به گزارش مشرق، پس از جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی در دهه ۷۰ میلادی، دولت وقت ایالات متحده آمریکا، حضور در منطقه غرب و جنوب غرب آسیا را با سیاست انعقاد صلح و موازنه بین قدرت‌های منطقه در پیش گرفت؛ به‌گونه‌ای که این سیاست در دهه ۹۰ میلادی به حداکثر نفوذ این کشور در منطقه منجر شد.
یکی از شاخصه‌های سیاست مداخله آمریکا در این منطقه، برنامه‌ریزی برای تسلط بر توانمندی‌ها و منافع اقتصادی در کنار ویژگی‌های ژئوپلیتیک بوده است.
موقعیت ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک منطقه غرب آسیا در پیشبرد طرح‌های راهبردی غرب به‌ویژه آمریکا جایگاه منحصر به فردی داشته است و قدرت‌های بزرگ همیشه منافع مهمی را برای خودشان در این منطقه از جهان متصور بوده‌اند.
در کنار این مسائل، همکاری‌های تجاری و نظامی، فروش تسلیحات و جنگ‌افزارهای مدرن به کشورهای عربی در راستای پروژه ایران‌هراسی، وجود پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه و محدودکردن حوزه نفوذ راهبردی ایران از جمله عواملی هستند که موجب افزایش توجه ایالات متحده به تحولات این منطقه شده است.
اما پس از حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ و اشغال این کشور، در نگاه تحلیلگران و ناظران بین‌المللی، این حضور نظامی هم‌زمان با بروز نخستین نشانه‌ها از چالش هژمونیک ایالات متحده و روی کار آمدن قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای و جهانی به‌ویژه در آسیا بوده است. به وضوح سطح اثرگذاری قدرت نظامی و نفوذ گفتمانی آمریکا در این منطقه در دو دهه گذشته رو به زوال رفته و بنابر هزینه‌های سنگین جنگ و نگهداری نیروهای نظامی از یک سو و عدم اقناع افکار عمومی داخلی و بین‌المللی در استمرار چنین رویکردی، به بازنگری در دکترین امنیت ملی آمریکا منجر شده است؛ به‌گونه‌ای‌که بر اساس این دکترین، تمرکز آمریکا بر منطقه شرق آسیا به منظور مهار چین قرار خواهد گرفت.
اقدام به ترور و شهادت سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس که درجه بالایی از سرمایه اجتماعی و نفوذ سیاسی و نظامی در عمده‌ترین تحولات منطقه موسوم به محور مقاومت را تاکنون داشته‌اند، با اظهارات صریح رئیس‌جمهوری آمریکا در طراحی و انجام عملیات، واکنش‌هایی را در پی داشته که از جمله مهمترین آنها، اقدام موشکی ایران و هدف قرار دادن پایگاه نظامی عین‌الاسد، مصوبه پارلمان عراق مبنی بر اخراج نیروهای نظامی آمریکایی از این کشور، حضور میلیونی مردم کشورهای منطقه در اعلام انزجار از این اقدام تروریستی و حملات نامنظم از سوی گروه‌های مردمی به پایگاه‌ها و منطقه سفارت آمریکا بوده است.
همه این موارد، قدرت گفتمانی و استیلای نظامی ایالات متحده بر مناسبات ژئواستراتژیک منطقه را تحت تاثیر قرار داده و از آن کاسته است. افزون بر این، طولانی شدن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۴۰ هزار غیرنظامی در این منطقه، موجی از انزجار و تنفر را علیه رژیم اسرائیل و حامی اصلی آن یعنی آمریکا ایجاد کرده است.
مسیر همگرایی اقتصادی محور مقاومت
در ادبیات قدرت، مولفه سوم از «قدرت هوشمند» عبارت است از «توان، امکانات و درجه وابستگی اقتصاد کشورها به یکدیگر.» از این رو، هرچند دو مولفه دیگر (تسلط نظامی و اقناع گفتمانی) چنانکه اشاره شد برای آمریکا در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا، وجهه چالش و تا حدی تهدید به خود گرفته است اما اتصال اقتصاد تولیدی و مصرفی کشورهای موسوم به محور مقاومت و حتی مجموعه کشورهای جهان اسلام به منابع مالی، فناورانه، صنعت و تقاضای مصرفی اقتصاد آمریکا توانسته است به‌عنوان تنها ضمانت حضور این قدرت هژمون در منطقه باشد.
یکی از زوایای تحلیل در نشان‌دادن وابستگی‌های اقتصادی کشورهای محور مقاومت به آمریکا، سهم تجارت خارجی دوجانبه است که آمار آن به تفکیک در جدول زیر آمده است:
هرچند این وابستگی به اقتصاد آمریکا در سطحی‌ترین ابعاد خود معطوف به تجارت کالا و خدمات می‌شود و عمده وابستگی عمیق کشورهای محور مقاومت مانند دیگر کشورها از اقتصاد آمریکا، ناشی از تسلط هژمونیک این کشور بر نظام تجارت و مالیه بین‌الملل است اما به هر طریق گام نخست، خروج اقتصادی و به‌دنبال آن، اخراج کامل سیاسی، نظامی و گفتمانی آمریکا؛ کاهش سهم این کشور از سبد تجاری منطقه برآورد می‌شود.
عمده وابستگی عمیق کشورهای محور مقاومت مانند دیگر کشورها از اقتصاد آمریکا، ناشی از تسلط هژمونیک این کشور بر نظام تجارت و مالیه بین‌الملل استتصور استمرار جریان صادرات و واردات خدمات، فناوری، نیروی کار و سرمایه‌گذاری‌های مالی در منطقه، ضمن یک سهم حداقلی از حضور اقتصادی آمریکا تنها در دو مسیر ممکن به نظر می‌آید:
_ تامین خلاء تجاری، مالی و اقتصادی آمریکا توسط کشورهای منطقه
_ طراحی یک دوره گذار به واسطه جایگزینی قدرت اقتصادی ثانویه (قدرت‌های اقتصادی نوظهور) در بازار منطقه
بنیاد نظری این ایده را در مفهوم منطقه‌گرایی اقتصادی می‌توان جستجو کرد که پس از پایان جنگ جهانی دوم مرحله اول از آن آغاز و با پایان جنگ سرد و ظهور قدرت‌های اقتصادی همچون آلمان، ژاپن و بعدها چین، مرحله دوم از فرآیند منطقه‌گرایی با شتابی قابل ملاحظه استمرار یافت.
در عالی‌ترین سطوح منطقه‌گرایی می‌توان تشکیل اتحادیه اقتصادی (تصوری نزدیک به اتحادیه اروپا) را در نظر گرفت که این پدیده موجب شکل‌گیری وابستگی‌های متقابل شبکه‌ای با ضمانت اجرایی رژیم‌های بین‌المللی میان یک منطقه جغرافیایی یا فرهنگی می‌شود.
در ادامه به امکان‌سنجی هر یک از دو مسیر یادشده با هدف تحقق منطقه‌گرایی اقتصادی با کمترین میزان حضور از اقتصاد آمریکا به واسطه پیشبرد دیپلماسی اقتصادی پویا و موثر پرداخته می‌شود.
۱) تامین خلاء تجاری، مالی و اقتصادی آمریکا توسط کشورهای منطقه
کشورهای موسوم به محور مقاومت با وجود برخورداری از منابع عظیم معدنی و طبیعی، ذخایر نفت و گاز، موقعیت راهبردی در جغرافیای اقتصاد جهانی، نیروی انسانی جوان و مستعد در ورود به بازار کار، همبستگی فرهنگی، نوار همسایگی طولانی و امکانات بالقوه، نتوانسته‌اند از نظر اقتصادی نقش قابل توجهی در تامین زنجیره ارزش منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.
البته دایره چنین عقب‌ماندگی صنعتی و اقتصادی در بیشتر کشورهای اسلامی دیده می‌شود به‌طوری که در حال حاضر از ۵۰ کشور کمتر توسعه‌یافته جهان، ۲۲ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هستند. چنین شرایطی با ایجاد چالش‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم، فقر، بیکاری و ... امکان ورود اقتصاد این کشورها به فضای برون‌گرایی هدفمند (با هدف ارتقای همبستگی کشورهای اسلامی به طور عام و محور مقاومت به طور خاص) را به‌دنبال داشته است.
شاهد این مدعا آن است که از مجموع تجارت خارجی کشورهای اسلامی، نزدیک به ۱۸ درصد در بین کشورهای اسلامی بوده و بقیه با کشورهای غیراسلامی انجام می‌شود. از این رو امکان تحقق چنین سناریو حداقل در دوره کنونی دور از ذهن به نظر می‌آید.
در حال حاضر از ۵۰ کشور کمتر توسعه‌یافته جهان، ۲۲ کشور عضو سازمان همکاری‌های اسلامی هستند. چنین شرایطی با ایجاد چالش‌هایی مانند رکود اقتصادی، تورم، فقر، بیکاری و ... امکان ورود اقتصاد این کشورها به فضای برون‌گرایی هدفمند را به‌دنبال داشته است۲) طراحی یک دوره گذار به واسطه جایگزینی قدرت اقتصادی ثانویه (قدرت‌های اقتصادی نوظهور) در بازار منطقه
مقصود از این سناریو، پیش‌بینی و طراحی سازوکاری دو مرحله‌ای در خروج ایالات متحده آمریکا از اقتصاد منطقه است. به این صورت که در یک دوره گذار، بسترهای لازم برای جایگزینی قدرت‌های اقتصادی نوظهوری همچون چین، روسیه و هند در بازار منطقه فراهم می‌آید و پس از آن، امکانات لازم برای تحقق سناریو اول تدارک دیده می‌شود.
حجم کنونی تجارت خارجی کشورهای مقاومت با اقتصادهای نوظهور، دستیابی نسبی این اقتصادهای نوظهور به سطوح قابل توجهی از فناوری‌های صنعتی و جذابیت بالقوه موجود در جغرافیای اقتصادی محور مقاومت به‌ویژه با تأکید بر توانمندی ذخایر انرژی این کشور در تأمین نیاز صنعتی اقتصاد چین و هند به‌عنوان دو ابرقدرت اقتصادی آینده جهان امکان تحقق این سناریو را بیش از پیش فراهم می‌آورد.
به طور مشخص آنچه اکنون می‌تواند مسیر هر یک سناریوهای پیش‌بینی شده به‌ویژه سناریوی دوم را فراهم سازد، شروع یک دور رایزنی‌های فشرده اقتصادی با هدف تطبیق خواسته‌ها و توانمندی‌های اقتصادی طرفین و توجیه همگرایی اقتصادی در میان دولت‌های محور مقاومت است.
از اساس این‌گونه فعالیت‌ها در زمره مفهوم دیپلماسی اقتصادی گنجانده می‌شود، بنابراین از راهبردها، سیاست‌ها و ابزارهای معطوف به آن بهره‌جویی می‌شود.
امروزه از دیپلماسی اقتصادی به‌عنوان رویکردی جدید در عرصه بین‌الملل، در جهت رشد اقتصادی از یک سو و پیشبرد بهتر سیاست خارجی و تحقق اهداف ملی از سوی دیگر برای کشورها تعبیر می‌شود.
در این میان، ایران کشوری در حال توسعه در قلب غرب آسیاست که از موقعیت برجسته ژئوپلیتیکی، منابع سرشار طبیعی و نیروی انسانی جوان برای تبدیل‌شدن به یک قدرت تعیین‌کننده در منطقه و تاثیرگذار در جهان برخوردار است.
جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این ویژگی‌های ممتاز و با توجه به بازگشت دوباره تحریم‌های آمریکا، در روابط خارجی خود برای تحکیم قدرت منطقه‌ای و اقتدار ملی ایران تلاش کرده و می‌تواند با ایفای نقش محوری، ابتکار این دور مذاکرات اقتصادی و همگرایی منطقه‌ای را به‌دست گیرد.
تائیدکننده این رویکرد، علاوه بر توانمندی‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی، اسناد بالادستی همچون سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ۱۴۰۴ و سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی است که ضمن تاکید بر درون‌زایی اقتصاد، دولت را به برون‌گرایی اقتصادی از طریق تعامل سازنده و موثر با جهان و همکاری اقتصادی با همسایگان و بازارهای هدف به منظور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه ناگزیر می‌سازد.
جایگاه ایران در مسیر همگرایی اقتصادی محور مقاومت
با توجه به این نکته‌ها، آمریکا در سال‌های آینده چاره‌ای جز خروج از منطقه نخواهد داشت و با کاهش نفوذ این کشور، چین، روسیه و ایران جای خالی آن را خواهند گرفت.
خروج آمریکا از منطقه، تغییرات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک شگرفی را برای ایران رقم خواهد زد. اما شرط آن، استفاده به موقع و اثربخش از اهرم‌های مختلف به‌ویژه اتحاد اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه است که در نتیجه آن، وابستگی ملل اسلامی به آمریکا کاهش پیدا کند.
بر این اساس، ایران به عنوان یک قدرت در منطقه غرب آسیا که حدود ۱۰ درصد ذخایر نفت جهان و ۱۷ درصد ذخایر گاز جهان را در اختیار دارد، دریای خزر و خلیج‌فارس را که دو منبع انرژی محسوب می‌شود، به هم متصل می‌کند و توانایی صادرات گاز به بزرگ‌ترین بازارهای مصرف جهان یعنی هند، چین و اتحادیه اروپا و برق به همسایگان را دارد.
ایران برای تقویت نقش خود در معادلات منطقه‌ای و جهانی، به گسترش تبادلات و همکاری‌های منطقه‌ای و ایجاد ائتلاف‌ها با اتخاذ سیاست خارجی تعاملی به‌ویژه در روابط با کشورهای همسایه در مقابل فشارهای یک‌جانبه آمریکا نیاز دارد.
بدیهی است راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و پیاده‌سازی راهبرد برون‌گرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با خودانزوایی و عدم برقراری روابط اقتصادی و تجاری با فضای منطقه‌ای و بین‌المللی تعارض ماهوی دارد.
راه تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و پیاده‌سازی راهبرد برون‌گرایی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با خودانزوایی و عدم برقراری روابط اقتصادی و تجاری با فضای منطقه‌ای و بین‌المللی تعارض ماهوی داردبه عبارت دیگر، گسترش تعاملات با محور مقاومت، ضمن تثبیت نقش سیاسی_امنیتی ایران در تحولات منطقه، جایگاه استراتژیک ایران را در عرصه بین‌الملل افزایش می‌دهد.
در واقع، تقویت سیاست همسایگی معطوف به کشورهای مقاومت با حضور ایران در بازارهای منطقه‌ای، باعث افزایش نفوذ ایران در منطقه و تثبیت دامنه نفوذ اقتصادی و تجاری در اقتصاد کشورهای همسایه و نیز در خدمت اهداف کلان ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
در یک سطح بالاتر، پس از حوزه منطقه‌ای مقاومت، بازار کشورهای پیرامونی ایران به دلایلی همچون جمعیت مصرفی گسترده (بیش از ۶۰۰ میلیون نفر)، سطح پایین فناوری نسبت به صنعت ایران، سهولت دسترسی (وجود مرزهای زمینی و دریایی مشترک که باعث کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل می‌شود)، موقعیت ممتاز ژئوپلیتیکی ایران، وجود اشتراکات فرهنگی، مذهبی، زبانی و تمدنی، محوریت ترانزیتی ایران و امکان صادرات مجدد کالاهای تولید ملی به بازارهای فرامنطقه‌ای از طریق کشورهای همسایه (در نتیجه کاهش آثار تحریم‌ها بر تجارت خارجی)، اهمیت راهبردی دارد و در هر برنامه‌ای برای توسعه تجارت خارجی و صادرات کالاهای ایرانی، باید در اولویت قرار گیرد.
افزون بر این، تلاش برای افول و زوال آمریکا در جهان و به‌ویژه منطقه غرب آسیا می‌تواند از دو جهت اساسی، اقتصاد ایران را در راستای نیل به قدرت برتر منطقه‌ای نیز تقویت کند:
۱_ با توجه به تحریم‌های گسترده اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران که توسط دولت آمریکا در طول سالیان اخیر اعمال شده است، دولت‌های مردمی برآمده با توجه به داشتن ماهیت اسلامی و سلطه‌ستیزی، دیگر حاضر به همکاری با این کشور در منطقه علیه ایران نخواهند بود.
۲_ با توجه به شباهت‌های تاریخی، فرهنگی، دینی و... جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه، در صورت افول هژمونی و قدرت آمریکا در غرب آسیا، سطح همکاری‌های اقتصادی، صنعتی، علمی و فنی ایران با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در منطقه افزایش خواهد یافت و به رونق گرفتن اقتصاد ایران در منطقه و نظام بین‌الملل منجر خواهد شد.
منابع:
Feigenbaum, Evan A. (۲۰۱۱), “Why America no Longer Gets Asia?”. Washington Quarterly, Spring.
Guirguis, Dina (۲۰۱۱), “Egypt after the Revolution:An Early Assessment”, Washington Institute for Near East policy. April.
طباطبایی، سیدعلی (۱۳۸۸). «بایسته‌های دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در عصر جهانی شدن». فصلنامه مطالعات سیاسی، ش ۵.
