به گزارش مشرق، «اجلاس آینده» طی روزهای یکشنبه و دوشنبه ۱ و ۲ مهرماه سال جاری در سازمان ملل متحد برگزار می‌گردد. در این اجلاس سران کشورها شرکت و هر یک به بیان خواسته‌ها و انتظارات خود از نظام بین‌الملل موجود و آینده همکاری‌های بین‌المللی در چارچوب یک نظام چندجانبه می‌پردازند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور کشورمان نیز که در رأس هیأتی برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به مقر این سازمان در نیویورک سفر نموده، ضمن انجام دیدارهای مختلف با سران دیگر کشورها، در اجلاس فوق شرکت و به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

در این اجلاس سندی با عنوان پیمان آینده به تصویب می‌رسد. فصل‌های پنجگانه این سند عبارتند از: -۱ توسعه پایدار و تأمین منابع مالی برای توسعه، -۲ امنیت و صلح بین‌المللی، -۳ علوم، فناوری، و ابتکارات و همکاری‌های دیجیتالی، -۳ جوانان و نسل‌های آینده و -۵ تغییر حکمرانی جهانی. پیمان آینده محصول ۱۸ ماه مذاکره میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد است.

جمهوری اسلامی ایران ضمن انجام مشورت‌های دائم با نهادهای ذیربط داخلی، در کلیه فرایندهای مذاکرات مربوط به این سند در ظرفیت‌های ملی و با دو گروه یعنی ۱۳۴ کشور در حال توسعه و بیست کشور عضو گروه همفکر به طور فعال و مؤثر شرکت نمود. سند پیمان آینده محصول مواضع مختلف ۱۹۳ کشور و گروه‌های مختلف عضو سازمان ملل متحد است و شامل دیدگاه‌ها و مواضع مختلف کشورها می‌باشد. کشورمان همواره بویژه در چارچوب گروه همفکر بخش‌های مختلف این سند را به چالش کشید و تا حدودی نیز توانست در ایجاد توازن بخشی به آن سند نقش مؤثر داشته باشد.

پس از خاتمه مذاکرات و قبل از تصویب سند پیمان آینده، جمهوری اسلامی ایران با ارسال یک نامه رسمی به امضای سفیر و نماینده دائم کشورمان تحفظات و مواضع کشورمان را نسبت به متن سند به طور رسمی به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد منعکس و خواستار ثبت مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال سند فوق به عنوان اسناد اجلاس گردید.

در این نامه که به تفصیل مواضع کشورمان درج گردیده است، ضمن تاکید بر الزام سند نسبت به احترام به اصل حاکمیت ملی کشورها، قوانین، مقررات و اولویت‌های ملی آنها و همچنین نقش محوری حاکمیت ملی و حق هر کشور برای تعیین مسیر توسعه خود، به صراحت اعلام گردیده است که سند پیمان آینده از نظر جمهوری اسلامی ایران سندی غیر الزام‌آور و داوطلبانه بوده و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه به عناصری از آنکه به هر نحو با اولویت‌ها، قوانین، مقررات، و سیاست‌های ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین اصول و دستورالعمل‌ها، آموزه‌ها، هنجارهای فرهنگی و دینی اسلامی مغایرت داشته باشد متعهد نخواهد بود و در این موضوعات مبنای عمل قوانین، مقررات و موازین داخلی و اسناد بالادستی خود می‌باشد.