به گزارش مشرق، سودان توصیه‌های مطرح شده در گزارش کمیته حقیقت یاب شامل تحریم تسلیحاتی، گسترش حوزه فعالیت دیوان دادگستری لاهه در سراسر سودان و استقرار نیروهای حافظ صلح در این کشور برای حمایت از غیر نظامیان را رد کرد.
شورای حقوق بشر مستقر در ژنو ( سازمان ملل ) سال گذشته میلادی یک کمیته حقیقت یاب تاسیس کرد تا درباره نقض حقوق بشر و جنایات جنگی که در سایه نبرد جاری میان ارتش و نیروهای واکنش سریع انجام می‌شود، تحقیق کند.
در گزارش این کمیته که دوشنبه هفته جاری به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد، آمده است: ضروریست تحریم تسلیحاتی درباره سودان اعمال شود و حوزه فعالیت دیوان دادگستری بین المللی «لاهه» به سراسر این کشور گسترش یابد و نیروهای حافظ صلح برای حمایت از غیرنظامیان در سودان مستقر شوند.
وزارت امور خارجه سودان در واکنش به این گزارش کمیته حقیقت یاب را به عدم استقلال و انجام فعالیت حرفه‌ای متهم و اعلام کرد: سودان توصیه‌های کمیته حقیقت یاب را به طور کامل رد می‌کند و در مواضع خود درخصوص همکاری با کمیته مزبور بازنگری خواهد کرد.
این وزارتخانه کمیته حقیقت یاب را یک «تشکل سیاسی» خواند و تصریح کرد: توصیه‌های ارائه شده توسط این کمیته فراتر از اختیارات و ماموریت آن است و همسو با اقداماتی است که توسط برخی قدرت‌ها بین المللی در شورای امنیت انجام می‌شود. این قدرت‌ها به داشتن مواضع ضد سودانی معروف هستند.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، در بیانیه وزارت امور خارجه سودان آمده است: در گزارش کمیته حقیقت یاب به طور متناقصی به جنایات نیروهای واکنش سریع پرداخته است از جمله جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت، خشونت جنسی، برده داری، بکارگیری کودکان سرباز و هدف قرار دادن غیر نظامیان به دلائیل قومیتی.
وزارت امور خارجه سودان در بیانیه خود به درخواست تشکیل نیروهای حافظ صلح پرداخته و تصریح کرده است: کمیته حقیقت یاب در گزارش خود آورده از ۱۸ ایالت سودان ۱۴ ایالت آن به میدان نبرد میان ارتش و نیروهای واکنش سریع تبدیل شده و ضروریست که نیروهای حافظ صلح برای حمایت از غیرنظامیان تشکیل شود. این درحالی است که تشکیل چنین نیرویی معلوم نیست و در صورت تشکیل آیا این نیرو قدرت کافی برای برقراری ثبات و امنیت در ۱۴ ایالت را دارد؟ آیا تحریم تسلیحاتی شامل آن نیز می‌شود؟ این نقض آشکار اختیارات و صلاحیت کمیته حقیقت یاب است . این درخواست چیزی بیش از یک آرزو برای دشمنان سودان نیست و هرگز این آرزو محقق نخواهد شد.
در پایان این بیانیه آمده است: حمایت از شهروندان در راس اولویت‌های دولت سودان است و توافقنامه جده که در سال گذشته به امضای ( ارتش و نیروهای واکنش سریع ) رسیده سازوکارهای لازم را برای حفاظت از غیرنظامیان پیش بینی شده است و اجرای این توافقنامه راهکار مناسبی برای حمایت از شهروندان است اما برخی از قدرت‌های بین‌المللی با نادیده گرفتن توافقنامه جده اجازه می‌دهند نیروهای واکنش سریع شهروندان و موسسات مدنی را هدف حملات خود قرار بدهند.
