود از ماه ژوئن، نرخ بیکاری تنها در ایالت نوادا بیشتر از متوسط ملی بوده است. در این ایالات روند افزایش نرخ بیکاری قابل مقایسه با بقیه نقاط نبوده و با شیب بسیار کندتری در حال افزایش است.
تصویر رشد در این ایالت‌ها ابهام بیشتری دارد. در حالی که نوادا بیکاری قابل‌توجهی را (به سبب اقتصاد وابسته به گردشگری) تجربه کرده است، رشد اقتصادی این ایالت از ابتدای دوره باید تا اولین فصل سال جاری، معادل ۱۴ درصد بوده است که از میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در سطح ملی، یعنی ۸ درصد، بسیار جلوتر است. مابقی شش ایالت چرخشی مقداری کندتر از متوسط ملی رشد کرده‌اند. ویسکانسن تنها مورد استثناست که با رشد تنها ۳ درصدی، اختلاف بسیاری با متوسط ملی داشته است.
نکته جالب توجه این است که دولت بایدن-هریس تلاشی برای خاصه خرجی در ایالات چرخشی از خود نشان نداده است. این شش ایالت در کنار یکدیگر، حدود ۱۳ درصد از کل اقتصاد ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. سهم آنها از بسته سرمایه‌گذاری بزرگ دولت (زیرساخت، نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های سازگار با محیط زیست) برابر با این سهم و معادل ۱۲ درصد از منابع تخصیصی بوده است. به بیان دیگر، هریس می‌توانست موقعیت بسیار بهتری در این ایالات داشته باشد، اگر زوج بایدن-هریس در توزیع بودجه دست به خاصه خرجی در این ایالات چرخشی زده بود.
*بازنشر مطالب شبکه‌های اجتماعی به منزله تأیید محتوای آن نیست و صرفا جهت آگاهی مخاطبان از فضای این شبکه‌ها منتشر می‌شود.
