به گزارش مشرق، مسعود پزشکیان یکشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۳، در جلسه‌ای که به منظور بررسی پیشنهادات سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره تعریف دقیق تکالیف و وظایف اجرایی وزارتخانه‌ها و زیرمجموعه‌های استانی، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی بر اساس سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی و قانون برنامه توسعه تشکیل شده بود، نکاتی را برای اصلاح و دقیق‌تر شدن تکالیف، مسئولیت‌ها و کیفیت پاسخگویی دستگاه‌ها در قبال عملکردشان مطرح کرد.

رئیس‌جمهور گفت: سازمان برنامه و بودجه ابتدا با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، ضمن شفاف کردن موضوع و هدف هر بند و ماده سیاست‌های کلی مشخص کند که اساسا آیا این بند یا ماده با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط داخلی و خارجی کشور قابل اجرا هست یا نه و اگر هست، مسئول اجرای آن کدام بخش از کدام دستگاه است.

وی با بیان اینکه باید توجه به هدف در نظر گرفته شده از هر بند و ماده برنامه یک اولویت‌سنجی درباره آن بخش از مواد که قابلیت اجرا دارند، انجام شود، افزود: هر بخش از اسناد و سیاست‌ها که با توجه به ظرفیت‌های کشور قابلیت اجرا ندارند، باید همین ابتدای کار با دلیل و مستندات منطقی و قابل دفاع و البته به ضمیمه تجارب مشابه موجود در دنیا ارائه شوند تا به مجلس شورای اسلامی و دیگر بخش‌های مربوطه اعلام کنیم که این بخش‌ها قابل اجرا نیستند و یا باید اصلاح یا کنار گذاشته شوند.

رئیس‌جمهور تصریح کرد: آن بخش از تکالیف که قابل اجرا و دستیابی تشخیص داده می‌شوند نیز باید دارای یک نقشه راه دقیق، شامل چیستی موضوع، ساختار و سازمان مورد نیاز، تشریح شفاف موضوع، اولویت‌سنجی و چگونگی اجرا به لحاظ عملی و مالی باشند تا اولا امکان سنجش توانمندی‌های مدیر فعلی دستگاه مسئول برای اجرای آن وجود داشته باشد و دوما اگر قرار بود مدیر جدیدی منصوب یا نیروی انسانی مورد نیاز به کار گرفته شود، مشخص باشد که باید چه توانمندی‌هایی داشته باشند. همچنین در این نقشه مشخص خواهد شد که هر کاری باید با چه هزینه‌ای انجام شود تا اگر از آن تخطی شد، مسئول یا مسئولان مربوطه بازخواست شوند.

پزشکیان گفت: متاسفانه امروز تکالیف و مسئولیت‌های دقیق هیچ دستگاه و مدیری مشخص نیست و لذا هر کس هر کاری که خودش تشخیص می‌دهد انجام می‌دهد که نتیجه آن اتلاف وقت و منابع سیستم است، اما وقتی تکالیف کلی و جزئی دستگاه‌ها مشخص شده و کیفیت اجرای آن نیز معلوم باشد، یک هم‌افزایی و هماهنگی میان کلیت سازمان اجرایی کشور ایجاد شده و اهداف با سرعت بیشتر، کیفیت بالاتر و هزینه کمتر محقق خواهند شد و از آنجا که تکالیف و مسئولیت‌ها نیز مشخص بوده، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی مدیران نیز دقیق‌تر صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در نظر داریم زمان اجرایی اصلاح رفتار سازمانی را به مثابه شب قدر عرصه کاری قرار دهیم، خاطرنشان کرد: باید عادات نظام اداری کشور را با استفاده از این فرصت در مسیر اصلاح قرار دهیم.