به گزارش مشرق، میشل بارنیه، نخست‌وزیر جدید فرانسه با بار سنگینی وارد دوره حکومت خود می‌شود.
یک مجری در تلویزیون فرانسه در این باره اظهار داشت: بدهی‌ها به گونه‌ای است که گویی این پیرمرد ۷۳ ساله باید یک ماراتن را با وزنه‌های ۱۰ کیلویی روی پاهایش بدود. به گفته وی در واقع، محافظه کاران در زمانی به قدرت می رسند که بدهی ملی فرانسه می تواند به اولین مشکل تبدیل شود.
این کشور در حال حاضر بیش از ۳۰۰۰ میلیارد یورو بدهی انباشته کرده است که بدهی بیشتری نسبت به ۲۴ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا است. فقط ایتالیا و یونان پول بیشتری وام گرفته‌اند.
با انجام این کار، دولت قبلی ماکرون نه تنها قوانین اروپا را زیر پا گذاشت، بلکه قوانین کشور خود را نیز نادیده گرفت. در هر دو مبارزات انتخاباتی، ماکرون همیشه وعده کاهش بدهی ها را می داد. پاییز گذشته، دولت لیبرال او پیش بینی کرد که بدهی جدید به ۴.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد.
اما در حال حاضر، بر اساس ارقام فعلی اداره آمار، بدهی جدید کاهش نیافته است، بلکه در واقع به ۵.۶ درصد و ۵۰ میلیارد یورو افزایش یافته است. یک دلیل این مسئله این است که دولت سود بازی های المپیک را بسیار بالا تخمین زده است.
تمام تماشاگران بین‌المللی در این بازی ها خزانه فرانسه را پر نکردند: مهمانان پولی بیش از حد انتظار خرج نکردند، و در بسیاری از مناطق حتی پول کمتری خرج کردند. این در حالی است که دولت مجبور شد سرمایه گذاری زیادی برای این بازی ها کند.
نکته ویژه در حال حاضر این است که بارنیه باید در سه هفته آینده بودجه ارائه کند و مشخص کند که برای چه بخش هایی قصد دارد چقدر پول برنامه ریزی کند.
به گفته برونو لومر، وزیر اقتصاد مستعفی، فرانسه باید در سه سال آینده حدود ۱۰۰ میلیارد یورو صرفه جویی کند که این مبلغ هنگفتی است.
بارنیه از نظر تئوری دو گزینه دارد: یا به اندازه قبل پول مالیاتی کمی جمع آوری کند - اما هزینه ها را کاهش دهد. این راهی است که دولت موقت در دوران امانوئل ماکرون می خواهد طی کند. ماکرون در مبارزات انتخاباتی خود برای انتخابات پارلمانی که در نهایت در آن شکست خورد، قول داد که مالیات‌ها را افزایش ندهد یا مالیات جدیدی را معرفی نکند.
ماکرون حتی مالیات بر ثروت میلیونرها و میلیاردرها را لغو کرد. و در این زمینه، بارنیه محافظه‌کار مطمئناً با ماکرون همسو خواهد بود: حزب او همچنین از افزایش درآمدهای دولت حمایت نمی‌کند، بلکه موافق کاهش آنها است.
اما راه دومی برای کاهش بدهی وجود دارد و آن اجازه دادن به دولت فرانسه برای جمع آوری مالیات بیشتر است. این وعده بزرگ انتخاباتی جبهه مردمی جدید چپ-سبز بود که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی اخیر به دست آورد. این جناح می خواست مالیات ده درصد از ثروتمندترین مردم فرانسه را افزایش دهد و به عنوان مثال، معلمان و انرژی های تجدیدپذیر بیشتری را تامین مالی کند. به این ترتیب بزرگترین فراکسیون در مجلس ملی فرانسه قطعا بودجه ریاضتی بارنیه را رد خواهد کرد.
اکنون وضعیت پیچیده‌تر می‌شود، زیرا ماکرون با انتخاب بارنیه، مارین لوپن افراطی راست‌گرا را به عنوان مهره تاثیرگذاری ارتقا می‌دهد: جناح راست افرطی می‌تواند تعیین کند که آیا بارنیه می‌تواند در قدرت بماند یا خیر. لوپن نیز به نوبه خود ترکیبی را پیشنهاد می‌کند که تطبیق آن در برنامه اقتصادی‌اش دشوار است: او همچنین نمی‌خواهد مالیات‌ها را افزایش دهد، اما مانند جناح چپ، مایل است سن بازنشستگی را از ۶۴ به ۶۲ سال کاهش دهد و سرمایه‌گذاری کند.
در نتیجه، اولین بودجه پیشنهادی بارنیه نیز بودجه ای بسیار بحث برانگیز خواهد بود. چون باید اعلام کند کجا می خواهد پول پس انداز کند؟ او به عنوان یک محافظه کار نه پول کمتری به نیروهای امنیتی و نه به ارتش خواهد داد، بلکه بر آموزش، حفاظت از محیط زیست یا مراقبت های بهداشتی تمرکز خواهد کرد. و این در حالی است که اخیراً مؤسسات دولتی در فرانسه آسیب دیده‌اند.
در طول تعطیلات تابستانی، برخی از اورژانس ها مجبور بودند تعطیل شوند زیرا تعداد بسیار کمی پرستار و پزشک در محل حضور داشتند. هر مدرسه متوسطه دوم در شروع سال تحصیلی در اوایل سپتامبر یک معلم را از دست داد. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، حدود ۵۰ درصد از مردم فرانسه می گویند که از نظر مالی مشکل دارند و این رقم تقریباً ۱۰۰ درصد حداقل دستمزدها است.
بنابراین آنها منتظر افزایش حداقل دستمزد وعده داده شده توسط جبهه مردمی جدید و مارین لوپن هستند - که به نوبه خود باید با پول مالیات برای مشاغل کوچک حمایت شود. بارنیه به ندرت در این طرح شرکت خواهد کرد.
به این ترتیب اولین پروژه بزرگ بارنیه می تواند سخت ترین – یا حتی آخرین پروژه او باشد. بالاخره او اکثریت خودش را ندارد و برای تصویب بودجه به رای هر دو حزب حامی ماکرون و مارین لوپن وابسته است. در عین حال، اتحادیه اروپا در حال فشار برای آغاز رسیدگی به تخلفات علیه فرانسه است.
در واقع، فرانسه تقریباً دو برابر معاهدات اروپایی مقروض است: این معاهدات به اعضا اجازه می‌دهد بدهی‌های جدید حداکثر سه درصد و کل بدهی ۶۰ درصد از تولید اقتصادی سالانه را بپذیرند. اما در اوایل ماه ژوئن، اداره آمار فرانسه اعلام کرد: فرانسه اکنون ۱۱۰ درصد بدهی نسبت به تولید ناخالص داخلی دارد. این مقدار تقریباً به اندازه یونان در کمی قبل از شروع بحران بدهی یورو است.
اکنون بارنیه، باید بدهی فرانسه را در بروکسل توجیه کند. با بودجه ای که مارین لوپن ضد اروپایی باید آن را تصویب کند.
